“البلاد”: التعديلات الجديدة أفرزت خيار الاستغناء عن موظفي الوساطة

أكد بنك البلاد أن بعض التعديلات الجديدة التي افرزتها بعض القرارات الصادرة عن هيئة سوق المال والقاضية بفصل كافة أعمال نشاط الخدمات المالية عن نشاط البنوك هي التي افرزت خيار الاستغناء عما تبقى من موظفي وحدة الوساطة، واضاف البنك في رده على ما نشرته “المدينة” أمس في لقائها مع بعض الموظفين الذين تم فصلهم من قبل البنك، أفرز قرار فصل كافة أعمال الوساطة وإدارة الأصول عن نشاط البنك ضرورة تشكيل هيكلة إدارية جديدة إذ قرر البنك الاستفادة من أكثر الكفاءات الوظيفية المتوفرة لديه من وسطاء ماليين ومديري استثمار ليجعلهم الفريق المؤسس لشركة البلاد للاستثمار، فيما تم قدر المستطاع توزيع ما تبقى من الموظفين ممن كانوا يعملون في وحدة الوساطة التي كانت تابعة للبنك قبل إيقافها، إلى فروع البنك في محاولة لإيجاد وظائف بديلة لهم والاستفادة منهم في مواقع وظيفية أخرى، إلا أن التعديلات الجديدة أفرزت خيار الاستغناء عما تبقى من موظفي وحدة الوساطة الموقوف عملها بحسب قرار هيئة السوق المالية .
وهنا نص ما جاء في رد البنك :

ينطلق بنك البلاد في تحديد قراراته الإدارية من مفهوم عادل أساسه تحقيق غايات المساهمين الاستثمارية، بتبني إستراتيجية تقييم إدارية واضحة تحقق مصلحة كافة الأطراف، من مساهمين مؤسسين وحملة أسهم جدد إلى جانب جميع موظفي البنك ممن يشكلون الهيكل الإداري للبنك على اختلاف مستوياته.

ويعتبر تحقيق بيئة وظيفية عادلة ومستقرة للموظفين أمر يعيه البنك بشكل كبير، كإحدى غاياته الموضوعة بحرص منذ التأسيس وصولا إلى المرحلة الحالية، كون الموظفين أحد العناصر المهمة القادرة على الوصول بالبنك إلى أهدافه المرسومة له.

وأضاف الرد : يعتبر تعزيز تواجد البنك في قطاع الخدمات المصرفية والاستثمارية والمالية الإسلامية في المملكة والمنطقة الهدف الأساسي الذي سيقود تحقيقه بنك البلاد بشكل تلقائي نحو تعظيم ربحيته وتعزيز قاعدة حقوق المساهمين الذي يملكون الحق الكامل في مساءلة إدارة البنك وكامل فريق العمل حول إنجازاتهم، الأمر الذي يؤكد حرص إدارة البنك الأكيد والواعي على تحقيق أهداف البنك الإستراتيجية التي يعتبر تحقيقها غاية مساهميه كافة.وكون بنك البلاد يعمل ضمن القطاع المصرفي السعودي، فهو ملتزم وخاضع بشكل تام وكامل لكافة اللوائح التشريعية والتنظيمية الخاصة بمحددات العمل المصرفي خصوصا وبقية الأنظمة المعمولة بها بالمملكة عموما، وما قراراته الإدارية إلا ضمن تلك المنظومة التي يستمد منها كافة شروط وأحكام قراراته واجباته المرتبطة بأي قرار، بما يكفل دوما حق الجميع، لذلك يعتبر بنك البلاد أن حرصه على الالتزام بكافة القوانين الحاكمة للعمل المصرفي أساسا لمسؤوليته تجاه دوره كأحد مكونات هيكل القطاع المصرفي السعودي.
التزام البنك

ومن منطلق إلتزام البنك بكافة الأنظمة واللوائح المنظمة المعمول بها بالمملكة عموما وفي القطاع المصرفي خصوصا، وبناء على قرار هيئة السوق المالية القاضي بفصل كافة أعمال نشاط الخدمات المالية عن نشاط البنوك، فقد قرر بنك البلاد انسجاما مع ذلك القرار بفصل كافة أعمال الوساطة وإدارة الأصول لديه عن نشاطه الرئيس وتأسيس شركة مستقلة تحت مسمى شركة البلاد للاستثمار المحدودة.

وأفرز قرار فصل كافة أعمال الوساطة وإدارة الأصول عن نشاط البنك ضرورة تشكيل هيكلة إدارية جديدة تعمل على تدشين أعمال وخدمات شركة البلاد للاستثمار المحدودة، وذلك من خلال الاختيار من بين الموظفين التابعين لوحدة الوساطة في البنك التي أوقف نشاطها وفق قرار هيئة سوق المال المذكور سابقا، بحيث قرر البنك الاستفادة من أكثر الكفاءات الوظيفية المتوفرة لديه من وسطاء ماليين ومديري استثمار ليجعلهم الفريق المؤسس لشركة البلاد للاستثمار، فيما تم قدر المستطاع توزيع ما تبقى من الموظفين ممن كانوا يعملون في وحدة الوساطة التي كانت تابعة للبنك قبل إيقافها، إلى فروع البنك في محاولة لإيجاد وظائف بديلة لهم والاستفادة منهم في مواقع وظيفية أخرى، إلا أن التعديلات الجديدة أفرزت خيار الاستغناء عما تبقى من موظفي وحدة الوساطة الموقوف عملها بحسب قرار هيئة السوق المالية ممن لم يستطع البنك أو شركة البلاد للاستثمار من استيعابهم في وظائف، وبالتالي كان البنك ملزما بقبول استقالة أو إنهاء خدمات عدد من الموظفين، ليضمن للشركة الجديدة سهولة الانطلاق في القطاع دون تحميلها أعباء أكبر من حجمها، لتتمكن من مواجهة تحديات التأسيس للشركة الجديدة المتمثلة بتحقيق حصة سوقية جيدة وبناء قدرات تنافسية عالية في قطاع يعتبر على درجة عالية من المنافسة، خصوصا مع الترتيبات التنظيمية والإدارية التي فرضها فصل نشاط الوساطة عن البنك، وبالتالي كان لا بد من بناء المنظومة الإدارية القادرة على مواجهة تلك التحديات بكفاءة عالية.


قبول الاستقالة

لقد اتخذت إدارة بنك البلاد قرار قبول استقالة عدد من موظفي الوساطة التابعين للبنك أو إنهاء خدماتهم، حرصا منها على مصلحة المساهمين، وعبر وعي تام بأهمية أن يحصل كل موظف منهم على مسار قانوني يحفظ حقوقه بشكل صحيح، حرصا من البنك على حقوقهم التي يكفلها لهم النظام، والمتأتي من ما تتيحه لوائح نظام العمل والعمال، لذلك خرج القرار بصورة نظامية كاملة لا لبس فيها، وتم منح كل موظف من الموظفين المستقيلين أو ممن تم إنهاء خدماتهم كافة الحقوق المالية التي يكفلها النظام فيما تم منح الموظفين المستقيلين مكافأة مالية إضافية قدرت براتب ثلاثة شهور كتقدير من البنك على جهودهم بأهمية دعمهم ماليا حتى حصولهم على وظائف جديدة مستقبلا، وهو ما يعكس مدى تعاطف البنك مع أولئك الموظفين.

إن بنك البلاد لينظر إلى ذلك القرار بروح المسؤولية الكبيرة تجاه مسيرته الواعدة في قطاع الخدمات المالية والمصرفية الإسلامية في المملكة، وهي مسيرة تتجه حاليا نحو مواصلة تفعيل الخطة الإستراتيجية التي تبناها البنك مطلع العام الحالي لإعادة تطوير وترتيب البنية التحتية لمجموعة نشاطاته وخدماته المالية والمصرفية والاستشارية والاستثمارية، والتي نستهدف من خلالها وضع مجمل نشاطات البنك وخدماته على الطريق الصحيح نحو المشاركة الفعلية في السوق المحلي، والتي أخذت شكلا تدريجيا في مسارها نحو التطوير، من خلال تطبيق منهج عمل على درجة عالية من الحرفية والمعايير المهنية بما يمكنه من مواصلة تعزيز مكانته في قطاع العمل المصرفي الإسلامي في المملكة.


رفع معدل الايرادات

وشكل النصف الأول من العام الحالي منعطفا هاما وبارزا في مسيرة البنك نحو النمو، حيث تم تعزيز قدرات البنك على تلبية احتياجات العميل المالية والاستثمارية المتغيرة، وعمل البنك وانطلاقا من مسؤوليته تجاه مساهميه، على إعادة تعريفه لإستراتيجية عمله المصرفي، بالتوجه نحو تحقيق معادلة رفع معدل الإيرادات وتضمينها سياسة حكيمة لترشيد المصاريف، بحيث تم بناء إستراتيجية أعمال عززت من هدف تعظيم عائد المساهمين، ليسجل العائد على حقوق المساهمين نموا وصل إلى 6.83في المائة ، بينما وصلت نسبة نمو العائد على الأصول إلى 1.34في المائة إضافة لتحقيق انتشار في شبكة الفروع بوصول عدد الفروع الحالية إلى 61 فرعاً، إلى جانب 84 فرعاً لشبكة خدمات «إنجاز».

ويتجه البنك حاليا نحو تحقيق تطوير وتغيير في معايير أنشطته ومنهجية إدارة أعماله، والتي تتضمن تنفيذ سلسلة من الإجراءات الإصلاحية لمجمل محددات هيكل أداء البنك التقنية والخدماتية والوظيفية والتي سيستكمل تنفيذها خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وفي سبيل الارتقاء بالكفاءات البشرية فقد تعاقد البنك مع شركة عالمية متخصصة في مجال إدارة الموارد البشرية وإبرام اتفاقية ثنائية مع شركة «كبلير أسوشييتس» للقيام بسلسلة برامج تقييم للأداء تستهدف الوصول إلى صيغة نهائية لتحديد طريقة توزيع المهام والأدوار المناطة بكل موظف بحسب موقعه الوظيفي وذلك للتأكد من مدى انسجامها مع خطة البنك الإستراتيجية لتطوير البنية التحتية الكلية له، إلى جانب إعداد نظام مترابط لتقييم الأداء، ومراجعة نظام الدرجات والمراتب الوظيفية الحالية، وعمل توصيات موضوعية لهيكل الحوافز المتعلق بأداء الأقسام والأنشطة والفروع، بحيث من المخطط أن يتم تنفيذ مجمل مراحل التطوير لمنظومة الموارد البشرية في البنك مع نهاية العام الحالي.