الخليج للتعمير تعتزم استثمار نحو ملياري دولار في قطاعات مختلفة

قالت شركة الخليج للتعمير (تعمير) إنها طلبت من مصرف البحرين المركزي تغيير اسمها إلى «إنوفست» وهي اختصار لكلمتي Innovative Investment، أو الاستثمارات المبتكرة، بهدف توسيع نشاطها ليشمل قطاعات عديدة وأنها ستقوم باستثمار نحو ملياري دولار في مشروعات جديدة من ضمنها مشروع يتعلق بخدمات حقول النفط وتصنيع المعدات للصناعة النفطية.

وأبلغ الرئيس التنفيذي خالد عبدالله الصحافيين ان الشركة الجديدة ستقوم، بعد الموافقة عليها، من قبل المصرف المركزي بالاستثمار كذلك في قطاعات التنمية الزراعية والثروة الحيوانية في السودان وسورية وتركيا بالإضافة إلى قطاع الاتصالات والاستثمار.

كما ستقوم بتأسيس شركة خاصة مقفلة لقطاع العقارات، إذ من المنتظر أن تكشف الشركة عن مشرعين عقاريين جديدين خلال الشهر الجاري.

وذكر عبدالله أن «تعمير» التي تأسست قبل نحو 6 سنوات «تعقد أننا وصلنا إلى مرحلة لتعظيم القيمة المضافة للمستمرين والانتقال إلى قاعدة انطلاق أرحب تتيح الدخول في القطاعات الاستثمارية المختلفة وألا ينحصر النشاط في القطاع العقاري، ولكن الشركة ستستمر في الاستثمار في هذا القطاع».

وأضاف ان محفظة الشركة الاستثمارية، التي تبلغ نحو 5 مليارات دولار «سيلامسها تغيير نوعي من حيث القطاعات وتغيير جغرافي من حيث الدول التي سيتم الاستثمار فيها وتشمل قطاع النفط وخدمات حقول النفط وقطاع التنمية الزراعية والحيوانية وقطاع الاتصالات بالإضافة إلى القطاع السياحي ومجموعة من المشروعات في مجال التطوير العقاري».

وسيتم استثمار 300 إلى 500 مليون دولار في كل قطاع من القطاعات الجديدة التي ستدخلها وأن محفظة تعمير في القطاع العقاري تبلغ نحو 5 مليارات دولار.

كما بين عبدالله أن الشركة حصلت على الموافقة المبدئية من المصرف المركزي وأن تغيير الاسم من شركة تعمير إلى إنوفست تهدف إلى تتويج التغيير في أنشطة الشركة وتعبيرا عن المجال الأرحب الذي ستدخل الشركة فيه في الفترة المقبلة ولكن سيتم المحافظة على اسم تعمير من خلال تأسيس شركة مغلقة تملكها شركة إنوفست بالكامل يناط بها الاستثمار في التطوير العقاري.

وستساهم الشركة المسجلة في سوقي البحرين والكويت للأوراق المالية في «جزء مؤثر» من هذه الاستثمارات والتي تبلغ نحو ملياري دولار والباقي سيتم تحصيله من مستثمرين استراتيجيين، كما أن الشركة مملوكة بنسبة كبيرة إلى مستثمرين وشركات استثمارية في الكويت والمملكة العربية السعودية والبحرين. وتطرق إلى الاستثمار في القطاع النفطي فقال إن المشروع المنتظر سيكون جزء منه في المملكة العربية السعودية والجزء الآخر في البحرين «ونهدف من هذا المشروع إلى توفير فرص عمل كثيرة إلى البحرينيين والشباب الخليجي. المشروع يتعلق بخدمات حقول النفط وتصنيع المعدات الخاصة بصناعة النفط».

ويعد قطاع النفط احد القطاعات الواعدة في هذه المنطقة الغنية بالنفط خصوصا في ظل ارتفاع الأسعار التي قفزت إلى مستويات غير مسبوقة بلغت نحو 140 دولارا للبرميل الواحد.

أما بالنسبة الى الاستثمار الزراعي فإن الشركة «ستستهدف أسواق السودان وسورية وتركيا فتتعلق بالاستثمار في مجال الزراعة وتنمية الثروة الحيوانية. أما فيما يتعلق بالاتصالات فإن الشركة المستهدفة لديها أنشطة في دو ل عديدة مثل هولندا ومقبلة للحصول على امتياز في قبرص والاستحواذ على نشاط في استراليا وأن الأمر الذي يميزها هو التكنولوجيا المتقدمة ونتوقع أن يكون هذا الاستثمار من الاستثمارات الرائدة»، ولكنه لم يذكر اسم الشركة، إلا أنه قال ان العملية ستكون عملية استحواذ من قبل الشركة مع مستثمرين في المنطقة.

وتحدث نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أحمد القطان عن مشروع تطوير نصف القمر أو دانات فقال إنه سيكون الأول الذي تقوم بتطويره شركة تعمير خارج البحرين وسيكون في المنطقة الشرقية في بالمملكة العربية السعودية و»أن تغطية الاستثمار في رأس مال الشركة كان جيدا وتمت تغطية نحو 50 في المئة من رأس مال الشركة في غضون أسبوع واحد وعرضت الشركة 50 مليون دولار في طرح أولي للمشاركة في رأس مال الشركة على المستثمرين».

ويقع المشروع على أرض مساحتها مليون متر مربع. والمشروع الآن في مرحلة التصميم وتقوم الشركة في الوقت الحالي بجذب المستثمرين للدخول في عملية تطوير المشروع.

وذكر القطان أن المشروع يأتي ضمن سياسة تعمير في تنويع استثماراتها العقارية جغرافيّاً بعد أن تركزت مشاريع الشركة التطويرية في الفترة الماضية على مملكة البحرين، كما أن السوق العقارية في المملكة العربية السعودية تعتبر من الأسواق الواعدة لما تشهده من استثمارات موجهة لمشاريع البنية التحتية والقوانين المشجعة للتطوير العقاري.

كما أن الطلب على الوحدات السكنية في ازدياد كبير إذ الأرقام تشير إلى حاجة المملكة السعودية إلى ما يزيد على 150 ألف وحدة سكنية سنويّاً في حين أن العدد المعروض لا يزيد على 100 ألف وحدة وهذا يشكل فراغاً كبيراً بين العرض والطلب.

ويقع المشروع على أرض مساحتها مليون متر مربع ويطل على الخليج العربي مباشرة بواجهة طولها 1250 متراً وعرضها 800 متر. وروعي في تصميم مكوناته المزج بين الوحدات السكنية والمرافق الترفيهية والخدمية، مراعياً الخصوصية في المكونات، وتوفير الخدمات المختلفة للساكنين والزوار وكذلك الأمن والصيانة. وتبلغ الكلفة التقديرية للمشروع مبلغ 2,5 مليار ريال سعودي.

كما يحتوي المشروع على فنادق بواجهة بحرية على الخليج العربي بارتفاع منخفض ويشمل مرافق ترفيهية وخدمية كالنادي الصحي وملاعب التنس والملاعب الرياضية الداخلية والخارجية ومطاعم ومحلات تجارية بالإضافة إلى مجموعة من الشاليهات المطلة على البحر والتي تتم خدمتها من قبل الفندق، كما يحتوي على مرسى للقوارب وخدمات الصيانة.