خالد اسبيته: »المزايا السعودية« تستهدف تطوير عقارات على مساحة 750 ألف متر مربع بقيمة اجمالية 10 مليارات ريال بعوائد متوقعة %20 سنويا

أكد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة المزايا القابضة المهندس خالد اسبيته أن الاكتتاب في شركة المزايا السعودية الذي بدأ 14 يونيو الجاري سينتهي في 14 من يوليو المقبل على أن تباشر الشركة أعمالها عقب اقفال الاكتتاب مباشرة.

 

ـ»مزايا السعودية« هي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة تعمل في السعودية، وقد أسست برأسمال 2.5 مليار ريال سعودي وسوف تخضع الشركة لعميلة اكتتاب خاصة يساهم فيها مستثمرون متنوعون من كافة دول الخليج العربي، كما أننا سندير الشركة وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية. وتهدف »المزايا السعودية« الى الاستثمار في القطاع العقاري السعودي، والاسهام في تطوير الأصول العقارية، واستهداف مشروعات ذات معدل عائد داخلي لا يقل عن %15 والملفت كان في »المزايا السعودية« هو الثقة التي باتت علامة المزايا التجارية توحيها الى المستثمرين والأفراد.

 

ـ هناك قائمة من الشركاء الاستراتيجيين للمزايا السعودية اذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر: شركة مزايا القابضة، ومجموعة عبد اللطيف العيسى القابضة، وشركة أولاد عبد العزيز العجلان للاستثمار العقاري والتجاري، وبيت الاستثمار العالمي »جلوبل«، اضافة الى العديد من المستثمرين الاستراتيجيين الآخرين، الذين سيكونون بمثابة قيمة مضافة للشركة، وسيقدمون ما يملكون من خبرات وقدرات ومعرفة وتجارب لاغناء سجل الشركة الجديدة والدفع بمسيرتها نحو المزيد من العطاء والتميز و بدأت فعلا عملية الاكتتاب في الرابع من يونيو الجاري، على أن تنتهي في 14 من يوليو المقبل، ويدير العملية شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل)، الذي سبق وان أدار العديد من عمليات الاكتتاب الناجحة للمزايا، وجلوبل هو اسم معروف وموثوق في هذا المجال، ويمتلك أكثر من 18 ذراعاً استثمارية في دول الخليج العربي والشرق الأوسط.وستعمل المزايا القابضة على إدارة المزايا السعودية، وتطبيق استراتيجيتها الناجحة حاليا على الشركة الجديدة للنهوض بها على كافة الأصعدة، كما سيقوم مجلس إدارة المزايا السعودية اثر تأسيسها بابرام اتفاق مع شركة المزايا القابضة، يمنح بموجبها الشركة القابضة الحق في إدارة أنشطة الشركة والدخول والمساهمة في كافة المشاريع العقارية وسواها.

 

ـ يمتد الاتفاق لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.

 

 

 

ـ نعتزم تطوير 3 مشروعات في الرياض خلال العام الأول من العمليات بقيمة تصل الى 4 مليارات ريال، وتشمل هذه المشروعات الأولية تطوير أراض تجارية وسكنية تملكتها الشركة حديثا، وتتجاوز مساحتهما 150 ألف متر مربع كمنطقة للبناء. ويبلغ حجم الاستثمارات في هذه الأراضي حوالي مليار ريال سعودي. فيما من المتوقع أن يتجاوز معدل العائد الداخلي في فترة التملك التي تبلغ 5 سنوات %20 سنويا.

 

 

 

نحن نتطلع أن تصل مساحة الأراضي التي تتوقع الشركة تطويرها خلال السنوات المقبلة الى 750 ألف متر مربع وبقيمة استثمارات تصل الى 10 مليارات ريال تقريباً. وستشارك الشركة في كل أوجه تطوير الأنشطة العقارية، حيث ستهتم بالأسواق السكنية والمكتبية والتجارية التي يشهد الطلب عليها تزايداً ملحوظاً في المملكة وحتى الصناعية.

 

 

 

ـ ان الطفرة النفطية التي تختبرها المنطقة منذ فترة لعبت دوراً أساسياً في انتعاش أسواق العقار فيها، الا أن أهم ما يميز السوق السعودي عن سواه هو اتساع حجم هذه السوق الذي يعد الأكبر بين أسواق الخليج والمنطقة، وهو يشهد تحركاً كبيراً، مدفوعا بعدة محفزات تتصدرها الحاجة المتنامية للوحدات السكنية، الى جانب النمو الكبير في أعداد السكان، والنمو الكبير للمداخيل الناتج عن حركة تنموية ناشطة في أكثر من مجال، وتنامي السياحة الدينية في المملكة التي فتحت الباب أمام المزيد من الاستثمارات المتنوعة من أهمها أيضا الاستثمارات العقارية. وكما ذكرت سابقا، فان القوانين العقارية الأخيرة، وانضمام المملكة الى منظمة التجارة العالمية، كل ذلك من العوامل التي تجعل من سوق المملكة سوقا مميزا وجاذبا للاستثمارات بكل ما للكلمة من معنى وفي ظل النمو في الطلب على العقارات في السعودية، خصوصاً السكنية منها، فمن المتوقع أن تحتاج المملكة الى مليون منزل على الأقل خلال السنوات الخمس القادمة. ونحن نتوقع أن يعزز القطاع العقاري السعودي موقعه بعد انطلاق السوق الخليجية المشتركة، وسيكون جاذبا للمستثمرين الخليجيين ولا سيما في مناطق مكة المكرمة والدمام وجدة، خصوصا أن نفقات المملكة على مشاريع البنى التحتية شهدت ازدياداً مطرداً، الى جانب رفع ميزانية بناء المشاريع العقارية لذوي الدخل المحدود حيث تعاني المملكة من نقص كبير في توفير احتياجات الوحدات السكنية لمواكبة نسبة النمو في أعداد السكان في المدن الرئيسية.

 

 

 

ـ أولا يهمني ايضاح أمر بالغ الأهمية، وهو أن ماهية مشكلة ايجاد المقاولين في السعودية تختلف بعض الشيء عن طبيعتها في سائر دول الخليج. فالمشكلة في الخليج في ايجاد المقاولين الملتزمين تعود في أسبابها الى نقص الأيدي العاملة، وارتفاع أسعار مواد البناء المفاجئ. في حين ان المشكلة في السعودية هي أن هذا السوق يشهد حاليا طفرة عقارية كبيرة جدا، لم تواكبها طفرة موازية في قطاع المقاولات، ومن هنا يظهر النقص حادا في عدد المقاولين المحترفين، وفي امكانية ايجاد مقاول ملتزم.

كما أن الفترة الأخيرة شهدت تغيرا في السلوك العقاري في المملكة، حيث اعتادت المملكة لسنوات ماضية المتاجرة في الأراضي ذات المساحات الكبيرة، وعلى هذا الأساس ظهرت الشركات التي تعنى بتطوير البنية التحتية. بالمقابل، حين برزت العقارات المبنية والمشاريع الكبرى، لم تستطع شركات المقاولات مواكبة هذه الطفرة بالشكل المطلوب، وأدت بالتالي الى هذا النقص.

 

ان هذا الأمر، في حال استمر، سيؤثر بالطبع على حركة السوق العقاري، وسيدفع بكل تأكيد بالشركات العقارية الى تأسيس شركات مقاولات خاصة بهم، لكي تهتم بأمور البناء والتشييد الخاصة بمشاريعهم.

 

 

 

ـ ان جل ما نطمح اليه هو تعزيز استثماراتنا التي خطونا نحوها، وتقديم مشاريع عقارية تخدم المجتمع بأفضل صورة. كما أننا نتطلع الى توفير فرص استثمارية تضمن عوائد مجدية للمساهمين والمستثمرين، وان توسعنا الأخير في السعودية ما هو الا خطوة في هذا الطريق تهدف الى تحقيق تلك الأهداف. وأي خطط للتوسع المستقبلي لابد أن تحافظ على هذه المعايير التي ذكرتها مسبقا. نحن دوما نتطلع نحو فرص جديدة وأسواق جديدة طالما أن هذه الأسواق والفرص تخدم رؤيتنا وأهدافنا الأساسية.