أكد رئيس مجلس ادارة شركة بتلكو الشيخ حمد بن عبدالله آل خليفة على ان »ما يقال عن التسريح« لايمس الاشخاص بليمس الوظائف التى ترى الشركة بانها ليست في حاجة اليها نتيجة للمنافسة والتطورات التكنولوجية،مؤكدا في ذات الوقت احقية كل طرف في الدفاع عن قضاياه بالطريقة التى يراها مناسبة .

وحسب قول رئيس مجلس الادارة بان الشركة لا تحجر على احد التحرك في أي اتجاه يراه كفيلا بتحقيق اهدافه ،جاء ذلك في سياق رده على سؤال »الايام الاقتصادي« على توجه نقابة بتلكو الاتحاد العام لعمال البحرين للتوقيع على عريضة دولية ضد الشركة .

وقال الشيخ حمد بن عبدالله آل خليفة ان الاجراء جاء ضمن اجراءات اخرى لخفض الكلفة الا انه لا يستهدف البحرينيين بشكل خاص حيث شمل عددا من الاجانب،موضحا بان أي وظيفة يشغلها اجنبي قد انتفت حاجة بتلكو لها لايتم تجديد عقد الموظف الاجنبي، مبينا بان الاجانب يعملون مع الشركة بموجب عقود محددة المدة لا يتم تجديدها في حالة انتهاء الوظيفة او توافر بحريني مؤهل لهذه الوظيفة،موضحا بان الشركة تقوم كذلك بتدريب البحرينيين لتبؤ المناصب القيادية بالشركة حيث تنفق الشركة 2.1 مليون دينار سنويا للتدريب .
 
على صعيد اخر قال رئيس مجلس ادارة شركة بتلكو بان الشركة بصدد الاستثمار في شركات وتراخيص جديدة لتحقيق النمو المستقبلي للشركة،موضحا بان حجم الاستثمارا ت الخارجية للشركة تبلغ حاليا 670 مليون دولار.
 
وفيما يتعلق بالعوائد قال بان مساهمة عمليات الشركة الخارجية تبلغ  32 ٪ من عائدات بتلكو و15 ٪من ارباحها التشغيلية،متوقعا ان يتباطأ النمو في سوق البحرين مما يتطلب استمرار سياسة الاستثمارات لضمان استمرار الشركة في النمو .
 
وعلى صعيد العلاقة مع هيئة تنظيم الاتصالات قال رئيس مجلس ادارة بتلكو لـ»الايام الاقتصادي بان الشركة تتفهم المسؤلية المناطة بالهيئة باعتبارها الجهة المنظمة للسوق ولأن عملها يرتبط مباشرة بأنشطتنا كشركة اتصالات،بل وتمثل بعض صوره تهديدا لمصالحنا في بعض الحالات،فمن الطبيعي جدا أن يحتد النقاش بين الطرفين ولكن يتم ذلك في إطار المهنية ووفقا للاحترام المتبادل.
 فعلاقاتنا مع الهيئة جيدة ونحن نعمل معا في إطار القوانين التي تحكم تلك العلاقة باعتبار أن هدف المؤسستين في نهاية المطاف خدمة الزبائن والمجتمع والمملكة بشكل عام.

وفيما يلي نص حوار رئيس مجلس الادارة الشيخ حمد بن عبدالله آل خليفة مع الايام الاقتصادي:
 

* ما حقيقة موضوع تسريح البحرينيين على ضوء تأكيد هيئة تنظيم الاتصالات بان موضوع التسريح ليس ضمن اختصاصات الهئية ؟
أولا، يجب أن يعرف الجميع أن ما يقال عنه تسريح لا يطال الأفراد وإنما الوظائف التي ترى إدارة الشركة بأنها ليست بحاجة إليها نتيجة للمنافسة والتطورات التكنولوجية. كما أنه لاصحة للمزاعم القائلة بأن البحرينيين بشكل خاص هم المستهدفون من تلك العملية، فالعملية أسفرت عن إنهاء خدمات العديد من غير البحرينيين.
 
وفيما يتعلق بمدخلية هيئة تنظيم الاتصالات في قرار بتلكو بالاستغناء عن بعض الوظائف، فإننا نؤكد أن القرارات التي تتخذها الهيئة من وقت لآخر قد أسهمت بشكل مباشر في تقليص عمليات بتلكو في السوق المحلي مما اضطرها إلى اتخاذ إجراءات إدارية عدة للحفاظ على استمرارية أعمالها بما في ذلك تقليص النفقات والتي من ضمنها الاستغناء عن بعض الوظائف التي لم تعد حيوية بالنسبة لاستمرارها في العمل، من جهة، وضمان تناغم عائداتها مع نفقاتها من جهة أخرى.

* هناك توجهات الى رفع عريضة دولية ضد بتلكو،الى أي مدى يؤثر ذلك على سمعة الشركة وماهي ردود وموقف الشركة من ذلك خاصة وان وزارة العمل وقفت ضد توجهات بتلكو ؟
لكل طرف الحق في الدفاع عن قضاياه بالطريقة التي يراها مناسبة ونحن لا نحجر على أحد التحرك في أي اتجاه يراه كفيلا بتحقيق أهدافه. نحن أيضا لدينا من الحقائق ما هو كفيل بإرجاع الحق إلى نصابه وإقناع المعنيين بعدالة موقفنا. وبالتالي، فإننا على قناعة من أننا سننجح في إقناع الرأي العام بأن ما يثار من غبار حول الموضوع في أي مستوى لا يمكنه حجب الحقيقة عن كل من ينشدها، ولذلك لا أعتقد بأن هذه العريضة سيكون لها ذلك الأثر الذي أشرت إليه إلا على من يذهب وراء العواطف ولا يحكم عقله عند النظر إلى الأمور.
 
 * الى أي مدى صحة ان بتلكو تتجه الى تقليص البحرينيين بحجة خفض التكاليف مع ابقاء الاجانب من ذوي الرواتب العالية في الوقت الذي تستقطب الشركات الاخرى من تسرحهم بتلكو ؟
 
 صحيح أن الهدف من هذا الإجراء، ضمن إجراءات أخرى، هو خفض النفقات. إلا أن هذا الإجراء، وكما أشرت في جوابي على سؤالك الأول، لا يستهدف البحرينيين بشكل خاص وقد شمل عددا من غير البحرينيين.
 كما أنه ليس صحيحا أننا نعمل على إبقاء كل الأجانب ونسرح البحرينيين. فقد تم ضمن الإجراءات الأخيرة الاستغناء عن خدمات عدد من المديرين الأجانب بمن فيهم مديرون عامون. وفي المقابل، تم مؤخرا ترقية عدد من البحرينيين، من بينهم عدد من السيدات، إلى مراكز قيادية. وفي ذلك دليل عملي على سعي الشركة إلى تأهيل البحرينيين إلى قيادة الشركة في المستقبل.
 
 أما فيما يتعلق باستقطاب الشركات الأخرى للمؤهلين من موظفي بتلكو، فذلك يسعدنا جدا لأن في ذلك إشارة إلى أن بتلكو قد أهلت وهيأت تلك الكوادر البحرينية مما جعلها مطمعا للشركات في داخل البحرين وخارجها.
 
 * ماهي توجهات واستراتيجات الشركة فيما يتعلق بالعمالة بشكل عام والعمالة الوطنية بشكل خاص؟
 
تعتبر ميزانية بتلكو للتدريب الأكبر في المملكة، حيث تبلغ أكثر من 2.1 مليون د.ب سنويا. وسنواصل استثمار هذه المبالغ في تدريب العمالة البحرينية. سنواصل تعزيز وتطوير مهارات، ومواهب الموظفين، وقدراتهم القيادية وسنحاول المحافظة عليهم من خلال التخطيط المبرمج في هذا السياق وتقدير أدائهم بشكل مستمر.
 
نحن نسعى دائما لتوظيف الشخص المناسب للعمل مع إعطاء الأفضلية للمواطن البحريني. ولكي نحافظ على تنافسيتنا في السوق، يجب أن تدار القوى العاملة لدينا بشكل يتماشى مع معايير الانتاجية التي تعتمدها الشركات الأخرى العاملة في صناعة الاتصالات.
 
* هل لكم بالقاء المزيد من الضوء على برامج التدوير الوظيفي بالشركة للعام الحالي والقادم؟
لابد وأن تكون لكل شركة طريقة ما للتعامل مع العمالة الفائضة عن حاجتها إذا ما أفرزت ظروف السوق ذلك الوضع. فتحرير السوق وأتمتة الأعمال، وتحسين إجراءات العمل، والمنافسة كلها جميعا تؤثر على أعمال بتلكو.

غير أن بتلكو ستواصل توظيف وتدريب وتطوير المزيد من الموظفين. وإذا ما أصبح بعض الموظفين فائضين عن حاجة الشركة، ستحاول بتلكو البحث لهم عن وظائف أخرى في دوائر أخرى بالشركة. وبالتأكيد لاتوجد هناك أهداف محددة لتقليص عدد الموظفين، فالتوظيف وتقليص العمالة عملية متحركة تعكس المتغيرات التي تشهدها السوق.
 
* لماذا لايتم نقل الموظفين للشركات التابعة خارج البحرين؟
جميع مشاريع بتلكو المشتركة بها موظفون قامت بتلكو نفسها بتوظيفهم. غير أن تلك الوظائف تحتاج إلى مهارات متخصصة لا تتوفر لدى الموظفين الفائضين عن الحاجة. إلا أنه لا يزال لدى هذه المجموعة من الموظفين الفرصة للتقدم إلى مثل تلك الوظائف إذا توفرت في حينه.
 
* ماهي التوجهات الاستثمارية للشركة خلال العام الجاري؟
تنقسم استثمارت بتلكو إلى فئتين:
 أ- استثمارات مستمرة في مملكة البحرين وعمليات الشركة الحالية بغرض توسعة الشبكة، وتقديم خدمات ومنتجات، وإجراءات عمل جديدة. وسوف تبقى مستويات الاستثمارات في هذا الاتجاه خلال عام 2008 في حدود نفس المبالغ التي تم تخصيصها خلال الأعوام السابقة.
 ب- الاستثمار في شركات وتراخيص جديدة لتحقيق النمو المستقبلي لبتلكو.
 
*ماهي الدول الموضوعة فعليا للاستثمار فيها؟
نحن نسعى دائما للبحث عن فرص جديدة في منطقة الشرق الأوسط، غير أن الفرص المتاحة الآن في هذه المنطقة محدودة للغاية. وكما ذكرنا سابقا، تتوفر فرص كبيرة في صناعة الاتصالات في أفريقيا، والهند والباسيفيكي ونحن نعمل على اقتناص تلك الفرص.
 
 *يقال بان الشركة بصدد الدخول في اكثر من دولة وان بتلكو قد عينت شركة استشارية لدراسة بعض الاستثمارية في الهند ؟
ليس لدينا أي تعليق فيما يتعلق بعمليات استحواذ محددة على أساس كل دولة. وكما سبق وأن ذكرنا، تبقى الهند منطقة جذب بالنسبة لبتلكو والكثير من شركات الاتصالات الأخرى ونحن نتطلع لاقتناص أي فرصة مناسبة لبتلكو في المنطقة.
 
 *ذكر بان الشركة سوف تستثمر بحد اقصى ٤ مليارات دولار مناصفة او بالشراكة مع احدى الشركات الوطنية في الدول التي ستدخل الشركة فيها،الا يحد ذلك من طموح بتلكو الاستثماري في الخارجي؟ وماذا لو جاءت فرصة افضل بسعر اكثر؟
كون الشركة تخصص مثل هذه الاستثمارات الضخمة يعتبر ذلك في حد ذاته أمرا عظيما. تقوم الشركات عادة بالاستثمار بناء على قدرتها على زيادة الدين والأسهم وإعادة دفع تلك الديون. فالمزيد من الاستثمارات يتطلب أسهما من المساهمين الحاليين والجدد وهو ما يتم وضعه بعين الاعتبار دائما.
 
