«الوطني» يقود توجها جديداً نحو التمويلات الكبرى: قرض بـ 1.2 مليار لـ«أوراسكوم» وأولوية لقطاع النفط

يبدو أن بنك الكويت الوطني سيقود الاجابة عن السؤال «أين تتجه البنوك (الكويتية) الآن؟».
أول الغيث الاعلان أن البنك يعمل على ترتيب قرض مجمع لعملاق الاتصالات الاقليمي «أوراسكوم» بقيمة 1.2 مليار دولار أميركي، واعتزام البنك الدخول في تمويلات مشاريع المصفاة الرابعة (مصفاة الزور)، والتي قد تبلغ كلفتها 19 مليار دولار.
وجاء الاعلان على لسان مدير عام الخدمات المصرفية للشركات شيخة البحر، في حديث لقناة «العربية»، مشفوعاً بايضاح الاتجاه الذي يسلكه البنك في الفترة الحالية للنمو محلياً واقليمياً، والمرتكز على التوسع في الاقراض لقطاعات جديدة، لا سيما المساهمة في «تمويل مشاريع البنية التحتية ومشاريع الـ «بي أو تي»، بعد أن أشبعت قطاعات التسهيلات الشخصية والتجارة والعقار، وبعد أن بدأ البنك المركزي يتخذ اجراءات للحد من النمو في هذه القطاعات.
وعلى الرغم من أن هذا التوجه ليس جديداً على البنك الوطني، الا أنه يؤشر الى بداية مرحلة جديدة من النشاط المصرفي في الكويت، يقودها البنك الوطني، بعناوين بعيدة عن التسهيلات الشخصية والعقار، التي طبعت نشاط البنوك في العقود الماضية.
يشار الى أن بيانات رسمية تظهر أن التسهيلات البنكية لقطاع النفط والغاز بلغت حتى نهاية أبريل الفائت 59.6 مليون دينار كويتي فقط، وهو رقم يلامس نسبة الصفر في المئة من مجمل التسهيلات للمقيمين، بالمقارنة مع أكثر من 7.1 مليار دينار للتسهيلات الشخصية و5.7 مليار دينار للقروض العقارية، و1.9 مليار دينار للقروض التجارية.
وأكدت البحر أن بنك الكويت الوطني يؤيد اجراءات البنك المركزي مئة في المئة، خصوصاً في المعايير الجديدة التي وضعها في ما يتعلق بكفاية رأس المال، التي باتت نسبتها لدى البنك 16 في المئة، «أي ما يساوي ضعف المعدل المقبول عالمياً».
وأوضحت البحر أن تأثر أرباح البنوك باجراءات البنك المركزي «رهن بقدرات الادارة ومواكبتها للمتغيرات»، مشيرة الى أن قرار البنك المركزي بخفض الهامش المتاح لفائدة البنوك من أربعة في المئة الى ثلاثة في المئة يحفز المصارف على التوجه الى التوسع في قطاعات جديدة.
وقال ان قطاع النفط يعد القطاع الرئيسي في الاقتصاد الكويتي، ويمكن للبنوك أن تركز عليه، ولا يمكن للبنوك أن تستمر بالتركيز على التسهيلات الشخصية والعقار والتجارة. وأعلنت في هذا السياق اهتمام البنك بتمويل مشروعات المصفاة الرابعة التي تقارب كلفتها 20 مليار دولار.
وكشفت أن محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح عبر عن ارتياحه عن خطوات «الوطني» التوسعية خارج الكويت وقالت ان لدى البنك 155 فرعاً، 88 فرعاً منها خارج البلاد. وهذه الفروع بدأت تشكل نسبة مهمة من أرباح البنك، تقارب 20 في المئة حالياً، وينتظر أن ترتفع الى 50 في المئة مستقبلاً، بموجب خطط البنك.