انتخاب عدنان أحمد يوسف رئيسا لمجلس إدارة بنك التمويل المصري السعودي التابع لمجموعة البركة المصرفية

عقد مجلس إدارة بنك التمويل المصري السعودي، إحدى الوحدات المصرفية التابعة لمجموعة البركة المصرفية، اجتماع له في القاهرة يوم الأحد الماضي، حيث تم انتخاب الرئيس التنفيذي للمجموعة السيد/ عدنان احمد يوسف رئيسا جديدا لمجلس إدارة البنك خلفا للسيد/ محمود جميل حسوبة بعد انتهاء الدورة السابقة لمجلس الإدارة.

وكان السيد/ عدنان أحمد يوسف يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة بنك التمويل المصري السعودي لعدة سنوات، كما أنه يشغل منصب رئيس أو عضو مجلس إدارة العديد من الوحدات المصرفية التابعة لمجموعة البركة المصرفية، بما في ذلك عضوية مجلس إدارة المجموعة نفسها.

وقدم السيد/ عدنان احمد يوسف بالغ الشكر والثناء للسيد محمود جميل حسوبة للخدمات الجليلة التي قدمها لبنك التمويل المصري السعودي طوال فترة رئاسته لمجلس إدارة البنك، كذلك بقية الأعضاء الذين انتهت ولايتهم، كما رحب بالأعضاء الجدد في مجلس الإدارة متمنيا لهم التوفيق والنجاح في تأدية مسئولياتهم.

وقال السيد/ عدنان احمد يوسف أن بنك التمويل المصري السعودي يشهد في الوقت الحاضر سلسلة من التطويرات والتحديثات التي تطال إداراته المختلفة، وبنيته التشغيلية والتقنية، علاوة على تعزيز موارده الرأسمالية وتنويع مصادر دخله، حيث تبذل الإدارة التنفيذية للبنك جهود كبيرة لإنجاز هذه التطويرات والتحديثات على أكمل وجه بدعم ومساندة قوية ومتعددة الأشكال من الشركة الأم، مجموعة البركة المصرفية، مما يهيئ للبنك مجالات غنية لاستثمار الفرص الاستثمارية والتمويلية المتنامية في السوق المصري.

كما انعكست تلك الجهود المثمرة بصورة إيجابية على نتائج البنك حيث ارتفع صافي الدخل التشغيلي بنسبة 92% ليبلغ 8.39 مليون دولار خلال الفصل الأول من عام 2008 مقارنة مع4.37 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2007. كما ارتفع مجموع الموجودات بنسبة 37% ليصل إلى 1.82 مليار دولار في نهاية مارس 2008 بالمقارنة مع 1.33 مليار دولار في نهاية مارس 2007. وقد ذهبت هذه الزيادات في التوسع في التمويلات بمختلف أشكالها التي ارتفعت بنسبة 22% إلى 657 مليون دولار والاستثمارات التي زادت بنسبة 124% لتصل إلى 911 مليون دولار في مارس 2008. وقد تم تمويل هذه الزيادات عن طريق النمو الكبير في ودائع العملاء وحسابات الاستثمار بنسبة 38% لتصل إلى 1.62 مليار دولار في مارس 2008، وهي تمول ما نسبته 88.8% من إجمالي الأصول. أما حقوق المساهمين، فقد تعززت بقوة وبنسبة 35% ليبلغ مجموعها 128.3 مليون دولار في نهاية مارس 2008 بعد تقديم القرض المساند من قبل المجموعة.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة السيد/ عدنان أحمد يوسف أن البنك استمر خلال العام 2008 الدخول في عمليات تمويل مشتركة رئيسية لتمويل شركات كبرى تعمل فى قطاعات اقتصادية متنوعة من أهمها الاتصالات والنقل الجوى والمطارات والدواء والمستلزمات الطبية والسياحة، كذلك المساهمة في تأسيس شركات في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية، وإطلاق منتجات ودائع وتمويل جديدة تلبي احتياجات شرائح واسعة من الجمهور.

كما يعتزم البنك قريبا التوسع فى شبكة فروعه وذلك بافتتاح خمسة فروع جديدة في الدقي وشرم الشيخ وغيرها من المدن ليصل عدد فروع الشبكة 22 فرعا، كما سيقوم البنك بالبدء فى خطوات الإعداد لبناء المقر الرئيسى الجديد بمدينة السادس من أكتوبر، وسيستمر في زيادة عدد مكاتب استبدال العملة بافتتاح مكاتب جديدة في المراكز السياحية مثل الأقصر وأسوان، وفي نفس الوقت سيواصل البنك تطوير نظام الحاسب الآلى الذى سيربط جميع الفروع على شبكة الحاسب وطرح خدمات بطاقات الخصم المباشر والبطاقة المدفوعة مقدما وبطاقة ماستر كارد الائتمانية وخدمات أخرى تهدف إلى المساعدة على تعزيز قاعدة عملاء البنك. كما يجري البنك الترتيبات اللازمة لقيام مؤسسة موديز قريبا بتقييم أعمال البنك ومنحه درجة تصنيف ائتماني.

ويسعى البنك من وراء هذه الجهود إلى تبوء مكانة بارزة في القطاع المصرفي المصري، والتمكن من استثمار الفرص الغنية والمتنوعة التي يولدها النمو المضطرد في الاقتصاد المصري، وحزمة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي باشرت الحكومة المصرية بتنفيذها منذ العام 2004، حيث عزز استقرار سوق الصرف الأجنبي في مصر ثقة المستثمرين الأجانب ودفعهم لاستغلال الفرص الاستثمارية في السوق المصري. ونتيجة لذلك حققت مصر المركز الأول على مستوى أفريقيا والمركز الثاني والثلاثين على مستوى العالم فى جذب الاستثمارات الأجنبية.

ويذكر أن بنك التمويل المصري السعودي بدأ عملياته في مارس من عام 1980 وهو مدرج في بورصة القاهرة كما إنه أحد البنكين الإسلاميين الوحيدين في مصر ولديه في نهاية 2007 شبكة فروع تتكون من 18 فرعا، بالإضافة إلى عدد من مكاتب استبدال العملة في الفنادقِ ومواقع إستراتيجية أخرى.