*هل لكم باعطائنا تفاصيل بالارقام حجم ونوع استثمارات الشركة منذ العام 2005 وحتى اليوم،والاستثمارا ت المتوقعة وفي أي قطاع ؟
تشمل الاستثمارات التي تقع خارج خانة العمليات اليومية الجهات التالية:
 - أمنية - الأردن
- سبأفون - اليمن
- عذيب – السعودية
- بتلكو الأردن – الأردن
وقد تم حتى الآن استثمار قرابة 670 مليون دولار أمريكي في هذه المشاريع الجديدة. غير أنه لا يمكننا إعطاء المزيد من التفاصيل
حول استثماراتنا المحتملة.
 
* القاء الضوء على الاستثمارات المحلية والخارجية خلال نفس الفترة وبالارقام؟
نحن نواصل تمويل عملياتنا الحالية. ففي البحرين مثلا، قمنا خلال نفس الفترة بتمويل مشاريع مثل شبكة الجيل الجديد لخدمة الإنترنت عبر الخطوط الثابتة، شبكة 3.5 لخدمات لهاتف النقال، توسعة الشبكات المحلية للخدمات الثابتة والنقالة، أنظمة جديدة لتقنيات المعلومات، محلات جديدة للبيع بالمفرق، تحديث المباني، السيارات، الخ. وقد بلغ مجموع ما تم استثماره في البحرين منذ العام 2005 قرابة 300 مليون دولار أمريكي.
 
* القاء الضوء على عوائد الشركة المحلية والخارجية مع التفصيل بما فيه النمو في العوائد من الداخل والخارج مع حجم ونسب التغيير من العام 2005 وحتى الربع الاول من العام الجاري؟ وماذا يعني او يعكس ذلك ؟
أغلبية نمو عائدات بتلكو تأتي من عملياتنا في الخارج، بينما يواصل نمو عائداتنا من البحرين بنسبة 4٪ سنويا. فقد بلغت مساهمات عملياتنا في الخارج من حوالي صفر لتصبح الآن 32٪ من عائدات بتلكو وأكثر من 15٪ من أرباح عملياتها التشغيلية. تأتي هذه العائدات متناغمة مع استراتجية بتلكو. ومن المتوقع أن يتباطأ معدل النمو في سوق البحرين وهناك حاجة لاستمرار الاستثمارات لضمان استمرار بتلكو في النمو.
 
 * ما هي تاثيرات تلك العوائد على سياسة الشركة الاستثمارية ؟
ستواصل بتلكو إعادة استثمار أرباحها في فرص نمو جديدة كما تفعل أي شركة اتصالات أخرى. نحن نسعى لاستكشاف فرص نمو جديدة في البحرين والخارج، ومتى توفرت مثل تلك الفرص سنعمل على الاستفادة منها.
 
 تهدف بتلكو لأن تكون شركة كبرى من حيث عملياتها في المنطقة، شركة يسعى أكثر الموهوبين في البحرين للعمل بها وشركة يفتخر بها جميع البحرينيين باعتبارها واحدة من أكثر الشركات نجاحا في البحرين.
 
العلاقة مع هيئة الاتصالات

* كيف تقيمون العلاقة مع الهيئة خاصة على ضوء المواقف المتشددة تجاهكم ؟
نحن نتفهم المسؤولية المناطة بهيئة تنظيم الاتصالات باعتبارها الجهة المعنية بتنظيم سوق الاتصالات في المملكة.
 
ولأن عملها يرتبط مباشرة بأنشطتنا كشركة اتصالات، بل وتمثل بعض صوره تهديدا لمصالحنا في بعض الحالات، فمن الطبيعي جدا أن يحتد النقاش بين الطرفين ولكن يتم ذلك في إطار المهنية ووفقا للاحترام المتبادل. فعلاقاتنا مع الهيئة جيدة ونحن نعمل معا في إطار القوانين التي تحكم تلك العلاقة باعتبار أن هدف المؤسستين في نهاية المطاف خدمة الزبائن والمجتمع والمملكة بشكل عام.

* البعض يتهمكم بانكم وراء ارتفاع اسعار الخدمات،ماهي حقيقة ذلك ؟
في اعتقادي أن هذا الاتهام يخالف الوقائع. فنحن ندفع باتجاه خفض أسعار الخدمات التي نقدمها لمختلف القطاعات ولا أدل على ذلك من خدمة برودباند بقيمة 10 د.ب ، التي أردنا من وراء طرحها توفير هذه الخدمة الحيوية لأكبر عدد ممكن من المواطنين كي ينعموا بالفوائد الكبيرة لهذه الخدمة العالمية. كما كانت هناك عدة مبادرات قدمتها الشركة لخفض الأسعار، لكنها قوبلت بالرفض لأسباب تراها الجهة المنظمة قانونية.
 
