قال جاسم محمد سلطان الدرمكي العضو المنتدب مدير عام شركة أبوظبي التجاري للعقارات “ايه دي سي بي” إن الشركة سوف تتولي إدارة 2500 بناية تجارية بالكامل تضم أكثر من 40 ألف وحدة سكنية في إمارة أبوظبي اعتباراً من منتصف الشهر الجاري، مشيراً إلى أن تلك الوحدات كانت تتبع لدائرة المباني التجارية في السابق .
 
أوضح الدرمكي ان شركة أبوظبي التجاري للعقارات تعتزم إنشاء 700 مشروع عقاري جديد في إمارة أبوظبي لتوفر 18 ألف وحدة سكنية بتكلفة تصل إلى نحو 5 مليارات درهم فيما تسلمت أول المباني التجارية التي تم انشاؤها حديثا في مطلع يونيو.
 
وأكد أن المشروعات الجديدة التي سيتم إنشاؤها بالتعاون مع حكومة أبوظبي في كل من مدينة أبوظبي والعين والمصفح والمنطقة الغربية لتوفير المزيد من الوحدات السكنية ومواجهة الطلب الكبير على الشقق في إمارة أبوظبي في ظل الطفرة العمرانية الهائلة التي تشهدها الإمارة في الوقت الحاضر .
 
وأشار إلى أن شركة أبوظبي التجاري للعقارات تراعي في المشروعات الجديدة إنشاء مبان صديقة للبيئة بالاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال بهدف تلبية متطلبات الحفاظ إلى التنمية المستدامة وحماية البيئة .
 
وقال إن نجاح الشركة في إدارة المباني التجارية بإمارة أبوظبي هو ثمرة توجيهات القيادة الحكيمة لتعزيز الشراكة فيما بين القطاعين العام والخاص وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين وإعطاء قوة دفع جديدة للاقتصاد الوطني . وتوقع الدرمكي أن يتم إنجاز الوحدات السكنية الجديدة بتمويل من حكومة أبوظبي في غضون عامين من الآن، مشيراً إلى أن شركة أبوظبي التجاري للعقارات سوف تضيف إلى السوق المحلي في أبوظبي حتى اغسطس/ آب 2010 أكثر من تسعة آلاف وحدة سكنية جديدة للمساهمة في توفير المزيد من الوحدات السكنية أمام الطلب الكبير على قطاع الاسكان في إمارة أبوظبي .
 
وأكد الدرمكي أنه تم فتح مكاتب جديدة لشركة أبوظبي التجاري للعقارات في كل من أبوظبي والعين وسيتم ذلك قريباً في كل من المصفح والمنطقة الغربية .
 
وحول حل أزمة الإسكان والإيجارات في المرحلة المقبلة قال الدرمكي إن شركة أبوظبي التجاري العقارية بدأت العمل بجهد كبير ومتواصل بالتنسيق مع الحكومة لتوفير آلاف الوحدات السكنية الجديدة لخلق حالة من التوازن ما بين العرض والطلب، مؤكداً في الوقت نفسه أن الشركة تلعب دوراً رئيسياً في استقرار أسعار الإيجارات والسوق العقاري في أبوظبي . وأشاد بدور لجنة المنازعات في أبوظبي، وقال إن هذه اللجنة لعبت دوراً بارزاً وفعالاً في استقرار سوق العقارات والايجارات في الإمارة .
 
وعن توقعاته للفترة الزمنية التي قد يتم الوصول فيها إلى حالة التوازن في السوق المحلية بإمارة أبوظبي قال الدرمكي إن ذلك قد يحدث ما بين عامي 2011 و2012 نظراً لوجود طفرة في قطاع الانشاءات والمقاولات والبناء والتطوير في أبوظبي توازي حجم الطلب الكبير أيضاً .
 
وذكر أن أحد أبرز العراقيل التي تهدد قطاع الانشاءات هو الارتفاع الكبير في أسعار الحديد والاسمنت وأجور القوى العاملة بحيث ارتفعت الاسعار حوالي 40% حتى النصف الأول من العام الجاري فيما تشير التوقعات إلى أنها سوف تسجل زيادة أعلى في العام المقبل، إلا أنه أشار إلى أن تدخل الحكومة جوهري لكبح جماع ارتفاع أسعار مواد البناء والسيطرة على التضخم الناجم عن ارتفاع الاسعار، وقال إن سبب ارتفاع أسعار الايجارات للشقق الجديدة ناجم أيضاً عن ارتفاع خيالي في اسعار المواد الأساسية للبناء والتي ترفع فاتورة إنشاء الوحدات السكنية .
وتوقع أن يتواصل الطلب على شراء العقارات رغم ارتفاع الأسعار لمدة أربع أو خمس سنوات قادمة كما توقع استقرار الاسعار بعد خمس سنوات من الآن لحين الانتهاء من المشروعات الجديدة بالكامل . وأشار إلى ان القوانين الجديدة المزمع اصدارها والشفافية في سوق العقارات سوف تسهم في تشجيع الاستثمارات الأجنبية لدخول السوق العقاري بقوة في إمارة أبوظبي .
 
وأكد في الوقت نفسه أن الحكومة حريصة كل الحرص على حماية مصالح المواطنين في السوق العقارية وتدعم هذا القطاع بتوفير الأراضي والتمويل والمزيد من التسهيلات لخلق حالة من الاستقرار الدائم لهذا القطاع الحيوي .
 
وأشار الدرمكي إلى أنه يتم حالياً تأجير الوحدات السكنية شركة أبوظبي التجاري للعقارات التي افتتحت مقرها الجديد في منطقة النادي السياحي ومن خلال مركز لخدمة العملاء، الذي يعتمد أحدث الوسائل التقنية بهدف تسهيل التعامل مع الجمهور سواء من ناحية تجديد العقود أو الصيانة أو تلقي الشكاوى والملاحظات من الملاك أو المستأجرين .
 
وقال إن هذا المركز الجديد هو حلقة الوصل ما بين شركة أبوظبي التجاري العقارية وبين المستأجرين خاصة في مجال تجديد العقود وتوفير الصيانة للوحدات السكنية التابعة للشركة، مشيراً إلى أن مركز خدمة العملاء يطبق أفضل المعايير المعمول بها عالمياً للرقي بالخدمات المقدمة إلى الجمهور .
 
وسئل الدرمكي عن أهمية الدور الذي تقوم به شركة أبوظبي التجاري العقارية في إدارة مشروعات حيوية كانت تابعة للحكومة، فقال إن هذا المشروع يعزز مفهوم الشراكة ما بين القطاعين الحكومي والخاص والنجاح الذي أحرزناه منذ بداية تولي إدارة المباني التجارية في أبوظبي يؤكد ان هذه الشراكة سوف تنمو ويتوسع نطاقها لخدمة الأهداف المشتركة والتي هي في نهاية المطاف تعود بالنفع على المواطنين والمستأجرين .
 
وعن الحلول المطروحة حالياً لإنهاء أزمة الاسكان قال إن الحل الأمثل هو بناء المزيد من المباني التجارية والوحدات السكنية والاسراع في الانجاز للمشروعات القائمة حالياً، وأشار في الوقت نفسه إلى أن العام 2008 شهد طرح المزيد من الوحدات السكنية الجديدة إلى السوق لتلبية الطلب المتنامي عليها .
 
وذكر أن الاستثمار العقاري هو الأفضل حالياً لتحقيق أرباح واقعية ويتصدر كل القطاعات الاقتصادية الأخرى حتى الآن .

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2026، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة