قالت شركة أملاك للتمويل، المدرجة أسهمها في سوق دبي المالي، إنه وإلحاقاً للإفصاح الرسمي الذي قامت شركة أملاك للتمويل بإرساله يوم أمس الأول من يونيو 2008، لسوق دبي المالي، فيما يتعلق بخلافها القائم مع شركة دبي الأولى للتطوير العقاري– وهي إحدى شركات المزايا القابضة– (البائع)، وتماشياً مع سياسة الشفافية التي تتبعها الشركة، ترغب أملاك توضيح النقاط التالية:
 
- ترغب شركة أملاك التأكيد على أن السبب في عدم إتمام اتفاقية شرائها لـ80% من برج سكاي جاردنز (العقار) الواقع في مركز دبي المالي العالمي جاء نتيجة لإخفاق البائع في توقيع الاتفاقية النهائية للبيع عملاً بالبنود والشروط المنصوص عليها في مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها بين الطرفين في الأول من مايو 2008.
 
- حيث نصت مذكرة التفاهم هذه بوضوح على موافقة كلا الطرفين العمل معا لإتمام الاتفاقية النهائية للبيع في 31 مايو 2008.
 
- والتزاماً من أملاك ببنود مذكرة التفاهم قامت بالتوقيع على الاتفاقية النهائية للبيع في 29 مايو 2008، وأرسلتها في اليوم نفسه للبائع مرفقة بشيك مالي بقيمة الدفعة المستحقة عند توقيع الاتفاقية النهائية والمتفق عليها، إلا أن البائع رفض تسلم الاتفاقية والشيك.
 
- وجاء هذا الرفض على خلفية النزاعات القائمة بين البائع والمطور الرئيس للمشروع "مركز دبي المالي العالمي"، وقد حاولت أملاك بنية طيبة وصادقة أن تتواسط لحل الخلاف بين المطور الرئيس والبائع.
 
- ولم تفلح محاولات أملاك في حل الخلافات القائمة بين البائع والمطور الرئيس، ما حدا الأمر بأملاك أن ترفض طلباً شفهياً قدمه البائع لتمديد الفترة الزمنية لمذكرة التفاهم الموقعة. 
 
- وقد ورد إلى علم أملاك قيام البائع بإصدار إفصاح رسمي في 8 مايو 2008 نشر في السوق المالي الرئيس المدرج به ينص على أن عملية بيع العقار قد تمت، كما أفصح عن الأرباح المحققة من عملية البيع هذه دون استشارة أملاك، إضافة إلى أن المعلومات الواردة في الإفصاح غير صحيحة. وتعد عملية إصدار إفصاحات ذات معلومات غير صحيحة في بعض الأسواق المالية جريمة يعاقب عليها، نظراً لتأثيرها المباشر في أسعار أسهم الشركات.
 
- ومن كل ما ورد أعلاه أخفق البائع في إتمام اتفاقية البيع النهائية، كما هو منصوص عليه في مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين، وعليه طالبت أملاك باسترداد قيمة الدفعة المقدمة من البائع التي قامت بدفعها عند توقيع مذكرة التفاهم، وتصل قيمتها إلى 82 مليون درهم، إضافة إلى مبلغ تصل قيمته إلى 82 مليون درهم، وهي الغرامة المالية المنصوص عليها والمتفق عليها خلال 7 أيام من تاريخ المهلة القانونية بدءاً من 1 يونيو 2008. وفي حال إخفاق البائع دفع المبالغ المستحقة، ستقوم أملاك مضطرة إلى تحويل الأمر إلى الجهات القانونية المختصة، وبالتالي إلى الجهات القضائية المختصة لتجميد جميع المعاملات المتعلقة بالعقار محل النزاع حتى يتم التوصل إلى حكم قضائي نهائي.
 
- ولن يكون لهذا النزاع أي تأثير من أي نوع في توقعات نمو أرباح أملاك، حيث إن الأرباح المتوقعة من عملية الشراء هذه لم يتم احتسابها ضمن الأرباح المتوقعة لأملاك لعام 2008، حيث من المتوقع أن تصل معدلات النمو لأرباح أملاك لعام 2008 إلى 80% على أقل تقدير.
 
وكانت الشركة قد توقعت في بداية مايو 2008، وعلى لسان رئيسها "ناصر الشيخ" ارتفاع أرباحها إلى ما يزيد على 70% لعام 2008.

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2026، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة