مطالبة مصانع البلاستيك الصغيرة بالاندماج لتشكيل كيانات قادرة على المنافسة

دعت دراسة علمية لإنشاء مركز دراسات متخصص للصناعات البلاستيكية لخدمة المصانع العامة في هذا المجال ولتوفير الأبحاث والتطوير لخدمة المنتجات البلاستيكية وللمساعدة في اقتناء التقنيات المتطورة واستيعابها وتوطينها .. وأكدت الدراسة التي اعدها مركز تنمية الصادرات السعودية على أهمية تأسيس إدارات متخصصة بالتسويق في مصانع المنتجات البلاستيكية تعني بأبحاث التسويق وتطوير طرق التسويق ومواكبة التقنيات الحديثة في مجالات الإدارة والتسويق وخاصة المنتجات الإلكترونية. وشددت الدراسة على ضرورة توجه الصناعات البلاستيكية إلى الاهتمام بالاستثمار في المنتجات البلاستيكية غير التقليدية وخاصة الصناعات المرتبطة بالصناعات الهندسية والإلكترونية وغيرها والعمل على استغلال الطاقات الإنتاجية المتاحة لمصانع البلاستيك من خلال التوجه نحو التصدير للأسواق الخارجية لزيادة حصتها في هذه الأسواق والاستفادة من الميزات النسبية التي تتمتع بها هذه الصناعة. ودراسة إمكانية إيجاد صيغة سعرية ملائمة للمواد الخام الخاصة بصناعة البلاستيك التي تقوم سابك حالياً بدور أساسي في توريدها للمصانع المحلية مع التوصية بتثبيت أسعار المواد الخام لمدة ثلاثة أشهر لتمكين المصانع الوطنية المنتجة للبلاستيك لتوقيع عقود مع عملائهم لفترات زمنية مناسبة.

كما اكدت الدراسة على ضرورة زيادة التنسيق بين مصانع المنتجات البلاستيكية ووضع الآليات العلمية المناسبة لتطوير التعاون فيما بينها في المجالات ذات الاهتمام المشترك في الإنتاج والتسويق والتخطيط من خلال استكمال الخطوات اللازمة لإنشاء جمعية منتجي البلاستيك السعودية والتي تم اقتراحها من قبل اللجنة الوطنية للبلاستيك .. والاهتمام بتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال انتاج وتسويق الصناعات البلاستيكية و تسهيل مشاركة المصانع المنتجة للبلاستيك ضمن وفود رجال الأعمال السعوديين للدول الأجنبية والصديقة في المعارض الدولية المتخصصة بهدف التعريف والترويج لمنتجات البلاستيكية السعودية في الأسواق العالمية. وتفعيل اتصالات شركات المنتجات البلاستيكية بالمراكز والمؤسسات التي توفر لها البيانات والمعلومات التي تخدم الصناعات البلاستيكية والتي تقوم عادة بتوفير البيانات والمعلومات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والفنية. ومضت الدراسة في التشديد على ضرورة ايجاد آلية مناسبة للتنسيق بين مصانع البلاستيك الوطنية ومركز تنمية الصادرات السعودية لضمان تقديم التسهيلات اللازمة والخدمات المساندة لها في مجال تذليل العوائق التي تواجهها في الأسواق الخارجية والترويج لزيادة نسبة صادرات المملكة من منتجات البلاستيك خاصة وأن هذه المنتجات تعتبر مواد ذات ميزة نسبية واضحة ويمكن الاستفادة منها في توزيع مصادر الدخل الوطني والإشادة بقيام المعهد العلمي للصناعات البلاستيكية والذي سيسهم في زيادة نسبة الكوادر السعودية المؤهلة للعمل في مجال الصناعات البلاستيكية والدعوة لقيام فروع لهذا المعهد في مدينتي الجبيل الصناعية وينبع لزيادة أعداد الخريجين السعوديين المؤهلين للعمل في مصانع البلاستيك لسد النقص في هذا المجال.

كما نبهت الدراسة الى دعوة المصانع السعودية الصغيرة والمتوسطة الحجم للاندماج لتحقيق الفوائد المترتبة على الاندماج ومن اهمها الاستفادة من الطاقات الإنتاجية غير المستغلة وتفادي المنافسة الحادة في الأسواق المحلية ولتحقيق ميزات واقتصاديات الحجم الكبير وتوزيع المخاطر وتقوية المركز المالي للمنشأة الجديدة الناتجة عن عملية الدمج وزيادة قدراتها التنافسية للتصدير في الأسواق الخارجية. وتنفيذ خطة الهيئة العامة للاستثمار برفع حصة قطاع الصناعات البلاستيكية النهائية في الأسواق العالمية من نسبة 1،3 في المائة حالياً إلى نحو 15 في المائة بحلول عام 2020.

وقالت ان تنفيذ ذلك سيتم من خلال ترويج الاستثمار في مشروع وادي البلاستيك ضمن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ والذي سيوفر تسهيلات عديدة وبنية تحتية متطورة ومكتملة الخدمات لإقامة عدد كبير من المصانع العاملة في مجال إنتاج البلاستيك والترويج لفرص استثمارية مشتركة (Joint venture) مع الشركات العالمية المتخصصة في مجال الصناعات البلاستيكية لتعظيم القيمة المضافة في صناعة البلاستيك بدلاً من تصديرها في شكل مواد خام بأسعار متدنية وللاستفادة من إمكانياتها التقنية وقدراتها التسويقية العالمية ودراسة الأسواق الخارجية للدول العربية والإسلامية والأفريقية للتعرف على الخصائص والسمات المميزة لهذه الأسواق والتي يمكن أن تشكل أسواقاً واعدة للمنتجات البلاستيكية النهائية وتذليل العقبات التي تواجه نقل الصادرات من المنتجات البلاستيكية للأسواق الخارجية من خلال تطوير خطوط ملاحية منتظمة لأسواق الدول العربية في شمال افريقيا ودول غرب افريقيا وغيرها من الأسواق وتصميم إستراتيجيات تصدير فعالة من خلال التعاون بين الجهات الرسمية المعنية والقطاع الخاص وتهدف إلى تعزيز المركز التنافسي للصناعات البلاستيكية في مواجهة المنتجات المماثلة في الأسواق الأجنبية الواعدة وتحسين تنافسية المنتجات المصدرة من حيث الجودة والمواصفات والأسعار.

وظهرت الدراسة وجود صعوبات في الإنتاج والتسويق منها :
1 - عدم توفر العمالة الفنية المؤهلة ولاسيما الوطنية.
2 - وجود منافسة شديدة من السلع المستوردة الرديئة النوعية والرخيصة الثمن من الصين وكوريا وغيرها.
3 - تشابه انتاج المصانع مما يؤدي إلى وجود تنافس شديد في السوق المحلي.
4 - تدني مواصفات بعض السلع التي تنتجها مجموعة من المصانع الصغيرة والورش.
5 - وجود نقص في إمدادات الكهرباء ولا سيما في فترة الذروة الصيفية .
6 - ارتفاع أسعار قوالب الانتاج واستيراد قطع الغيار.
7 - ارتفاع تكلفة العمالة في الاونة الأخيرة مما أثر على قدرة التنافسية .
8 - عدم استغلال الطاقات الإنتاجية المتاحة أدى إلى ارتفاع تكلفة التشغيل علماً أن معظم الإنتاج موجه للأسواق المحلية .
9 - معظم المصانع التي تشكل قطاع الصناعات البلاستيكية مكونة من مصانع صغيرة قدرتها الانتاجية والإدارية محدودة حيث يشكل هذا النوع من المصانع حوال 70% من إجمالي مصانع البلاستيك.


وبينت الدراسة أن هناك صعوبات تواجه المصانع الوطنية ومنها:
1 - ضعف قدرتها التمويلية لتوفير احتياجاتها من المواد الخام والتكاليف التشغيلية الأخرى.
2 - تدني هامش ارباحها لارتفاع مصاريفها الإدارية وزيادة حدة المنافسة فيما بينها للحصول على حصص تسويقية مما يؤدي إلى تقديم خصومات سعرية كبيرة وبالتالي انخفاض هامش الربح.
3 - عدم قدرتها لتحديث تقنيات التصنيع لمواكبة المستجدات في مجال الصناعات البلاستيكية.
4 - عدم قدرتها على التطوير والبحوث للمنتجات لتخفيض التكاليف وتطوير منتجاتها .
5 - توجيه معظم إنتاج هذه المصانع للتوزيع في السوق المحلي .
6 - عدم توفير الضمانات الكافية للحصول على قروض لتمويل التكاليف التشغيلية بالإضافة إلى عدم الاستفادة من برامج التمويل والائتمان المتاحة على الصعيد الوطني والإقليمي .
7 - ضعف القدرات الإدارية والتنظيمية حيث تتركز الإدارة والتسويق والتخطيط الاستراتيجي لدى ملاك المصانع الصغيرة الحجم.


وتطرقت الدراسة إلى صعوبات التسويق الخارجي ومنها:
1 - ارتفاع أسعار النقل خاصة وأن أسعار النقل توازي حوالى 10% من تكلفة الإنتاج مما أدى إلى تدني القدرة التنافسية لها في الأسواق الخارجية.
2 - عدم الإلمام بمتطلبات الأسواق الخارجية من حيث نوعية السلع المطلوبة ومواصفاتها، والأسعار السائدة للمنافسين ،وإجراءات الاستيراد.
3 - عدم الاستفادة الفعلية من برامج تمويل وضمان الصادرات المتاحة للبيروقراطية والضمانات البنكية المطلوبة.
4 - المنافسة الشديدة في الأسواق الخارجية لارتفاع تكلفة المنتجات السعودية .
5 - عدم الالتزام الحقيقي بالاتفاقيات الاقتصادية في إطار دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الأخرى .
6 - تركيز المصانع الصغيرة والمتوسطة على التسويق الداخلي لانخفاض الطاقات الإنتاجية وارتفاع تكاليف التصدير والرسوم الجمركية والضرائب والقيود غير الجمركية.
7 - ضعف وسائل الترويج الخارجي وعدم المشاركة في المعارض الدولية والإقليمية المتخصصة والعامة.
8 - تركيز المصانع السعودية المنتجة للبلاستيك على المنتجات التقليدية والتي تواجه منافسة شديدة في الأسواق الخارجية وخصوصاً التي مصدرها الصين.
9 - وجود بعض الاجراءات الإدارية التي تعيق التصدير في مجال التخليص الجمركي في المراكز الحدودية البرية والموانئ.


وطرحت الدراسة بعض المقترحات للتغلب على الصعوبات الداخلية والخارجية ومنها:
1 - اهمية الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية للمنتجات السعودية التي يتم تسويقها في الأسواق المحلية إضافة إلى الالتزام بالمواصفات العالمية للمنتجات الموجهة للأسواق الخارجية.
2 - دعم سابك الحقيقي لمصانع البلاستيك الوطنية بتثبيت أسعار المواد الخام لمدة لا تقل عن 3 أشهر .
3 - اهمية توفير العمالة الفنية المؤهلة ولا سيما المواطنة بالتدريب المتخصص وفي حالة عدم توفرها داخلياً يقترح توفير تأشيرات لاستقدام العمالة الأجنبية الماهرة.
4 - تقديم تسهيلات تمويلية من قبل سابك لشراء المواد الخام إضافة إلى توفير حوافز بإرجاع نسبة معينة من قيمة المواد الخام التي تدخل في إنتاج الصناعات البلاستيكية المصدرة.
5 - تقديم تخفيضات على الرسوم الجمركية لمصانع البلاستيك التي تقوم باستراد بعض المواد التي لا تنتجها سابك حالياً .
6 - عمل ملتقيات وندوات وورش عمل محلية لمصانع البلاستيك بشكل منتظم لتبادل المعلومات والخبرات في مجالات الانتاج والتصنيع والتسويق .
7 - إنشاء تجمع للمصانع السعودية المنتجة للبلاستيك للعمل على التنسيق بين المصانع القائمة ولاسيما في مجال الاستيراد التقنية وتطوير المنتجات والتدريب والتأهيل والإنتاج والتسويق المحلي والخارجي .
8 - رفع القيود والرسوم الجمركية لمدخلات إنتاج مصانع البلاستيك السعودية والمستوردة من الخارج والتي لا يتم تصنيعها محلياً .
9 - مساعدة وتشجيع مصانع البلاستيك السعودية التي لديها القدرة للتصدير بمنحها التسهيلات أفضل للتمويل والائتمان.
10 - دراسة احتياجات السوق المحلي للأنواع المختلفة من منتجات البلاستيك وخاصة التي يتم استيرادها من الخارج لتصنيعها محلياً خلال العشر السنوات القادمة والمرتبطة بارتفاع معدلات النمو السكاني واحتياجات الوحدات السكنية والصناعية ومتطلبات البنية التحتية .
11 - أهمية تطبيق رقابة صارمة للتأكد من جودة المنتجات الوطنية والمستوردة ومطابقتها للمواصفات المعتمدة وطنياً وإقليمياً ودولياً .
12 - متابعة الجهات المعنية الرسمية بتطبيق الاتفاقيات الاقتصادية في إطار الدول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الأخرى للالتزام بالاعفاءات الجمركية المطبقة في اطار هذه الاتفاقيات وتسهيل انسياب السلع لهذه الدولة بدون عوائق جمركية أو غير جمركية .
13 - إنشاء قاعدة بيانات لصناعة البلاستيك تتضمن الطاقات الإنتاجية التصميمية والفعلية نوعية المنتجات الحالية التوزيع الجغرافي للصناعات القائمة.
14 - دراسة إمكانية إنشاء كيانات أكبر ولاسيما للصناعات الصغيرة والمتوسطة الحجم والتي تشكل نحو ما يزيد على 70% من المصانع القائمة.
15 - تسهيل مشاركة المصانع السعودية النتجة للبلاستيك في المعارض الإقليمية والدولية المتخصصة للتعرف بمنتجاتها للمستوردين المحتملين في هذه الدول .
16 - إعداد دراسات الفرص الاستثمارية بالتعاون بين شركة سابك ووزارة التجارية والصناعة للتعرف بالمنتجات الجديدة وغير التقليدية والتي يمكن إحلالها بالواردات وتشجيع إقامه الصناعات البلاستيكة ذات الميزة النسبية القابلة للتصدير في الأسواق الخارجية.


