مدير عام «الوطنية العقارية»خليل العبدالله في حوار مع « عالم اليوم » : الخصخصة هي الحل... لننزع الخلاف بين البورصة والشركات

- إن الشركة الوطنية العقارية تأسست في عام 1973 وهي تعتبر من أقدم الشركات العقارية وأعرقها ليس في الكويت فحسب وإنما في المنطقة وهي صاحبة مبادرات حيث إنها تعتبر من أولى الشركات التي دخلت في المشاريع التي تعمل وفق نظام BOT عندما انشأت مواقف للسيارات، وكانت صاحبة المبادرة الأولى عندما أسست سوق شرق الذي يعد أول مول تجاري في الكويت وكذلك صاحبة المبادرة الأولى عندما قامت بإنشاء المنطقة التجارية الحرة.

 

والشركة الوطنية العقارية مرت عبر تاريخها بثلاث مراحل رئيسية المرحلة الأولى عندما كانت شركة تتبع القطاع الحكومي ثم انتقلت إلى المرحلة الثانية عندما تحولت من شركة حكومية إلى شركة خاصة في منتصف التسعينات وكان نشاطها يتركز على الاستثمار العقاري داخل الكويت واما المرحلة الثالثة والتي بدأنا فيها منذ ثلاث سنوات تقريباً فهي مرحلة تحول استثماراتنا من النطاق المحلي إلى النطاق الإقليمي، حيث تهدف خطتنا الخمسية واستراتيجيتنا الحالية التي تم وضعها إلى الانطلاق خارج الكويت قبل 3 سنوات عبر استراتيجية توسعية على مرحلتين تتألف كل منها من خمس سنوات ونحن لازلنا في المرحلة الأولى من هذه الاستراتيجية وقامت الشركة بالتوسع الجغرافي في استثمارتها في 7 أو 8 دول والتي تتركز بشكل رئيسي في المجال العقاري وكذلك بدأنا التوسع في مجالات أخرى مثل إنشاء الفنادق والمناطق الصناعية بالإضافة إلى أنشطة أخرى خاصة بالتعليم والتدريب.

 

- إن ما يميزنا عن باقي الشركات يتأتى من التنوع في أنشطتنا حيث يمكن القول إننا كشركة عقارية تركز على قطاع العقار كمعظم الشركات العقارية الأخرى، فإننا نعمل على تنويع أنشطتنا من خلال الدخول في مشاريع جديدة تتعلق بإنشاء وإدارة المناطق التجارية الحرة وإنشاء المناطق الصناعية وخير مثال على ذلك قيام الشركة بإدارة المنطقة التجارية الحرة في الكويت وأيضاً لدينا مشروعان في المملكة الأردنية الهاشمية من خلال شركتنا التابعة وهي شركة العقبة للمشاريع الوطنية العقارية حيث تتركز أعمال الشركة في الوقت الحاضر على مشروعين رئيسيين الأول هو المشروع الجنوبي الذي يقع على بعد 12 كيلو متراً على مساحة تبلغ 1.5 مليون وقد تم افتتاح المرحلة الأولى منه والتي تضم المخازن بأنواعها إضافة إلى المساحات التخزينية المكشوفة.

 

أما المرحلة الثانية التي هي تحت الإعداد والإنشاء حاليا فإنها تتكون من مكاتب إدارية وخدمات صيانة للشاحنات بأنواعها إضافة إلى المخازن المبردة، أما المشروع الثاني الذي يقع على بعد 7 كم شمال مدينة العقبة والذي يحتل مساحة تبلغ 500 ألف م2 فإنه يشمل أنشطة تجارية ومدارس وأنشطة سياحية ومواقع سكنية إضافة إلى فندق، كما نتفاوض في الوقت الحالي مع الحكومة العراقية لإقامة منطقة حرة في الجمهورية العراقية.

 

 

 

- ان شركة مشاريع الوطنية القابضة والتي نملك فيها حصة استراتيجية تبلغ نسبتها 90% ويبلغ رأسمالها 10 ملايين دينار قامت بابرام اتفاقية مع مدينة دبي الصناعية وهي شركة تابعة لشركة تطوير دبي من أجل تأسيس مصانع لإعادة التدوير في دبي وسيكون هذا المشروع الأول من نوعه في المنطقة في إدارة النفايات وإعادة التدوير في دبي ونحن في المراحل النهائية منه، حيث سيقام هذا المشروع الذي سيتكون من اكثر من 10 مصانع لإعادة التدوير على مساحة تبلغ 1.5 مليون متر مربع وتتنوع هذه المصانع لتكون لإعادة تدوير نفايات البناء والقمامة والبتروكيماويات وغيرها معتمدة في ذلك على أهم المقاييس العالمية في مجالات حفظ البيئة، وذلك من خلال مشاركة مع شركة المانية عالمية لبناء هذه المصانع.

