العمر : استثمارات «بيتك» الخارجية تساهم بـ 35 في المئة من الأرباح

أكد الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي «بيتك» محمد سليمان العمر أن استراتيجية التوسع الخارجي المدروس التي شرع «بيتك» في تنفيذها قبل سنوات قد أتت بمردودها الإيجابي المتوقع، حيث ساهمت الإيرادات الناتجة عن الاستثمارات الخارجية بنحو 35 في المئة من صافي الأرباح.

وأوضح في مقابلة خاصة مع محطة تلفزيون «سي إن بي سي- عربية» أن هذه النتائج تجعل استكمال مراحل تنفيذ عملية عالمية المؤسسة يسير على النحو المخطط له وبما يضمن لها النجاح، خصوصا وأن «بيتك» يقوم بالتركيز على إعداد الكوادر البشرية المؤهلة القادرة على تنفيذ متطلبات كل مرحلة، وذلك وفق برامج تدريب وتأهيل تتناسب مع حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم بحيث تسير استراتيجية عالمية المؤسسة بشكل متوازٍ مع تنفيذ برامج عالمية الموظف.


دور إيجابي لـ«المركزي»

وردا على سؤال حول تأثير القرارات التي اتخذها بنك الكويت المركزي خلال الفترة الماضية واعتبرت من قبل البعض بأنها قرارات تقيد عمل البنوك وبالتالي تؤثر على أرباحها، شدد العمر على أن هذه القرارات اتخذها المركزي لتدعيم متانة الجهاز المصرفي والمالي وبالتالي تحصين الاقتصاد المحلي على المديين المتوسط والبعيد من أي تأثيرات غير مرغوبة، وأن مردود هذه القرارات إذا نظر إلى الصورة بكامل أبعادها سيكون إيجابيا، وبالنسبة لـ «بيتك»، وكما تمت الإشارة إليه، فإن نتائج تواجده في الخارج انعكست بشكل إيجابي على أرباحه وأدائه خصوصا وأن الدول التي يتواجد بها «بيتك» شهدت في الفترة الماضية أوضاعا جيدة. ففي دول مجلس التعاون دفعت الإيرادات الضخمة بفعل الأسعار القياسية للنفط حكوماتها إلى إتباع سياسات توسعية في الإنفاق العام بشقيه الجاري والاستثماري الأمر الذي خلق بيئة مشجعة لعوامل الإنتاج، وشكل محفزات حقيقية للاستثمار في شتى القطاعات، ما أدى إلى انتعاش غير مسبوق في هذه الدول، كما أن إقرار قادة دول المجلس للسوق الخليجية المشتركة الذي ألغى ما بقي من حدود وعوائق أمام انتقال رؤوس الأموال والأيدي العاملة والسلع بينها أعطى دفعة أكبر لعملية الاستثمار وحركة التجارة، وحيث يتواجد «بيتك» في هذه الدول التي تشكل له امتدادا جغرافيا طبيعيا فإن دائرة العمل أمامه تتسع وهو ما جعله يجني ثمار هذه السياسة.


تواجد استراتيجي في تركيا

وعن «بيتك –تركيا»، أوضح العمر، الذي يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة فيه، أنه يعتبر تواجدا استراتيجيا، اذ يعتبر «بيتك» من أوائل الدول التي تواجدت بشكل مباشر في تركيا والتي شهدت في السنوات الأخيرة استقرارا اقتصاديا حقيقيا أوفت من خلاله متطلبات التنمية الشاملة في جميع القطاعات الاقتصادية، وشهدت فيها العملة استقرارا شكل عامل جذب قويا للاستثمارات الأجنبية دعمت الأسس المتينة للاقتصاد التركي، الذي يقوم على تنوع شامل في جميع القطاعات الصناعية منها أو العقارية أو الخدماتية وغيرها، حيث تتجاوز قيمة الصادرات التركية 210 مليارات دولار كما تتجاوز قيمة الودائع المصرفية 750 مليار دولار، علاوة على أن العديد من الدول الأوروبية تمنح أنقرة ميزة التفضيل في التجارة البينية كنوع من التمهيد في دمج الاقتصاد التركي بالاقتصاد الأوروبي، وهي كلها مزايا تتمتع بها تركيا ويسعى «بيتك» من الاستفادة منها عبر «بيتك –تركيا» الذي يبلغ عدد فروعه حاليا 113 فرعا كما أن هناك خططا طموحة لنقله إلى أفاق أوسع بحيث يتحول إلى واحد من المصارف الكبيرة، خاصة وأن أداءه يحظى بتقدير كامل من الحكومة التركية التي منحته شهادات تقدير على دوره في خدمة الاقتصاد التركي ودوره في تنمية العلاقات التجارية بين تركيا من جهة وبين الكويت ودول الخليج العربي من جهة أخرى.


«بيتك- ماليزيا»

كما تطرق العمر إلى أداء «بيتك- ماليزيا» الذي يعتبر قاعدة انطلاق نحو منطقة شرق آسيا، حيث لديه مشروعات توسع طموحة وتمت الموافقة على زيادة رأسماله اخيرا 100 مليون دولار ليبلغ بعد الزيادة 300 مليون دولار. كما قام بافتتاح مكتب تمثيلي في سنغافورة يقوم بشكل رئيسي بإدارة الثروات.


أداء البورصة

وردا على سؤال حول أداء سوق الكويت للأوراق المالية، ومدى تأثرها بالأحداث السياسية التي تعيشها المنطقة، أوضح العمر أن بورصة الكويت تتمتع بأفضل المزايا التي تجعله واحدا من الأسواق الجاذبة، حيث تتمتع بمنظومة محكمة من اللوائح والنظم والأحكام التي توفر الشفافية بأعلى درجاتها وشروطها، وكل المعلومات الضرورية التي يحتاجها المتعامل، وتكفل استقرار حركة التداول المتوفرة بفعل متابعة مستمرة من جهاز تنفيذي يتمتع بمؤهلات عالية وتقوم بدورها على النحو الكامل ،أما تأثير الأحداث السياسية على أداء البورصة فالكويت جزء من هذه المنطقة ولا بد أنها تتأثر كما تتأثر كل دول المنطقة وغيرها، ولكن لن تشكل هذه الأحداث هواجس تمنعنا من العمل بأقصى طاقاتنا.


نتائج النصف الأول

كما تناول العمر النتائج التي حققها «بيتك» للنصف الأول من العام الحالي حيث ارتفع صافي الأرباح إلى 157.35 مليون دينار من 116.61 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي بارتفاع نسبته 35 في المئة، كما ارتفعت ربحية السهم إلى 76 فلسا من 60 فلسا في نهاية يونيو 2007 بارتفاع نسبته 27 في المئة، وارتفع إجمالي الأصول إلى من 8.02 مليار دينار إلى 10.28 مليار دينار بارتفاع نسبته 28 في المئة، وارتفع إجمالي الودائع من 4.82 مليار دينار إلى 6.31 مليار دينار.