»المواشي« تجدد مطالبة الحكومة بإلغاء التسعيرة الجبرية وإعادة الدعم مع شراء حصة القطاع الخاص بالشركة

وجّه رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب بشركة نقل وتجارة والمواشي بدر سليمان الجارالله كتاباً الى وزير التجارة والصناعة احمد باقر، شرح له خلاله اهم التحديات والمتغيرات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على نشاط الشركة في الوقت الحالي وتمنعها من تحقيق ارباح، بل وربما تتسبب في تعثرها بالاستمرار في القيام بدورها ضمن منظومة الامن الغذائي.

وحدد الجار الله في كتابه عدداً من البدائل التي طالب الحكومة بتبنيها لضمان استمرار الشركة بتوفير اللحوم للمواطنين، حيث طالب بالغاء القرار الوزاري السابق بتحديد تسعيرة جبرية لبيع كيلو اللحم الاسترالي وتحرير اسعار بيع اللحوم، وتفعيل توصية مجلس الوزراء بتعديل تسعيرة بيع كيلو اللحم من 0.750 الى 1.250 دينار، وشراء الحكومة لحصة القطاع الخاص بالشركة، واعادة الدعم الحكومي اسوة بما كان معمولاً به سابقاً واعفاء الشركة من رسوم مختلفة تدفع لجهات حكومية متعددة.

وبين الجار الله ان هناك عدداً من المتغيرات الاقتصادية العالمية المؤثرة على نشاط الشركة من بينها الارتفاع المضطرد في اسعار بيع الاغنام في بلد المنشأ (استراليا) والذي قابله شح في عدد الاغنام نتيجة الجفاف الذي تعرضت له استراليا خلال العام المنصرم والذي لم تشهد مثله منذ ثلاثين عاماً.

واضاف ان هناك تنامياً في معدلات الطلب العالمي على اللحوم الاسترالية وبشكل متصاعد، بالاضافة الى الارتفاع المتنامي في تكلفة تشغيل سفن نقل الاغنام وتكلفة التامين العالمية، ناهيك عن المصروفات المتعلقة باجور الايدي العاملة وقطع الغيار والتسويق وكذلك الارتفاع القياسي لسعر صرف الدولار الاسترالي، وارتفاع اسعار البترول بشكل قياسي وبالتالي ارتفاع اسعار وقود السفن الذي تحتاجه الشركة بالاسعار العالمية دون اي دعم يذكر.


أسعار الأعلاف

ومن بين الاسباب الاخرى التي طرحها الجار الله ياتي موضوع ارتفاع اسعار الاعلاف %300 والتي تعتبر العمود الفقري المكمل لنشاط الشركة، مشيراً الى ان ما يدعو للغرابة هو تخصيص مبلغ (32) مليون دينار كدعم للاعلاف خصصت لاصحاب الثروة الحيوانية بينما لم يخصص منها دينار واحد للشركة، وذلك على الرغم من ان حصة شركة المواشي من سوق الماشية في الكويت تشكل نحو %80، فضلاً عن دورها الاستراتيجي في توفير اللحوم والاحتفاظ بمخزون احتياطي استراتيجي دائم مع تكلفته العالية.
واكد الجارالله على انه منذ النصف الثاني من عام 2007 وحتى هذا التاريخ والشركة تواجه اصعب الفترات التي مرت عليها منذ سنوات للارتفاع غير المسبوق لجميع عناصر التكلفة المختلفة، حيث تدل المستندات والبيانات والوثائق بشكل واضح ان البيع بالتسعيرة الجبرية يعني للشركة البيع باقل من التكلفة الفعلية وبالتالي الخاصرة المحققة للمال العام، لا سيما وان شركة نقل وتجارة المواشي تعتبر شركة مساهمة كويتية تمتلك فيها الحكومة نسبة وقدرها %57.6، مؤكداً في ذات الوقت على ان السعر العادل لكيلو اللحم في الوقت الحاضر يجب ان يكون بحدود دينارين للكيلو كما هو معمول به في دول الخليج المجاورة وفي مصر والاردن ايضاً.

وتابع الجار الله قائلاً انه لما كانت الشركة تتقاضى سابقاً دعماً حكومياً سنوياً لتمكينها من تحقيق الهدف الرئيسي من انشائها والذي هو تأمين اللحوم الحمراء للمواطن والمقيم مع تحقيق هامش ربح مقبول، الا ان ايقاف الدعم لكيلو اللحم المذبوح عام 1984 والذي تبعه ايقاف دعم الاغنام الحية بموجب القرار الوزاري رقم (86/29) قد اثر كثيراً على عمل الشركة.

واضاف ان الشركة تمكنت بعد قرار ايقاف الدعم من الاستمرار بتحقيق الهدف من انشائها لظروف اقتصادية حينذاك ساعدت على ذلك، الا ان الظروف الحالية قد تعوق استمرار الشركة من القيام بالدور المنوط بها وهو توفير اللحوم بصفة مستمرة وتحقيق هامش ربح مقبول في ظل ظروف عالمية ومحلية خارج سيطرة ادارة الشركة.


التسعيرة الجبرية

واوضح الجارالله ان الزام الشركة بالتسعيرة الجبرية الصادرة منذ اكثر من عشرين عاماً والنتائج المترتبة على ذلك تم مناقشتها مطولاً مع وزارتي المالية والتجارة، وكذلك مع اعضاء اللجنة المالية والاقتصادية لمجلس الوزراء مع نهاية عام 2004، حيث تمخض عن ذلك رفع توصية الى مجلس الوزراء برفع التسعيرة 750 فلساً الى 1.250 دينار، الا ان وزارة التجارة لم تبادر لاصدار قرار وزاري بتفعيل التوصية.
واختتم الجار كتابه بالقول ان شركة نقل وتجارة المواشي هي شركة مساهمة كويتية تمتلك الحكومة %57.6 من اسهمها وبالتالي فهي تحتمي تحت مظلة قانون حماية المال العام، ولذلك فاننا نتطلع الى تفهمكم واستجابتكم لتحقيق المصلحة المشتركة في دعم منظومة الامن الغذائي للمستهلك والاقتصاد الكويتي عموماً لكي تتمكن الشركة من الاستمرار في توفير تلك السلعة الهامة.