 

 

 

- ان اكبر مشروعين نركز عليهما حالياً والذي سيصل حجم استثماراتنا في المشروعين إلى حدود 1.5 مليار دولار هما مشروع نجمة أبوظبي الذي يعتبر بوابة جزيرة الريم الشهيرة والذي سيمثل بعد الانتهاء منه أهم الاستثمارات في هذه المنطقة وعنوانا مميزا للشركة في أبوظبي ويتألف المشروع من اربعة ابراج سكنية فخمة تطل جميعها على البحر بالاضافة إلى سوق تجارية على مساحة أرض تبلغ 160 الف متر مربع، اما المشروع الثاني الذي نركز عليه هو مشروع تلال اكتوبر في مصر الذي يقع في مدينة 6 اكتوبر في مصر الذي يقع في مدينة 6 اكتوبر على مساحة تبلغ 3.7 ملايين م2 ويتألف المشروع من فلل سكنية فاخرة ذات تصاميم حديثة هي الأولى من نوعها في مصر كما يضم المشروع كذلك مراكز تجارية ومطاعم ومدارس ومستشفيات وجميع الخدمات التي تتطلبها أي مدينة صغيرة، وذلك بجانب الاستثمار في عدة مشاريع اخرى صغيرة لا تتجاوز قيمة الاستثمار 40 مليون دولار للمشروع الواحد.

 

- ان جميع المشاريع التي تملكها «الوطنية» هي مشاريع مملوكة لها بالكامل وبالتالي ليس عندنا محافظ أو صناديق، حيث انها لا تدخل ضمن انشطتنا كما انه يحكمنا المرسوم الاميري في نشاطنا.

 

- ليس عندنا مشاريع جديدة في الكويت في الوقت الحالي الا مشروع برج مشعل والذي انتهينا منه والذي يحتوي على 4.100م2 من المكاتب الموزعة على 20 طابقا يطل كل طابق على احد المواقع الحيوية في المدينة، ولكن اتتنا فرصاً استثمارية في الكويت سوف ننتهزها لان الكويت هي الاصل بالنسبة لنا فبدايتنا كانت هنا وسوف نظل في الكويت.

 

- ان الموضوع لازال ينظر أمام القضاء ولكن اعتقد سوف يصدر حكم القضاء العادل في هذا الشأن خلال الايام القليلة المقبلة وما يراه القضاء من حكم فنحن نحترمه، اما بالنسبة لمجمع الوطية ومجمع الوطنية فقد صدر حكم القضاء فيهما لصالحنا ولكننا ننتظر حكم التمييز خلال الفترة المقبلة.

 

- اننا سنشارك فيها بالتأكيد وخاصة ان قانون B.O.T تم اصداره بالفعل ولكن الأهم القانون حالياً هو اللائحة التنفيذية لتنفيذ هذا القانون وحسب تصريح وزير المالية فإن اللائحة التنفيذية للقانون قد تم اعدادها ونحن ننتظر رؤيتها طرح مشاريع BOT تعود علينا وعلى الدولة بالنفع في نفس الوقت اعتقد اننا لن نتأخر لكوننا من المبادرين في مثل تلك المشاريع.

 

- ان الشركة تدرس كافة الفرص الاستثمارية التي تراها مناسبة في منطقة الخليج وتدخل ضمن التوجه الاستراتيجي للشركة وتعود كذلك بالنفع على المساهمين فهي شركة مساهمة عامة فإن أي قرار تتخذه نحرص على ان يعود بالفائدة على المساهمين، حيث تعرض علينا العديد من الفرص الاستثمارية منها فرصة استثمارية كبيرة في عجمان ولكننا استبعدنا المشاركة فيها، كما ندرس الدخول إلى اسواق عمان وقطر ولكن لم نجد حتى الان فرصة استثمارية مناسبة للدخول فيها.

 

- ان الشركة قامت مؤخراً بإبرام اتفاق مع الحكومة الجيبوتية لشراء قطعة ارض تبلغ مساحتها 385 ألف م2 تقع في موقع استراتيجي متميز بمنطقة دورالي تبعد مسافة 10 دقائق بالسيارة عن مركز عاصمة جيبوتي وعن مطار جيبوتي وتقع قطعة الارض في اتجاه البحر على هضبة يبلغ ارتفاعها 50م2 موازية للشارع العام وامام الدلتا الخاصة بالجهة البحرية الموازية للعاصمة، بلغ سعر شراء الارض ما يفوق 2.5 مليون دولار وهذا السعر المميز جاء ضمن شروط الاتفاق المبرم مع الحكومة الجيبوتية التي تشجع الاستثمار وهذه الشروط التي لها علاقة بالارض هي شروط مميزة، وبالتالي كان هناك حوافز لها علاقة بعملية الشراء شجعت الشركة على ان تتعاقد مع حكومة جيبوتي لشراء الارض بسعر مميز شرط تطويرها والاستثمار فيها بوقت قياسي، وأما بخصوص عمليات تطوير الارض فإن الشركة بصدد انشاء وتطوير مشاريع عدة على هذه الارض، حيث تهدف إلى انشاء مدينة سكنية بسيطة ولكن في نفس الوقت تضم عدة انشطة تخدم الانشطة الاستثمارية المحيطة في المنطقة، ومن هذه الانشطة التي ندرسها بناء فندق من ثلاث نجوم وانشاء مجموعة من البنايات تمثل مكاتب قابلة للتأجير والاستثمار من قبل شركات التأمين والبنوك والتجار المحليين والترانزيت، بالاضافة إلى اقامة مطاعم ومناطق تجارية، ومن المتوقع الانتهاء من التصميمات الهيكلية في نهاية شهر فبراير من السنة المقبلة بالحد الاقصى، على ان يتم المباشرة في عمليات الانشاء والتطوير خلال شهر مارس من 2009، وتقدر الفترة الزمنية لانجاز المشروع بحوالي 4 سنوات، كما تتراوح التكلفة التقديرية الحالية للبناء تطوير الاراضي بين 25-30 مليون دولار، بالاضافة إلى ان الشركة قامت بدفع 50% من قيمة الارض والنصف الثاني سيتم دفعه بعد المباشرة بأعمال البنية التحتية خلال الـ «6» اشهر المقبلة، وبالاضافة إلى ذلك لدى الشركة مشروع سياحي وتجاري ضخم يقع في ليبيا تم انجاز ما لايقل عن 70% منه ومن المتوقع افتتاحه خلال فترة وجيزة لاتتجاوز نهاية السنة الحالية وتتراوح تكلفة المشروع بين 100 و120 مليون دولار.

 

- اعتقد ان اي نوع من المنافسة الشريفة يؤدي إلى تحقيق تنمية اقتصادية حيث ان جميع الشركات سواء كانت اسلامية أو تقليدية تسعى لتقديم الافضل في هذه الحالة وهو يعتبر وضعاً صحيا بل ونشجع هذا التنافس الذي يؤدي الى تقديم الافضل وفي النهاية فإن المستفيد هم المساهمون والاقتصاد الكويتي.

 

- إن الفرص الاستثمارية محدودة داخل الكويت ولهذا نجد ان اغلب الشركات ان لم تكن كلها تستثمر خارج الكويت، حيث ان ندرة الأراضي تمثل اكبر العوائق في الكويت، وبحكم كوننا شركة عقارية فإن الارض تمثل العامل الرئيسي في أي استثمار فإذا لم يكن هناك أرض فإن ذلك يعني انه ليس هناك استثمار، كما ان ارتفاع أسعار الاراضي يمثل عائقاً اخر، حيث انه من المعروف عالميا ان قيمة الارض دائماً في أي استثمار عقاري تتراوح ما بين 25- 30% من قيمة الاستثمار واعتقد ان هذه المعادلة غير موجودة في الكويت وعلى سبيل المثال اسعار الاراضي في منطقة شرق بلغت حوالي 11 ألف دينار للمتر المربع، كما ان المشاريع التي تعمل بنظام BOT التي كانت تطرح في السابق منذ اكثر من عامين لم تطرح مشاريع جديدة، ولكن أؤكد مرة اخرى على اننا اذا وجدنا فرصاً استثمارية مجدية لنا وللمساهمين في الكويت سندخل فيها.

 

- انه قياساً مع البورصات العالمية في الدول المتقدمة اعتقد ان معظم هذه البورصات مخصخصة ولا اعتقد ان قضية الخصخصة تؤثر سلباً على سوق الكويت للاوراق المالية بل على العكس سوف تؤثر ايجاباً، حيث اعتقد ان الخصخصة ستكون في صالح السوق لحل النزاعات التي تحدث بين البورصة والشركات، وعلى سبيل المثال كل البورصات العالمية في العالم تدار من قبل القطاع الخاص، وبالتالي فهي ليست سابقة ان يدير القطاع الخاص البورصة في الكويت وذلك لانه نظام متبع في معظم الدول المتقدمة، وحتى ان بعض الصناديق في دول الخليج بدأت في شراء اجزاء من البورصات العالمية.

 

- في جميع البورصات العالمية هناك اطار تشريعي واضح ومحدد يتم تطبيقه لا أكثر ولا أقل وان ادارة البورصة التي ستتألف من القطاع الخاص لن تعمل خارج الاطار التشريعي وتوجيهات البنك المركزي ومجلس الوزراء، واعتقد ان التجارب العالمية تؤكد على اننا سننجح في ذلك مثل أي مشروع تم خصخصته التي لم تضر هذه المشاريع بل على العكس كانت مساهمة ايجابية من قبل القطاع الخاص.

 

- ان ارباحنا في النصف الاول من عام 2008 لن تكون اقل من ارباح الشركة في نفس الفترة من العام الماضي ما لم تكن أفضل.

 

- ان حجم اصولنا العقارية بلغت قيمتها الحالية ما يتجاوز 500 مليون دينار، بينما اجمالي اصولنا كاستثمار تفوق قيمتها 3.5 مليارات دولار.