تبادلت شركتا “أملاك” للتمويل و”مزايا” القابضة التي تملك شركة “دبي الاولى للتطوير العقاري”،مطور مشروع “سكاي جاردنز” الاتهامات المتعلقة بإخفاق صفقة شراء الطرف الأول نسبة 80% من المشروع التي كان من المفترض أن تتم أمس الأول في نفس الموقع والتوقيع على النسخ النهائية للاتفاقية .
 
استند الطرفان الى بنود مذكرة التفاهم المبدئية في تدعيم موقفهما القانوني وحفظ الحقوق والشروط الجزائية المنصوص عليها، وأنه في حال عدم الوصول الى حل يرضي الطرفين، أكدت “أملاك” اللجوء الى الجهات القضائية وفض النزاعات سواء في مركز دبي المالي العالمي أو غيرها .
وطالبت “أملاك” وبموجب المادة رقم 8 من المذكرة باسترداد المبالغ التي تم تسديدها حتى تاريخه اضافة الى الشرط الجزائي وقيمته 82 مليون درهم . بينما دعت “مزايا” الى توقيع النسخ الخاصة باتفاق البيع والشراء، وفي حال أنه لم يتم، فإنه وبموجب المادة 6 من المذكرة نفسها، ستمارس الحق المنصوص عليه بالاحتفاظ بالشرط الجزائي والتعامل مع الموقف بالطريقة التي تراها مناسبة .
 
وفي الوقت الذي أكدت فيه “مزايا” استعدادها للتوقيع على اتفاقية البيع والشراء مع الطرف الآخر، أكد ناصر الشيخ رئيس مجلس ادارة “أملاك” الوصول الى طريق مسدود فيما يتعلق بإعادة النظر بقرار الغاء الصفقة بعد انقضاء المهلة المتفق عليها بالمذكرة المبدئية والتي تنتهي في 31 مايو/أيار 2008 .
 
وأوضح أننا التزمنا بكافة البنود والشروط وقمنا أيضا بتوقيع العقود المقترحة، الا أنه وعلى ما يبدو أن الطرف الآخر يعاني من أمور عالقة مع بعض الجهات منها ادارة مركز دبي المالي العالمي فلم يتمكن بناء عليها من تنفيذ بنود الاتفاقية، لهذا كان لا بد أن نتخذ هذا القرار والمضي في الإجراءات التي تحفظ حقوق المساهمين لدى الشركة .
 
وأكد الشيخ أن مذكرة التفاهم المبدئية بين الطرفين ستكون عمود الفصل في هذا الخلاف، وقال “سنفي بجميع التزاماتنا تجاه الغير ولن نتهاون في الوقت ذاته في حق للشركة” .
 
وأفادت شركة أملاك للتمويل بأنها لم تتمكن من اتمام صفقة شراء مشروع سكاي جاردنز أول برج سكني يقع ضمن مركز دبي المالي العالمي والذي تطوره شركة دبي الأولى للتطوير العقاري التابعة لشركة مزايا القابضة، وذلك بسبب اخفاق الطرف البائع الوفاء بالتزاماته المحددة في مذكرة التفاهم، وبناء عليه ستقوم أملاك بمطالبته سداد الدفعة الأولية إضافة الى التعويضات المتوجبة طبقاً لمذكرة التفاهم الموقعة والمستحقة .
 
ولفتت “أملاك” في الاخطار القانوني المرفق ببيان الافصاح الذي أرسلته لمركز دبي المالي الى أنه بالاشارة الى مذكرة التفاهم الموقعة في الأول من مايو/أيار الماضي، أنه بموجب المادة رقم 8 من المذكرة والتي تنص على أن الاطراف المعنية وافقت على العمل معاً للتوصل الى اتفاق نهائي بحلول يوم 31 مايو/أيار 2008 . وأن الخطاب الصادر يوم 29 من الشهر نفسه رافقه الاتفاق النهائي وشيك التسوية الصادر بقيمة المبلغ المحدد لدى توقيع الاتفاق النهائي .
 
