ظفار للتأمين العمانية تقود تأسيس الشركة العمانية لإعادة التأمين

انتخبت الشركة العمانية لإعادة التأمين أول مجلس لادارتها، ويتألف المجلس من طاهر بن طالب الحراكي رئيساً لمجلس الإدارة والشيخ ناصر بن على بن سعود آل ثاني من الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين عضوا في مجلس الإدارة، وغازي كامل أبو نحل من شركة ترست الدولية للتأمين وإعادة التأمين (ترست ري) عضوا في مجلس الإدارة، ومرتضى بن محمد الجمالاني عضوا في مجلس الإدارة، والدكتور سعد بن سعيد آل جمعة عضوا في مجلس الإدارة، وروني السيد خضر عضوا في مجلس الإدارة، ورشيد كاتيوالا عضوا في مجلس الإدارة.

وقال طاهر بن طالب الحراكي الرئيس التنفيذي لشركة ظفار للتأمين ورئيس مجلس إدارة الشركة العمانية لإعادة التأمين ( ش.م.ع.م) في بيان له بمناسبة إنشاء الشركة العمانية لإعادة التأمين والتي تعتبر أول شركة عمانية لإعادة التأمين في السلطنة: إن فكرة إنشاء شركة إعادة تأمين في السلطنة ليست بجديدة ولكن لم تكن ظروف السوق مواتية في الفترة الماضية لاتخاذ تلك الخطوة.

وبسبب المكاسب التي حققتها اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات القليلة الماضية والزيادة الكبيرة في أنشطة الأعمال في المنطقة خصوصا تلك المتعلقة بالبنية الاساسية ، فمن المعتقد الآن أنه قد آن الأوان لتفعيل فكرة إنشاء شركة لإعادة التأمين.

وأضاف في تصريح لـ عمان الاقتصادي انه من المتوقع أن يزيد إنشاء شركة إعادة التأمين من الاحتفاظ بالأقساط داخل السلطنة وهو ما سيؤدي بدوره إلى رفع إجمالي الناتج المحلي وزيادة العائدات غير المرئية للدولة ويوفر المزيد من التمويل من أجل الاستثمار داخل السلطنة والمنطقة وبالتالي يجعل السلطنة مركزاً مهماً للتأمين في المنطقة ، كما أن مهنة إعادة التأمين من المهن والمشاريع بعيدة المدى ذات خصوصية فريدة وتتطلب قدرا كبيرا من الخبرة الفنية.

الأهداف

وأشار الحراكي الى أن تقرير دراسة الجدوى الذي اُعد من قبل شركة استشارات عالمية كان واضحا للغاية في هذا الشأن وقد أطلع عليه جميع المستثمرين ، حيث أن هدفنا من وراء إنشاء الشركة العمانية للتأمين هو تقوية وتدعيم صناعة التأمين وإعادة التأمين بسلطنة عمان وزيادة العائدات غير المرئية للبلاد الذي سينعكس على أداء الشركة. وقد اُخترنا نحن كشركة ظفار للتأمين (ش.م.ع.ع.) (شركة تأمين رائدة بالسلطنة) كمستثمر رئيسي في الشركة العمانية لإعادة التأمين حيث قدرنا وأخذنا في الاعتبار الأهداف المنشودة لشركة الإعادة والاقتصاد الوطني.

وعبر الحراكي عن سعادته بمناسبة إنشاء الشركة قائلا نحن سعداء جداً بالحصول على دعم المؤسسين والهيئة العامة لسوق المال لاستغلال فرص العمل في مجال التأمين وإعادة التأمين في السلطنة وباقي دول مجلس التعاون والجمهورية اليمنية ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والدول المطلة على المحيط الهندي.

حوكمة الشركات

وأكد طاهر بن طالب الحراكي على إيمانه التام بأن حوكمة الشركات هو من أهم ما يجب أخذه في الاعتبار حيث أنه من أهم العناصر التي ستؤدي إلى نجاح نشاط الشركة العمانية لإعادة التأمين.

كما أكد على التزام الشركة العمانية لإعادة التأمين بالمعايير المحلية والعالمية في الإدارة والحوكمة الجيدة، حيث سيتم إدارة الشركة على نحو مستقل ومهني كما أنه لن تكون خاضعة لتحكم أي مجموعة أو مؤسسة ، وسيدرك السوق مدى أهمية تلك الشركة سريعاً ويقدر قيمتها داخله.

وقال الحراكي في حديثه عن العوامل التي تتطلب وجود شركات إعادة تأمين في السلطنة مشيرا الى أن السلطنة تتمتع بنظام سياسي واقتصادي واجتماعي مستقر وقد دعم ذلك العلاقات الممتازة التي تحظى بها السلطنة مع دول الجوار وباقي دول العالم ، ويعمل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - وحكومته على تشجيع السياسات الموائمة لظروف السوق وتطوير آلية القطاع الخاص لزيادة النمو.

وأضاف إن الرؤية الاقتصادية للسلطنة لعام 2020 تهدف إلى ضمان النمو والتنوع الاقتصادي لذا فقد وضعت تصوراً لما يلي:
٭ المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي.
٭ إعادة تشكيل دور الحكومة في الاقتصاد وزياد مشاركة القطاع الخاص.
٭ تنوع القاعدة الاقتصادية ومصادر الناتج المحلي.
٭ تحديث وتنمية مهارات القوى العاملة العمانية وتطوير الموارد البشرية.

وأشار الحراكي إلى أن الهيئة العامة لسوق المال هي عضو في هيئة مراقبي التأمين الدوليةIAIS. كما ان قانون شركات التأمين وتعديلاته بالسلطنة وضع في اعتباره المبادئ الأساسية للإشراف على التأمين من قبل هيئة مراقبي التأمين الدولية والمبادئ التي تعتمدها منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNTAD)) للإشراف على التأمين في الدول النامية.

الاعتماد على إعادة التأمين

أما بالنسبة للاعتماد على إعادة التأمين فقد صرح طاهر بن طالب الحراكي قائلا: في الوقت الحالي هناك أكثر من ثلثي إجمالي أقساط التأمين بدول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا تسند إلى شركات إعادة تأمين خارج المنطقة.

وأضاف ان اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي تعتمد كليا على الحكومات وهذا يعكس أهمية صناعة النفط والغاز (التي ينتمي أغلبها للقطاع الحكومي) لاقتصاديات المنطقة ، حيث ان عائدات صناعة التأمين تحصل على جزء كبير من أعمالها من القطاع الحكومي بشكل يتناسب مع الهيكل الاقتصادي للبلاد ، بالإضافة إلى أن عائدات شركات التأمين في المنطقة تعتمد بشكل كبير على نسبة عمولات إعادة التأمين التي يحصلون عليها بينما الجزء الأكبر من الأعمال لا يتم الاحتفاظ بها وبالتالي يتم إعادة تأمينها إلى الخارج.

السوق

وأشار الحراكي إلى أن التغير في الظروف المناخية وتأثيرات الكوارث الطبيعية وتلك التي تقع من صنع الإنسان على الأشخاص والمشروعات العملاقة في مختلف القطاعات مثل قطاعات النفط والغاز والبتروكيميائيات والمنشآت المدنية والالتزامات والمتطلبات التشريعية من المؤكد ستتطلب حماية وتغطيات التأمين وإعادة التأمين وأضاف الحراكي: ان هناك تقديرا وطلبا متناميا مستمرا على قطاع التأمين واعادة التأمين بالمنطقة نظرا للنمو المطرد في الاقتصاد والاستقرار التي تنعم به السلطنة وباقي دول مجلس التعاون الخليجي فانه من المجدي ان يتم تأسيس أول شركة لإعادة التأمين بالسلطنة والتركيز على أسواق دول مجلس التعاون والجمهورية اليمينية في المرحلة الأولى.

رأسمال الشركة

وحول رأسمال الشركة قال الحراكي: إن رأس المال المصرح به للشركة العمانية لإعادة التأمين هو 30,000,000 ر.ع ( ثلاثون مليون ريال عماني ) ورأس المال المدفوع هو 5,000,000 ملايين ر.ع (خمسة ملايين ريال عماني) على ان يزيد رأس المال المدفوع سنويا ليصل الى نفس مبلغ رأس المال المصرح به خلال خمس سنوات.

وأكد الحراكي على أن مشروع الشركة العمانية لإعادة التأمين هو مشروع استراتيجي سيعمل على جذب الأعمال، لذا فان وجود رأس مال قوي يعتبر من العوامل الضرورية التي ستسهم في تحقيق ذلك الهدف وجذب الاستثمارات في البنية الأساسية الضرورية بما في ذلك قاعدة التكنولوجيا.

وأشار إلى أن على المساهمين في الشركة العمانية لإعادة التأمين طرح الأسهم للاكتتاب العام خلال خمس سنوات.
وأعرب طاهر بن طالب الحراكي في ختام حديثه عن شكره وتقديره لشركة ظفار للتأمين المستثمر الرئيسي كذلك للشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين وشركة ترست العالمية للتأمين وإعادة التأمين (ترست ري) وجميع المستثمرين والمؤسسين والهيئة العامة لسوق المال ووزارة التجارة والصناعة لالتزامهم ودعمهم الكبير لإنجاح الشركة ( الشركة العمانية لإعادة التأمين مشيدا بما تحقق على ارض السلطنة من منجزات اقتصادية في عهد حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - ورعايته المستمرة للنهوض بهذا الوطن وتوفير العيش الكريم للجميع ورعاية جلالته لبناء صرح اقتصادي شامخ لعماننا الحبيبة.

مجلس إدارة الشركة

٭ طاهر بن طالب الحراكي رئيساً لمجلس الإدارة
٭ الشيخ ناصر بن على بن سعود آل ثاني من الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين عضوا في مجلس الإدارة
٭ غازي كامل أبو نحل من شركة ترست الدولية للتأمين وإعادة التأمين (ترست ري) عضوا في مجلس الإدارة
٭ مرتضى بن محمد الجمالاني عضوا في مجلس الإدارة
٭ الدكتور سعد بن سعيد آل جمعة عضوا في مجلس الإدارة
٭ روني السيد خضر عضوا في مجلس الإدارة
٭ رشيد كاتيوالا عضوا في مجلس الإدارة
المساهمون المؤسسون في الشركة العمانية لإعادة التأمين:
شركة ظفار للتأمين (ش.م.ع.ع).
الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين.
شركة ترست الدولية للتأمين وإعادة التأمين (ترست ري).
طاهر بن طالب كمال الحراكي.
بنك عمان الدولي (ش.م.ع.ع).
شركة مسقط للتأمين على الحياة (ش.م.ع.م).
مال الله بن علي بن محمد اللواتي.
شركة الزواوي للتجارة (ش.م.م).
مؤسسة عمر الزواوي (ش.م.م).
غرفة تجارة وصناعة عمان.
مركز العمران للتجارة.
الجيل للاستثمار (ش.م.م).
العذيبة للخدمات (ش.م.م).
الكلية العمانية للإدارة والتكنولوجيا.
الشيخ/ محفوظ بن علي بن جمعة آل جمعة.
محمد بن يوسف داوود اللواتي.
ياسين بن عبد الحسين بن جمعة اللواتي.
الشيخ/ أحمد بن سويدان بن محمد البلوشي.
مرتضى بن محمد جواد ابراهيم اللواتي.