فهد الجوعان: »الكوت الصناعية« شريك استراتيجي لـ »مويا« السعودية بحصة %25 في إنشاء شركة متخصصة في معالجة المياه في الكويت

 

 

ـ تأسست شركة الكوت للمشاريع الصناعية (الشركة الأهلية للمشاريع الصناعية سابقاً) بتاريخ 1993 وقامت بشراء مصنع الملح والكلورين من شركة صناعة الكيماويات البترولية في يوليو عام 2000 وقد أدرجت الشركة في سوق الكويت للأوراق المالية في أكتوبر 2002 وقامت بزيادة رأس مالها في عام 2007 من 9 ملايين ليصبح 24 مليون دينار.

 

وحصلت الشركة على شهادة الآيزو 9001 و2000 في شهر مايو 2006 والخاص بضمان الجودة تأكيداً على مطابقة النظم والاجراءات والمقاييس المتبعة في عمليات الشركة وفي اجراءات خدمة العملاء وكذلك التخفيض في تكلفة الانتاج وزيادة انتاجية المصنع وضمان تدفق المنتجات دون انقطاع.

 

كما تحرص الشركة بالمستقبل القريب على الحصول على شهادة آيزو 14000 الخاصة بالبيئة وشهادة الآيزو 18000 الخاصة بالأمن والسلامة وبذلك تكون الادارة حريصة على تطبيق جميع المعايير والمقاييس العالمية لحماية البيئة والمحافظة على أمن وسلامة موظفيها

 

 

 

ـ بعد دخول مستثمرين جدد من ضمنهم شركة شعاع كابيتال قامت الشركة بوضع سياسات مستقبلية لنشاطاتها من حيث تطوير خططها لزيادة الكفاءة الانتاجية وقدرتها على تنمية عائدات مبيعاتها من خلال تطبيق استراجيات فعالة في الأسواق المحلية والخارجية ومن أهم الخطط التي اعتمدها مجلس الادارة مشروع زيادة الطاقة الانتاجية للمصنع بنسبة %100 وذلك باستبدال وحدات التبادل الغشائي انتاج الكلور والصودا الكاوية، ولقد تم التعاقد مع احدى الشركات العالمية المعروفة في مجال توريد تكنولوجيا الكلور القلوية لتصميم وتوريد معدات جديدة ذات كفاءة عالية لانتاج غاز الكلور والصودا الكاوية وبطاقة انتاجية تبلغ 100 طن من الكلور يومياً. يتم بيع الطاقة الانتاجية للسوق المحلي %70 والباقي %30 يتم بيعه وتصديره للخارج.

 

 

 

ـ نحن الآن بصدد دراسة بعض الفرص في مجالات اخرى وهي متعلقة بنشاط مصنع ملح الكلورين وهي مجال الاستثمار في صناعة مجال معالجة المياه. ويوجد لدينا توجه للمساهمة بعد الانتهاء من الدراسات في شركة سعودية متخصصة في قطاع معالجة المياه. وهي شركة مويا السعودية التي يبلغ رأسمالها 50 مليون دولار وهي شركة متخصصة في قطاع المياه سواء مياه الشرب او المياه المعالجة مع تزويد المواد الكيماوية الخاصة بمعالجة المياه ومختصة بتزويد تكنولوجيا معالجة المياه ولديها خبرات طويلة وواسعة في هذا المجال، والهدف من هذا الاستثمار مع الشركة السعودية للدخول في شراكة استراتيجية لانشاء شركة داخل الكويت تختص في قطاع المياه ومعالجتها بحصة %25، وايضا هناك عدة فرص نقوم بدراستها وتقييمها وذلك للمساهمة في تاسيس او شراء حصص بشركات في القطاع النفطي داخل وخارج الكويت.

 

وأما بالنسبة للتوسع بالاستثمار الصناعي فان الشركة بصدد انشاء ادارة متخصصة تكون مهمتها دراسة المشاريع الصناعية المطروحة واختيار المناسب منها.وكما هي الحال في الأعوام السابقة نفذَّت ادارة الهندسة والمشاريع في الشركة سلسلة من مشروعات التوسعة والتحسين خلال عام 2007، فقد استكملت الشركة اقامة مصنع ثان لكيماويات الحقول النفطية اضافة الى انشاء خزانات جديدة لحامض الهيدروكلوريك وانشاء مخزن جديد لغاز الهيدروجين.