وأضاف الاخطار انه، “وفي النهاية أخفقنا في الوصول الى اتفاق نهائي وبالتالي لم نتمكن من اتمام المعاملات كما هو محدد في مذكرة التفاهم، وعليه وبموجب المادة السابقة علينا استرداد المبالغ التي تم تسديدها حتى تاريخه اضافة الى الشرط الجزائي وقيمته 82 مليون درهم” .
 
وبالتالي تطالب “أملاك” باسترداد المبالغ المحددة إضافة الى الشرط الجزائي خلال 7 أيام من تاريخ يوم امس وهو تاريخ الخطاب، ولن يتم ابطال مذكرة التفاهم حتى سداد هذه المبالغ، وعند الالتزام بهذه المستحقات سيكون ل “دبي الأولى للتطوير العقاري” التابعة ل “مزايا” كامل الحرية في التصرف تجاه المشروع بالطريقة التي تناسبها .
 
وحذرت “أملاك” من أي اخفاق في الالتزام بشروط مذكرة التفاهم وما توجبه المادة ،8 سيطلب احالة الموضوع الى السلطات القضائية المعنية .
 
وفي رد مماثل، أشارت “مزايا” في بيان الافصاح الصادر عنها لسوق دبي المالي إلى أنها وشركتها التابعة “دبي الأولى للتطوير العقاري” لم تتمكنا من اتمام التوقيع على عقد المبايعة النهائي مع “أملاك” وذلك لاخفاقها في الالتزام ببنود مذكرة التفاهم الموقعة بينهما ولاسيما أن “مزايا” مازالت على استعداد للتوقيع على تلك الاتفاقية .
 
وعليه سيتم مطالبة “أملاك” للتمويل بالتعويض المستحق حسب ما لفتت اليه المادة 6 من مذكرة التفاهم في حالة عدم توقيع الاتفاقية من طرفهم .
 
وحملت “مزايا” في خطاب شديد اللهجة تخاطب فيه “أملاك”، حصلت “الخليج” على نسخة منه، والذي أخلت فيه مسؤولية الاخفاق في الوصول الى اتفاق نهائي بشأن شراء الطرف الثاني جزءاً من مشروع “سكاي جاردنز”، في الوقت الذي أكدت فيه التزامها بكافة البنود المنصوص والمتفق عليها في مذكرة التفاهم، وقالت فيه: “كما تعلمون جيدا أننا أرسلنا لكم النسخ الخاصة باتفاقية بيع وشراء الوحدات ظهيرة يوم الخميس الموافق 29 مايو/أيار ،2008 ولقد أقررتم بالاستلام . الا أننا لم نتلق بعد منكم أي نسخ موقعة،كما أنكم قمتم صباح يوم السبت 31 من الشهر نفسه بسحب فريق عملكم ورفضتم المشاركة في حفل اطلاق المشروع الذي كان من المقرر اقامته في اليوم نفسه” .
 
وأضاف البيان :”ويعكس هذا أنكم أعدتم التفكير في قرار شراء جزء من المشروع، ومن الصحيح أن مذكرة التفاهم أوردت يوم 31 مايو /أيار كموعد لابرام الاتفاق النهائي، الا أن هذا التاريخ ليس ملزماً كموعد نهائي، وبالتالي فنحن ندعوكم الى توقيع النسخ الخاصة باتفاق البيع والشراء والتي أرسلناها لكم بالفعل وأقررتم استلامها” .
 
وتابع: “في حال لم يتم ذلك، نخطركم أننا سنمارس الحق المنصوص عليه في المادة 6 من مذكرة التفاهم وسنحتفظ بقيمة الشرط الجزائي التي سددتموها وهي 82 مليون درهم، وسنتعامل مع الموقف بالطريقة التي نراها مناسبة” .
 
