دعا رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في الشركة الوطنية للصناعات الاستهلاكية المهندس عبد الله العبار الهيئة العامة للصناعة إلى الوفاء بوعودها عبر توفير المناطق الصناعية خلال المدة الزمنية التي اعلنت عنها ووعدت بها مشيرا إلى إن ندرة القسائم الصناعية ابرز المعوقات التي تواجه الشركات العاملة في قطاع الصناعة بالكويت الأمر الذي دفع رؤوس الاموال الكويتية إلى الهجرة للأسواق الإقليمية لاقتناص فرص في القطاع الصناعي.
 
وأوضح العبار لـ »الوطن« ان أبرز أسباب توسع الشركة إقليميا يكمن في ندرة القسائم الصناعية محليا راصدا تنامي ظاهرة حصول »البعض« على قسائم صناعية ليس بهدف الاستثمار وانما المضاربة عبر بيعها إلى صناعيين »جادين« بأسعار مرتفعة محققا أرباحا قياسية، لافتا إلى أن هناك أزمة في الحصول على التراخيص الصناعية نتيجة الدورة المستندية الطويلة والبيروقراطية.
 
وأشار العبار إلى أن المناطق السكنية أنشئت بقرب المناطق الصناعية وليس العكس وان الأمر موجود حتى في الدول الصناعية مشيرا إلى ان أجهزة التحكم بالتلوث البيئي كفيلة بمعالجة أي تلوث محتمل في البيئة داعيا الهيئة العامة للبيئة إلى وضع التصاميم البيئية قبل أن ينشأ المصنع.
 
وعن مشاريع الشركة ذكر العبار ان الشركة لديها مصنع الكرتون في منطقة حفر الباطن في السعودية سيباشر إنتاجه بنهاية العام الحالي 2008 لافتا إلى أن »الاستهلاكية« بصدد تأسيس 3 مصانع للانشاءات بأمارة رأس الخيمة في الامارات كما أنها تدرس فرصا استثمارية في قطاعات صناعية في مجال البتروكيماويات والمصانع الإنتاجية إلى جانب المساهمة في تأسيس شركات جديدة فيما تبحث الشركة عن فرص لشراء مصانع قائمة في دولة الكويت ودول المنطقة وفيما يلي التفاصيل:
 
 
* ما أبرز المشاريع الجارية لـ»الاستهلاكية«؟
ـ الشركة الوطنية للصناعات الاستهلاكية هي شركة صناعية تهتم بالمشاريع الصــناعــية وهي مـدرجة في ســوق الكــويت للأوراق المـالية في 12/6/2006 في القطاع الصناعي رأس مالها 9 ملايين دينار وأقامت الشركة شراكة مع شركاء استراتيجيين في السعودية لإقامة مصنع للكرتون في مدينة حفر الباطن سيتم بدء الإنتاج بنهاية 2008 كذلك تم تأسيس شركة مع شركاء سعوديين لإقامة مصنع حديد تسليح وجاري العمل على الحصول على الأراضي اللازمة لإقامة المشروع، بالإضافة إلى البدء بتأسيس وإنشاء 3 مصانع في إمارة رأس الخيمة.
 
* معروض عليكم فرص استثمارية قيد الدراسة فهل لكم أن تطلعونا على أهم تلك الفرص؟
ـ معروض علينا فرص استثمارية صناعية في مجال البتروكيماويات والمصانع الإنتاجية ونحن بصدد دراسة هذه العروض وكذلك فرص استثمارية في المساهمة في تأسيس شركات جديدة كما أننا نبحث عن فرص شراء مصانع قائمة في دولة الكويت ودول المنطقة.
 
 
استثمارات إقليمية
 
* لماذا تتركز معظم استثمارات الشركة في القطاع الصناعي خارج الكويت؟
ـ اضطررنا إلى إطلاق مشاريعنا الصناعية خارج الكويت بسبب عدم توافر القسائم الصناعية في مقابل توافرها بأيدي أشخاص ليس لهم علاقة بالاستثمار الصناعي يضاربون فيها ويبيعونها بأسعار خيالية فمن غير المعقول أن نشتري قسيمة صناعية بسعر خيالي بينما تتوفر قسائم صناعية بالدول المجاورة بأسعار معقولة ومساحات كبيرة وكافية بعكس ما هو موجود في الكويت حيث تتوفر مساحات صغيرة بأسعار خيالية فنحن أضطرينا لإنشاء مشاريعنا الصناعية خارج الكويت بسبب عدم توافر قسائم صناعية للمستثمرين الصناعيين.
 
