»الوطنية العقارية« تتهم »التجارة« بعرقلة انعقاد عموميتها غير العادية

رفضت وزارة التجارة والصناعة أمس انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للشركة الوطنية العقارية حيث استندت في رفضها الى ان النصاب لم يكتمل حيث بلغ حسب ما أعلنته المقاصة %0.55 فيما كان نائب الرئيس طارق السلطان يحمل توكيلات لرئيس مجلس الادارة جميل السلطان من قبل مساهمين تناهز الـ %74.

وطالب السلطان مندوبي الوزارة التراجع عن قرارهم والقبول بالتوكيلات الموكل فيها رئيس مجلس الادارة على ان يحل هو محله كنائب للرئيس الا ان ممثلي الوزارة تمسكوا بوجهة نظرهم وان النصاب لم يكتمل حيث ان الموكلين من المساهمين غير موجودين كما ان الموكل عنهم وهو جميل السلطان رئيس مجلس الادارة غير موجود أيضا وبالتالي تعتبر هذه التوكيلات باطلة.

وقد دفع هذا التبرير نائب رئيس مجلس الادارة طارق السلطان الى ان الوزارة تتعنت في قراراتها وبامكان عقد الجمعية بما هو متاح من توكيلات سواء كانت للرئيس او نائب الرئيس الا ان ما أثير مؤخرا عن المنطقة الحرة وعلاقة الوطنية العقارية بها يدفع بالوزارة الى التعنت في هذا القرار.

جاء ذلك فيما نفى رئيس قسم الجمعيات العمومية بدر الشمري للوطن أي أمر يتعلق بهذا الموضوع مؤكدا ان المقاصة هي المكلفة بتجميع التوكيلات وحصر نسبة النصاب وما اقر به ممثلو المقاصة من نصاب بلغ %0.55 فقط وهو ما يحول قانونا دون انعقاد عمومية الشركة اما ما يقال حول تعنت الوزارة تجاه الشركة فهو كلام غير صحيح فلا رابط بين الطرفين باي وضع.

وعلى صعيد متصل كانت عمومية الشركة غير العادية ستناقش بندا واحدا وهو زيادة رأسمال الشركة من 74 مليون دينار الى 103.6 دنانير أي بزيادة قدرها 29.6 مليون تكون عن طريق توزيع اسهم منحة مجانية بقيمة 7.4 ملايين دينار موزعة على 74.1 مليون سهم للمساهمين المقيدين في دفاتر الشركة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وكذلك اصدار اسهم جديدة بقيمة 22 مليون دينار موزعة على 222 مليون سهم بقيمة اسمية 100 فلس للسهم وعلاوة اصدار 150 فلسا وهو ما كان سيتطلب حصول موافقة الجمعية على تعديل المادتين 6 من عقد التأسيس و5 من النظام الاساسي .