جلوبل توقع اتفاقية مصنع أسمنت جديد، وتستحوذ على محجر في تونس

أعلن بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) اليوم أنه قد وقع اتفاقية مع شركة بينا التونسية القابضة للتطوير المشترك لمصنع قرطاج للأسمنت، وهو مصنع أسمنت ذو طاقة تبلغ 2 مليون طن سنويا مع مصنع للخلطة الجاهزة والطوب. تكمن الميزة في هذا المشروع في الاستحواذ على واحد من أكبر المحاجر في شمال إفريقيا حيث تبلغ مساحته أكثر من 220 هكتار، منهم 30 هكتار محفور حاليا وجاهز لإنتاج الحصى وتحقيق عوائد. يبلغ مخزون المحجر من الحجر الجيري حوالي 250 مليون طن ويقع بالقرب من العاصمة والميناء التجاري الرئيسي في تونس. على أن تكون شركة PEG السويسرية مديرا للمشروع وبنك HSBC مستشارا ماليا للمشروع.

يمر قطاع مواد البناء في دول المغرب العربي والتي تشمل تونس والجزائر وليبيا والمغرب بتغييرات كبيرة. وهذه الدول والتي تعد من الأسواق الصاعدة أصبحت من الدول الحديثة وتمر بفترة من النمو الغير مسبوق. هذا النمو مدفوع بصورة أساسية من قبل التنمية الديموغرافية والحضرية، بالإضافة إلى تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخصوصا في قطاعات البنية التحتية والتعمير والإسكان.

زاد إنتاج الأسمنت في تونس 13 ضعف خلال الثلاثين عاما الأخيرة حيث نما من 500.000 طن في عام 1976 ليصل إلى 7 مليون طن بحلول عام 2007. وتنتج أربع شركات أسمنت من القطاع الخاص فقط 75% من الأسمنت في تونس بينما ال 25% الباقية ينتجها مصنعين مملوكين لشركتين من القطاع العام.

تهدف الحكومة في خطتها الخمسية الحادية عشر للتنمية والتي ما زالت في طور الإعداد والمناقشة، وتضمنت نمو متوسط الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.1% حتى عام 2011، إلى تحديث وتوسيع البنية التحتية من خلال تطوير عدد من الطرق السريعة الجديدة وتوسيع شبكة الطرق الحالية والطرق الحرة المدنية والكباري والمطارات ومصافي النفط. تتطلب النفقات المتضمنة في الخطة زيادة الإنفاق الحكومي بنسبة 50% على البنية التحتية والمعدات زيادة عن الخطة السابقة. تم التخطيط لتنفيذ معظم هذه المشروعات الضخمة من خلال نظام البناء والتشغيل والتحويل. وتم منح العديد من المشروعات العقارية الضخمة إلى مستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي. وتتضمن بعض الأمثلة للمشروعات العقارية الضخمة طور التنفيذ المدينة الرياضية، وتطوير مارينا تونس، ومشروعات البحيرة الجنوبية، والمشروعات السياحية في القصور.

وتبقى مصانع الأسمنت التونسية تحت ضغط متزايد للتصدير وخصوصا من ليبيا والجزائر. كذلك بسبب الطلب العالي من حوض البحر المتوسط. وبالنظر إلى ما سبق وأيضا عدم مواكبة المعروض من إنتاج الإسمنت للطلب بما ينتج عنه فجوه بين العرض والطلب تفوق ال 2 مليون طن سنويا، توجد فرصة كبيرة لتأسيس طاقة إنتاجية جديدة تعادل 4 – 8 مليون طن للوفاء باحتياجات الطلب بحلول عام 2011 وحتى 2015.

كانت أسعار الأسمنت في تونس منظمة فيما عدا أسمنت HRSالعالي المقاومة. وبعد خصخصة معظم مصانع الأسمنت في تونس، التزمت تونس بتحرير أسعار الأسمنت. وكان المتوقع أن يحدث التحرير الكامل لأسعار الأسمنت في تونس عام 2005/2006 إلا أن هذا تأجل حتى 2008 لكي يتزامن مع الدخول في اتفاقية المشاركة مع الاتحاد الأوروبي والتي تنص على تخفيض أو إزالة رسوم الجمارك وكذلك اللوائح على الأقل بنهاية 2008. ولعمل هذا، فلقد عجلت الحكومة من رفع أسعار بيع الأسمنت في السنوات القليلة الماضية من أجل التحرير الكامل للأسعار.

وأوضح السيد/عمر القوقة، نائب الرئيس التنفيذي في جلوبل، "لقد جاءت فكرة مصنع الأسمنت في الوقت المناسب حيث سيساهم ذلك على تنشيط الاستثمارات الكبرى في البنية التحتية والعقارات في تونس. والمحجر الذي يشكل عنصرا أساسيا لتنمية مصنع الأسمنت متاح بالفعل في حالتنا هذه ويمتلك مخزونا ضخما من الحجر الجيري عالي الجودة والمر والصلصال ويتمتع بواجهات مفتوحة مما يساعد على الاستخراج الصناعي على الفور والاستفادة من الموقع الاستراتيجي الاستثنائي حيث يبعد فقط 25 كم من تونس العاصمة والتي تستهلك أكثر من 50% من إجمالي استهلاك الأسمنت في الدولة.

ولا يمكن تحقيق إيرادات فوريا وقبل الانتهاء من بناء مصنع الأسمنت لأن المحجر محفور فعليا ويبيع بالفعل 4 – 5 مليون طن من الحصى كل عام. وعلاوة على ذلك، سيتم تعزيز الإيرادات من مصنع الخلطة الجاهزة والذي يمكن البدء فيه على الفور. تسعى جلوبل من خلال شركائها إلى إيجاد فرص مماثلة في قطاع مواد البناء في شمال إفريقيا وخصوصا في الجزائر والمغرب حيث توجد الكثير من المقومات والإمكانيات. اعتمدت جلوبل دوما على كفاءاتها ومهاراتها المتعددة من أجل تحديد وتطوير صفقات مواد البناء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ووفق التصريح الذي أطلقه رئيس مجلس إدارة بينا القابضة، فلقد كان سعيدا بالمشاركة مع جلوبل بسبب الإسهامات والطموحات والخبرات المالية التي تتمتع بها جلوبل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

أضاف أيضا أن منطقة شمال إفريقيا وخصوصا تونس تتطلع إلى التنمية المستدامة لقطاعي العقارات والبناء واللذان يشكلان الأرضية المطلوبة لقرطاج للأسمنت لتأسيس نفسها كواحدة من أكبر مجموعات الأسمنت في المنطقة.