 
ندرة القسائم
 
* ما رأيك بشان ندرة القسائم الصناعية في الكويت وما مدى تأثيرها على نهوض الصناعة في الكويت؟
ـ ندرة القسائم الصناعية تتناقض مع الرغبة الأميرية السامية في تحويل الكويت إلى مركز مالي وإقليمي في المنطقة الأمر الذي أدى إلى تعطل المشاريع الصناعية في الكويت نتيجة عدم توافر القسائم الصناعية، مع عدم تخصيص مناطق صناعية جديدة ترتب عليه تأثيرات سلبيه على مـســتقبل الصناعة الكــويتية وادى إلى دفع رؤوس الاموال الكويتية إلى الهجرة للأسواق الإقليمية لاقتناص فرص في القطاع الصناعي
 
 
طرح قسائم
 
* أعلنت الهيئة في شهر مارس عن نية قريبة لطرح قسائم صناعية؟
ـ صحيح سمعنا عن هذه التصريحات وكانت التصريحات تتحدث عن طرح قسائم صناعية خلال شهر مارس والآن نحن في يوليو وانقضت 4 شهور تقريبا ولم نر شيئاً على الواقع فنتمنى من الهيئة أن تفي بوعودها بتوفير هذه القسائم الصناعية بوقت قريب ونحن نتفاءل خيرا
 
 
الاضرار البيئية
 
* هناك من يعارض تخصيص قسائم صناعية جديدة بحجة أن لها أضراراً بيئية وأثرها السلبي على المناطق السكنية القريبة؟
ـ وجود مناطق صناعية بجانب المناطق السكنية طبيعي وموجود حتى في الدول الصناعية المتقدمة. والمناطق الصناعية في الكويت أنشئت قبل المناطق السكنية والمناطق السكنية أقيمت بالقرب المناطق الصناعية وليس العكس وان وجدت بقربها فهناك معايير ومقاييس صناعية من أجهزة تحكم بالتلوث وتنقية الهواء وغيرها كفيلة بحل هذه المشكلة فهي ليس مشكلة أساسية ولا يجب معاقبة الصناعيين بسبب أن هناك من لا يلتزم باللوائح والمقاييس البيئية فهناك جهة رقابية ممثلة بالهيئة العامة للبيئة تستطيع أن تراقب هذا التلوث ولديها كافة الوسائل والسبل بفرض تطبيق هذه النظم البيئية من أجهزة تحكم ومراقبة للتلوث البيئي على جميع المصانع المحلية، ولكن يجب أن يكون ذلك خلال مرحلة تصميم المصنع وليس بعد أن يقام وينشأ المصنع.
 
 
التراخيص الصناعية
 
* ما تصوراتكم لحل مشكلة بطء التراخيص الصناعية؟
ـ الحل في يد الحكومة نفسها وتنسيق أجهزتها الحكومية في ما بينها فمشكلة التراخيص الصناعية وطول المدة الزمنية للدورة المستندية نابعان من عدم التنسيق بين أجهزة الدولة وكذلك عدم المرونة في تنفيذ المعاملات نفسها وكذلك التداخل في الإجـــــراءات واللوائح التي تعيق الصــناعة وتجعل الصــناعيين يهربون إلى دول الخليج المجاورة حيث المرونة، ولا أبالغ إذا قلت إننا أنشأنا شركة في الإمارات العربية المتحدة خلال يومين فقط فكيف تتساوى الكفتان بين من يقيم شركة خلال يومين وفي الكويت تحتاج 6 شهور للحصول على تراخيص فالأمر منوط بالحكومة بتغيير فلسفة إجراءاتها وصياغة قوانين تشجع الصناعة الوطنية.
 
 
فرص صناعية
 
* هل تعتقدون بوجود فرص استثمارية صناعية ناجحة ومشجعة لقيامها بالكويت؟
ـ هناك فرص صناعية متوافرة في الصناعات التحويلية التي تنبع من الصناعات النفطية والبتروكيماوية مما يوفر فرصاً استثمارية صناعية كبيرة للقطاع الصناعي ونحن نعتقد انه ستتوفر الكثير من الفرص إذا أقيمت المشاريع الكبيرة مثل مشروع العطريات والمصــانع الأخرى الجاري إنشاؤها من قبل القطاع النفطي في الكويت، حيث ستوفر هذه المشاريع فرصاً صناعية صغيرة ومتوسطة في مجال الصناعات التحويلية كذلك الصناعات الإنشائية لها مستقبل واعد وناجح وتشكل فرصاً صناعية نظراً للنهضة العمرانية التي تشهدها الكويت والمنطقة.
 
 
مركز مالي
 
* ما أبرز المقترحات التي ترونها ضرورية لإصلاح الوضع الاقتصادي وتحويل الكويت إلى مركز مالي؟
ـ تطبيق القانون وتحديث التشريعات لتصبح اكثر مرونة وارتباطا بالاقتصاد العالمي ابرز وسائل تحويل الكويت لمركز مالي مع تقليص البيروقراطية فعلا وقولا في الجهات ذات العلاقة، فالبيروقراطية تجعل المستثمرين يهربون ويتركون الفرص الاستثمارية بسبب تعقد الإجراءات والبيروقراطية من تأخير المعاملات وتشابك الإجراءات بين الجهات الحكومية ولا اعتقد ان هنالك أملاً في الخروج من هذه الدوامة إلا بإرادة وقرار جريء، ومثلا فيما يخص البورصة نسمع من 3 سنوات عن وجود نية لإنشاء هيئة لسوق المال ولكن إلى الآن لم يظهر شيء بل القرارات التي تصدر من إدارة البورصة فيها نوع من الإحباط للشركات المدرجة وفيها على سبيل المثال تقييد زيادة رؤوس الأموال للشركات المدرجة وفرض وصاية على الجمعية العمومية للشركات.
 
 
أبرز المعوقات
 
* ماابرز المشاكل التي تواجه الشركات الصناعية في الكويت؟
ـ هناك عدة مشاكل تواجه الصناعة في الكويت وهي منذ أمد طويل وعلى رأسها عدم توافر الأراضي الصناعية مما حدا بالشركات ومن ضمنها شركتنا بإقامة مشاريع صناعية في دول الخليج المجاورة وهي أساس ظاهرة هروب الشركات الصناعية في البلاد إلى دول الخليج بسبب عدم وجود الاهتمام الكافي في الصناعة، فلا يزال لدى البعض عدم القناعة في الصناعة في الكويت ولا تزال الحكومة تعتمد على القطاع النفطي فقط والاستثماري ولا يوجد تشجيع صناعي إلا ما ندر والدليل على ذلك لا نزال نعاني من ندرة الأراضي الصناعية منذ أكثر من 20 سنة. بنظري لا يوجد تخطيط للصناعة في البلد مع ان الكويت كانت من الدول الخليجية السباقة في الصناعة ولكن في الماضي أما الحاضر فللأسف نحن متأخرون بدرجة كبيرة عن جيراننا في دول الخليج.
 
والمسؤولية تقع على عاتق الهيئة العامة للصناعة والتي من اختصاصها إنشاء المناطق الصناعية المتكاملة الخدمات وتوفير القسائم الصناعية لأصحاب الاختصاص.
 
الدعم الحكومي للصناعة القائمة والجديدة دعم ضعيف وليس بالمستوى المطلوب من حيث دعم المنتج أو القرض الصناعي وكذلك وجود الإغراق للسوق الكويتي مما ولد الإحباط لدى الصناعيين الكويتيين وجعلهم يتوقفون عن التطوير لان كـل الظـروف تســير ضدهم ونعتقد بان الحل يتمثل في تبني إستراتيجية صناعية لا تكون نظرية على الورق بل تكون إستراتيجية للتنفيذ ومن أهمها تطوير المناطق الصناعية بشكل سريع.
 
 
مقترحات وحلول
 
* ما هي مقترحاتكم لحل هذه المشاكل وما هي الجهات التي تودون مناشدتها بالحلول؟
ـ بوضع الحلول السريعة لتطوير منطقة الشدادية والتي تم تخصيصها من بلدية الكويت 2002 ولم يتم عليها أي تطوير حتى تاريخه، وسمعنا تصريحات مدير الهيئة العامة للصناعة الدكتور علي المضف ونتأمل الكثير منه فهو رجل صاحب كفاءة ولكن عليه أن يسرع بتوفير القسائم الصناعية كما وعد بذلك وإنقاذا للصناعة يجب أن يتم تطوير المناطق الصناعية بالتعاون مع القطاع الخاص لأنه هو الأقدر بسبب مرونة القطاع الخاص وإمكانياته وخبرته في تطوير المناطق بشكل سريع يخدم اختصار عامل الوقت على أن يكون وفق الشروط والقواعد التي تنظم العلاقة بشكل واضح.
ونقترح تأسيس شركة مساهمة عامة لتطوير المناطق الصناعية وطرح حصة للاكتتاب العام على المواطنين وهذا المقترح سوف يجعل الشركة تعمل وفق أسس تجارية محترفه مما يجعلها تأخذ عامل الوقت ومصلحة مساهميها بالاعتبار مما ينعكس ذلك إيجابا على القطاع الصناعي في الكويت.
 
* ما رأيك في قانون الـ B.O.T الجديد؟
ـ هـذا القــانون مكبل ومقيد لحركة ومساهمي القطاع الخاص الكويتي للمساهمة في التنمـــية لأنه فـرض قـيوداً وإجراءات تجعل الاستثمار بهذا النظام غير مـجــد، مما سينعكس سلباً على المساهمة في التعاون بين القطاعين العام والخاص.والخاص.

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2026، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة