هاشم السيد دائماً يفاجئنا بالجديد.. فهو من الكفاءات القطرية النشطة صاحب العديد من المبادرات لإنشاء شركات استثمارية ناجحة.. كما تقلد العديد من المناصب القيادية المهمة في هذه الشركات، وقام بتنفيذ الكثير من المهام التي تواكب خبراته وتأهيله العلمي.. فلأكثر من 14 عاماً عمل بالعديد من الوظائف الرسمية آخرها المدير العام لشركة الإجارة القابضة حتي عام 2006، ثم تفرغ للعمل الحر، وعمل مستشاراً مالياً واقتصادياً للكثير من الشركات والمؤسسات، وساهم في إنشاء الكثير منها داخل وخارج قطر.. فهو حالياً رئيس مجلس الإدارة لشركة الهواشم القابضة، والرئيس التنفيذي لشركة الدار لأعمال الصرافة، والرئيس التنفيذي لشركة بيت الاستشارة، وعضو مجلس إدارة شركة الخليج للمخازن، وعضو مجلس إدارة شركة الرعاية الطبية. أيضاً له كثير من الإسهامات البحثية والدراسات والكتب.
 
ومن هذه الدراسات البحوث باللغة العربية، استخدام النسب المحاسبية في التنبؤ بالأزمات المالية، والبنوك التجارية، والموازنة العامة لدولة قطر، والاتصال الإداري في المؤسسات التجارية، والتنمية في الاقتصاد الإسلامي، والغاز وأثره في التنمية الاقتصادية، والإدارة العصرية في ظلال السيرة النبوية، ونظريات عبدالرحمن بن عوف في التجارة، واستخدام الأدوات الحديثة في التخطيط المالي، بالاضافة الي بحوث باللغة الأجنبية ومنها بحوث حول سوق العقارات في ولاية تكساس، ومؤشر ناسداك، واقتصادات أمريكا الجنوبية.
 
كما له كثير من المؤلفات منها الموسوعة المصرفية القطرية، وخواطر مصرفية، والنقود في قطر.
 
مؤخراً قام بإنجاز موسوعة المصارف الإسلامية تناول فيها تطور القطاع المصرفي بوجه عام. والتأصيل العلمي والتأصيل القانوني لنشأة وتأسيس المصارف العلمية وتطورها التاريخي واشكالياتها، وحجم انتشارها وأنشطتها الرئيسية وواقعها حالياً ومستقبلاً.
 
الراية التقت هاشم السيد وكان هذا الحوار حول هذه الموسوعة المهمة.. هنا تفاصيل الحوار:
 
 
* موسوعة المصارف الإسلامية بعد اطلاعنا تظهر جهداً بحثياً ضخماً.. فما الذي دفعك إلي إنجاز هذه الموسوعة المهمة وعلاقتك بالقطاع المصرفي الإسلامي؟
- علاقتي بالقطاع المصرفي الإسلامي علاقة ممتدة ولسنوات طويلة منذ تخرجي في الجامعة عام 1992، بكالوريوس الإدارة والاقتصاد (شعبة المحاسبة من جامعة قطر).. حيث تقلدت الكثير من المناصب وقمت بتنفيذ الكثير من المهام التي تتناسب مع تأهيلي العلمي والخبرات المكتسبة من البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ومنها: رئيس قسم ومراقب دراسات الاستثمار الداخلي والخارجي في بنك قطر الدولي الإسلامي خلال الفترة من نوفمبر عام 1992 الي اكتوبر 1995، مفتش ومراقب علي أعمال البنوك الإسلامية بمصرف قطر المركزي خلال الفترة من نوفمبر 1995 الي نوفمبر عام 2001، ومدير تنفيذي للخدمات المصرفية الدولية في بنك قطر الدولي الإسلامي خلال الفترة من 2001 الي ابريل عام 2003.
 
ثم عملت مديراً عاماً لشركة الإجارة خلال الفترة من ابريل عام 2003 وحتي ديسمبر 2006، ومدرساً غير متفرغ لتدريس مادة محاسبة المنشآت المالية بمعهد التنمية الإدارية خلال عام 2002.
 
بعد ذلك تفرغت للعمل الحر، حيث عملت مستشاراً مالياً واقتصادياً للكثير من الشركات والمؤسسات، وساهمت في انشاء الكثير من المؤسسات المالية والاقتصادية داخل قطر وفي بعض دول الخليج.. وحالياً أعمل رئيساً أو عضواً لمجلس ادارة عدد من الشركات وعلي سبيل المثال: رئيس مجلس إدارة شركة الهواشم القابضة، والرئيس التنفيذي لشركة الدار لأعمال الصرافة، والرئيس التنفيذي لشركة بيت الاستشارة، وعضو مجلس ادارة شركة الخليج للمخازن، ومجلس إدارة شركة الرعاية الطبية.
 
ولأن القطاع المصرفي الإسلامي هو موضع اهتمامي المستمر استناداً الي الخبرات الواسعة التي حصلت عليها من عملي بهذا القطاع لسنوات تزيد علي 11 عاماً، قمت بإنجاز هذه الموسوعة المهمة التي استغرقت جهداً ووقتاً بحثياً كبيراً حي اكتمالها وهي في طور الإصدار خلال الوقت الحالي.. كذلك فإن اهتمامي بالقطاع المصرفي سوف يستمر حيث أقوم حالياً بدراسة الدكتوراة في إحدي الجامعات العربية المهمة حول النظام المصرفي الإسلامي في دولة قطر وتطور الأدوات الاستثمارية فيه تجربة بنك قطر الدولي الإسلامي ومصرف قطر الإسلامي في الفترة من 1996-2006 .. ومن المقرر الانتهاء من دراسة الدكتوراة والحصول عليها خلال العام 2009.
 
من جانب آخر فإن القطاع المصرفي الإسلامي يشهد نمواً عالمياً هائلاً.. وفي منطقة الخليج علي وجه الخصوص.. وكثير من الخبراء يرشحون انه سيكون له الحصة الأكبر في السوق المصرفي الخليجي خلال سنوات قليلة. كل ذلك لإنجاز هذه الموسوعة المهمة التي تطرقت إلي القطاع المصرفي بشكل عام والتركيز علي نشأة المصارف الإسلامية والإطار القانوني والأسس أو الصفات الفكرية التي تحكم أدائها وتطورها التاريخي والإشكاليات والأنشطة والواقع الحالي والمستقبلي.
 
 
تسمية البنوك الإسلامية
 
* كيف ترى اقتران اسم البنوك أو المؤسسات المالية بالإسلام؟
- الاهتمام بهذه النقطة يعود إلي التنوع الذي لوحظ في تسمية هذه المؤسسات المالية بالإسلامية، ويمكن تقسيمها إلي مجموعتين: الأولي تضم الجهات التي تحمل اسم بنك سواء كان مرتبطاً بصفة تدل علي طبيعته الخاصة كالتنمية أو التضامن أو التعاون أو الاستثمار، أما المجموعة الثانية فهي تضم الجهات التي تحل أسماء أخري غير اسم البنك كبيت التمويل ودار الإسلام.. غير أن القاسم المشترك بين المجموعتين هي صفة الإسلام المقترنة ما عدا بيوت التمويل حيث انها تستمد صفتها كبنوك إسلامية من القوانين المنظمة لها.
 
وعلي الرغم من أن الأمور تبدو واضحة بالنسبة للمجموعتين.. إلا أنه من الملاحظ أن جميع من تعامل معهما أدرجها تحت مسمي بنك .
 
وربط تسمية البنوك بالإسلامية هناك من رأي انه كان ضرورياً وسليماً، بالنظر إلي الفترة التي ظهرت فيها هذه البنوك، وباعتبار انها جاءت كنوع من أنواع التحدي ودليل علي أن النظام الإسلامي يمكن أن يطبق من خلال البنوك. في الوقت ذاته فإن ارتباط البنوك، بمسمي الإسلامية أثار جدلاً، وهو ما دفع الحاضرون في اجتماع الخرطوم في أكتوبر عام 1988 لدراسة استراتيجية البنوك الإسلامية إلي اتخاذ قرار يقضي بضرورة التخلي مؤقتاً عن اللافتة الإسلامية، واستبدالها بلافتة أخري تعبر عن الدور التنموي والإنتاجي للبنوك الإسلامية. ومن الملاحظ أن مثل هذا القرار قد يقلص ويقلل من التخوف والنفوذ الطبيعي عن غير المسلمين، ويجعلهم يتأكدون من قدرة هذه البنوك علي العمل الجاد بناء علي نتائجها وليس علي مسمياتها.. وللبنوك الإسلامية مثالاً واقعياً في مجموعة دلة البركة التي رغم أنها تضم بنوكاً وشركات إسلامية، فإن اسم أي منها ليس فيه كلمة تشير إلي ذلك، إذ لم تجعل هويتها تتحدد من اسمها، وهي مسألة اختيار، بروة رئيسها حيث قال: إن الإسلام أكبر من أن يزج به في هذه الأمور أو أن يوضع في موضع يعرض للحرج إذا ف شلت التجارب أو أسيء استخدامها.
 
 
المصارف الإسلامية في قطر
 
* كيف تطورت نشأة المصارف الإسلامية في قطر؟
- ظهور البنوك الإسلامية وتطورها وإنشائها جاء تدريجياً.. حيث نلاحظ أن دخول البنوك التقليدية في العالم الإسلامي امتد من الفترة عام 1850-،1950 ثم كانت المرحلة التمهيدية لظهور البنوك الإسلامية، وتمتد هذه المرحلة من عام ،1950 إلي عام ،1960 ثم مرحلة التأسيس وتمتد من عام 1960 إلي عام 1980 حيث تأسس أول بنك إسلامي بشكله الرسمي عام 1971 بمصر هو بنك ناصر الاجتماعي وبعد ذلك مرحلة التوسع في الأنشطة من 1-،1995 ثم مرحلة الانتشار، وهي الفترة التي تلت ذلك وحتي وقتنا هذا، وهذه المراحل تعكس بوضوح ان فكرة البنوك الإسلامية لم تظهر فجأة ولكنها تطورت تطوراً طبيعياً مع تعدد المحاولات والتجارب.
 
والبداية تعود لعام 1940 عندما أنشئت في ماليزيا صناديق للادخار تعمل بدون فوائد، وفي عام ،1950 بدأ التفكير المنهجي المنظم يظهر في باكستان، من أجل وضع تقنيات تمويلية تراعي التعاليم الإسلامية غير أن مدة التفكير طالت، ولم تجد منفذاً تطبيقياً إلا في مصر مع بداية الستينيات بما كان يسمي بنوك الادخار المحلية، ولم يطلق عليها بنوك إسلامية بسبب الظروف السياسية وقتها- ثم كان تأسيس بنك ناصر الاجتماعي.. ومن هنا فإن مصر تعتبر أول من وضع الأرضية العملية للبنوك الإسلامية التي جاءت بعدها وانتشرت في العديد من الأقطار العربية والإسلامية.
 
وبالنسبة لقطر فقد عرفت أول بنك إسلامي سنة 1982 وهو مصرف قطر الإسلامي ثم بعد ذلك بنك قطر الدولي الإسلامي في أكتوبر عام ،1990 وهي السنة التي افتتح المصرف فرعاً له، بالإضافة
 
إلي مصرف الريان وفروعه المختلفة كذلك قيام البنوك التقليدية بافتتاح فروع اسلامية تابعة لها لتلبية رغبة عملائها.. ومن الملاحظ ان البنوك الإسلامية في قطر تشهد حاليا تطورا وتوسعا كبيرا ويظهر هذا من حجم الانشطة او الاصول او الودائع والارباح التي تحققها.
 
 
حركة البنوك الإسلامية
 
* لقد تعرضت حركة البنوك الإسلامية لضربات وانتكاسات كثيرة خلال مشوارها الطويل مما اعاقها بعض الشيء عن تحقيق الأهداف والآمال بالدرجة المرجوة فما هي أهم الشروط أو المقومات التي يجب توافرها لضمان تحقيق الأهداف والآمال المرجوة من إنشاء المصارف الاسلامية؟.
- ان هناك مجموعة من المقومات التي لو توفرت فإن انشاء هذه المصارف الاسلامية سوف يتجاوز تحقيق الآمال الي احداث اكبر تغيير اقتصادي واجتماعي يمكن في علمنا المعاصر وتتمثل اهم هذه المقومات في الآتي بعد:
 
أولا: ان يكون هناك ضمانات أكيدة ومعايير موضوعية للالتزام بالاسس الاسلامية وان يكون هناك وضوح كاف في كل أعمال وأنشطة المصارف والمؤسسات المالية الاسلامية بحيث يستطيع المسلمون جميع المسلمين ان يروا بوضوح أين وكيف تستثمر هذه الأموال.
 
ثانيا: ان توجه طاقات وجهود أموال المسلمين لتنمية بلاد المسلمين بمعني الا يكون تنمية المال بالطرق الحلال هو الاساس الوحيد وإنما ان يكون ذلك في مجتمع اسلامي.
 
وان دعت الضرورة الملحة الي غير ذلك فلا ينبغي أن تزيد عن هذه الضرورة، علي ان تكون مرحلة مؤقتة يتحتم تجاوزها.
 
ثالثا: أن تتوفر للوحدات العاملة في هذا المجال عناصر بشرية تجمع بين الاخلاص العقائدي والاستعدادات والقدرات اللازمة للنجاح في عمل هو أقرب الي أعمال الدعوة الي الله منه الي أي عمل آخر وليس هذا الطلب قاصراً علي القيادات ولكنه حتمي علي المستوين القيادي والتنفيذي.
 
رابعا: ان يفهم المسلمون انهم في عالم التكتلات الاقتصادية لن يتاح لهم ان يعرضوا منهجهم الاقتصادي وان يفرضوه إلا عن طريق مؤسسة اقتصادية قادرة علي مواجهة المؤسسات المالية العملاقة.
 
خامسا: مساندة السلطات والحكومات لهذه المؤسسات المالية بمعني آخر نستطيع ان نقول انه لو تحقق الالتزام بالمباديء الاسلامية والالتزام بالاستثمار في المجتمعات الاسلامية وفهم المسلمون ان السبيل لطرح فكرهم وفرضه هو العمل الكبير وليس العمل الجزئي الصغير وقاد هذا العمل وعمل فيه من توافرت فيهم المواصفات التي تؤدي الي النجاح. فلو تحقق ذلك كله فسوف يكون تأييد السلطات والحكومات نتيجة تبعية .. فليس بين السلطات الاسلامية سلطة تكره الخير لشعبها.
 
وانه اذا لم تتوفر هذه المقومات فإن احتمالات النكسة التي قد تؤدي الي تعطيل زحف الفكر الاقتصادي الاسلامي واقعة لا محالة بل وقد تخسر الارض والمواقع التي اكتسبها الفكر الاسلامي الاقتصادي وتطبيقاته.
 
* ما هو السبب الحقيقي الذي كان وراء حدوث بعض الممارسات التي قامت بها بعض المصارف والمؤسسات المالية الاسلامية في الماضي والتي أوجدت نوعا من المفارقة بين النظرية والتطبيق، وخروج الممارسة عن الالتزام؟
- لقد كان ذلك نتيجة لعدة اسباب ولكن السبب الرئيسي وراء هذه المشاكل يتمثل في انه كان هناك خروج عن الوظيفة الاصلية للمؤسسة المالية الاسلامية وانتهاكا للأسس النظرية التي تشكل كيانها وتميزها في خدمة التنمية والانتاج وهذا الخروج له سبب واحد اصيل هو السبب الذي تتفرع منه كل الاسباب المسببة لهذه المشاكل والمصاعب ويتمثل هذا السبب في ان كل اصحاب البنوك الاسلامية (كلها بنوك افراد، رجال اعمال فيما عدا بنك ناصر الاجتماعي فهو بنك حكومي) وبنك التنمية الاسلامي.. فهو بنك حكومات بمعني آخر ان اصحاب البنوك الاسلامية هم واحد من الاحتمالين الآتيين.
 
- أما ان يكون رجل اعمال شغله الاساسي هو الربح.. فهو ليس صاحب قضية .. وقد شكل الاقبال الكبير من الجماهير علي التعامل مع المؤسسات المالية الاسلامية فرصة نادرة لا تغيب عن حس رجل الأعمال ولا يجيز لنفسه انه يفرط فيها.
 
- وأما ان يكون رجلا او مجموعة من الرجال ليسوا رجال أعمال ولا هم مؤهلون لذلك بالطبيعة او بالتعليم وان افضل ما يمكن ان يقال فيهم انهم بعاطفة اسلامية دافقة سلكوا طريق اقامة المؤسسات المالية الاسلامية كعملية تعبدية تلقائية وليس كاجراء مخطط اتقاء للعقوبة المغلظة التي وردت في الكتاب والسنة للذين يأكلون الربا.. وذلك هو التفسير الوحيد لذلك الفهم المنقوص لحصر وظيفة البنوك الاسلامية في مجرد الامتناع عن التعامل بالربا، والتفسير الوحيد لشيوع ذلك الفهم لدي أكثر العاملين في ذلك العمل في بعض البنوك الاسلامية لحجم المسؤولية الملقاة علي عاتقهم.
 
وقد ترتب علي ذلك طبعاً كل ما يخطر علي البال من أسباب الخروج عن الالتزام وانتهاك الوظيفة من سلبيات نذكر منها الآتي:
 
- المغامرة بتسليم القيادة والإدارة العليا لهذه المؤسسات المالية الإسلامية إلي رجال وكوادر لم يتح لها أن تتربي في المدرسة الإسلامية.
 
- غياب الفهم والادراك لأهمية انتقاء العناصر البشرية وأهمية اعدادها وتدريبها.
 
- التقصير والترخص في تربية العاملين وعدم الصبر علي مناهج التدريب التي تلزم لاعداد الجيل المناسب لحمل الرسالة.
 
ونتج عن هذه المجموعة من العلل مشكلات ارتبطت بالقوي البشرية العاملة في البنوك الإسلامية يتمثل أهمها في الآتي:
 
- نقص المعرفة الفنية والشرعية لديهم.
 
- ضعف أو عدم الاقتناع لدي بعضهم للعمل في البنوك الإسلامية.
 
- وجود بعض السلوكيات السلبية لدي بعض العاملين بما لا يتفق والسلوك الإسلامي.
 
ويترتب عن السبب الأصيل المتمثل في نوعية أصحاب البنوك الإسلامية في ذلك الوقت بعض السلبيات يتمثل أهمها في الآتي:
 
- ضعف امكانيات أجهزة الاستثمار وعدم وجود استراتيجيات لتوظيف الأموال.
 
- عدم وضوح خصائص الاستثمار الإسلامي وصيغ التعامل في اطاره لدي الكثير من البنوك الإسلامية.
 
- البطء في اتخاذ القرارات.
 
- القصور في استحداث الأدوات الشرعية التي تساير العصر وتحقق المصلحة.
 
- وقوع الكثير من التصرفات المالية التي تشكك في انتساب هذه البنوك إلي عظمة الإسلام.
 
- وقوع بعض الممارسات والتصرفات الشخصية لبعض من ممثلي البنوك تدمغ وتدين أنشطة البنك وتفتح باب الإساءة للتجربة كلها.
 
- الاعتماد علي مجموعة من أهل الفكر يثيرون العديد من علامات التعجب وعلامات الاستفهام.
 
 
نتائج ايجابية
 
* بالنظر إلي عدد المصارف والمؤسسات المالية والإسلامية الآن وإلي ما حققته من نتائج إيجابية فإن السؤال المطروح الآن هو: هل هناك مؤشرات تدل علي استمرارية تطورها إيجابيا حتي تصبح أهم ممول في الدول الإسلامية أم لا؟؟
- يعتقد الكثير من الباحثين ونحن معهم أن واقع هذه البنوك يدل علي امكانية استمرارها، ولكنها لن تكون أهم ممول في هذه الدول، لأنه رغم نموها السريع وأرباحها الهائلة التي تقل عن أرباح البنوك التقليدية، فإن كتلة الودائع التي اجتذبتها، ورغم ضخامتها تبقي ضعيفة إذا قورنت بحجم الودائع عند البنوك التقليدية وهذا يعني أنه رغم كل ما قامت به البنوك الإسلامية، وما وصلت إليه من نتائج فإنها لن تغني عن وجود البنوك التقليدية في الظروف الراهنة فكلا النوعين من البنوك يمول الاستثمارات، البنوك الإسلامية تمول الاستثمارات عن طريق المشاركة وغيرها من الوسائل التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية والبنوك التقليدية تمول الاستثمارات عن طريق القروض وغيرها من الوسائل، ووجود هذان النوعان من البنوك معاً في الدولة يعطي الخيار لأصحاب المقاولات والشركات في التعامل مع النوع الأول الذي سيشاركهم في أرباحهم أو اللجوء إلي النوع الثاني الذي يأخذ منهم نسبة معينة من هذه الأرباح.
 
في ضوء ما سبق فإننا نذهب مع من يري بأن استمرارية هذه البنوك مرتبطة بعدة أمور يمكن تقسيمها إلي نوعين من الأمور هي:
 
النوع الأول: ويتلخص في تصحيحها للأخطاء التي وقعت فيها واتخاذها تدابير واجراءات تنوع بها الأدوات التي تمول بها، واهتمامها بالمشروعات الصغري بشكل أكبر، وتوسعها في تقديم القروض الحسنة، وخلقها لسندات خاصة لتمويل المشروعات ومحافظتها علي التوازن في توزيع مداخيلها بين المساهمين وأصحاب الودائع، وعملها علي توجيه أموالها نحو الدول الإسلامية بالدرجة الأولي وابتعادها عن الشعار الذي يقول إن أساس الاقتصاد الإسلامي هو تحريم الربا لأن هذا النظام حرم إلي جانب الربا تصرفات أخري كالاحتكار والاستغلال، وكذا توقفها عن تأجير من يكتب عن الربا والفوائد كما تريد، وتحسن اختيار من يراقب اعمالها من الناحية الشرعية، والتزامها بوظيفتها الأساسية في الوساطة بين الادخار والاستثمار، مستفيدة في ذلك من تجربتها الحالية، ومن تجارب كل أنواع البنوك وتقوم بتطوير تقنياتها، رفع كفاءة أداء العاملين بها باستمرار وأن تبتعد عن استغلال الإسلام والتستر وراءه وأن تقنع بأعمالها وليس باسمها أو صفاتها وأن تبرهن بأنها جديرة بتحقيق المهام التي أنشأت من أجلها.
 
النوع الثاني من الأمور هي: وتشتمل علي عدة أمور فرعية يتمثل أهمها في الآتي:
 
أولا: ضرورة الوصول إلي حل يمكن البنوك المركزية من القيام بدور الملجأ الأخير للبنوك الإسلامية إذا أعوزتها السيولة بعيداً عن نظام الفائدة بطبيعة الحال.
 
ثانيا: وجود سوق مالي إسلامي تتعامل فيه هذه البنوك، والذي إذا تم انشاؤه، فإن سير العمل سيتم فيه عن طريق قيام البنوك الإسلامية بطرح أسهمها فيه عند تأسيسها وعند الزيادة في رؤوس أموالها للاكتتاب فيها في اطار عمليات حرة للعرض والطلب بعيداً عن الأسواق المالية الدولية، التي لا يمكن للمساهمين في هذه البنوك بيع أسهمهم أو شهادات مشاركتهم فيها لأنها لا تعمل بناء علي مبدأ المشاركة، إلي غير ذلك من الأمور مثل اصدار سندات أو صكوك علي أن تكون هذه السندات أو الصكوك قابلة للتحول إلي أسهم شمن شروط موضوعية معينة مما يمكن هذه البنوك من الحصول علي موارد طويلة الأجل أيضا، كما يمكن لهذه البنوك أن تؤسس الشركات وتكتتب في رؤوس أموالها بصفة جزئية وتعرض الباقي في السوق المالي للاكتتاب فيه.
 
ثالثا: انشاء مركز للمعلومات عالمي يساعدها علي انجاز مخططاتها
 
رابعا: مواجهة المتغيرات والتحديات العالمية التي أفرزتها العولمة أو النظام العالمي الجديد وتمثل هذه المطالب مجتمعة هيكل وموضوع استراتيجية العمل الموحد التي تتوقف عليها استمرارية هذه البنوك الإسلامية.

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2025، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة