إغلاق اكتتاب دار التكافل وإنعقاد جمعيتها العمومية أول يوليو..

تم تغطية الأسهم المطروحة للأكتتاب لشركة " دار التكافل " البالغ عددها 55 مليون سهم قيمة السهم درهم واحد من إجمالي رأس مالها البالغ مائة مليون درهم خلال الأسبوع الأول فقط من بدء فتح الأكتتاب في الأول من يونيو الجاري.

وأشار مصبح النعيمي رئيس لجنة المؤسسين رئيس مجلس إدارة دار التكافل الى أنه كان محددا الخميس 12 يونيو الماضي موعدا لإغلاق باب الأكتتاب .. مشيرا الى ان الحكومة الاتحادية اكتتبت ب 5 بالمائة من الأسهم المطروحة من خلال وزارة المالية وفق ما لها من حق حسب المرسوم الصادرعن صاحب السمو رئيس الدولة بشأن الاكتتاب في أسهم الشركات القائمة .. ولوزارة المالية الحق في إختيار الأكتتاب بشركة دون غيرها.

وقال مصبح النعيمي ان دار التكافل كشركة تأمين إسلامية تحقق رغبة معظم المتعاملين في سوق الأسهم وكذا عملاء شركات التأمين الذين يتحفظون في التعامل مع الشركات التقليدية و المؤشرات الأولية تشير الى أن الأكتتاب زاد عن المطروح .

وأكد النعيمي أن الشركة ستبدأ من اليوم ومن خلال لجنة المؤسسين بتخصيص الأسهم وفق آلية محددة بنسبة وتناسب بما يعادل واحد بالمائة مما أكتتبه المساهمون ورد المبالغ الزائدة عن النسبة المخصصة لهم في أقل من أسبوعين أي قبل نهاية يونيو الجاري .

ودعا محمد مصبح النعيمي كافة المستثمرين المكتتبين لإجتماع الجمعية العمومية التأسيسية يوم الثلاثاء الأول من يوليو المقبل الرابعة والنصف عصرا بفندق فيرمونت بدبي وسيدرج ضمن جدول الأعمال موافقة المساهمين لإدراج أسهم الشركة في سوق دبي المالي وكذا الموافقة على فتح باب التداول لغيرالمواطنين من عرب وأجانب من كافة الجنسيات بما يعادل 25بالمائة من أسهم الشركة .

وأضاف النعيمي ان شركة دار التكافل ستمارس نشاطها في التأمين التكافلي الأسلامي على الممتلكات والمسئوليات كافة كما تعتزم فتح فروع للشركة بكافة إمارات الدولة خلال الفترة المقبلة .

من جهته أشار فريد لطفي الأمين العام لجمعية الأمارات للتأمين الى أن قانون شركات التأمين وضع حدا أدنى لرأس مال تلك الشركات ب /50 مليون درهم / فيما بلغ رأس مال دار التكافل /100 مليون درهم / وهو ما تؤيده هيئة الأوراق المالية مما يؤكد أنها قادرة على المنافسة التي يفرضها وجود شركات قوية بالسوق مشيرا الى أنها ستكون قادرة على تطوير صناعة التأمين الاسلامي التكافلي ومواجهة الأخطار التأمينية بمختلف أنواعها الأمر الذي سينعكس إيجابا على سياسة العملية الإستثمارية وإستقرارها والنمو الأقتصادي .