وتناولت الدراسة أهم العوائق التي تواجه الصناعات الصغيرة والمتوسطة الحجم في المجالات الإدارية والإنتاجية ومنها :
1 - تواجه معظم المصانع المنتجة للبلاستيك وجود طاقات إنتاجية غير مستغلة حيث تفتقد هذه المصانع وخاصة الصغيرة والمتوسطة منها وجود نظم إدارية حديثة تعمل على وضع ومتابعة الخطط والبرامج الإنتاجية والمالية والتسويقية مما يؤثر على أداء هذه المصانع.
2 - تفتقد الكثير من المصانع وجود إدارات متخصصة للتسويق تعنى بوضع خطط التسويق والترويج ومتابعتها وإجراء الدراسات التسويقية اللازمة للأسواق الداخلية والخارجية.
3 - ضعف تمويل رأس المال العامل واللجوء في كثير من الأحيان إلى البنوك التجارية مما يزيد من تكلفة الإنتاج.
4 - تشابة وتماثل إنتاج العديد من المصانع حيث لم يتم التوسع في إنتاج بعض الصناعات البلاستيكية المتطورة مثل الصناعات الهندسية والإلكترونية ،صناعات الأجهزة الطبية وغيرها.
5 - عدم توفر المعلومات الإحصائية الدقيقة عن الطاقات الانتاجية الفعلية لمصانع المنتجات البلاستيكية فضلاً عن هذه المعلومات تحتاج إلى التحديث باستمرار .
6- تعتمد صناعة البلاستيك على التقنيات والتطبيقات الحديثة التي تم تطويرها في مراكز الأبحاث والشركات الأجنبية ويلاحظ عدم وجود أقسام متخصصة بالبحث والتطوير لدى معظم مصانع البلاستيك وذلك لتطوير التقنية المتاحة والعمل داخل المصنع لاستنباط تقنيات جديدة تواكب متطلبات النمو الصناعي.
7 - وجود قصور في تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال إنتاج وتسويق الصناعات البلاستيكية وعدم توفير الموارد المالية الكافية لنشاطات التدريب والتنمية.
8 - التوجه العالمي نحو تحرير التجارة وإزالة الحواجز الجمركية المرتبطة بتطبيق اتفاقية منظمة التجارة العالمية سيؤدي إلى انفتاح الأسواق المحلية امام المنتجات الأجنبية المستوردة الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الأعباء والضغوط على مصانع المنتجات البلاستيكية لتخفيض تكاليف الإنتاج والأسعار ورفع الجودة لمواجهة المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.
9 - توجه معظم إنتاج المصانع البلاستيكية إلى السوق المحلي وعدم الاهتمام بالتصدير للأسواق الخارجية .

وتحدثت الدراسة عن أبرز التحديات التي تواجه الصادرات السعودية من منتجات البلاستيك ومنها تركيز معظم المصانع الوطنية المنتجة للبلاستيك ولاسيما الصغيرة والمتوسطة على تسويق منتجاتها محلياً دون الاهتمام بالأسواق الخارجية لأسباب عديدة منها عدم استغلال طاقاتها الإنتاجية التصميمية الكاملة مما أدى إلى تدني القدرة التنافسية للصناعات البلاستيكية وارتفاع تكلفتها مقارنة بالمنتجات الأجنبية المماثلة.

كما ان ارتفاع تكاليف النقل البري والبحري والتي تشكل نحو 10 في المائة من إجمالي قيمة السلعة ادى الى عدم الاستفادة من خدمات التمويل والائتمان المتاحة على المستوى القطري كبرنامج تمويل الصادرات السعودية والبرامج الأخرى المتاحة على المستوى الاسلامي والعربي مثل برامج البنك الإسلامي لتمويل الصادرات وبرنامج تمويل التجارة العربية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. وتسبب نقص المعلومات عن الأسواق الخارجية وغياب الدراسات التسويقية المتخصصة عن الأسواق الخارجية نوعية السلع المنافسة الأسعار السائدة إلى جانب ضعف الحملات الترويجية والمشاركة في المعارض الخارجية المتخصصة وعدم الالتزام بتطبيق الاتفاقيات الاقتصادية الثنائية والجماعية في اطار دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الأخرى مثل اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى .. كل ذلك تسبب في ارتفاع الرسوم الجمركية العالية والضرائب ورسوم الترانزيت فضلاً عن طول إجراءات التخليص الجمركي. اضافة الى انتشار سياسات الإغراق التي تمارسها الشركات الأجنبية في أسواق الدول العربية والصديقة من خلال تصدير منتجاتها بأسعار تقل عن التكلفة الحقيقية للسلع والمنتجات البلاستيكية. وبينت الدراسة الصعوبات والتحديات التي تواجه مصانع البلاستيك السعودية وخاصة المصانع الصغيرة والمتوسطة الحجم ومنها تذبذب أسعار المواد الخام واتجاهها للارتفاع بشكل يصعب معه التنبؤ بالاسعار مما يشكل صعوبات للتعامل مع الزبائن ولاسيما للعقود طويلة الأجل .. وعدم توفر بعض المواد الخام والتي لا يتم إنتاجها محلياً مما يضطر بعض المصانع السعودية لاستيرادها من الخارج بتكاليف عالية وخلال فترات زمنية طويلة نسبياً علاوة على ارتفاع الرسوم الجمركية المفروضة على استيراد هذه المواد. وادى ايضا الى وجود طاقات إنتاجية غير مستغلة لدى معظم المصانع الصغيرة والمتوسطة لأسباب عديدة منها نقص العمالة الكافية ونقص المواد الخام إلى جانب وجود نقص في عدد العمالة المؤهلة فنياً وعدم توفر العمالة السعودية .. وعدم حصول المصانع الصغيرة والمتوسطة على قروض تمويلية لتوفير رأس المال المطلوب للتشغيل في حين أن معظم مبيعاتها تتم بالأجل.

وتواجه معظم المصانع السعودية المنتجة للبلاستيك منافسة شديدة من المنتجات الأجنبية المماثلة تصل إلى حد الإغراق حيث تتسم هذه المنتجات المستوردة بانخفاض أسعارها وتدني جودتها . وتشابه وتماثل إنتاج العديد من المصانع وتوسعها في منتجات عديدة مما أدى إلى وجود تنافس ضار فيما بينها وانخفاض هامش الربح المحقق .. اضافة الى عدم وجود أقسام متخصصة معنية بالبحوث وتطوير المنتجات لترقية تقنية التصنيع وابتكار منتجات جديدة تواكب متطلبات النمو الصناعي والطلب في الأسواق المحلية. وتفتقد الكثير من المصانع لوجود إدارات متخصصة في بحوث التسويق تعني بوضع خطط التسويق وإجراء الدراسات اللازمة للأسواق المحلية والخارجية .. كما أن معظم منتجات هذه المصانع موجهة للأسواق المحلية بنسبة تشكل نحو اكثر من 80 في المائة من طاقتها الإنتاجية .. حيث ان انفتاح الأسواق المحلية والخارجية وإزالة الحواجز الجمركية نتيجة لتطبيق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية والتوجه العالمي نحو تحرير التجارة أدى إلى زيادة منافسة السلع الأجنبية المماثلة.