أندرو ستيفنز الرئيس التنفيذي لـ" الراية" : البنك التجاري سيصبح أكبر بنك في مجلس التعاون

 

 

* ماذا يمثل بالنسبة إليكم طرح إيصالات الإيداع العالمية للبنك التجاري للتداول في سوق لندن المالي؟ 

- حدث مميز ومرحلة جديدة بالنسبة إلينا، دخول البورصة يمثل برهان قوي على قدرة البنك على الارتقاء والنمو والتطور والتألق أيضا وقد نجحنا بالفعل عبر هذه الخطوة في جمع قرابة 900 مليون دولار من مستثمرين أجانب. هي خطوة هامة اتخذها مجلس الإدارة في وقت كان عليه المحافظة على نفس وتيرة النمو التي ننتهجها ضمن خططنا المستقبلية لتوسع البنك والتي تأخذ شكلين اثنين، أولا بدعم ومواصلة النمو الذي نحققه في قطر، وثانيا طموحنا الكبير والمُبرمج لنصبح أكبر بنك في المنطقة وتحديدا عبر خطط إستثمارية لشراء حصص في بنوك الدول المجاورة .

 

في الواقع لقد كانت لدينا محطات تاريخية من قبل لا تقل أهمية عن حدث اليوم وأذكر منها في عام 2003 عندما جاوزت أصول البنك 10 مليار دولار، وشرائه 35% من أسهم بنك عُمان الوطني عام 2005 ، إضافة إلى طرح سنداتنا في بورصة لندن في نفس السنة. 

 

* لماذا بورصة لندن بالذات؟ 

- لندن أهم مركز مالي في العالم والأكثر تطورا وهي تضم شركات وبنوك من كل الجنسيات تقريبا، وهذه الشركات لديها مكاتب وفروع في بريطانيا ومعظمها ينشط في البورصة، ضف إلى ذلك أن النظام المالي والمصرفي جد متطور ويمتاز بالليونة لجذب مزيد من الشركات، وفي النهاية لم نأت إلى لندن سوى لاستغلال أهم سوق.

كما أننا كنا على إطلاع بوجود طلب عالي ومتزايد على أسهمنا، وإلى غاية الشهر الماضي 17 % من المساهمين معنا كانوا مستثمرين أجانب، 80% منهم كانوا يمثلون هيئات وشركات ذات خبرة ومعرفة بما يجري في عالم البنوك التجارية، وهذا يمثل بالنسبة لنا إشارات قوية تبعث على الثقة.

 

* هل تعتقدون أن خطوة البنك التجاري ستدفع بنوكا قطرية وخليجية لدخول بورصات عالمية؟ 

- نحن على إطلاع برغبة أحد البنوك القطرية بانتهاج نفس الطريق الذي سلكناه ربما قبل نهاية العام الجاري أو مع مطلع العام القادم، وأنا على يقين أيضا أن العديد من البنوك الخليجية أصبحت مهتمة جدا بمعرفة ودراسة تفاصيل المسار الذي سلكناه، وهذه في رأيي إشارات واضحة على استعداد بعض البنوك لدخول البورصة في لندن أيضا. لكن هناك نقطة ينبغي أن أوضحها وهي أنه عندما بدأنا بسبر أغوار هذا الطريق فوجئنا بشكل كبير جدا من حجم الإضطرابات والصعوبات التي كانت تعيشها الأسواق المالية ، وأنا أؤكد أنه لولا قوة الاقتصاد القطري الذي كنا ولا نزال نستند إليه، إضافة لقوة البنك في حد ذاته، لما كان بإمكاننا استكمال إجراءات دخول بورصة لندن وعامل الوقت كان حاسما بالنسبة لنا كذلك.

 

* على ذكر التوقيت، لماذا المخاطرة في لندن في هذا الوقت بالذات حيث ما تزال أزمة الائتمان العقاري *تعصف بالأسواق الأوروبية والأمريكية؟ 

- متى سيأتي الوقت المناسب ومن يملك الكرة البلورية لتطلعه على الوقت المناسب؟، لو عدنا إلى الوراء سنة واحدة بالضبط لتذكرنا أن الشركات والبنوك في مختلف أنحاء العالم كانت في ذلك الوقت تصدر بيانات وتقارير عن أرباح خيالية وأرقام البورصات كانت تحلق في أجواء بعيدة، لكن في فترة وجيزة جدا انقلبت الأمور وحلت الكارثة التي زادت تعقيدا مع انتقال أزمة الائتمان العقاري من أمريكا إلى أوروبا والأسوأ من ذلك أنه لا أحد يعلم إن كانت هذه بداية النهاية أم نهاية البداية. لكن من منظورنا نحن فإننا على ثقة، برغم الصعوبات، بأنه لدينا أسهم وسندات قوية وذات قيمة مالية عالية، ونحن على يقين أيضا بأننا سنتجاوز كل الظروف حتى التي يتنبأ بها الخبراء الأكثر تشاؤما، وقد فعلنا ذلك من قبل، بل يجب أن ننظر إلى أسهمنا في هذا المناخ الصعب فستجد المستثمرين في قطر وفي دول مجلس التعاون الخليجي على ثقة تامة بجدوى الاستثمار في أسهم البنك التجاري القطري.

 

* ما هي مشاريع وخطط البنك في المستقبل؟ 

نحن نركز بشكل كبير ودائما على السوق الخليجية ضمن مهمة واضحة وأهداف مُسطرة للنمو والتوسع من أجل احتلال موقع الريادة في المنطقة، ونحن بالطبع واعون بالتحديات على المستوى الدولي، لكننا أكثر تركيزا على ما يجري في أسواقنا المحلية التي نرى فيها أرضيات خصبة لمشاريع قادمة على المدى المتوسط، وأنا هنا أريد أن أؤكد أن رفع رأس مال البنك التجاري جاء في الوقت المناسب لأنه أصبح الآن في موقع مريح يؤهله للظفر بمشاريع قادمة على الأقل خلال الخمس سنوات القادمة.

نحن نواصل طبعا تنفيذ الإستراتيجية التي خدمت البنك دائما لمواصله نموه في دولة قطر وسلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة، ونُبقي في نفس الوقت أعيننا مفتوحة على فرص أخرى لتضيف قوة إلى قوة البنك التجاري.

 

* أين تضع النظام المالي القطري مقارنة مع باقي دول مجلس التعاون؟ 

- إقتصاد قطر هو الأسرع نموا والأكثر ثراء ولو نظرنا إلى دخل الفرد الواحد مقارنة مع حجم الناتج القومي لوجدنا القطري الأعلى دخلا في العالم وهذه دون شك مؤشرات تتحدث عن نفسها بنفسها. نحن كبنك نستفيد من ذلك المناخ، ومع تطور الاقتصاد يتطور النظام البنكي وينمو بقوة وسط منافسة صحية. ومع حرص الحكومة على إدراج تعديلات تشريعية وتنظيمية جديدة في إطار تعزيز النظام المالي في البلاد، كإنشاء مركز قطر المالي، سيتطور الاقتصاد أكثر وينمو بسرعة أكبر ليكون القاطرة التي تجر كل شيء إلى الأمام.

 

* ما هو تقييمكم لتجربة البنك التجاري في عُمان والإمارات؟ 

- سأركز على التجربة الأولى والأقدم لنا مع بنك عُمان الوطني ولنعود إلى تاريخ 31 ديسمبر 2004 عندما أنهى البنك تقريره السنوي بأرباح صافية بـ 5.2 مليون ريال عماني(50 مليون ريال قطري) وفوائد الأسهم لم تتجاوز 5% فقط. في يوليو 2005 نجح البنك التجاري القطري في شراء حصة بـ 35 % من بنك عُمان وأصبح لدينا 4 أعضاء في مجلس إدارته كما شاركنا أيضا في مشاريع التسيير والإدارة. خلال عامين ونصف فقط تغيرت الصورة بشكل كامل حيث وصلت الأرباح إلى 440 مليون ريال قطري ونسبة فوائد الأسهم جاوزت 24 % وأصبح البنك يتمتع بصحة مالية جيدة ومريحة وهو بصدد افتتاح 23 فرعا جديدا في السلطنة قبل نهاية العام الجاري.

أما بالنسبة إلينا كمستثمرين فقد دفع البنك التجاري القطري 320 مليون دولار لامتلاك 35% من أسهم بنك عُمان منتصف عام 2005، و اليوم وبعد ثلاث سنوات أصبحت قيمة تلك الحصة تناهز 1 مليار دولار، بمعنى عوائد وأرباح بأكثر من ضعفين وستكون أضعاف مضاعفة على المدى الطويل.

في الإمارات التجربة ما تزال فتية لكننا واثقون من نجاحها الكبير لأن الاقتصاد هناك جد متنوع ويمتاز بديناميكية عالية. وهذا يحيلني إلى القول أن البنك التجاري لم يعد قادرا على تحقيق نجاحات في قطر فحسب، بل امتد نجاحه وتفوقه إلى الدول المجاورة.