الفليج: «NBK كابيتال» على خطى بنك استثماري كامل متكامل

 

 

ــ أي فرصة نرصدها، تبدأ لجنة فنية بدراستها الأولية، هذه اللجنة تكون عارفة في السوق وضليعة بالقطاعات والجغرافيا التي أتت منها هذه الفرص، ويبدأ أعضاء اللجنة دراسة الفرصة التي قد تكون أتيحت لنا من الخارج، أو نحن خرجنا للتفتيش عنها في مكانها، مثل شركة عائلية أو شركة صغيرة في قطاع معين في الخليج أو الشرق الأوسط. بعد الدراسة الأولية، التي هي بمنزلة «فيلتر»، تنطلق المرحلة الثانية وهي بعهدة لجنة متخصصة أخرى للدراسة المعمقة من داخل مصدر الفرصة مباشرة. أما الخطوة التالية فهي الموافقة على اقتناصها. هاتان هما المرحلتان الأساسيتان في استراتيجيتنا الاستثمارية، واللجنتان تضمان أعضاء مختلفين من تقنيين وباحثين واستثماريين، حسب القطاعات والمناطق.

 

 

 

- أصولنا تنقسم إلى 3 أجزاء: أولا، إدارة الأصول في الشركة التي تدير صناديق للعملاء، وصناديقنا مختلفة ومتنوعة من العقار إلى الأسهم فالسندات...الخ. ثانيا، استثمارات NBK كابيتال. وثالثا، استثمارات العملاء المباشرة أي ليس عبر الصناديق. أعطيك مثلا على هذا الأصل الأخير: نرصد فرصة ما طلبها عميل، ليس بمعنى الوسيط فقط بين الطرفين، بل ننفذ دراسة موسعة ونعطيه نصيحة واستشارات مرفقة بالتوقعات، واقتراح للسعر العادل.

 

- حجم الأصول التي نديرها اليوم وصل إلى حوالي 11،5 مليار دولار، كلها لمصلحة العملاء. وهذا الرقم لا يتضمن محافظ الوساطة طبعا.

 

- لدينا خدمة لذووي الملاءة المالية العالية، فتذهب مجموعة من موظفينا إلى العميل لتتكلم معه وتتعرف منه على شهيته للمخاطرة. ثم يخلقون محفظة مناسبة له بعد دراسة شخصيته تتقسم بين السندات وصناديق التحوط والعقار والأسهم. فهذا التنويع يكون عادة لمصلحة العميل، ونسب هذه الأصول في المحفظة تختلف بين زبون وآخر. فلتحديد نسبة العوائد المطلوبة والمخاطرة التي يمكن تحملها، يجري فريق عمل متخصص تحليلا علميا واختبارا حقيقيا مع العميل، ثم ندخل المعلومات المتوافرة على نظام عالمي يساعدنا في بناء محفظة مناسبة للشخص المناسب.

 

 

 

- لم يبدأ NBK كابيتال عمله الفعلي إلا أخيرا. والبنك الوطني لم يتوسع في صناديق الاستثمار في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلا في 2005. وعدم دخولنا إلى هذه الأسواق كان متعمدا، لأننا كنا بانتظار أن تتمتع الدول بقوانين وتشريعات أفضل لتصبح أكثر شفافية. فعندما ندخل، نريد الدخول في فرص ذات جودة، تجنبنا الهزات في وقت الأزمات. فعندما يرتفع السوق يدخل الجميع إليه، لكن البنك الوطني على سبيل المثال تخطى أزمات عدة مثل الغزو العراقي وأزمة المناخ لأن أصوله ذات جودة مرتفعة. ولا يزال يسجل أرقاما قياسية في هذا المجال. ونحن في الوطني للاستثمار نريد أن نحذو حذو البنك، لتحظى الشركة بجودة عالمية.

 

صحيح أن الناس لا يخطر في بالها سريعا NBK كابيتال إذا تحدثوا عن إدارة الأصول في الكويت، لأننا لم نبدأ عملنا الفعلي إلا في بداية 2006. لقد تأسس الكيان في منتصف 2005 ليكون بمنزلة بنك استثماري يقدم خدمات الاستشارات وعمليات الاستحواذ وليس إدارة الأصول. فهذا المفهوم الأخير لم يدخل أبواب الشركة قبل نهاية 2007. فنحن كنا جزءا من البنك، أما اليوم فنحن على خطى بنك استثماري كامل: من إدارة الأصول والوساطة إلى الأبحاث والدراسات فعمليات الاستحواذ والاندماج. فالشركة من القلائل الذين يصدرون أبحاثا عن أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونحرص دائما على ألا يكون العدد كبيرا بقدر جودة الدراسات. فقارئ أبحاث الشركة هو من المستثمرين الأجانب ومديري الصناديق المحترفين، لذا يجب أن نكون بقدر هذه المسؤولية.

 

 ويمكن للقارئ الاتصال بالمحلل وسؤاله عن بعض التفاصيل، لذا على الأخير أن يكون عارفا بالكثير من الأمور من داخل الشركة، وعليه أن يحمل في جعبته الجواب الشافي على الأسئلة التي تقنع المستثمر. فالهدف الأساسي هو وضع معايير عالمية لفريق عمل محلي.

 

- منذ البداية افتتحنا مكاتب في دبي وتركيا. وفي المستقبل نتطلع إلى السوق المصري لنرافق البنك الوطني المصري الذي يملكه بنك الكويت الوطني، كما نرغب في افتتاح فرع لنا في قطر بين 2008 و2009. وقد بدأنا الإجراءات من ناحية التوظيف والأوراق المطلوبة.

 

 

 

- بعد صفقة الاستحواذ على 40 في المائة من شركة هانكو السعودية التي نفذها صندوق الاستثمارات المباشرة، هناك صفقات سيعلن عنها قريبا جدا، منها استحواذ بأسلوب الشراكة على حصة مؤثرة في شركة كويتية، وصفقة أخرى مع شركة مالية في السعودية.

 

ــ في هذا الإطار، لا نزال نفاوض مع الكثير من الشركات في جميع القطاعات خصوصا العقارية والاستثمارية، محلية وخليجية. لا يزال هناك طلب على هذا النوع من الأدوات المالية، كما لا تزال هناك سيولة كافية في الأسواق، لكن طبعا حسب نوع الاستثمار. ونحن عموما لا ندير إصدارا ما دون دراسة وضع الشركة. قلت سابقا أن أسلوب شركة الوطني للاستثمار هو أسلوب البنك الوطني نفسه، الذي يرتكز على بناء علاقة مع العميل على المدى الطويل. لذا يجب دراسة الصكوك بشكل كامل، لا نريد إصدارها لعملائنا لمجرد الحصول على رسوم مقابلها، بل نسعى لتدبير كل شيء من الألف إلى الياء، فنكون مرتاحي البال بعد دراسة كبيرة. وبهذه الطريقة، أحافظ على المستثمر وعلى الشركة المصدرة للصكوك.

وقريبا جدا، سنعلن عن إدارة إصدار بحجم كبير لمصلحة شركة محلية، كما أننا في طور المفاوضات مع شركة أخرى. فبعد الطلب منا لترتيب الصكوك أو السندات، ندرس السوق ونجس نبض الشارع، وفي حالات كثيرة قد نبلغ الزبون عن عدم تفضيلنا لإصدار هذا النوع من الأوراق المالية في الوقت الراهن، وننصحه مثلا بزيادة رأس المال وبيع أسهم لمساهمين استراتيجيين.

 

ــ آخر صندوق أطلقناه كان للاستثمار المباشر في الهند، ونعمل على إصدارات جديدة من صناديق الإجارة. كما ندرس اليوم إطلاق صناديق عالمية، لا أستطيع الإفصاح عن تفاصيلها. ونحاول عادة أن تكون صناديقنا موافقة للشريعة الإسلامية، لكن حسب نوعية الأصول والمنتج الذي نريد الاستثمار فيه. إذ لا نستطيع تأسيس صندوق إسلامي يستثمر في السندات على سبيل المثال.

 

 

 

ــ نتمنى أن توفر إدارة السوق أرقاما عن الاستثمارات الأجنبية ومعلومات عنها أيضا. هذا النوع من المعلومات يفيد المستثمر، خصوصا أن المستثمر الكويتي خبير. فهو ليس ابن الأمس في عالم الاستثمار، لذا عندما تمنحه معلومات كهذه، يمكنه تحليلها والاستفادة منها. ومعظم المستثمرين الأجانب هم من الصناديق وليسوا أفرادا، لذا يدرسون استثماراتهم في الأسهم جيدا. فما أن يحققوا العوائد المطلوبة، يبدأ التخارج لجني الأرباح. وبعد نزول السهم، يرجع ليشتريه مرة ثانية، فهو لا يشتريه للأبد، بل يتحرك على أساس استثماري ثابت وليس على أساس نفسي.

 

ــ منذ بداية العام أو بالأحرى، بعد صدور قرار إلغاء الضريبة على أرباح الأجانب الناتجة عن تداول الأسهم في الجريدة الرسمية فبراير الماضي، تكاثر عدد الصناديق الأجنبية التي تفتتح حسابات في السوق المحلي بشكل كبير، والعلاقة بينهم وبين السماسرة في شركتنا تتطور بشكل يومي. عندما يهبط السوق، نراقب حركتهم، فنجدهم يشترون.

 

وعموما، السوق لم يرتفع منذ بداية العام، فالمؤشر السعري لا يجب التركيز عليه ، لأنه لا يظهر للمستثمر الصورة كاملة وبوضوح. أنظر إلى المؤشر الوزني أو مؤشر MSCI. فالمستثمر الأجنبي يراقب مؤشر MSCI خصوصا أن شركة متخصصة تصدره. فإدارة مؤشر ما ليس بالعمل السهل. إذ على الشركة تعديل مكونات هذا المؤشر كل 3 أشهر تقريبا. أما في الكويت، فأسعار الشركات الصغيرة رفعت المؤشر، فهي تتداول إلى الحد الأعلى 3 أيام متتالية، فتجد السوق كله صاعد دون مبرر، مع أن أسهم الشركات الثقيلة مثل «زين» و«بنك الوطني» و«بيت التمويل» غير مرتفعة. فمثلا القطاع المصرفي ككل، يعتبر العائد عليه قليلا، وهو لا يشهد حركة قوية منذ بداية العام. ثم يقولون أن السوق صاعد، طبعا لا. المفروض فعلا ألا يكون السوق مرتفعا، فمن هو السوق؟ هو الشركات الكبيرة هذه، وليست الشركات الصغيرة.

 

وبالعودة إلى موضوعنا، طلبات المستثمر الأجنبي في السوق الكويتي بنمو مستمر. ونحن نقصد في الكثير من الأوقات أميركا وأوروبا ونلتقي بشخصيات استثمارية وشركات، فنجد أن هناك طلبا كبيرا على الاستثمار في بورصتنا. والوضع الجيو - سياسي من الأشياء التي تخيفهم، لكن أقول لهم دائما، تعالوا إلى المنطقة، لتتعرفوا فعلا على الواقع الحقيقي. تمش في شوارع الكويت وأنظر إلى طفرة الأعمار الحاصلة «والكرينات» في كل مكان. هنا يصبح للأرقام معنى، مثل أرقام النمو الاقتصادي. غير أن أكثرية الشركات الأجنبية تقول أن دول الخليج هي «المكان المناسب للعمل في هذا الزمان». ونعتقد أن الطفرة ولدت هنا لتبقى على مدى السنوات الثلاث والخمس المقبلة.

 

 

 

ــ إدارة الثروات بدأت مع السويسريين، وهذا ما جعل البنك الوطني يفتتح فرعا في سويسرا منذ أوائل الثمانينات. أعتقد أن الشركات والبنوك المحلية نجحت في هذا المفهوم، فعندما تتحدث عن إدارة 11،5 مليار دولار لدى NBK كابيتال، هذا رقم يفتخر فيه. نحن لا نقارن هنا مع «إتش أس بي سي» و«سيتي بنك»، خصوصا أن البنوك العالمية موجودة في المنطقة منذ أعوام وليس فقط منذ افتتاحها فرعا في الكويت. لكن إدارة الثروات تحتاج لأن يكون العميل مرتاحا وأنت تهتم به وتفكر فيه. وليس علينا التفكير فقط في العميل بل في الأجيال القادمة أيضا، فإدارة الثروات تساهم في سعادة العميل وعائلته في المستقبل. الكويتيون مستثمرون أذكياء، لا يمكن أن تبيعهم أي شيء، فهم يعرفون ماذا يشترون. فشريحة كبيرة من عملاء الذهبي لدينا تعرف أو تحب أن تفهم أكثر، والحمد لله هناك ثقة في المؤسسات الكويتية.

ــ طبعا، كما قلت أن المحافظ والصناديق تقسم وفق شهية المستثمر على المخاطر، لكنني أنصح المواطن الذي يريد المضاربة في الأسهم ألا يتعدى هذا ما نسبته 10 إلى 15 في المائة من مجموع استثماراته، ثم إيداع باقي المبلغ لدى المتخصصين. أما توزيعها فيعتمد على ماذا تبحث، هل تريد استثمار طويل الأجل، لكن نصيحتي هي دائما: اقرأ اقرأ اقرأ، ثقف نفسك. ولا تعتمد فقط على مسيرة مدير ما في الماضي. فالتاريخ لا يعني أن المستقبل سيعيد نفسه. فمن استثمر في السندات والرهون في أميركا كان مرتاحا لأعوام طويلة في الماضي، لكن عوائده هبطت في الفترة القليلة الماضية. أما مستثمر أصول مثل النفط والذهب، فقد انتظر فترة طويلة حتى نال جزاءه اليوم مع ارتفاع أسعار مواد الخام. على المستثمر الكويتي النظر إلى تاريخ مدير الاستثمار في وقت الأزمات وليس إلى أدائه وقت ارتفاع السوق. فأحد صناديقنا، وهو صندوق الأسهم الخليجية، مثلا فاز بجائزة «ليبر» العالمية في عام 2006 لأنه حقق عوائد في وقت كان السوق الخليجي يشهد حركة تصحيح حادة جدا. فمبدؤنا هو أننا نشارك السوق في الارتفاع، لكننا نحمي العميل أثناء الهبوط. فالمدير المضارب يحقق عوائد كبيرة عندما يرتفع السوق، لكنه يخسر عندما تهبط المؤشرات، لكن نحن نخفف من التقلب في العوائد.

 

 

 

استطرد صلاح الفليج في الحوار ليتحدث عن تعليمات بنك الكويت المركزي، وقال عنه: أحترم المصرف المركزي لأنه يتحرك قبل الحدث، وهذا إيجابي جدا. أعتبره من أفضل البنوك المركزية في المنطقة، فهو يتخذ القرارات قبل أن «تطيح الفاس بالراس»، والقرارات التي يتخذها تأتي بعد دراسة معمقة. صحيح أن هذه القرارات قد تبدو مضرة للبنوك أو الشركات الاستثمارية لبعض الوقت، لكن ضرر اليوم أفضل من الوصول إلى حالات مخيفة كما هو حاصل في أميركا أو أيام المناخ.

 

 

 

يعتقد صلاح الفليج أن إدارة سوق الكويت للأوراق المالية «تسير على الخط الصحيح، لأنها هي من تطالب بهيئة عامة للسوق»، مضيفا: «هم لا يرفضونها، لكننا نرغب في أن تكون حركة تأسيسها سريعة لتزيد الشفافية وتمنع بعض الإجراءات التي يتخذها المستثمرون وتسيء الى صورة البورصة».

 

 

 

انتقد صلاح الفليج بعض شركات الاستثمار العاملة في الكويت، التي لا تتعدى كونها صندوق أو محفظة للاستثمار، واعتبر أنه من الخطأ اتباع مدير ذي خبرة قصيرة المدى في وقت ارتفاع السوق ولا يتبع أسلوبا واضحا للاستثمار كالدراسات العميقة لأداء الشركات ومستقبلها.