عزمي: البنك التجاري القطري سيحافظ على مستويات النمو في ظل خططه الاستراتيجية

أكد مايكل عزمي لو الرئيس التنفيذي للبنك التجاري على قدرة البنك في المحافظة على مستويات النمو الجيدة في ظل الاستراتيجية التي وضعها البنك للسنوات المقبلة وفي ظل النمو المتوقع للاقتصاد القطري وذلك عن طريق الاعتماد على تنفيذ البرامج والخطط طويلة الأمد، مشيرا الى ان البنك وضع في الاعتبار كافة التحديات التي قد تشهدها الساحة المصرفية مستقبلا.

وقال عزمي في المؤتمر الصحفي التحليلي للبيانات المالية للنصف الاول من هذا العام الذي عقد أمس إن البنك وضع خطة على المدى القصير والمدى البعيد لمعالجة مسألة السيولة المطلوبة لتمويل نمو الاصول المتوقع في السنوات المقبلة على سبيل المثال لا الحصر في الآونة الاخيرة تمكن البنك من تحقيق مبلغ 900 مليون دولار من الاسواق الخارجية لدعم رأس المال الى جانب ان البنك لم يغفل عن المنافذ الاخرى.

وعلى صعيد استراتيجية البنك التجاري في السيطرة على نمو المصاريف التشغيلية قال عزمي ان النسبة الحالية للتكلفة على العائد هي ضمن الحدود المرسومة والمتوقعة من قبل البنك ويتوقع ارتفاعها نسبيا في المستقبل نتيجة التطور الذي تشهده الاوضاع الاقتصادية محليا وعلى المستوى الاقليمي ايضا ولكن سيظل ذلك ضمن الحدود المرسومة من قبل البنك.

وتوقع الرئيس التنفيذي للبنك ان تتواصل النتائج الايجابية لعوائد الاستثمار ضمن خطط وبرامج البنك في ادارة محافظه والتي تتميز بالتنوع من حيث طبيعة الادوات المالية وتوزيعها الجغرافي.

ويعتقد عزمي أن نسبة ايرادات الرسوم التي زادت إلى 40% ستكون مرتبطة كثيرا بجودة ونوعية الخدمات التي يقدمها البنك لعملائه علما بأن المنافسة المالية اثرت وستؤثر الى حد كبير على نمو الرسوم والايرادات ولكننا لم نأل جهدا في الحفاظ على مستويات جيدة من هذا النمو من خلال تطوير وتحديث وتنويع خدماتنا.

من جانبه قال عبدالله صالح الرئيسي نائب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري: ان البنك التجاري من البنوك الرائدة على المستويين المحلي والاقليمي والنتائج التي تحققت طيلة السنوات الماضية تشهد على ذلك وهي دليل على قدرة البنك التجاري في مواجهة كافة المناخات التنافسية وتبوؤ مراكز الصدارة في جميع مجالات الخدمات المصرفية وان يكون له حصة متميزة من السوق.

ويعتقد الرئيسي ان تأثير اداء البنوك من وجود مظلة واحدة للتشريعات المصرفية سيكون ايجابيا وتوحيد أسس ونظم التشريعات المصرفية للبنوك القطرية مطلب نرحب به وهذا من شأنه ان يجلب افضل الممارسات والتشريعات والخبرات لخدمة القطاعات المصرفية.

وأكد الرئيسي ان البنك التجاري من احرص وأكفأ البنوك في مجال ادارة المخاطر حيث تنفذ استراتيجية البنك لادارة المخاطر تحقيق نمو صحي ومدروس بعناية لحماية مصلحة البنك والمساهمين ويشرف على ادارة المخاطر فريق ذو كفاءة عالية يطبق احدث الأسس والنظم المعمول بها عالميا لتأمين سلامة وجودة الاصول وتحقيق التوازن ايضا بين العائد المتوقع والمخاطر المرتبطة به.

وقال الرئيسي: ان البنك استمر في تحقيق معدلات نمو عالية في اجمالي الاصول مقارنة بنظرائه حيث بلغت بمعدل سنوي ما نسبته 05% خلال الخمس سنوات السابقة.

وكذلك حققت ميزانية البنك العمومية نموا قويا خلال النصف الاول من هذا العام وفاقت الموازنة التقديرية الداخلية للبنك. جدير بالذكر ان اجمالي اصول البنك ارتفع ليصل الى 8 , 53 مليار ريال قطري ويسجل نموا أعلى بنسبة 6 , 48% مقارنة بالفترة المنتهية في يونيو 2007 فيما بلغت نسبة هذا النمو ايضا 6 ,18 مقارنة بالفترة المنتهية في ديسمبر 2007، مضيفا انه بذلك حافظ البنك التجاري على تنوع اصوله حيث بلغت نسبة محفظة القروض 55% من قيمة الاصول لديه ونسبة الودائع بين البنوك 19% وسجلت الاوراق المالية الاستثمارية ما نسبته 10% في حين بلغت مساهمات شركائنا ما نسبته 7% من اجمالي الاصول.

وأكد الرئيسي ان حجم قروض البنك استمر في تحقيق معدلات نمو قوية ليعكس حقيقة مؤشرات النمو الاقتصادي الكبير لدولة قطر، مشيرا الى ان محفظة قروض البنك نمت لتحقق ما مجموعه 8,29 مليار ريال قطري اي ما نسبته 36% مقارنة بالفترة المنتهية في يونيو من العام الماضي.

وبلغت نسبة النمو خلال الستة شهور الاخيرة 3 ,19%. كما بلغ معدل النمو السنوي المركب للقروض خلال الخمس سنوات الماضية ما نسبته 51% سنويا وهي من اعلى النسب المحققة في قطر.

وقال الرئيسي: بدورها سجلت كل من الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية للافراد والخدمات المصرفية الاسلامية نموا قويا. واستمرت محفظة قروض البنك التجاري بتحقيق النمو والتنوع على صعيد دول مجلس التعاون مع التركيز على عملاء البنك المحليين في قطر. وكذلك كان الحال مع «الصفا الاسلامية» حيث اتسعت قاعدة العملاء لتشمل ايضا المؤسسات والشركات.

واشار الرئيسي الى ان البنك التجاري يمتلك مجموعة مصادر تمويل متنوعة وتشكل ودائع العملاء ما نسبته 51% من اجمالي التمويل. وقد تجاوز معدل النمو السنوي المركب للودائع ما نسبته 40% سنويا، مضيفا ان ودائع العملاء نمت لتحقق ما مجموعه 9 ,28 مليار ريال بمعدل منخفض نسبيا بلغت نسبته 36% مقارنة بالفترة المنتهية في يونيو من العام الماضي. وهذا من شأنه ان يبرهن على نجاح سياسة البنك المتبعة والتي تستهدف تأمين مصادر تمويل طويلة الأجل بكلفة منخفضة. ويذكر ايضا ان البنك التجاري كان الاول في اصداره لسندات دين عالمية ضمن ادراجه للسندات الاوروبية متوسطة الأجل «EMTN» البالغ قيمتها 5 ,1 مليار دولار اميركي. ويواصل البنك سعيه ايضا للوصول الى اسواق القروض المشتركة لتأمين الحصول على قروض.

وأكد الرئيسي على ان حساب التوفير الالكتروني والذي يعد الاول من نوعه في قطر قد حقق تقدما كبيرا في جودة خدمات البنك وابداعه لكل ما هو جديد.

وقال الرئيسي ان نسبة القروض غير المنتظمة استمرت بالانخفاض حيث بلغت نسبتها 79 ,0% من محفظة القروض وهي بذلك تعد من افضل محافظ القروض على مستوى دول مجلس التعاون. ويعمل البنك على تكوين مخصصات مقابل القروض غير المنتظمة بنسبة 100% كما ويمتلك البنك التجاري احتياطات اضافية للمخاطر.

الجدير بالذكر ان البنك التجاري يعمل دائما على تطوير نظم وسياسات ادارة المخاطر لديه. ونسعى قدما لتطبيق الاساليب المتقدمة والمعتمدة وفقا لاتفاقية «بازل 2» والتي تتيح امكانات ادارة مثلى لرأس المال.

وقال: تخطى صافي الارباح المحقق خلال الستة شهور الماضية حاجز المليار ريال قطري ويمثل هذا الناتج القياسي زيادة نسبتها 2 ,66% أعلى من الارباح المحققة في نفس الفترة من العام الماضي. وبلغ معدل النمو السنوي لصافي الارباح 53% سنويا، مضيفا ان عمليات البنك واصلت تحقيق نمو قوي في الايرادات التشغيلية رغم المنافسة الشديدة والتقلبات التي تشهدها الاسواق العالمية. وتمكننا ايضا من تحقيق زيادة نسبتها 2 , 25% في الايرادات المتأتية من الفوائد وارتفاعا استثنائيا بنسبة 5 ,72 % في الايرادات المتأتية من غير الفوائد.

وقال الرئيسي: هذا وارتفعت ايضا نسب مساهمة خدمات الصفا المصرفية الاسلامية في الارباح المحققة الى جانب ارتفاع نسب ارباح البنك التجاري من استثماراته في البنك الوطني العُماني والبنك العربي المتحد.

وقال الرئيسي: ان اجمالي تكاليف العمليات انخفض كنسبة من صافي الايرادات التشغيلية لتصل الى 24% مقارنة بالنسبة البالغة 26% الخاصة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقال الرئيسي: ان البنك التجاري عمل على تقوية قاعدة رأس المال لديه بشكل كبير عبر تحقيق الارباح المدورة وعمليات زيادة رأس المال الناجحة.

فقد وصلت حقوق المساهمين ما مجموعه 42 ,7 مليار ريال قطري كما في 30 يونيو بزيادة نسبتها 39% بالفترة المنتهية في يونيو 2007.

وقد نمت حقوق المساهمين لتصل 10 مليارات ريال قطري بعد الادراج الناجح لايصالات الايداع العالمية الذي نفذه البنك التجاري في 2 يوليو 2008.

وارتفعت نسبة كفاية رأس المال للمجموعة وفقا لحسابات «بازل 2» لتسجل تقريبا 61 ,18 % بعد عملية زيادة رأس المال وهي نسبة اكبر من متطلبات مصرف قطر المركزي البالغة في حدها الادنى 10% ونسبة بنك التسويات الدولي البالغة 8%، مضيفا ان اداء الارباح القوي للبنك التجاري يتمثل خلال النصف الاول من هذا العام بالعائد العالي على سهم البنك والذي بلغ 7,5 ريال قطري مقارنة مع 4 , 3 ريال قطري لنفس الفترة من العام الماضي.

وحقق البنك عائدا على السهم لعام 2007 بلغ 9 ,9 ريال قطري. كما انعسكت معدلات النمو والربحية القوية للبنك التجاري على العائد على متوسط حقوق المساهمين والذي قفز لما نسبته 9 ,32% كما في 30 يونيو 2008، مشيرا الى ان هذا يعتبر زيادة كبيرة على النسبة المحققة لنفس الفترة من العام الماضي والبالغة 3 ,25%.

وقال الرئيسي: انه وبالرغم من النمو الهائل للاصول فقد رفع البنك التجاري من قيمة العائد على متوسط الاصول ليصل 2,4% مقارنة مع النسبة المحققة عن نفس الفترة من العام الماضي ومقدارها 8 ,3%.

جدير بالذكر ان البنك تمكن من تحقيق هذه العوائد الكبيرة في ظل التحديات الكبيرة التي تشهدها كافة البنوك في أرجاء العالم.

واشار الى ان البنك الوطني العُماني احد شركاء البنك التجاري واصل اداءه المتميز لهذا العام، وحقق نموا نسبته 18% على صعيد صافي الارباح في النصف الاول من عام 2008 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وقد تضاعف ايضا اجمالي اصول البنك ويعود الفضل في ذلك لمحفظة قروض البنك ونمو ودائعه، مؤكدا على ان البنك الوطني العماني منذ ابرام شراكته الاستراتيجية مع البنك ا لتجاري، تمكن من تحقيق الاستمرارية في رفع نسب نموه، والاعلان عن ارباح قياسية على مدى ثلاث سنوات متتالية اضافة لرفعه مرتين من مستوى درجات التقييم الائتمانية الخارجية لعملياته المصرفية.

وقد عادت علينا استثماراتنا في البنك الوطني العماني بالكثير من النفع، حيث ارتفعت القيمة السوقية لهذه الاستثمارات وسجلت نسبة 105% فوق كلفة الاستحواذ الاولية في يوليو 2005.

وقال الرئيس ان البنك التجاري ابرام ايضا اتفاقية شراكة استراتيجية مع البنك العربي المتحد السنة الماضية وارتفعت حصة البنك التجاري الاستراتيجية لتصل نسبتها 50% من اسهم البنك العربي المتحد، وكان لهذه الشراكة المنسجمة مع استراتيجية التنوع المتبة لدينا الفضل الكبير في توسع نفوذ البنك التجاري ووجوده في منطقة دول مجلس التعاون. وقام التجاري بتوقيع اتفاقية تنفيذ خدمات ادارية مع البنك العربي المتحد لمدة ثلاث سنوات كتلك التي ابرمها مع البنك الوطني العماني وحظي البنك التجاري ايضا باربعة مقاعد في مجلس ادارة البنك العربي المتحد، وقد عادت استثماراتنا في البنك العربي المتحد بالكثير من النفع حيث ارتفعت القيمة السوقية لهذه الاستثمارات وسجلت نموا قدره 27%.

وقال الرئيسي تظهر اهمية توافر قاعدة رأس مال قوية للبنك التجاري في مواصلة عمليات النمو المتسارعة التي استطاع البنك انجازها في السنوات الاخيرة.

وقد وافق مساهمو البنك التجاري في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد في 19 مايو 2008 على عملية زيادة رأس مال البنك عبر اصدار 24 مليون سهم عادي جديد.

وفي ضوء قرارات المساهمين اكمل البنك التجاري عملية زيادة رأس المال على ثلاث خطوات آخذا بعين الاعتبار المحافظة على حقوق المساهمين باصدار اسهم جديدة وبحق اولوية الاكتتاب للمساهمين، والتوسع في قاعدة مستثمري البنك العالميين والالتزام بالحد الاقصى البالغ 25% للاستثمارات الاجنبية في اسهم الشركات وفقا لتعليمات سوق الدوحة للاوراق المالية.

وعليه تمكن البنك التجاري من تحقيق زيادة رأس المال بقيمة اجمالية بلغت 2 ,3 مليار ريال قطري اي ما يعادل تقريبا 900 مليون دولار اميركي، وقد قام البنك بادراج الاسهم الجديدة والتي صدرت بسعر 5 , 136 ريال قطري للسهم الواحد للتداول في سوق الدوحة للاوراق المالية ابتداء من 3 يوليو 2008.

واشار الى ان البنك حقق عملية زيادة رأس المال الكبيرة على ثلاث خطوات مستفيدا من هيكلية رائدة نفذ من خلالها هذه الزيادة وتمثلت هذه الخطوة باصدار كافة الاسهم الجديدة بحق اولوية الاكتتاب للمساهمين وبنسبة سهمين لكل 15 سهما مملوكة، وقد طرحت الاسهم بسعر قريب لسعر السوق مقارنة بما يجري عادة في هذه الاصدارات التي تتم بسعر مخفض كثيرا للسهم، كما تم طرح الاسهم المتبقية من الاصدار الخاص بالمساهمين بعد اغلاقه للاكتتاب بها عالميا عبر ايصالات الايداع العالمية من قبل مستثمرين دوليين، وايصالات الايداع العالمية عبارة عن شهادات ايداع قابلة للتداول تمثل ملكية البنك التجاري لاسهم عادية مدرجة في سوق الدوحة للاوراق المالية. وقد ادرجت هذه الايصالات في سوق لندن المالي ويتم التداول بشكل مستقل عن اسهم البنك، وقال الرئيسي: ونظرا للطلب الكبير على الاكتتاب في ايصالات الايداع العالمية فقد تمكنا من تحديد سعر الايصال الواحد ليعادل 5 ,136 ريال قطري حيث تضمن هذا السعر اجراء خصم قليل بنسبة 5% من السعر السائد في السوق مقارنة بالخصومات الاعلى في قيمتها والتي تصل حتى 5% او اكثر والمتعلقة بالاصدارات الاخرى لايصالات الايداع العالمية.

ووفقا للنسبة المحددة للمساهمة الاجنبية في الشركات المحلية بمقدار 25% استطاع البنك التجاري اصدار وقبول الاكتتاب في ما مجموعه 4 ,18 مليون سهم على شكل ايصالات ايداع عالمية بسعر 5 ,7 دولار اميركي لكل ايصال ايداع.

واشار الرئيسي الى ان الخطوة الثالثة كانت عبارة عن طرح الاسهم المتبقية من اصدار حق الاولوية للمساهمين واصدار ايصالات الايداع العالمية والبالغ مجموعها 000 ,900 سهم باكتتاب خاص لصالح مستثمرين قطريين بسعر 5 ,136 ريال قطري للسهم الواحد.

وقال ان الاكتتاب شهد في ايصالات الايداع العالمية اقبالا كبيرا من المؤسسات الاستثمارية العالمية في المملكة المتحدة واوروبا والولايات المتحدة ودول مجلس التعاون وآسيا على الرغم من ان اصدارها تم في ظل تحديات كبيرة شهدتها الاسواق العالمية، وقد فاق الاكتتاب في هذه الايصالات بنسبة 135% من حجم الاصدار النهائي، وتشهد هذه الايصالات حاليا عمليات تداول نشطة في سوق لندن المالي بعلاوات جيدة الامر الذي يبرهن على الطلب القوي عليها من المستثمرين الجدد.

كما قامت اكبر ثلاث مؤسسات تقييم عالميا وهي مودييز وفيتش و«اس اند بي» برفع تقييماتها للبنك التجاري لتكون جميع درجات التقييم في الفئة الاولى Prime ضمن البنوك الاخرى.

وقال : وفيما يخص درجات التقييم قصير الاجل المتعلقة بالتزامات البنك خلال العام الواحد اضافة لدرجات التقييم طويلة الاجل السارية لسبع سنوات واكثر والتي حصل عليها البنك التجاري تعتبر من افضل درجات التقييم الممنوحة للبنوك الخاصة على مستوى منطقة دول مجلس التعاون وهي دليل على الاداء المتميز والتطلعات الطموحة للبنك التجاري.