مجموعة البركة‮ ‬تستثمر اكثر من ‮٠٨ ‬مليون دولار بالقطاع الزراعي‮ ‬الافريقي‮ ‬

كشف الرئيس التنفيذي‮ ‬لمجموعة البركة المصرفية عدنان‮ ‬يوسف عن بدء المجموعة بالاستثمار في‮ ‬القطاع الزراعي‮ ‬في‮ ‬كل من تونس والجزائر والسودان بقيمة تتجاوز ‮٠٨ ‬مليون دولار‮ .‬

وقال‮ ‬يوسف ضمن مشاركته في‮ ‬ملتقى امال والاعمال امس ان مجموعة البركة المصرفية تعتبر من رواد الصيرفة الاسلامية والتي‮ ‬كان لها العديد من الانجازات والمساهمات في‮ ‬مجال تقنين العمل المصرفي‮ ‬الاسلامي‮ ‬والنهوض بآليات تطويره فكريا وعمليا،‮ ‬وتعتبر المجموعة حاليا من ابرز المصارف الاسلامية العالمية المتطورة بحسب ما تعكسه النتائج المالية للمجموعة حيث بلغ‮ ‬مجموع‮ ‬الاصول نحو‮٦‬‭,‬‮٠١ ‬مليار دولار امريكي،‮ ‬والودائع ‮٨٥‬‭,‬‮٨ ‬مليار دولار امريكي،‮ ‬وحقوق المساهمين التي‮ ‬بلغ‮ ‬مجموعها‮٣٥.١ ‬مليار دولار امريكي‮ ‬وذلك بحسب اخر ارقام معلنة عن المجموعة بنهاية مارس‮٨٠٠٢.‬

وبين ان النتائج المالية للمجموعة قد جاءت كثمرة مباشرة لتنفيذ الخطة الخمسية الطموحة التي‮ ‬بدأنا في‮ ‬تنفيذها منذ العام الماضي،‮ ‬وترتكز هذه الخطة الاستراتيجية على مجموعة من المحاور والاهداف والبرامج والمبادرات التي‮ ‬تم اعدادها وتنفيذها بالاستناد على ماتمتلكه المجموعة من عمق جغرافي‮ ‬وخبرة واسعة في‮ ‬الاسواق والمنتجات المصرفية الاسلامية،‮ ‬وموارد رأسمالية قوية،‮ ‬وشبكة فروع واسعة منتشرة في‮ ‬اكثر من ‮٢١ ‬دولة وهي‮ ‬تعتبر الاكبر بين المؤسسات المصرفية الاسلامية‮.‬

واكد ان مملكة البحرين تعتبر‮ ‬واحدة من اهم الراكز المالية العالمية ان لم‮ ‬يكن اهمها على الاطلاق بما تمتلكه من خبرات تراكمية وتنوع‮ ‬كبير في‮ ‬طبيعة وحجم المؤسسات المالية العاملة في‮ ‬البحرين،‮ ‬وقد تمكنت مملكة البحرين ومن خلال عمل دؤوب ومنهج من جذب عدد كبير من البنوك العالمية للعمل فيها واستغلال موقعها الجغرافي‮ ‬الاستراتيجي‮ ‬في‮ ‬قلب منطقة الخليج فاصبحت بذلك منطقة مصرفية ذات ثقل هام بما تمتلكه من امكانات مالية كبيرة،‮ ‬هذا ويعتبر القطاع المصرفي‮ ‬الاسلامي‮ ‬واحدا من اهم الركائز الاقتصادية بمملكة البحرين حيث‮ ‬يبلغ‮ ‬عدد المؤسسات المالية الاسلامية العاملة في‮ ‬مجال البنوك فقط حوالي‮ ٠٣ ‬مؤسسة مالية اسلامية‮.‬

ولفت الى ان البحرين تستضيف السواد الاعظم من مؤسسات البنية التحتية لصناعة المال الاسلامية،‮ ‬وهي‮ ‬تلك المؤسسات المناط بها العمل كمرجعيات فكرية،‮ ‬واطر تنظيمية تقود عملية التقنين،‮ ‬والتعاون مع سلطات الاشراف والرقابة في‮ ‬وضع السياسات واللوائح التي‮ ‬تتناسب والطبيعة الاستثنائية لهذه الصناعة الناشئة،‮ ‬كما‮ ‬يسند اليها عملية وضع المعايير والسياسات الاسترشادية اللازمة لتطوير الصناعة والتعريف بها على المستوى الدولي‮.‬

وقال ان النهضة الاقتصادية التي‮ ‬تشهدها البحرين بل وكافة دول العالم الاسلامي‮ ‬كان من اهم مكاسبها هو بروز الدور المتعاظم للبنوك الاسلامية كبديل ناجح للاقتصاد التقليدي‮ ‬حيث بلغ‮ ‬عدد المؤسسات المالية التي‮ ‬تقدم خدماتها على اساس اقتصاد المشاركة اكثر من ‮٠٠٣ ‬مؤسسة مالية تدير اصولا تبلغ‮ ‬حوالي‮ ٠٠٧ ‬مليار دولار وتخطي‮ ‬حجم ميزانياتها التريليون دولار على مستوى العالم وهي‮ ‬مرشحة لمزيد من النمو والتطور في‮ ‬ظل الاعتماد المتزايد من قبل العديد من الحكومات والمؤسسات على حد سواء على آليات الصيرفة الاسلامية لتمويلي‮ ‬المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية‮.‬

واضاف انه لاجدال ان قوة القطاع المصرفي‮ ‬هي‮ ‬قوة للاقتصاد الوطني‮ ‬ككل،‮ ‬ولانأتي‮ ‬بجديد اذا قلنا ان الدور المصرفي‮ ‬الفاعل في‮ ‬كافة القطاعات الاقتصادية والمالية لاي‮ ‬بلد هي‮ ‬من اهم المقومات والدعائم التي‮ ‬تستند‮ ‬عليها اقتصادات الامم والشعوب،‮ ‬ويحسب للقائمين على امر ادارة الشأن الاقتصادي‮ ‬هنا في‮ ‬البحرين اهتمامهم بتوفير البيئة الجاذبة للاستثمارات المحلية والاقليمية والدولية واهتمامهم كذلك بالعوامل المؤثرة على البيئة الجاذبة وتساهم في‮ ‬استمرارية النهضة الاقتصادية والتي‮ ‬يأتي‮ ‬على رأسها عاملان هامان هما البيئة التشريعية المواكبة وعنصر اعداد الموارد البشرية،‮ ‬وهي‮ ‬في‮ ‬مجملها سياسات تصب في‮ ‬تعزيز وتأكيد مكانة البحرين الاقليمية والدولية‮.‬

وعلى الرغم من اقراري‮ ‬بوجود بيئة تشريعية في‮ ‬البحرين تعتبر ممتازة مقارنة بالكثير من الدول الا انها في‮ ‬تقديري‮ ‬ليست بالدرجة الكافية المؤدية للتفاعل الايجابي‮ ‬بين البنوك والقطاعات الانتاجية،‮ ‬فعلى سبيل المثال‮ ‬يمثل الاقراض طويل الاجل خطورة مرتفعة تجعل البنوك تحجم عن الدخول في‮ ‬مثل هذا النوع من التمويل،‮ ‬وفي‮ ‬حالة التمكن من معالجة تلك المعوقات فان البيئة التمويلية للمصارف ستكون في‮ ‬احسن حالاتها وهذا ماننادي‮ ‬به‮.‬