 

 

 

الشركة لديها شركات تابعة مثل شركة الشركة الأهلية للامداد ونقل البضائع الناقل الرسمي لمنتجات الشركة. وقد قامت تلك الشركة أكثر من مرة بزيادة حجم أسطولها وذلك باضافة شاحنات متخصصة ومتعددة الأغراض وبأحدث الموديلات. وتقوم الشركة حالياً بتوريد جميع منتجات شركة الكوت الى شتى أرجاء دول منطقة الشرق الأوسط مما أدى الى تقليص تكاليف النقل وتحسين الانتاجية. ولدى الشركة قدرة سواءً بتحميل المنتجات الكيماوية الخطرة أو المواد الغذائية أو مواد البناء وغيرها من المواد. وتعتبر هذه الشركة الوحيدة في دولة الكويت التي لها القدرة على تحميل المواد الكيماوية الخطرة والتي مكنتها من التفرد لخدمة القطاع الصناعي الخاص بهذه المواد.وهناك ايضا شركة تابعة ومختصة بصناعة البتروكيماويات المطلوبة في القطاع النفطي.

 

 

 

ـ الكويت كدولة يمكن ان تقام فيها صناعات في القطاعات النفطية فهناك فرصاً كبيرة للتطوير في الصناعات النفطية والبتروكيماوية مما يوفر فرص استثمارية صناعية كبيرة للقطاع الصناعي ومن افضل الامثلة نجاح شركة الصناعات البتروكيماوية وشركة ايكويت للاستثمار الصناعي البتروكيماوي في توفير فرص صناعية ناجحة لصناعات الداون ستريم مثل الصناعات الصغيرة او المتوسطة وكذلك. يمكن ان يساهم القطاعي النفطي والبتروكيماوي في توفير فرص في صناعة الخدمات لهذه الشركات، وشركة ايكويت تشجع على ذلك. فالتوسع في هذه الصناعات يمثل استراتيجية ناجحة للدولة.

وانا اعتقد ان انغلاق القطاع النفطي وعدم وجود تشجيع كبير وندرة الفرص الكبيرة في الكويت اديا الى هجرة الشركات الاستثمارية والصناعية للاسواق الاخرى بسبب ان فكرة انشاء شركات اخرى في الخليج اسهل من انشائها في الكويت والسبب يعود الى تعقيد الاجراءات وبيرقراطية العمل لدى الحكومة وكثرة المتطلبات من الوزرات والهيئات الحكومية وتشابكها وتعقدها وطول الفترة الزمنية التي تعطل المشاريع، والتي بدورها قد تؤدي الى الخسارة فعامل الوقت مهم.

 

ـ نحن لاينقصنا راس المال بل تنقصنا الخبرة والتكنولوجيا فهذان اهم عاملين لابد ان يتم التركيز عليهما من قبل المستثمرين الكويتيين والصناعيين الكويتيين لاننا اليوم امام تحديات كبيرة. فهناك الكثير من الفرص الصناعية قد تكون مغرية في انشائها بالكويت ولكن بسبب قلة الخبرات لدينا في المجال الفني والتخصصي يجعلها افكارا ليست ذات جدوى اقتصادية، فعدم وجود خبراء قد يمثل مشكلة رئيسة للقطاع الاقتصادي والصناعي والمالي واعتقد اننا مقبلون على شح قوي في قطاع التوظيف وخصوصا ندرة الايدي الفنية.

فارجو من الحكومة ان تدعم حملة الشهادات الفنية وتشجع اكثر على الانخراط في المجال الفني، ولقد تم زيارة وفد من الحكومة ممثلة برئيس الوزراء وغرفة التجارة والصناعة وممثلين من القطاع الخاص الى ماليزيا للاطلاع على التجربة الماليزية، وكان هناك نقل وجهة نظر القطاع الصناعي الى الهيئة العامة للصناعة والجهات المختصة بتطبيق التجربة الماليزية في الكويت والاستفادة من الخبرات الموجودة هناك فنحن بحاجة الى بناء مراكز ومعاهد للتكنولوجيا والمعلومات لتاهيل العمالة الفنية الوطنية ولخلق فرص عمل لهم ولكن الى الآن لم ترى هذه التجارب النور.

 

 

 

ـ لابد من تطوير الهيئة العامة للصناعة عن طريق اعادة هيكلتها اداريا وتنظيميا بسبب معاناة الصناعي من بطء وتعقد اجراءات الاستثمار ولابد من الاشارة الى ان %80 من لب مشكلة القطاع الصناعي هي عدم توفر القسائم الصناعية بالاضافة الى عدم وجود بنية تحتية وخدمات متطورة اخرى بجانب التخزين وتوفر الطاقة والكهرباء، ولابد من ان يكون لدى الهيئة العامة للصناعة نظام لتوزيع القسائم الصناعية يكون فيه للمستثمر الجاد الأفضلية يكون فيها آلية منظمة بحيث تسحب القسيمة الصناعية من اي مستثمر خلال مدة زمنية معينة اذا لم تستخدم للغرض الذى اعطيت له وان لايسمح بتحويل نشاط الترخيص الى نشاط آخر.

ـ هناك ازمة خلقت بسبب سوء التوزيع للقسائم الصناعية وليس بسببب ندرتها الفعلية واعتقد ان القانون الحالي الموجود في الهيئة العامة للصناعة يخولهم باعادة صياغة الوضع لديهم في توزيع الاراضي. وايضا يعطيهم الخيار في محاسبة من لاتوجد لديهم جدية في تنفيذ هذه المشاريع وسحبها منهم فلابد ان يكون هناك جدية في دراسة الطلبات المتراكمة لدى الهيئة العامة للصناعة فيجب اعادة فحصها وانا اعتقد لو تمت اعادة فحصها فانه سيكون هناك %80 غير جاد لانه من السهل ان يتم الحصول على الموافقات على مشاريع صغيرة الحجم او المتوسطة بدراسات غير دقيقة ما يؤدي بدوره الى تراكم هذه الطلبات.

وكانت النتيجة ان الكثير من الصناعيين الجادين اضطروا لشراء القسائم الصناعية من هؤلاء الذين حصلوا عليها من غير ان يستخدموها بمبالغ خيالية.

 

 

 

ـ اعتقد ان هناك مبالغة في طريق طرح المشكلة فالمناطق الصناعية الموجودة في منطقة الشعيبة قديمة جدا قبل ان تنشا بجانبها منشات سكنية. فالشعيبة منطقة صناعية وجدت قبل ان توجد المناطق السكنية فكان الاجدر ان يكون هناك دراسة متانية في طريقة توسع المناطق السكنية بجانب المناطق الصناعية ولكن حاليا نسمع الان عن وجود منطاق جديدة سوف يتم توسيعها في الشدادية والشعيبة الصناعية ولكن لابد ان يكون هناك تاهيل للمناطق الصناعية بشكل كامل ولابد من اعطاء دور اكبر للهيئة العامة للبيئة لوضع خطة واقعية تضع الشروط والمتطلبات في تصاميم المصانع والتاكد من متابعة تصميم المصانع وليس بعد انتهاء المصنع فلقد تمت زيارة الهيئة العامة للبيئة لكثير من المصانع في المنطقة ولقد تم تعديل الكثير من اوضاع هذه المصانع.

انا اعتقد ان الهيئة اذا ركزت على مناطق صناعية فستضيع جهودها فالافضل ان تركز على منطقة صناعية واحدة فقط لتبدأ بها بحيث يتم تركيز كل جهدها على هذه المنطقة فانا اعتقد انهم خلال اشهر سيتم ايجادها وتاهليها.

 

 

 

ـ يمكن القول اننا نمر بمرحلة حساسة تستدعي العمل نحو تكريس التنمية فمثلا البنية الصناعية الموجودة والاقتصادية كانت نتاج تخطيط الستينات والسبعينات ونحن الآن في الالفية الثانية يجب ان نخطط من الان لبناء مدن صناعية واقتصادية وبنى تحتية للكويت للثلاثين سنة المقبلة كما خطط اباؤنا الاوائل لبناء الكويت بالسابق، حيث كانت الكويت جوهرة الخليج بما كانت عليه سباقة في خطط التنمية والازدهار في جميع القطاعات ولتطبيق الرغبة الاميرية السامية لتحويل الكويت الى مركز مالي واقتصادي اقليمي اعتقد لابد ان يكون هناك اعادة صياغة واجراء تعديلات على التشريعات الاقتصادية مثل قوانين الضريبة سواء كانت على الشركات او ضريبة على الدخل بالاضافة الى وضع استراتيجية وتصور واضح لدى كل الجهات المعنية في الحكومة عن ماهو التصور المطلوب لتحويل الكويت مركزاً ماليا واقتصادياً وكيف نميز انفسنا عن بقية دول المنطقة والافضل للحكومة ان تتبنى سياسة التخصيص واشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع الدولة مع تخفيف البيروقراطية لاستقطاب الاستثمارات الاجنبية

 

 

 

ـ المشكلة الآن التي تواجه الكويت هي ندرة العمالة الفنية ليست فقط العمالة الوطنية بل حتى العمالة الاجنبية حيث اصبحت الان الدول الاسيوية تستقطب ابناءها للعمل في وطنها بدلا من هجراتها الى دول الخليج بسبب الازدهار الاقتصادي الحاصل لدى هذه الدول، فالامر المطلوب هو بناء استراتيجية للدولة يتمثل ذلك في في وضع خطة استراتيجية صناعية للدولة تتبنى هذه الخطة وانشاء معاهد وجامعات مختصة بتأهيل الخبرات الهندسية والفنية الصناعية، ولقد قامت الادارة في الشركة بتبني مشروع تدريب الكوادر الكويتية في عمليات التشغيل والصيانة حيث تم الاتفاق مع احدى المؤسسات التعليمية الكويتية لتدريب طلبتها المقبلين على التخرج واتاحة الفرص لهم للعمل لدى الشركة. وهذا التوجه ليس من شأنه خفض التكلفة فقط وانما سيعود بالمنفعة على الشركة على صعيد استمراريتها وبناء خبراتها وبالتالي الاعتماد على نفسها وعلى العمالة الوطنية.