«الدولي»: انخفاض أسعار عقار السكن الخاص

 قال بنك الكويت الدولي في بيان له امس، انه رغم إتمام تحول البنك العقاري الكويتي من بنك عقاري متخصص إلى بنك تجاري شامل يعمل وفق الشريعة الإسلامية تحت المسمى الجديد «بنك الكويت الدولي» إلا انه ما زال يولي القطاع العقاري في الكويت اهتماما خاصا كأحد أعمدة الاقتصاد المحلي، حيث يأتي في المرتبة الثانية بعد سوق الأوراق المالية من حيث حجم الاستثمارات فيه، فالبنك مازال يقوم بعمل البحوث والدراسات الخاصة بهذا القطاع والعوامل المؤثرة به، معتمدا في ذلك على الكوادر الفنية والخبرات المكتسبة لديه طوال الفترة السابقة.
وأضاف: ومع تنامي الطلب على المعلومات العقارية ولدراسة توجهات السوق العقاري في الكويت، ارتأى البنك أن يصدر تقارير دورية تغطي سوق العقار في الكويت بالتحليل ليستفيد منها المستثمرون من شركات وأفراد في تعاملاتهم بهذا القطاع، واليوم يصدر البنك الدولي الكويتي التقرير الربع سنوي الأول لسنة 2008 وهو باكورة هذه التقارير الدورية التي سيستمر في إصدارها بإذن الله.

ولقد تعرض التقرير لصدور بعض القوانين والقرارات الاقتصادية التي أثرت بشكل كبير على نشاط السوق العقاري مثل القانون رقم 8 والقانون رقم 9 لسنة 2008 والخاص بمنع الشركات من الاتجار أو رهن عقارات السكن الخاص، وقرار زيادة الرسوم السنوية على الأراضي الفضاء بالإضافة إلى قرارات تخفيض سعر الخصم على الدينار الكويتي وتحديد سقف الائتمان وتقنين الإقراض الصادرة عن بنك الكويت المركزي، وما نتج عنها مجتمعة من آثار ملحوظة على التعاملات خلال الربع الأول من هذه السنة .

وقد تناول التقرير بالتحليل أداء السوق في الربع السنوي الأول لسنة 2008 ومقارنته بالربع الأول والربع الرابع لسنة 2007، وذلك لمختلف قطاعات السوق العقاري بالكويت .

و لخص التقرير أداء السوق للربع الأول لسنة 2008 ومقارنة إجمالي قيمة الصفقات العقارية لكافة أنواع العقارات في كل من شهري يناير لسنة 2008 وسنة 2007، فقد ارتفع بنسبة 53،8% كذلك هو الحال، ولو بنسبة ضئيلة ، لشهر فبراير لسنة 2008 مقارنة به لسنة 2007، حيث ارتفع بنسبة 0،5%، وإن اختلف الوضع لشهر مارس 2008 فقد انخفض بنسبة 1،5% عن مارس 2007.
وبشكل عام فان قيمة صفقات الربع الأول من سنة 2008 وإن كانت أقل من الربع الأخير لسنة 2007 ولكنها أعلى من قيمتها لنفس الربع لسنة 2007 .

و بالنسبة لقطاع العقار السكني فلقد تأثر سلبيا بصدور القانون رقم 8 والقانون رقم 9 لسنة 2008 وقرار تحديد نسبة الأقساط المستقطعة من راتب الموظف لسداد قروضه مما حدّ كثيرا من قيمة القروض الممنوحة للمواطنين وبالتالي القدرة الشرائية لهم وكذلك انخفاض أسعار أراضي السكن الخاص بنسب متفاوتة من منطقة لأخرى .

بينما شهد قطاع العقار الاستثماري نشاطا ملحوظا في أدائه التصاعدي من حيث عدد وقيم الصفقات التي تمت بالربع الأول مستفيدا من انخفاض سعر الفائدة على الودائع ليجذب بذلك مستثمرين جددا، حيث أن العقار بشكل عام يعطي عائدا أفضل من الودائع البنكية .
كذلك شهد القطاع التجاري الذي يتميز بالصفقات القليلة العدد الكبيرة القيمة استمرار التداول التصاعدي به وبشكل ثابت، فمازال الطلب على الأراضي التجارية الفضاء جيدا مدعوما بارتفاع معدلات الإيجارات لوحداته في الربع الأول لسنة 2008.
واستمر أداء القطاع الصناعي التصاعدي، حيث شهد هذا القطاع إقبالا كبيرا في الفترة الماضية خاصة من الشركات العقارية التي ابتعدت عن التعامل بالسكن الخاص نتيجة القوانين الجديدة، وارتفاع أسعار العقار الاستثماري لمستويات قد تعتبرها مرتفعة فاتجهت لتطوير القسائم الصناعية في مجمعات تجارية حديثة، مما أدى لارتفاع ملحوظ في أسعار هذه الأراضي خاصة ذات المواقع المميزة .