وقال مصدر مسؤول رفيع المستوى في “مزايا” إن أساس الخلاف اقتصر على بعض البنود التفصيلية التي تتضمنها مذكرة التفاهم والتي تسبق توقيع عقود الاتفاق النهائية لم يتوصل الطرفان الى قرار حاسم بشأنها، وإن هذه البنود برزت في الفترة بعد توقيع المذكرة في الأول من مايو/أيار الماضي، مشيرا الى أنه يجري لغاية الآن دراستها في محاولة للخروج من هذا الموقف الذي وصفه بمجرد سوء تفاهم .
 
رسوم المساحات الاضافية تعيق الصفقة
 
علمت “الخليج” من مصدر مقرب من صفقة “سكاي جاردنز” بين “أملاك” و”مزايا” أن الاتفاقية المبرمة بين الطرفين قد أرجئت إلى موعد غير محدد يعتمد على سرعة توصل “مزايا” الى اتفاق مع ادارة مركز دبي المالي العالمي لتحديد نسبة الرسوم على المساحات الاضافية التي يضمها المشروع للحصول على الموافقة الرسمية لاتمام أي صفقة بخصوص المشروع .
 
وأضاف المصدر أن هناك اتفاقية تبرم بين المطورين ضمن مناطق مركز دبي المالي العالمي توجب تحديد رسوم معينة على هذه المساحات، وأن “مزايا” قد قامت بالاتفاق مع ادارة المركز على ذلك في السابق، الا أن قيمة هذه الرسوم قد اختلفت حاليا،ويتوجب على الطرفين تحديدها من جديد لتدخل كافة التعاملات من بيع وشراء تطبيقاً للأنظمة والضوابط التي حددها المركز .
 
وأشار الى أنه يجري حاليا التباحث بين مركز دبي المالي العالمي ومزايا للتوصل الى قرار سريع، لمتابعة ما يتعلق بالمشروع والتصرف فيه . 
 
والجدير بالذكر أن الصفقة التي كانت على بعد ساعات من التوقيع كان لا بد أن تكون خاضعة للموافقة الرسمية من ادارة مركز دبي المالي العالمي .
 
علامة استفهام؟
 
في نظرة سريعة على مجريات الأمور المتعلقة بصفقة “أملاك” و”مزايا” التي استجدت بين ليلة وضحاها، كان من المفترض أن يجلس كبار المسؤولين في كل من شركة أملاك للتمويل ومزايا القابضة متمثلة بشركة دبي الأولى للتطوير العقاري أمس الأول خلف طاولة واحدة تكون الابتسامة هي العلامة الأبرز على وجوههم أمام وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة لتغطية حفل التوقيع على النسخ الخاصة باتفاق شراء الأولى نسبة 80% بقيمة 6 .1 مليار درهم من مشروع سكاي جاردنز الذي تطوره الثانية .
 
واليوم ترى تبادل الاتهامات بين الطرفين حول اخفاق التوصل الى اتفاق نهائي في الساعات الأخيرة التي سبقت التوقيع، وليحمّل كل طرف المسؤولية للآخر ويطالب بتطبيق بنود مذكرة التفاهم بحذافيرها والالتزام بشروطها وما يترتب من شروط جزائية .
 
لا نستطيع الجزم حاليا وتحديد من هو المسؤول، ومن بادر بافتعال الموقف ليبرئ ساحته أمام الصالح العام وحقوق المساهمين، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، من الفائز ومن هو الخاسر في عرقلة هذه الصفقة التي كانت تنوي “أملاك” إعادة طرح الجزء الذي كان من المفترض أن تتملكه بحلول تمويلية خاصة للجمهور والعامة، أما “مزايا” فقامت ببيع هذه النسبة من المشروع بسعر 3500 درهم للقدم المربعة في الأول من الشهر الماضي، في حين يقدر سعره في السوق بنحو 4500 درهم، يرتفع الى 5700 درهم في الوحدات المفروشة من قبل العلامة الايطالية المشهورة “فندي” .
 
ونتساءل هنا، ما المعدل الذي قد تتأثر به نتائج الشركة السنوية في نهاية السنة المالية أو نتائج الأرباح ؟
 
وهل خالفت حسابات الحقل عند “مزايا” مع حسابات البيدر؟
 

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2026، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة