زيادة رأسمال البنك الوطني المصري إلى مليار جنيه

وافقت لجنة قيد الأوراق المالية فى هيئة سوق المال المصرية على قيد اسهم زيادة راس المال المصدر للبنك الوطنى المصرى التابع لمجموعة بنك الكويت الوطني من 750 مليون جنيه إلى مليار جنيه بزيادة قدرها 250 مليون جنيه موزعة على 25 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد. وقالت الهيئة فى بيان امس الاربعاء، تلقت «القبس» نسخه منه، ان الزيادة ممولة من الاحتياطيات وفقا للمركز المالى فى 31-12-2006. علما بأن الحق في التوزيع المجاني لمشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الأحد الموافق 27 يوليو بواقع سهم مجاني لكل 3 أسهم أصلية.

اضافت الهيئة أنه يستم ادارج أسهم البنك بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات وتحريك الحدود السعرية عليها اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الاثنين الموافق 28 يوليو، علما بأن اسهم البنك من الاسهم المسموح لها بتجاوز الحدود السعرية. على صعيد ذي صله، أكد العضو المنتدب للبنك الوطني المصري الدكتور ياسر اسماعيل حسن أن المؤشرات المستقبلية لأرباح البنك لعام 2008 تبدو جيدة جدا، متوقعا أن تبلغ الأرباح مستوى قياسيا غير مسبوق، ولفت الى أن صافي أرباح البنك فى الربع الأول من العام الحالي نمت بنسبة 129% لتصل الى 101 مليون جنيه قياسا على الفترة نفسها من العام الماضي. وقدر الدكتور حسن فى تصريحات صحفية نشرتها صحيفة المال المصرية، ان الحصة السوقية للبنك فى السوق المصرفية المصرية بنحو 2%، لافتا الى أن هذه النسبة ليست قليلة فى سوق بحجم السوق المصرية، وأشار الى أن البنك يخطط لرفع حصته السوقية، من مستوى 4 الى 5% من حجم السوق خلال فترة السنوات الخمس المقبلة. وأشار الدكتور ياسر حسن إلى أن «الوطني المصري» يستهدف أن يكون خلال الفترة المقبلة بوابة كل ما هو كويتي في مصر.. وعليه سيتم التركيز على خدمة العملاء الكويتيين في السوق المصرية لتقديم جميع الخدمات اللازمة لتمويل المشروعات الاستثمارية.

وعن الخطة المستقبلية للبنك على مستوى الخدمات المصرفية.. قالت مصادر مسؤولة في البنك لـ «القبس» ان البنك يعمل حاليا على تنفيذ استراتيجية تقوم على منتجات أكثر وجودة أعلى، كاشفا عن أن البنك يعمل حاليا على تطوير تقوية منتجات موجودة في الأساس بهدف التوسع في تقديمها بعد إتمام التطوير المطلوب، ومنها تمويل السيارات والتمويل العقاري وبطاقات الائتمان بمختلف أنواعها، وكذلك الخدمات الادخارية كحسابات التوفير وشهادات الإيداع وجميع أنواع الحسابات الجارية.