الحميضي : «كفيك» تزيد رأسمالها 30% وتتفاوض مع مستثمرين استراتيجيين

أعلن رئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار «كفيك» صالح الحميضي، أن مجلس ادارة الشركة وافق على تحويل أنشطتها لتتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية، كما وافق أيضاً في اجتماعه أول أمس على زيادة رأسمال الشركة بنسبة 30%، وسيحدد سعر السهم في وقت لاحق، مشيراً إلى أن الزيادة ستخصص لحملة أسهم الشركة الحاليين، وربما يكون هناك شركاء استراتيجيون آخرون معنا في رأسمال الشركة ونتفاوض حاليا مع مستثمرين من داخل الكويت وخارجها».

وقال الحميضي في مؤتمر صحفي: فوض مجلس الادارة، ادارة الشركة التنفيذية لاعداد الدراسات اللازمة حول موضوعي التحول للعمل وفق الشريعة الاسلامية وزيادة رأس المال والتي ستتناول كافة التفاصيل في مدة أقصاها شهر، بعدها يجتمع مجلس الادارة لمناقشة نتائج الدراسات ورفع التوصية للجمعية العمومية العادية وغير العادية بعد الحصول على الموافقات الرسمية من الجهات المعنية.


دراسة متأنية

ومن جهتها قالت الرئيس التنفيذي للشركة سناء جمعة ان التحول للعمل وفق الشريعة الاسلامية لم يكن قرارا مفاجئا اتخذ لمسايرة السوق ك «موضة» وحسب، وانما اتخذ هذا القرار بناء على دراسات متأنية ومستفيضة في اطار الخطة الاستراتيجية التي عكفت ادارة الشركة على اعدادها خلال الفترة السابقة ورأت نتائجها جدوى التحول للعمل وفق الشريعة الاسلامية، استجابة لاحتياج فعلي لشريحة كبيرة من عملائنا داخل وخارج الكويت، فضلا عن الفرص الاستثمارية والأدوات المتاحة من خلال العمل وفق الشريعة الاسلامية.

واضافت جمعة: أجرينا مسحاً شاملاً للفرص المتاحة في العمل وفق الشريعة الاسلامية ورأينا أن هناك مرونة عالية وأدوات استثمارية عديدة يمكن أن نستفيد منها اضافة الى قدرتنا على الابداع والابتكار، وفي الوقت ذاته أبدت شريحة من المستثمرين رغبة في الدخول معنا في شراكة استراتيجية بعد تحول الشركة للعمل وفق أحكام الشريعة الاسلامية.


أرضية الانطلاق

وزادت جمعة: وضعنا الان الأرضية الرئيسية للانطلاق لهذه المرحلة المبنية على قناعة تامة. نعلم أن التحول كليا من العمل الاستثماري التقليدي الى الاسلامي ليس سهلا، وهناك بنوك استغرقت عمليات تحولها لأكثر من عامين. المهم الان أن نحصل على الموافقات الرسمية اللازمة.

وأشارت جمعة الى أن عملية التحول ستتم على مراحل ولن تتم دفعة واحدة، مشيرة الى أن تحويل عمليات التمويل الحالية على وجه الخصوص لن تكون سهلة وستستغرق وقتا وجهدا.

وأكدت أن قراري التحول وزيادة رأسمال يحظيان بدعم كامل وقناعة تامة من قبل المساهمين الرئيسيين الذين أيدوا كذلك خطط الشركة للتوسع في السنوات المقبلة، ويصر هؤلاء على أن يحافظوا على ملكياتهم في رأسمال الشركة.


خدمة «متداول»

وكان رئيس قطاع تقنية المعلومات والتداول الالكتروني وائل بهبهاني قد استعرض خلال المؤتمر التطورات الجديدة التي أضافتها الشركة على خدمة التداول الألكتروني «متداول» التي تقدمها الشركة لعملائها في الكويت وعدد من الخليجية والعربية والأوروبية ، مشيرا الى أن الخطط المستقبلية لتطوير هذه الخدمة ستركز على:
1- زيادة الأسواق المتاحة لتشمل أسواق الشرق الأوسط والمغرب العربي والهند وشرق آسيا، وسيتم ضم سوقي مصر وقطر خلال الربع الثالث.
2- إضافة خدمة التداول بالسوق الآجل والبيوع المستقبلية.
3- التداول بالصناديق الاستثمارية سواء بالصناديق المدارة من قبل الشركة أو الصناديق التابعة للشركات الحليفة.
4- امكانية المشاركة بالاكتتابات الأولية في السوق المحلي أو الإقليمي.
5- زيادة قنوات التداول لتشمل الهاتف النقال، النظام الصوتي، الكمبيوتر الكفي.
وقالت بهبهاني: نحن نفخر في الشركة بالجهود التي بذلناها لتحقيق ما وصلنا إليه من خدمات لعملائنا ويسرنا الإعلان عن إطلاق موقعنا الجديد بشعارنا الجديد والذي يعكس مستوى حرصنا للرقي بخدماتنا إلى مستوى طموحات عملائنا.


خدمـات ذات قيمة مضافـة للعملاء

أشار بهبهاني الى أن «متداول» تقدم خدمات ذات قيمة مضافة للعملاء تتمثل في:
1- خدمات خاصة بالشركات، حيث أوجدنا حلولا متعددة تساعد الشركات، خاصة خارج الكويت، على التداول في السوق الكويتي أو أي من الأسواق المتاحة. من تلك الحلول، امكانية ربط أنظمة التداول الخاصة بالشركات مع نظام متداول أو التداول عن طريق نظام «رويترز» وحلول أخرى.
2- وجود فريق على درجة مهنية عالية لخدمة العملاء.
3- قاعة للتداول تتوفر فيها جميع مستلزمات الراحة وأجهزة كمبيوتر وشاشات للمعلومات وأخبار السوق.
4- تحصيل الأرباح ومتابعة الاكتتاب بزيادة أموال الشركات وإيداعها في حساب العميل.
5- تقوم الشركة بإقامة حصص تدريبية مجانية للعملاء للاستفادة بأقصى حد ممكن من النظام.
6- نشر تقارير من جهات متخصصة وعالمية عن الأسواق وملخص يومي لأسعار الشركات في خدمات ذات قيمة مضافة للعملاء،


70 مليار سهم لبورصة الكويت في 2007

بدأ بهبهاني في استعراض لخدمة «متداول» بالحديث عن اسواق الاسهم الخليجية خلال عام 2007، مشيرا الى ان التقدم التكنولوجي الذي واكب النمو الاقتصادي في العقد الماضي كان السبب في انتعاش اسواق المال في المنطقة، حيث الحجم الاجمالي للأسهم المتداولة في الاسواق الخليجية بمعدل 68% خلال عام 2007، ليبلغ 246 مليار سهم.

وأضاف: سجلت اسواق الامارات والكويت اعلى زيادة وبمعدل 118% و87% على التوالي، فسوق الكويت شهدت زيادة في عدد الاسهم بلغ حجمها 70 مليار سهم، أما اسواق الامارات فقد بلغ حجم التداول فيها 111 مليار سهم، علما بأن الزيادة في القيمة المتداولة في السوق الكويتي بلغ 114%.

وتابع قائلا: وكان لنشاط الاكتتابات العامة الاولية اثر واضح في نشاط اسواق المال، حيث دخلت 38 شركة جديدة في الاسواق الخليجية خلال عام 2007، وكان نصيب السوق السعودي 26 شركة، وكانت معظمها شركات تأمين.