أكد العضو المنتدب في البنك الوطني المصري التابع لبنك الكويت الوطني د.ياسر حسن عدم وجود نية لإدراج البنك في بورصات جديدة لأنها على حد قوله ستضع عليه أعباء مادية وإدارية دون جدوى اقتصادية حيث تمثل فيه ملكية الكويت الوطني %98.5 كمساهم واحد له بعد استراتيجي .

كما أكد حسن في مقابلة نشرتها صحيفة الوطن الكويتية اليوم عدم وجود أي توجه لزيادة رأس المال قريبا بعدما تم رفعه مؤخرا من 75مليون جنيه إلى مليار جنية مصري لكن هناك مساعي لتوسيع نطاق خدمات البنك الوطني المصري لتضم الغالبية العظمى من الـ 400 شركة كويتية العاملة في مصر مبينا ان إجمالي حقوق المساهمين والتي تؤول غالبيتها إلى »الوطني الكويتي« باعتباره المالك الرئيسي والذي يستحوذ على نسبه %98.5 من أسهم البنك بلغ 1.4 مليار جنيه

وأشار إلى أن الكويت الوطني أكد ثقته في الاستثمار بالبنك بالاحتفاظ بأرباح 2007 والبالغة نحو243 مليون جنيه لدعم خطط النمو خلال السنوات المقبلة لافتا إلى أن البنك كان له دور بارز في تحقيق أرباح قياسية خلال الربع الأول من العام الجاري فيما سيتم إعلان أرباح النصف الثاني في يوليو الجاري وسط توقعات بتحقيق أرباح سنوية جيدة في 2008.

وحول صفقة الاستحواذ على »الوطني المصري أكد أن السعر الذي قدمه بنك الكويت الوطني(مليار جنيه) لم يكن مبالغا فيه لأنه وضع في اعتباره نشاط البنك في السوق والتطورات الأخيرة ومعدلات النمو الذي يشهدها السوق المصرفي المصري مشيرا إلى أن حصته من أرباح الوطني المصري بلغت 240 مليون جنيه عقب الاستحواذ مباشرة كما أن سعر الشراء لم يكن بعيداً عن تقييم المنافسين.

وأوضح أن شروط التداول على الشركات المدرجة تنطبق تماما على سهم الوطني المصري مؤكدا أن خيار الشطب من البورصة المصرية لن يكون إلا بناء على طلب بنك الكويت الوطني مستعرضا خطة توسع البنك التي تتضمن زيادة عدد فروع البنك من 26 إلى 32 فرعا في 2008 في محافظات الوجهين البحري والقبلي في مصر.


( للمزيد راجع صفحة المقابلات)

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2026، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة