قالت شركة أملاك للتمويل المدرجة أسهمها في سوق دبي المالي، إنه والحاقاً للإفصاح الرسمي الذي قامت شركة أملاك للتمويل بإرساله يوم أمس، الأول من يونيو 2008، لسوق دبي المالي فيما يتعلق بخلافها القائم مع شركة دبي الأولى للتطوير العقاري – وهي احدى شركات المزايا القابضة – (البائع)، وتماشياً مع سياسة الشفافية التي تتبعها الشركة، ترغب أملاك توضيح النقاط التالية:
 
- ترغب شركة أملاك التأكيد على أن السبب في عدم إتمام اتفاقية شرائها لـ 80% من برج سكاي جاردنز (العقار) الواقع في مركز دبي المالي العالمي جاء نتيجة لإخفاق البائع في توقيع الإتفاقية النهائية للبيع عملاً بالبنود والشروط المنصوص عليها في مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها بين الطرفين في الأول من مايو 2008.
 
- حيث نصت مذكرة التفاهم هذه بوضوح على موافقة كلا الطرفين العمل سوية لإتمام الاتفاقية النهائية للبيع في 31 مايو 2008.
 
- والتزاماً من أملاك ببنود مذكرة التفاهم قامت بالتوقيع على الإتفاقية النهائية للبيع في 29 مايو 2008 وأرسلتها في نفس اليوم للبائع مرفقة بشيك مالي بقيمة الدفعة المستحقة عند توقيع الإتفاقية النهائية والمتفق عليها إلا أن البائع رفض استلام الاتفاقية والشيك.
 
- وجاء هذا الرفض على خلفية النزاعات القائمة بين البائع والمطور الرئيسي للمشروع "مركز دبي المالي العالمي"، وقد حاولت أملاك بنية طيبة وصادقة أن تتواسط لحل الخلاف بين المطور الرئيسي والبائع.
 
- ولم تفلح محاولات أملاك في حل الخلافات القائمة بين البائع والمطور الرئيسي مما حدا الأمر بأملاك أن ترفض طلباً شفهياً قدمه البائع لتمديد الفترة الزمنية لمذكرة التفاهم الموقعة. 
 
- وقد ورد الى علم أملاك قيام البائع باصدار افصاح رسمي في 8 مايو 2008 نشر في السوق المالي الرئيسي المدرج به ينص على أن عملية بيع العقار قد تمت، كما أفصح عن الأرباح المحققة من عملية البيع هذه دون استشارة أملاك اضافة الى ان المعلومات الواردة في الإفصاح غير صحيحة. وتعد عملية اصدار افصاحات ذات معلومات غير صحيحة في بعض الأسواق المالية جريمة يعاقب عليها نظراً لتأثيرها المباشر على أسعار اسهم الشركات.
 
- ومن كل ما ورد أعلاه اخفق البائع في إتمام اتفاقية البيع النهائية كما هو منصوص عليه في مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين، وعليه طالبت أملاك باسترداد قيمة الدفعة المقدمة من البائع التي قامت بدفعها عند توقيع مذكرة التقاهم وتصل قيمتها الى 82 مليون درهم اضافة الى مبلغ تصل قيمته الى 82 مليون درهم وهي الغرامة المالية المنصوص عليها والمتفق عليها خلال 7 أيام من تاريخ المهلة القانونية بدءاً من 1 يونيو 2008. وفي حال اخفاق البائع دفع المبالغ المستحقة، ستقوم أملاك مضطرة الى تحويل الأمر الى الجهات القانونية المختصة وبالتالي الى الجهات القضائية المختصة لتجميد كافة المعاملات المتعلقة بالعقار محل النزاع حتى يتم التوصل الى حكم قضائي نهائي.
 
- ولن يكون لهذا النزاع أي تأثير من أي نوع على توقعات نمو أرباح أملاك حيث ان الأرباح المتوقعة من عملية الشراء هذه لم يتم احتسابها ضمن الأرباح المتوقعة لأملاك للعام 2008، حيث من المتوقع أن تصل معدلات النمو لأرباح أملاك للعام 2008 الى 80% على أقل تقدير.
 
وكانت الشركة قد توقعت في بداية مايو 2008 وعلى لسان رئيسها "ناصر الشيخ" ارتفاع أرباحها إلى ما يزيد عن 70% لعام 2008.
 

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2026، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة