قال نائب المدير العام في شركة وثاق للتأمين التكافلي ماجد العلي ان الشركة بصدد الانتهاء من عدة دراسات للتوسع في أسواق خليجية جديدة مضيفا أن ذلك يأتي بالتوازي مع طرح الشركة لمنتجات تأمينية جديدة لأول مرة في الكويت وفقا لأحكام الشريعة مثل تأمين ادارة الاستثمار وتأمين المؤسسات المالية (الوسطاء) لافتا الى أن الشركة ساهمت بحصة %60 في تأسيس شركة تابعة في مصر تتوقع منها عوائد جيدة.
 
وكشف العلي لـ »الوطن« ان ابرز العوائق التي تواجه شركات التأمين بشكل عام هي عدم وجود الوعي التأميني الكافي في الكويت وغياب الفهم الواضح لدى العملاء لمفهوم التأمين، مشددا على أهمية وضع ضوابط تحد من منح تراخيص للشركات العاملة في قطاع التأمين المحلي مؤكدا أن المنافسة الشديدة شركات التأمين ستؤدي بالنهاية الى خفض الأسعار وبالتالي الى خفض مستوى الخدمات المقدمة ونوعيتها.
 
وفيما يخص اسهم شركات التأمين بشكل عام افاد العلي انه لا يوجد تداول على أسهم شركات التأمين وذلك لأن معظم الشركات مملوكة لجهات محددة لا تقوم بطرحها للتداول لافتا الى أن المساهم الرئيسي والاكبر في »وثاق« هي شركة دار للاستثمار حيث تبلغ نسبة ملكيتها فيها %68 وفيما يلي التفاصيل:
 
 
* ما أبرز ملامح الاستراتيجية التوسعية للشركة؟
ـ وضعت »وثاق« ضمن استراتيجيتها التوسع اقليميا ًوقامت في نهاية عام 2007 بتأسيس شركة »وثاق« للتأمين التكافلي في مصر برأسمال 200 مليون جنيه مصري مع نسبة مساهمة تبلغ %60 لوثاق و%40 للشريك ونتوقع عوائد جيدة للشركة من هذه الخطوة التوسعية، وجاء اختيار السوق المصري بعد دراسة دقيقة حرصت من خلالها على أن تكون من أولى الشركات التكافلية التي تعمل في السوق المصري والذي يعد سوقا نشطا وخصبا ويستوعب المزيد من الشركات التي تلبي احتياجات شريحة كبيرة من العملاء ترغب في الدخول ضمن وثائق تأمينية تعمل وفق أحكام الشريعة الاسلامية.
 
ونتوقع أن يشهد السوق المصري انتعاشاً كبيراً في السنوات المقبلة خاصة بعد التعديلات الجديدة التي تجريها الحكومة المصرية على قانون التأمين لزيادة رؤوس أموال الشركات العاملة في هذا القطاع الى 205 ملايين جنيه أو ما يعادلها والتي سوف تعزز من تواجد الشركات الجادة في الاستثمار ونستبعد أن تمثل هذه التعديلات قيوداً على دخول شركات جديدة الى السوق المصري.
ونحن الآن بصدد الانتهاء من عدة دراسات جدوى للتوسع في أسواق خليجية وسوف تختار الأسواق الأفضل للاستثمار فيها طبقاً لنتائج تلك الدراسات.
 
* ماذا عن نوايا الشركة لادراج الشركة الجديدة؟
ـ هذه المرحلة لا تزال متقدمة والشركة الان في مرحلة توسعية كما اننا مازلنا في انتظار النتائج ومن ثم سنأخذ هذه المرحلة بعين الاعتبار وبالطبع حين نرى ان هذه الخطوة تتماشى ومصلحة الشركة فلن نتردد ابدا.
معوقات التأمين
 
* ما العوائق التي تواجهها الشركة؟
ـ من أهم العوائق التي تواجه كافة شركات التأمين سواء التكافلية أو التقليدية هي عدم وجود الوعي التأميني الكافي في الكويت وعدم وجود فهم واضح لدى العملاء لمفهوم التأمين ومن هنا يبدأ دور الشركات المحلية في زيادة الوعي وذلك عن طريق الحملات الاعلامية والاعلانية التي تقدم كافة المعلومات للجمهور عن أهمية التأمين وفوائده ودوره في تخفيف الأعباء عن كاهل أصحاب الوثائق.
كذلك نرى أنه على الجهات الرسمية المعنية التأني في منح المزيد من التراخيص أو ايقافها حتى حين وضع ضوابط عمل تلك الشركات حيث تؤدي المنافسة الشديدة بينهم الى خفض الأسعار وبالتالي الى خفض مستوى الخدمات المقدمة ونوعيتها في الوقت الذي يجب على هذا القطاع التميز في الخدمات لحداثة تجربته.
لذا يجب أن يخضع عمل شركات التأمين لجهة رقابية حازمة في الكويت حيث تخضع مسؤولية تلك الشركات الى وزارة التجارة في الكويت ولكن في العديد من الدول العربية الأخرى تخضع لرقابة البنك المركزي والذي يضع ضوابط متشددة لعمل تلك الشركات.
 
 
مجموعة الـ 76
 
* علمنا ان وثاق ضمن مجموعة الـ 76 فبماذا تطالبون لجنة السوق؟
ـ اعتقد ان ادارة سوق الكويت للأوراق المالية ستتكبد تعويضات كبرى لعدد كبير من الشركات المتضررة من قراراتها، جراء اتخاذ بعض القرارات التي اصدرتها لجنة السوق السابقة.
 
 
منتجات جديدة
 
* ما المنتجات التأمينية الجديدة التي تعتزم الشركة طرحها؟
ـ بعد طرح تأمين الدين والنجاح الكبير الذي لاقاه في فترة قصيرة من الزمن حيث وصلت محفظة الديون المؤمن عليها الى حدود مرضية جداً فاق جميع التوقعات والدراسات المعمولة.
كما قامت »وثاق« بطرح منتجات تأمينية لأول مرة في الكويت طبقاً لأحكام الشريعة الاسلامية وبعد موافقة الهيئة الشرعية للشركة عليها كتأمين ادارة الاستثمار وتأمين المؤسسات المالية (الوسطاء) بالاضافة الى ان بعض الخدمات والمنتجات التأمينية الجديدة التي تنوي الشركة طرحها خلال الربع الثاني من العام الجاري. والشركة الان في مرحلة اخذ الموافقات اللازمة من الهيئة.
 
* هل لدى الشركة نوايا للتخارج خلال العام الجاري؟
ـ هذا القرار ليس بقرار فردي بل جماعي يتخذه مساهمو الشركة ونحن في وثاق نعمل على اتباع استراتيجية معينة اعدت للثلاث سنوات المقبلة فمتى ما رأت اللجنة أو مساهمو الشركة ان الفكرة مجدية فسوف يتخذ القرار خاصة اذا كان يتماشى ومصلحة الشركة وكذلك متى ما تحققت اهداف استراتيجية الشركة.
 
 
أداء الشركة
 
* ماذا عن أداء شركتكم المالي والتشغيلي خلال العام 2008؟
ـ استطاعت الشركة تحقيق عوائد مالية متميزة وأرباحا صافية جيدة، وعلى ضوء النتائج المالية قرر مجلس الادارة توزيع صافي الفائض التأميني على حملة الوثائق. وتعتبر »وثاق« أول شركة تكافلية والوحيدة في الكويت التي تقوم بتوزيع كامل الفائض التأميني على حملة الوثائق (المشتركين) والذي حددت بنسبة %100، فقد حققت »وثاق« للسنة المنتهية في ديسمبر2007 نمواً كبيراً في اجمالي الفائض التأميني.
 
وبالنسبة لصافي الأرباح التي حققتها الشركة للعام المنصرم 2007 فقد بلغت 571.114 دينار بمعدل نمو يبلغ %208 مقارنة مع عام 2006 فيما بلغت ربحية السهم 5.18 فلساً بمعدل نمو يبلغ %208 مقارنة مع عام 2006. كما بلغ معدل نمو اجمالي الأصول %8.6 بالمقارنة مع العام الماضي 2006، ونمواً في حقوق المساهمين يقدر بـ %3.3. إضافة الى ذلك فإن »وثاق« وفي الفترة الأخير قامت بالتعاقد مع شركة عالمية لتقييم وتصنيف أدائها اما بما يخص العام الجاري فأنا متفائل بتحقيق النمو
 
 
سعر السهم
 
* كيف تنظرون الى سعر سهمكم في السوق وما السعر العادل له من وجهة نظركم أو طبقاً لدراسات محايدة؟
ـ باختصار السهم مظلوم وقيمته السوقية لا تعكس سعره العادل لكن من الواجب الاشارة الى أن قطاع التأمين لا يجذب المتداولين في البورصة ولا يوجد تداول على أسهم شركات التأمين وذلك لأن معظم الشركات مملوكة لجهات محددة لا تقوم بالاستغناء عن حصتها أو تداولها في حال وجود عرض مغر.
وحرصنا على الادراج لأنه يحقق المزيد من الشفافية والوضوح مع العملاء وقد أدرجت »وثاق« في وقت لم يكن لديها مالك رئيسي ولكن بعد شراء دار الاستثمار %68 من »وثاق« لم ترغب في بيع حصتها أو المضاربة به وما يتم تداوله حالياً هو حصة صغيرة.
 
 
سوق التأمين
 
* ما نظرتكم لسوق التأمين الكويتي؟
ـ ان التأمين من أهم ضروريات الحياة ويساهم بشكل كبير في التخفيف من أعباء المواطنين عن طريق التعويضات ولكن للأسف الأنظمة المعمول بها في الكويت ينقصها المزيد من الوعي والتغيير وحيث لا يوجد قانون ملزم بالتأمين في العديد من القطاعات والدولة لا تقوم بالتأمين على منشآتها الا في القطاع النفطي وبعض القطاعات الحيوية، ويجب عليها تأمين كافة منشآتها لدعم شركات التأمين ولعدم تحملها أعباءاً كثيرة في الأزمات والحوادث حيث تقوم عنها الشركات بتحمل الأضرار وتعويضها.
 
ونقص الوعي ليس فقط لدى الدولة ولكن أيضا لدى الأفراد والذي يجهل عدد كبير منهم أهمية التأمين ويدخل فقط ضمن الوثائق الاجبارية مثل التأمين الاجباري على السيارات والتي تلزمه به الدولة، كما نعتقد أنه من الضروري اعادة النظر في أسعار تلك التأمينات الالزامية.
 
 
العمالة المحلية
 
* ماذا بخصوص نسبة الكويتيين العاملين في الشركة؟
ـ تميزت الشركة وخاصة بالفترة الأخيرة باستقطاب الكفاءات الكويتية الشابة وعمل برنامج تدريبي متكامل لهذه الطاقات الشابه واعدادها الاعداد الكامل للعمل في القطاع التأميني الذي يفتقر أصلا للطاقات الكويتية. حيث وصلت نسبة العاملين الكويتيين في الشركة الى %31 وهي تعتبر النسبة الأكبر من بين الشركات التي تعمل في نفس المجال.
 
 
تعاون جديد
 
* هل لديكم نية للتعاون مع شركات أجنبية جديدة أو محلية؟
ـ يوجد اتجاه عالمي في بعض الأسواق على التحالف أو الاندماج وهم أساليب مختلفة للتعاون وتكوين وحدات اقتصادية ذات مركز تنافسي قوي داخل السوق وقد تلجأ مجموعة من الشركات الى تكوين أحلاف استراتيجية بدلاً من الاندماج أو الاستحواذ حيث لا يقوم أحد الأطراف بتملك الطرف الآخر ويكون هذا التعاون لتحقيق مصلحة مشتركة بين الشركتين وأكبر دليل على ذلك هو اندماج عدة شركات تأمينية في مصر من كبرى الشركات.
أما عن »وثاق« فلا يوجد لديها نية للدخول في أي تعاون أو تحالف وخاصة بعد زيادة رأسمالها مؤخراُ والوضع في السوق الكويتي يختلف تماما ًعن باقي الأسواق بالرغم من أنه سوق واعد وسوف يشهد في السنوات المقبلة نمواً ملحوظاً الا أنه سوق محدود يعمل به عدد كبير من الشركات ولا يحتاج الى مثل هذه التحالفات وجميع الشركات المحلية تستعد لدخول الشركات الأجنبية ومنافستها بتقديم أفضل الخدمات والأسعار وليست بالتحالف معها. خاصة أن »وثاق« وفي الفترة الأخير قامت بالتعاقد مع شركة لتقييم وتصنيف أدائها.
 
 
أداء البورصة
 
* ما توقعاتكم لأداء البورصة خلال 2008؟
ـ تداولات السوق منذ بداية العام جيدة نتوقع استمرار منحاها الايجابي خلال العام الجاري الا ان هذا لن يمنع حدوث بعض الحركات التصحيحية والتي تحدث في أي سوق اقتصادي صحي. فالفوائض المالية جيدة ومن المتوقع ان يتم توظيفها في مشاريع تنموية والتي ستنعكس بالدرجة الاولى على الشركات العاملة والمدرجة وجميع هذه الامور تبشر بالخير.
 
اما فيما يخص الاقتصاد المحلي فباختصار اعتقد ان سعر البرميل هو خير دليل لانعكاس مدى قوة الاقتصاد الوطني وكذلك التوجه الاصلاحي في الدولة. فجميع هذه العوامل بالاضافة الى الرغبة الاميرية السامية في تحويل الكويت الى مركز مالي واقليمي في المنطقة وهي مؤشرات تدل على آفاق ايجابية للاقتصاد الوطني.

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2026، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة