«المزايا القابضة» تدخل قطاع العقار السعودي ...خالد اسبيته

 قالت شركة «المزايا القابضة» ان السوق العقاري السعودي يسير بخطى واثقة ومدروسة نحو طفرة عقارية كبرى مدعومة بعوامل اقتصادية ومالية وتشريعية تؤسس لحركة نوعية على صعيد المشاريع العقارية في المملكة. وان من ابرز العوامل المسببة لهذا النمو هي الطفرة النفطية التي تختبرها المنطقة منذ فترة، واتساع حجم هذه السوق التي تعد الاكبر بين اسواق الخليج والمنطقة.

واضافت ان المملكة تشهد تحركاً كبيراً، مدفوعا بعدة محفزات تتصدرها الحاجة المتنامية للوحدات السكنية، الى جانب النمو الكبير في أعداد السكان، والنمو الكبير للمداخيل الناتج عن حركة تنموية ناشطة في أكثر من مجال، وتنامي السياحة الدينية في المملكة التي فتحت الباب أمام المزيد من الاستثمارات المتنوعة من أهمها أيضا الاستثمارات العقارية.

واشارت الى انه في ظل هذا الواقع، اعلنت شركة المزايا القابضة عن تأسيس «المزايا السعودية» التي ستعمل كشركة للتطوير العقاري من أجل الاستفادة من الفرص المتاحة في القطاع العقاري في المملكة، وسيبلغ رأس المال المدفوع 2,5 مليار ريال سعودي، وستدير الشركة أعمالها وفقاً لمبادئ وأحكام الشريعة الاسلامية.

وحول السوق السعودي، قال المهندس خالد اسبيته، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة المزايا القابضة: «سيعزز القطاع العقاري السعودي موقعه بعد انطلاق السوق الخليجية المشتركة، وسيكون جاذبا للمستثمرين الخليجيين، ولا سيما في مناطق مكة المكرمة والدمام وجدة، خصوصا ان نفقات المملكة على مشاريع البنى التحتية شهدت ازدياداً مطرداً، إلى جانب رفع ميزانية بناء المشاريع العقارية لذوي الدخل المحدود، حيث تعاني المملكة من نقص كبير في توفير احتياجات الوحدات السكنية لمواكبة نسبة النمو في أعداد السكان في المدن الرئيسية».
واضاف: «إن تطور الأنظمة التشريعية في المملكة وخاصة بعد تجارب المدن الاقتصادية رفعت من مستوى الجذب الاستثماري في المملكة لاسيما بعد الإعلان عن تأسيس المدن الاقتصادية وتخفيف إجراءات استقطاب الاستثمارات وتقديم التسهيلات الإضافية وإعطاء المميزات الاستثنائية».

واشار اسبيته الى وجود إحصاءات مختلفة تقدر اعداد من يملكون منازل قياسا إلى عدد السكان الإجمالي بنحو بـ 40 في المائة، أي نحو ستة ملايين، فيما يحتاج 60 في المائة من المواطنين الى وحدات سكنية يقدر عددها بنحو 1,2 مليون وحدة سكنية من شأنها ان تسد النقص الحاصل خلال الفـترة الحالية وبنحو 2,9مليون وحدة خلال العقدين المقبلين.


خطط و رؤية

اما حول المزايا السعودية، فأكد اسبيته أن الشركة ستنمو بسرعة كبيرة، لكي تصبح من الشركات العقارية الرائدة في المملكة، وذلك لكون المزايا باتت تتمتع باسم تجاري يوحي بالثقة الى الكثير من المستثمرين والافراد الراغبين في الاستثمار باسهم الشركة، موضحاً أن الأموال التي سيتم جمعها من خلال زيادة رأس المال ستستخدم في تنفيذ خطط الشركة التوسعية في جميع أنحاء المملكة، وتحقيق رؤيتها الطموحة في أن تكون شركة عقارية رائدة في المملكة العربية السعودية. وأوضح اسبيته أن «المزايا القابضة» سوف تضطلع بواجباتها ومسؤولياتها في ادارة «المزايا السعودية» لفترة أولية تبلغ 3 سنوات مستفيدة من تجاربها الناجحة في ادارة شركة دبي الأولى ومزايا قطر. وسوف يدير الشركة فريق ادارة متميز، سيستفيد من السجل الحافل بالانجازات لشركة المزايا القابضة في دخول الأسواق الجديدة والتنافسية.


الهدف الأساسي

واعتبر اسبيته ان الهدف الأساسي لـ «المزايا السعودية» يكمن في الاستثمار في القطاع العقاري السعودي، والاسهام في تطوير الأصول العقارية، واستهداف مشروعات ذات معدل عائد داخلي لا يقل عن 15%، وعن مشاريع الشركة، قال اسبيته: «تعتزم الشركة تطوير 3 مشروعات في الرياض خلال العام الأول من العمليات بقيمة تصل الى 4 مليارات ريال، وتشمل هذه المشروعات الأولية تطوير أراض تجارية وسكنية مملوكة لشركتي العيسى والعجلان السعوديتين، تتجاوز مساحتهما 150 ألف متر مربع كمنطقة للبناء. ويبلغ حجم الاستثمارات في هذه الأراضي حوالي مليار ريال سعودي. فيما من المتوقع أن يتجاوز معدل العائد الداخلي في فترة التملك التي تبلغ5 سنوات 20%».

واشار اسبيته الى ان مساحة الأراضي التي تتوقع الشركة تطويرها خلال السنوات المقبلة تبلغ 750 ألف متر مربع وبقيمة استثمارات تصل الى 4 مليارات ريال تقريباً. واشار الى ان الشركة ستشارك في كل أوجه تطوير الأنشطة العقارية، حيث ستهتم بالأسواق السكنية والمكتبية والتجارية، التي يشهد الطلب عليها تزايداً ملحوظاً في المملكة.

قالت «المزايا»: تشهد المملكة العربية السعودية تطورات جديدة فيما يتعلق بقضية الاسكان من جهة، والقطاع العقاري من جهة اخرى، حيث تحركت جهات في القطاعين العام والخاص لطرح بيئة مناسبة يكون من خلالها توفير المساكن لكافة شرائح المجتمع بعدما سجلت الفجوة بين العرض والطلب اكبر توسعاتها، حيث تحتاج السعودية حسب الخطة الثامنة للتنمية الى نحو 200 الف وحدة سكنية بتكلفة تصل الى 100 مليار ريال (26,6 مليار دولار). ويبلغ متوســط العــرض السنـوي بـين عامـي 2005و2010 حوالي 95,3 الف وحدة سكنية، في حين يبلغ العرض الكلي 571,78 الف وحدة سكنية.
ويبلغ حجم متوسط الطلب السنوي على الوحدات السكنية نحو 80,1 الف وحدة سكنية فيما الطلب الكلي يبلغ 1,08 مليون وحدة سكنية.