إنني على يقين بأنكم وجميع المعنيين يعلمون أن للهيئة مدخلية في تحديد أسعار خدمات الاتصالات بجميع أنواعها ولا يمكن لأي خدمة أن تطرح للسوق دون موافقتها. وعليه، فإن المتهم في ارتفاع الأسعار يجب أن يكون طرف آخر غير بتلكو.

منذ ان انطلقت الهيئة تم فتح قطاع الاتصالات كيف تقيمون ساسية فتح الاتصالات للشركات الاخرى من حيث :
 أ- التركيز على الموبايل .
 ب- الانترنت .
 ج- بعض الخدمات الاخرى .
 يجب أن نوضح حقيقة وهي أننا مع المنافسة وقد أكدنا ذلك في أكثر من مناسبة وقلنا أن من شأن هذه الظاهرة الكونية أن تؤكد على تنافسية خدماتنا من حيث الجودة، والتنوع، والاعتمادية.
 
أما لماذا التركيز على خدمات الهاتف النقال والإنترنت، فذلك يرجع إلى الإقبال الشديد على هاتين الخدمتين على المستوى العالمي باعتبارهما أكثر الخدمات فعالية على المستوين الفردي والمؤسساتي. كما أن هاتين الخدمتين تشهدان تطورا تكنولوجيا ملفتا وبشكل يكاد يكون يوميا، مما يجعل المستخدمين في نهم دائم للاستفادة مما تفرزه التقنيات المصاحبة لهاتين الخدمتين، وهو أمر يتماشى مع الطبيعة البشرية التي تطمح دائما لتجربة كل جديد.

لقد انتهجت هيئة تنظيم الاتصالات سياسة تراها عادلة تحاول من خلالها تعزيز المنافسة في تلك القطاعات بغية تقديم أفضل الخدمات والأسعار للمستخدمين. وباعتبارنا شركة تقدم تلك الخدمات ونتأثر بكل القوانين التي تحكم إنتاجها وبيعها، نرى أن هذه السياسة بحاجة إلى تحقيق التوازن بين مصالح الشركات الجديدة والشركة القائمة في السوق بشكل يمكن الشركات الجديدة من الحصول على موطىء قدم لها، وفي نفس الوقت مراعات أن لا يضر ذلك بشكل سلبي كبير على الشركة الرائدة في السوق، مما قد يدفعها لإعادة النظر في استثماراتها المحلية وتوجيه جل استثماراتها إلى أسواق أخرى تضمن لها عوائد أكبر.
 
* هل انتم مع الفتح في بعض القطاعات او الفتح الكامل ولماذا؟ وايضا لماذا في اعتقادكم سبب التركيز على الموبايل دون غيره؟
نحن لسنا في موقع من يحدد فتح أي من القطاعات، فذلك أمر عائد إلى الدولة - عبر الأجهزة المعنية - وهي التي تحدد المصلحة في فتح أو عدم فتح أي من القطاعات. إلا أننا نرى من حقنا إبداء الرأي فقط فيما تقدم عليه الجهات المعنية بتنظيم السوق ونسدي النصح بناء على خبرتنا في قطاع الاتصالات عامة.
 
 فقد قمنا بالفعل بتقديم مشورتنا ذات العلاقة إلى الجهة المعنية بقطاع الاتصالات حول تحفظنا على فتح الباب على مصراعيه لأي شركة ترغب في العمل في سوق الاتصالات البحرينية وقلنا أن حجم السوق المحلي لا يستوعب عددا أكبر من الشركات الموجودة حاليا في بعض القطاعات كالهاتف النقال مثلا. وقد تضمنت استشاراتنا المقدمة بهذا الشأن الأسباب التي جعلتنا نتبنى هذه الرؤية. أما الشق الثاني من السؤال، فقد أجبنا عليه في سياق ردنا على سؤال سابق. 
 

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2026، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة