بصراحة تامة، وبنظرة ثاقبة ومتخصصة، وشخصية جريئة، أوضح رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي ووزير التجارة والصناعة سابقاً، عبدالوهاب الوزان، الكثير من الأمور المتعلقة بتنمية الكويت اقتصادياً واسترجاع مكانتها في مقدمة الدول الخليجية والعربية اقتصادياً بعد أن وصلت حالياً إلى أدنى مراتب التصنيف في التنمية الاقتصادية.
 
جاء ذلك خلال لقاء صحفي صريح تناول كثير من القضايا التي تشغل بال الاقتصاديين ورجال القطاع الخاص في الكويت الذين عانوا ولفترة ليست بالقصيرة من الكثير من القوانين والقرارات الاقتصادية التي ساهمت وبشكل كبير في«تكبيل» القطاع الخاص الكويتي و«كبت» لحريته في إقامة العديد من المشاريع التنموية الأمر الذي جعله يغير وجهته«ويهرب» رأسماله من الكويت للاستثمار في الدول الأخرى. وفيما يلي نص اللقاء:
 
 
* في البداية نود أن نتعرف على الخطط الحالية للبنك؟
- الخطط الحالية للبنك تركز بشكل رئيسي على الاستمرار في تحقيق معدل نمو جيد في إجمالي الأصول بنسبة سنوية في حدود 15% وافتتاح المزيد من الفروع الجديدة خلال العام الحالي 2008 وبداية عام 2009 بعون الله حتى نتمكن من تغطية مناطق الكويت ذات الكثافة السكانية العالية، بالإضافة إلى الاتجاه نحو المزيد من بناء قدرات موظفي البنك عبر الاهتمام بالدورات التدريبية وذلك لتقديم الخدمة الأفضل لعملاء البنك وفقا لمتطلبات الجودة والمرونة والسرعة، كما ونخطط أيضاً لطرح العديد من الخدمات الجديدة والمنتجات المتطورة لعملاء البنك وفقا لأحكام الشريعة الغراء.
 
* ما هي أبرز التحديات في القطاع التمويلي؟ وما سبل مواجهتكم لها؟
- السياسات الائتمانية الصادرة عن البنك المركزي خلال العام الحالي 2008 الهادفة إلى بلورة سياسة نقدية محددة لامتصاص السيولة واحتواء معدلات التضخم المتصاعدة بالكويت والتي شملت منع رهن عقارات السكن الخاص، وتقييد سقف التمويل الممنوح لشرائح الموظفين والمتقاعدين ثم رفع وزن المخاطر للقروض الموجهة للعقار.. شكلت مجتمعة تحديات تمويلية بارزة.
 
لكن تمكنا من التكيف مع تلك التحديات ونجحنا في تحقيق أهدافنا المرسومة بقدر عال من التميز وذلك عبر تنويع المحفظة الاستثمارية للبنك وتطبيق نظم محكمة ومتطورة في مجال إدارة مخاطر الائتمان، وقد جاء أداء البنك في الربع الأول من العام الجاري 2008 مؤكداً على ذلك حيث قفز صافي الأرباح إلى خمسة أضعاف ما كان عليه في الفترة المقابلة من العام السابق، وارتفع العائد على حقوق المساهمين إلى 13%«بدلاً من 2%»، وبلغ إجمالي الموجودات 1.1 مليار دينار بزيادة نسبتها 16% عن الرصيد الافتتاحي لعام 2008.
 
* ما هو موقع«بنك الكويت الدولي» بين البنوك الكويتية المنافسة في السوق؟ وهل يعد السعر الحالي لسهم البنك سعرا عادلا قياسا على أدائه في السوق؟
- استطاع البنك تحقيق نتائج مالية جيدة للعام المالي 2007، وهو عام التأسيس لانطلاقة البنك في مسيرة العمل المصرفي الإسلامي، وقد أظهرت القوائم المالية للبنوك الكويتية للعام المالي 2007 بأن بنك الكويت الدولي قد تبوأ المركز الأول من حيث مؤشر نمو صافي الأرباح«بنسبة89%»، كما وأن البنك قد حاز المرتبة الثانية من حيث مؤشر نمو الاستثمارات«وبنسبة 65%».
 
وفي اعتقادنا أن المركز المالي للمؤسسة هو الذي يمثل المرآة العاكسة للقيمة السوقية لسهمها، وفي«روليت» البورصات عموما فإن القراءة العلمية المتعمقة لبيان حقوق المساهمين هي التي تساعد على تحديد أسعار أسهم المؤسسات المدرجة بقوائمها، وقد سعدنا كثيراً بتصدر بنك الكويت الدولي قائمة البنوك الكويتية من حيث مؤشر نمو أرباح السهم للعام 2007«وبمعدل 99%».
 
* ما هو قييمكم لأداء البورصة الكويتية الحالي والمستقبلي؟
- أداء البورصة الكويتية برأينا يعتبر أداء متميزا يضعه في وضع مرموق ضمن منظومة بورصات منطقة بلدان الخليج، فالبورصة الكويتية تعمل بنشاط مضطرد وبفاعلية ملحوظة حيث شهدت البورصة خلال عام 2007 دخول 16 شركة جديدة مما يدل على جاذبيتها كسوق للتداول، كما أن مؤشرها السعري قد سجل أرقاما قياسية بلغت زهاء 12.5 ألف نقطة بنهاية عام 2007«بدلاً من نحو 10.0 آلاف نقطة بنهاية عام 2006»، ثم إلى ما يزيد على 15.0 ألف نقطة حاليا مما يشير إلى شدة الحراك الاستثماري بالبورصة باعتبارها أحد أبرز قنوات التوظيف المالي بالكويت.
 
وعلى صعيد المستقبل فإننا نستقرئ نشاطاً كثيفاً ينتظر البورصة الكويتية وذلك وفقا لقراءة سريعة لعدد من المؤشرات الاقتصادية أهمها الاحتمالات الراجحة باستمرار تصاعد أسعار النفط واضطراد تزايد معدلاتنمو السيولة المحلية، وهدوء نسبي في نشاط العقار وهو السوق المنافس لسوق الأوراق المالية، وتواتر دخول المزيد من الشركات الجديدة للبورصة في أعقاب التوسع المرتقب في مجمل النشاط الاقتصادي بالدولة فور بدء تنفيذ مشروعات خطة التنمية خلال عام 2009، إلى جانب توقعاتنا بصدور عدد من التشريعات المحفزة للاستثمار.
 
* كيف تفسر قيام العديد من الشركات بطلب زيادة رؤوس أموالها، وهل هي ضرورية أم «موضة»؟
- من وجهة نظري ان منشأ ذلك وبصفة رئيسية ظهور سيولة محلية هائلة لدى القطاع الخاص وبمؤسساته وأفراده ففي تبعية طردية لطفرة أسعار النفط خلال الأعوام الأربعة الأخيرة فأخذت السياستان المالية والنقدية في الكويت منحى توسيعا مما أدى إلى تراكم مضطرد في السيولة المحلية، ومؤشر ذلك ارتفاع عرض النقد وفق معدلات سنوية تراوحت ما بين 12% إلى 22%.
 
وفي خضم أوضاع نقدية كهذه سارعت بعض الشركات للحاق بسباق السيولة أملا منها في الفوز بحصص معتبرة عبر اجراءات بزيادة الرسملة والتعجيل بتوظيفها في فرص الاستثمار الواعدة داخل الكويت وخارجها.
 
وبالمقابل فإن توسع عدد من الشركات في انشطتها الاستثمارية بدرجة مفرطة والحذر من تضرر مراكزها المالية تحت وطئ تنامي الأصول ذات المخاطر المرتفعة لربما ألزمها بتقوية رؤوس أموالها لتأمين خطوط الائتمان وحماية حقوق المساهمين.
 
* سؤال تكرر كثيرا ولا وجود فعل يجب عليه.. متى نرى الكويت مركزا ماليا واقتصاديا في المنطقة؟ وما الذي تحتاجه الكويت للنهوض باقتصادها؟
- عبارة «تحويل الكويت لمركز مالي وتجاري اقليمي متقدم» دخلت الآن قاموس التخطيط الاستراتيجي لدولة، فمشروع الخطة التنموية للكويت الذي يجري إعداده الآن قد اعتمد هذه العبارة كرؤية استراتيجية للفترة ربع القرنية المقبلة.
 
ونعتقد بان تحقيق هذه الرؤية يتطلب اعتماد خطة استراتيجية متكاملة تتضمن مشروعات تنموية مدروسة ومصحوبة بالعديد من التشريعات اللازمة لتمكين القطاع الخاص من قيادة العملية الاقتصادية مع تحسين بيئة الاستثمار بالكويت وفتح قنوات اجتذاب رؤوس الأموال الخليجية والأجنبية.
 
* ما هي نظرة عبدالوهاب الوزان لأداء مجلس الأمة ودوره في تحقيق التنمية الاقتصادية في الكويت؟ وما هي السلبيات والإيجابيات التي يراها؟ وما هي الاجراءات الواجب الاستعجال فيها؟
- ودونما اطالة، نذكر اخواننا في مجلس الأمة بان يسارعوا إلى اقرار خطة التنمية الاقتصادية للدولة مستشعرين في ذلك هموم أهل الكويت ومعالجة قضاياهم الاقتصادية والاجتماعية وفقا لجدول أولويات معلوم حتى يصبح المجتمع الكويتي في نهاية أجل الخطة أكثر أمناً وأوفر تقدماً وأسرع تطوراً، والا يتردد المجلس في اعتماد جميع التشريعات التي تهيئ لإنجاح مسيرة المستقبل بما في ذلك قوانين الخصخصة، وهيئة سوق المال وتعديل قانون B.O.T الأخير وسياسات كبح معدلات التضخم، وغيرها. فالوقت لا يسمح بالانصراف إلى المساجلات والمشاحنات، بل ينبغي علىالسلطة التشريعية إعلاء قيمة الوقت وتوظيفه للانكباب على دراسة المشروعات المدرجة على منضدتها بكل علمية وموضوعية وتجرد وبذلك فقط يمكن ان تفتح أبواب المستقبل الآمن والعيش الكريم لأهل الكويت أجمع.
 
* إلى متى نرى ترديد الشعارات وكبت الأفعال في النهوض بالاقتصاد الوطني؟
- الشعارات في طريقها الآن وبحمد الله للتحول إلى مضامين استراتيجية للدولة، وقد بدأت الدولة فعليا في الدخول للمسار الصحيح وأولى الخطوات كانت باسناد مهام التخطيط ومهام التنمية معا لمجلس أعلى واحد يخطط ويشرف على تنفيذ مشروعات التنمية ومن المتوقع ان تعمل كل من المؤسسة التنفيذية ثم المؤسسة التشريعية على اجازة الخطة الاقتصادية للكويت خلال النصف الثاني من العام الحالي 2008، لتبدأ مرحلة تنفيذ مشروعات الخطة في العام المقبل 2009 بإذن الله.
 
ونسأل الله ان تأتي الخطة الاقتصادية المرتقبة ملبية لطموحات أهل الكويت ومحققة لتطلعات جميع شرائح المجتمع الكويتي ومجسدة لأحلام الأجيال القادمة ايضاً.
 
* متى سنرى هيئة سوق المال تخرج إلى النور؟ وكيف ترى دور الجهات المعنية في هذا الأمر؟
- هيئة سوق المال اخذت تحظى باهتمام واسع في الآونة الأخيرة، فقبل ثلاثة أشهر انعقد المؤتمر الثاني لتطوير السوق الرأسمالي في الكويت وتداول حول موضوع «مشروع هيئة سوق المال».
 
ومن جانبنا نتطلع لان يعمل مجلس الأمة لاصدار قانون الهيئة. وبذلك يتم فصل السلطتين بسوق المال الكويتي التشريعية ممثلة في الهيئة والتنفيذية ممثلة في إدارة السوق. وعند ذلك التوقيت يبدأ السوق مرحلة جديدة من الانطلاق نحو مستقبل واعد.
 
* هل عبدالوهاب الوزان من مؤيدي خصخصة سوق الكويت للأوراق المالية وهل يؤيد انشاء بورصة اخرى في الكويت؟
- على الرغم من انني شخصيا من الداعين بشدة الى استعجال تطبيق برنامج ذي نطاق واسع من الخصخصة لتمكين القطاع الخاص من قيادة العملية الاقتصادية في الكويت، الا انني في ذات الوقت مقتنع بادراج سوق الكويت للاوراق المالية بآخر جدول أولويات الخصخصة. فالبورصة الكويتية تعمل حتى الان بقدر عال من النجاح وهي مصنفة ضمن البورصات الناشطة في منطقة الخليج. كما وانها تؤدي الان دورها في اجتذاب الاموال الخاصة الراغبة في الاستثمار بالسوق الثانوية للاسهم بدرجة من القبول. وفق ذلك فإنها مقبلة الان على متغيرات تشريعية وتطويرية. والاهم من ذلك انه من الافضل تكريس الجهود في المرحلة المقبلة لتقويتها على اعتبارها احدى الآليات المهمة في انجاح عملية تحويل الكويت الى مركز مالي متقدم.
 
وكذلك فإن النظر الى انشاء بورصة اخرى لا سيما بورصة للاوراق المالية الاسلامية من رأينا ان نتريث في طرحه في المرحلة الراهنة ولكن ذلك لا يمنع من اخضاع الفكرة برمتها الى دراسة جدوى متعمقة.
 
* ماهي وجهة نظركم في مشاريع الخصخصة.. وهل انتم من مؤيدي خصخصة المرافق العامة كالكهرباء والماء والنفط؟
- وجهة نظرنا تدعو الى تطبيق برامج واسعة من الخصخصة تؤدي الى رفع مساهمة القطاع الخاص في مجمل النشاط الاقتصادي بالكويت «GDP» من نحو 30% حاليا الى 50% خلال الخمس سنوات المقبلة ثم الى ما بين 60% الى 70% خلال العشرين سنة التالية. وبذلك فقط يتسنى للقطاع الخاص قيادة العجلة الاقتصادية في البلاد وبقدر من الكفاءة والامتياز. ولا يمكن ان يتحقق ذلك الهدف لاقتصادنا الاستراتيجي إلا بتطبق برنامج طموح للخصخصة.
 
ومن رأينا ان تشمل البرامج جميع المرافق العامة. فالهدف النهائي هو تقديم الخدمة للمواطن بتكلفة مناسبة وجودة عالية في اجواء من التنافس الشريف بين مؤسسات القطاع الخاص، ودوننا شركات الاتصالات والنظم وغيرها من المرافق الصحية والتعليمية ومرافق البني التحتية كأمثلة ناجحة. وتستثنى من برامج الخصخصة فقط المرافق الاستراتيجية المرتبطة باستكشاف وانتاج النفط الخام.
 
* نرجع للتحدث عن البنك، ونسألك عن تأثير الدعاوى القضائية على أداء البنك خلال تلك الفترة؟ والى اين وصلت حجم المخصصات الناتجة عن هذه الدعاوي؟
- الدعاوى القضائية لا ينبغي النظر اليها بأكبر من حجمها الحقيقي. فالبنوك عادة تندرج في مساعيها لاستراداد اموالها الناجمة عن حالات تعسر سداد الائتمان. والدعاوي القضائية ينطبق عليها المثل الشائع «آخر العلاج.. الكي».
 
والمخصصات المرصودة نعتبرها حدوداً مناسبة لم تؤثر على أداء البنك اذ كشفت الارقام وبجلاء والحمد لله عن سلامة ومتانة المركز المالي للبنك. ومع ذلك فإن عمليات منح الائتمان بالبنك تخضع حاليا لنظم محكمة واكثر تطوراً في مجال ادارة مخاطر الائتمان. كما وان محفظة التمويل في البنك تقتسم بالتشكيل الواسع وذلك بهدف تنويع ادوات الاستثمار والارتقاء بعنصر الارباح والحد من المخاطرة وقد اظهرت الارقام الفعلية الاداء الممتاز للبنك في العام المالي 2007 والربع الاول من العام الحالي 2008.
 
* هل لك ان تحدثنا عن سوق العقار في الكويت من خلال تجربتكم الكبيرة في البنك؟
- هناك طفرة في سوق العقار في الكويت وخصوصا في العقار السكني، وهذا ما تؤكده احصائيات بنك الكويت الدولي التي تقول ان حجم المبيعات في سوق العقار بشكل عام في شهر مارس وصلت الى 358.7 مليون دينار في حين بلغت 3106.3 ملايين في فبراير، وهذا ما يدل على نمو المبيعات به.
 
وأود ان أوضح ان السيولة الكبيرة الموجودة في الكويت مركزة على اسواق الاوراق المالية وقطاع العقار كأهم قطاعين مستهدفين من قبل المستثمرين الكويتيين.
 
* ماذا عن تأثير قرارات مجلس الأمة في فبراير الماضي والتي تنص على عدم رهن العقار على البنوك الكويتية؟
- هذه القرارات جاءت كسراً لقاعدة شرعية وخصوصاً للبنوك الاسلامية نظراً لعدم استطاعاتها بعد صدور هذا القرار بالتعامل في العقار لعملائها وفق نظام المرابحة، وهذا ما ادى إلى انخفاض في مبيعات العقار للبنوك الكويتية.
 
* حدثنا عن الخطط المستقبلية للبنك؟
- نخطط لتكثيف معاملات البنك في المستقبل المنظور وتوسيع قاعدة العملاء وتنويع المنتجات المصرفية الاسلامية وتحقيق ارباح متنامية والحصول على وزن نسبي اكبر في السوق المصرفية المحلية.
 
وترمي الخطط المستقبلية للبنك الى تحقيق النجاح في عدد من المجالات الاستراتيجية الطموحة القائمة على الدراسات الموضوعية ومن بينها ايجاد منافذ مصرفية اسلامية خارج الكويت، وتطوير البنك لانظمته المصرفية المختلفة، وتوفير الخدمات الجديدة والمنتجات المتميزة التي تتناسب مع عملاء البنك على اختلاف فئاتهم والاهتمام بالاستثمار المباشر، وتحسين المركز المالي للبنك والارتقاء به نحو التصنيف المتقدم بين منظومة المؤسسة المالية الكويتية بعون الله.
 
 
تخارجات مربحة
 
قال الوزان ان البنك سيقوم خلال الفترة المقبلة بالتخارج من جميع استثماراته في شركاته الزميلة التي لاتعمل وفق الشريعة الاسلامية تطبيقا لقوانين بنك الكويت المركزي وهذا الأمر سيساهم في ارتفاع دخل البنك.
 
وبالطبع فإن هذا الامر اكثر من مربح والبنك سائر الى النمو المستمر.
 
 
تصرف حميد
 
أشار الوزان الى ان قرار بنك الكويت المركزي بوجوب رصد البنوك لأوضاعها في محافظها العقارية ومتابعتها وتصحيحها لهو تصرف حميد من البنك المركزي لانه رأي ان الائتمان العقاري في الولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول الأوروبية أدى الى خلل كبير في اقتصادياتها، لذا فهو لا يريد تكرار حدوث هذا الأمر في الكويت وعلى ضوء ذلك قام باصدار هذا القرار.

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2026، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة