أكد رئيس مجلس إدارة شركة المعدات القابضة أحمد الخدة أن تغيير شروط الادراج في سوق الكويت للأوراق المالية خطوة في الاتجاه الصحيح متمنيا أن تكون هي أولى الخطوات في القضاء على جميع التشريعات البالية التي تفيد حركة الاستثمار مشيراً أننا نعيش عصر القرية الواحدة التي تجمع العالم عبر شبكة عنكبوتية نطلع من خلالها على أحدث المستجدات على جميع الأصعدة في جميع دول العالم.
 
وكشف الخدة في حواره مع«عالم اليوم» عن أن الشركة انتهت من عدة مشاريع داخل الكويت بتكلفة تبلغ 50 مليون دينار.
 
وحول المشروعات الخارجية قال هناك مشروعاً بسوريا ننتظر موافقة الحكومة السورية عليه كما أن الشركة تدرس مشروعا آخر بالمملكة العربية السعودية وثالث بقطر.
 
 
* بداية حدثنا عن نشاطات الشركة؟
- نحن شركة قابضة تمتلك عدة شركات مختلفة الأنشطة، منها شركة مقاولات للإنشاءات العقارية ولدينا شركة معدات ثقيلة كما نمتلك شركة للخلطة«الخرسانية» الجاهزة.
 
 
عقارية ونفطية
 
* ما حجم المشاريع التي انتهت منها الشركة حاليا؟
- أولاًِ مع نهاية هذا الشهر نستعد لتسليم مشروع تزويد وتركيب وتشغيل خط أنابيب وقود الغاز من المشعب«أ» بالمقوع إلى محطة الشويخ للقوى الكهربائية بتكلفة 6.5 ملايين دينار، كما أن هناك عدة مشاريع إنشائية ما بين إنشاء مدارس وعقارات سكنية وخطوط غاز وكلها بتكلفة إجمالية تصل إلى 50 مليون دينار وأتوقع أنها ستحقق عوائد مالية مجزية ستعوض بعض الشيء مما لاقيناه من خسارة في الفترة الماضية بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام ومواد البناء.
 
 
في انتظار الأفضل
 
* كان لكم صولات وجولات فيما يخص الأراضي المملوكة لكم في الشويخ وقد أعلنتم انكم اسستم شركة لإدارتها.. الى أين وصل هذا الموضوع؟
- بخصوص أرض الشويخ نحن لم نؤسس شركة ولكن كل مافي الأمر هناك عروضا مختلفة من شركات استثمارية كما ان هناك عروضا اخرى لشراء الأرض، وكانت احدى الشركات العقارية أبدت رغبتها لإدارة مشروع مجمع تجاري لكننا ندرس العروض كافة لانتقاء الافضل، وأوضح هنا ان مساحة هذه الارض 22.5 الف متر مربع.
 
* وماذا عن شركة المعدات ذات المسؤولية المحدودة؟
- نحن بصدد تخصيص المعدات المحدودة وعمل «سبنوت» لها أي بيع 70% منها للمستثمرين والاحتفاظ بـ30% الآخرين وذلك استعدادا لتحويلها الى شركة قابضة.
 
 
مشروعات مستقبلية
 
* حدثنا عن مشروعاتكم المستقبلية؟
- نحن بصدد اقامة مشروع نفطي كبير في الكويت بمشاركة شركاء اجانب ووضعت له التصورات ودراسة الجدوى لتنفيذه خلال الشهور القليلة المقبلة وستصل كلفة هذا المشروع الى 150 مليون دينار ونسبة الشركة منه 25% كما ان هناك مشروعاً في سوريا عبارة عن مواقف سيارات وتصل تكلفته ما بين 30 الى 40 مليون دينار، لكننا ننتظر رد الحكومة السورية لانها الجهة المعنية بهذا المشروع.
 
 
نقاش لا خلاف
 
* هل هناك ثمة خلافات بين الشركة والحكومة السورية حول شروط التعاقد وهو ما أدى الى تأخير الرد؟
- لا اسميها خلافات بل هي نقاشات حول شروط الـ B.O.T والمدة التي سنحصل خلالها على ارباح هذا المشروع وهو ثلاثون عاما بينما تحصل الحكومة السورية على نسبة 5% من الارباح لذا مازلنا في انتظار الرد.
 
أيضا من ضمن المشاريع المستقبلية مشروع الخلطة الجاهزة في قطر فهناك مذكرة تفاهم مع الشركاء القطريين وسيتم الموافقة على المشروع بعد افراغ الشركاء من اجازاتهم الصيفية لمناقشة شروط التعاقد وهنا لا أريد الافصاح عنها الا بعد مناقشتها والموافقة عليها.
 
* وماذا عن مشروعاتكم في السعودية؟
- ندرس مشروعاً عقارياً كبيراً بها لكنني ايضا لا اريد الخوض في تفاصيله حتى يتم الموافقة عليه مع الأخوة السعوديين لانه مشروعاً مشتركاً وقريباً سيتم اجتماع مجلس الادارة للوقوف على جوانب المشروع كافة.
 
* يتردد ان شركتكم تتلقى عروضا من جهات مالية لشراء حصة في المعدات... ما مدى صحة هذا الكلام؟
- لم نتلق اية عروض ولكن كما قلت نستعد لبيع 70% من شركة المعدات ذات المسؤولية المحددة.
 
* ماهي ارباح الربع الثاني؟
- لم يتم حسابها حتى الآن..!!
 
* توقعاتك بالنسبة لارباح الشركة في النصف الأول؟
- لااستطيع تحديد الارباح بشكل دقيق ولكن اقول الناس اشترت بالأجل ولا نريد لهم الضرر لكني اتوقع ان يكون هناك ارباحاً معقولة.
 
* كيف تقيمون اداء السهم حاليا في ظل ارتفاعاته؟
- السهم عليه مضاربات ولا استطيع التقييم!
 
 
مؤشرات ايجابية
 
* وماذا من اداء سوق الكويت للاوراق المالية في الارباح؟
- ايضا لااستطيع ان اقيم اداء سوق الكويت للاوراق المالية لآن هناك عوامل سياسية واجتماعية تدخل في تقييم هذا الاداء.
 
* ولكن نريد توقعاتك على الأقل؟
- التوقعات ايضاً قد تكون غير دقيقة نظراً للعوامل التي قلتها، لكنني اقول انه طبقاً للارتفاعات القياسية من اسعار النفط والنمو الواضح من حجم السيولة خصوصا وان معدل الناتج المحلي وصل 6.6% كل ذلك يعطي مؤشرات ايجابية لمواصلة النمو خلال العام الحالي، لكنني أكرر ان اكتمال منظومة النجاح هذه ترتكز على تغيير القوانين والتشريعات التي تطرد الاستثمارات إلى الخارج.
 
 
الاتجاه الصحيح
 
* بالمناسبة ما رأيك في قرار وزير التجارة في اجتماعه الأخير بلجنة السوق الذي وافق على تغيير المادة 15 وتفعيل المادة 62؟
- هذا التغيير جاء متأخراً خصوصا بعد معاناتنا في المطالبة بتغيير مثل هذه التشريعات المقيدة منذ فترة طويلة حيث كانت اللائحة الداخلية للسوق تشمل بعض المواد التي التي تحتاج إلى تغيير والبعض الآخر يحتاج إلى تفعيل وجاء ذلك في المادة 15 باضافة بند ضرورة ابداء اسباب عدم ادراج الشركات، على أي حال هذا التغيير هو خطوة في الاتجاه الصحيح خصوصا وان هذا التغيير لم يحدث منذ تأسيس السوق في عام 1983 ونأمل تغيير باقي القوانين.
 
 
احضان الاشتراكية
 
* اذن هل مردود هذا التغيير سيعود على الاستثمار الوطني؟
- بالتأكيد سيكون له اثاره الايجابية على الاستثمار الداخلي والدليل على ذلك ان أغلب المستثمرين تنفسوا الصعداء وتلقوا هذا الخبر بسعادة بالغة، خصوصا وان سوق الاستثمار الكويتي اصبح صعبا للغاية في ظل هذه القوانين الاشتراكية التي مازالت الدولة متشبسة بها وهي تشريعات تخلصت منها أغلب الدول بما فيها الدول الشيوعية، وليس أدل هنا على الصين التي ترفع الشيوعية شعارا لكنها تطبق الرأسمالية ونحن نرفع الرأسمالية لكننا نطبق الاشتراكية.. وهناك ايضاً كوبا التي اسقطت أهم ركائز العقيدة الشيوعية وهو زوال مبدأ المساواة في الرواتب وبذلك يتم تطبيق ثقافة الربح التي كانت من المحرمات وهذه النقلة العكسية في كوبا جاءت بهدف تحريك القوة الانتاجية التي تمثل نقطة ضعف الاقتصاد الكوبي.. وتابع الخدة قائلا كل هذا التغيير إلى الرأسمالية في الدول الشيوعية والاشتراكية ونحن مالنا نعيش في احضان هذه التشريعات.
 
 
عدم تعاون الحكومة
 
* برأيك ما السبب في ارتفاع أسعار العقارات بهذا الشكل الجنوني؟
- طبعا الارتفاع العالمي للأسعار في مواد البناء كالحديد والأسمنت وحتى الخشب، اضافة إلى عدم تعاون الحكومة مع المقاولين ولا سيما القوانين والقرارات التي تصدرها الحكومة بشأن العقارات خصوصا المجلس البلدي الذي يصدر بين الحين والآخر قرارات تعتبر سببا في هذا الارتفاع.. واعطيك مثالا بأن السعودية كانت قد اصدرت قرارا في 1/1/2007 عوضت فيه المقاولين عن خمس بنود: الخشب والحديد والرمل والاسمنت، والزلط، بينما بعض المقاولين في الكويت يعانون الخسارة والحكومة لا تسأل عنهم لكنها تبحث عما يزيد الطين بلة.
 
 
مصالح خاصة
 
* وأين دور مجلس الأمة بشأن القوانين المتعلقة بالعقارات والوقوف إلى جواركم؟
- هذا مجلس يبحث عن مصالحه الخاصة وكل عضو لا يهمه إلا مصلحته في حين تجدهم يظهرون نوع من الرهبة لدى الحكومة، وبذلك فالحكومة تظل بطيئة في اتخاذ قراراتها طالما هناك خوف من مجلس الأمة وهذا أدى بدوره إلى أن يخطو المجلس على صلاحيات من شأنها أن تعطيه مساحة أكبر من مساحة الحكومة في السيطرة على القرارات.
 
* ولكن هذا دور السلطة التشريعية في مناقشة واستجواب الحكومة حول القوانين والقرارات والاعتراض عليها.
- بالطبع لا شك في ذلك ولكن ما يحدث من قبل الأعضاء هو خارج عن الدور المنوطين به وأنظر إلى مدى التأزيم الذي يحدث بسبب قرار بسيط، ولكن خلاصة القول أن كل عضو يسعى لمصلحته الشخصية على حساب المصلحة العامة، وأتساءل متى ناقش المجلس قوانين وقرارات الاستثمار الكويتي ولو ظل الوضع في أن يرهب المجلس الحكومة سيبقى الوضع كما هو عليه بل سيزيد سوءاً.
 
 
بقايا الاشتراكية
 
* إذن ما القوانين والقرارات التي ترى ضرورة مناقشتها في قاعة عبدالله السالم؟
- كما قلت إلغاء بقايا الاشتراكية البالية للاتجاه لخصخصة باقي الخدمات التي مازالت الدولة تملكها... فانظر هل هناك دولة رأسمالية تمتلك حكومتها شركة لتعليم قيادة السيارات يحدث هذا في الكويت التي ترفع شعار الرأسمالية وليس هذا فحسب بل الكثير من الخدمات كالكهرباء والماء وخدمات أخرى لابد من خصخصتها.
 
 
المتابعة والمراقبة
 
* وما دور الدولة إذن في تخليها عن كل الخدمات؟
- دورها يتمثل في متابعة ومراقبة كل هذه الخدمات والمشروعات وحين يحدث تجاوز تفرض العقاب، وهنا لابد من ذكر دور مصر في تخلصها من القطاع العام وهي الدولة التي قام دستورها على النظام الاشتراكي وبدأت في تغيير 34 مادة من الدستور مرة واحدة وهي مواد اشتراكية ورغم ذلك تتطلع مصر لمسايرة ومواكبة ما يحدث في العالم أما نحن في الكويت لا نجد اهتماماً من جانب الحكومة أو المجلس تجاه المستثمرين.
 
* لكن أرى رأسمالية الكويت أفضل بكثير عن رأسمالية مصر؟
- لأنه لم يكن هناك شفافية في مصر.
 
* برأيك هل المضاربات وحدها سبب الارتفاعات القياسية في أسعار النفط؟
- المضاربات هي أحد العوامل الرئيسية في هذا الارتفاع ونستشهد هنا بتصريح لرئيس المنظمة المصدرة للنفط أوضح فيه أنه من ضمن أسباب ارتفاع النفط هو «الغاز أويل» لأنه يرفع أسعار النفط الخام عبر التكرير وان اصول هذه الأزمة تكمن في ادخال الايثانول الحيوي إلى الأسواق مما أدى إلى تقليص انتاج الديزل وهو ما أدى إلى زيادة سعر النفط.
 

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2026، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة