العودة: الاستثمار في التعليم «صرعة» شركات الاستثمار حاليا

تعد شركة المجموعة التعليمية القابضة من الشركات المتخصصة في مجال الاستثمارات التعليمية من خلال تملكها وشراكتها وادارتها لعدد من الشركات التعليمية والتي تدنو قيمتها من 550 مليون دولار وأصولها تزيد على المليار دولار، منتشرة في أكثر من 7 دول عربية وأجنبية.

ــ يأتي تأسيس شركة متخصصة في تقديم الخدمات التعليمية كخطوة تهدف بالدرجة الأولى الى تعزيز ذراع المجموعة في هذا القطاع الاستثماري الذي نمتلك فيه خبرة واسعة على مر أكثر من 25عاما، وهو القطاع الذي تمكنت فيه المجموعة عام 1997 من ادارة عدد من المدارس الخاصة والمتنوعة بلغ اجمالي عدد طلبتها أكثر من 27 الف طالب وطالبة.. أما اليوم، فنحن نتطلع الى تأسيس شركة تستطيع تعزيز المكانة التي تم انجازها ضمن هذا القطاع مواكبة للنمو الطبيعي لاستثمارات الشركة. ان ما تم رصده لهذه الشركة الوليدة من خطط توسعية في مجال التعليم الأساسي اعتقد انه سيمكنها وفي فترة وجيزة من تحقيق مكانة سوقية مهمة على طريق تأكيد الريادة لشركات المجموعة ضمن مختلف القطاعات، والتي تشمل التعليم العالي وقطاع تعليم وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة والتدريب والتأهيل البشري.

 

ــ أبدأ بالشق الثاني للسؤال أود الاشارة هنا الى تطور قيمة رأس المال التأسيسية المقترحة (15مليون دينار) لتصل الى هذه القيمة بعد أن كانت مقدره بعشرة ملايين فقط عند بداية الطرح للاكتتاب، تماشيا مع ما أبداه شركاؤنا الاستراتيجيين من رغبة في الاستثمار في هذا القطاع، خصوصا أن شركة سما قد طرحت خطتها للاستحواذ على عدد من أهم المدارس على مستوى الكويت، منها أكبر مدرسة أميركية من حيث عدد الطلبة. اما الاعلان عن اطلاق الشركة، فسيتم بمجرد اكتمال الاجراءات القانونية واستقرار الحصص السهمية للمشروع وأتوقع أن يتم ذلك في غضون شهرين من الآن.

 

 

 

ــ يشكل الاستثمار الخدمي التعليمي اليوم احد المحاور الاستثمارية الرئيسية ضمن خيارات رؤوس الأموال، بالنظر الى ما يتمتع به هذا القطاع الاستثماري من استقرار ربحي بعيدا عن تذبذب السوق المستمر. يساعده في تحقيق ذلك اعتماده على انجاز عوائد تشغيلية ثابتة النمو من خلال قدرة هذه الاستثمارات على تحقيق قفزات كبيرة في قيمة أصولها وبشكل دائم. فواقع الأمر يشير الى ان معظم هذه الاستثمارات تتحول فوق الأرض على شكل مدارس ترتبط بمكونات البنى التحتية للمناطق والمدن التي تقام فيها وبحيث تصبح في مرحله ما «أيقونة» لتلك المنطقة يستحيل ايجاد بديل عنها أو منافس لها فيها. الا أن نجاح الاستثمار الخدمي التعليمي سيبقى نجاحا مشروطا وبشكل حاسم بتوافر عامل الخبرة الادارية والأكاديمية في الجهة المؤسسة، فالأمر هنا مختلف اختلافا جوهريا عن مجالات استثمارية أخرى تقليدية قد تخضع في شروط إدارتها لاعتبارات وآليات وسياسات ثابتة ومحسومة الأبعاد بل ويمكن أن تجد أساليب تشغيلها متاحة ضمن مناهج الدراسة في العديد من الجامعات.

 

ــ تأسيس الشركات التعليمية أصبح في أيامنا «صرعة»، بدأت تطبقها الكثير من الشركات الاستثمارية الكبرى، لتحقيق الأرباح السريعة. ويقودها إلى ذلك بيانات الأرباح التي تحققها الشركات المتخصصة العاملة في هذا المجال بالإضافة إلى الأفق السوقي الذي تظهره أرقام الإحصائيات ودراسات الفراغ السوقي. وفي نظري إن هذا النهج سينحسر على المدى المتوسط بسبب عدم قدرة تلك الفروع الاستثمارية على المنافسة في أسواق تمثل الخبرة المتخصصة فيها رأس المال الحقيقي لنجاح الاستثمار.

 

 

 

ــ أولا إن ربحية المؤسسات التعليمية الخاصة أمر استراتيجي بل حاسم إذا أرادت تلك المؤسسات مواكبة تقديم الجديد والمتطور على المستوى الأكاديمي والتقني وبالتالي تحقيق الجودة التي يطلبها ولي الأمر الراغب في الاستثمار بأبنائه تعليميا. برأيي إن المؤسسة الرابحة تنمو وتتطور بينما تضمر الخاسرة وتضمحل. والفرق هنا بين مؤسسة القطاع الخاص ومؤسسة الحكومة أن استمرار الأولى مرتبط بتقديمها المتميز والمتقدم من التعليم واعتمادها معايير الجودة العالمية، بينما الحكومية يحكم على استمرارها مجانيتها و«غطاؤها السياسي» فقط.

 

ثانيا، إن التعليم الخاص يخضع بدرجة ما إلى معادلة العرض والطلب التي تدخل بمعطياتها عوامل كثيرة لا مجال لحصرها وبالنسبة للواقع في الكويت، يؤسفني القول أن الدولة ممثله بوزارة التربية ووزارة المالية ممثلة بإدارة أملاك الدولة المسؤول الأول عن ارتفاع الأسعار.

 

ــ أولا إن تدهور المستوى التعليمي في القطاع الحكومي أدى إلى هجرة متسارعة من هذا القطاع إلى قطاع التعليم الخاص. واعتبارا من عام 2003 ارتفعت جميع المؤشرات الدالة على حجم تلك الهجرة «النوعية» بحيث فاقت بأعدادها قدرة القطاع الخاص الاستيعابية بشكل ولد حجما متزايدا من الطلب أسهم بتحقيق طفرة الأسعار التي نشهدها اليوم.

 

ثانيا، وبحسب ما أشرت سابقا إلى «سياسة الخنق» للقطاع الخاص من خلال التوقف عن منح أراض جديدة لتأسيس مدارس خاصة أدى إلى إدخال تكاليف هائلة على معادلة الاستثمار الجديد في مجال التعليم لن يقوم بسدادها المستثمرون بطبيعة الحال بل سيتم ترجمتها إلى رسوم يتحملها ولي الأمر.

 

ولا يمكن تشبيه المستثمرون في هذا المجال بالأباطرة لان معظم المؤسسات الخاصة يقف وراءها شركات مساهمة يساهم بها في غالب الأحيان أولياء أمور الطلبة في تلك المدارس أنفسهم ليقدموا في رأي كل المراقبين خدمه استراتيجية للبلاد تتطلبها التنمية الشاملة.

 

لذلك اعتقد بضرورة سرعة اتخاذ تلك الوزارات المعنية إجراءات عاجله لتلافي المعبر الضيق الذي تسير إليه الأمور والأرقام تشير إلى تضاعف أعداد الراغبين بإلحاق أبنائهم في المدارس الخاصة خلال العشرة أعوام المقبلة. وحتى لا يصبح التعليم الخاص محتكرا لأبناء ذوي الدخول المرتفعة فقط!

 

لماذا لا يضغط النواب لتوسيع نشاط القطاع الخاص

يسأل فراس العودة: لماذا لا يضغط في اتجاه توسيع نشاط القطاع الخاص في المجال التعليمي؟ خصوصا وأنه فيما يتعلق بالمدارس غيرالعربية قد حقق مستوى يضاهي أرقى المدارس والاكاديميات العالمية ويضيف لماذا لا تكتفي وزارة التربية بوضع المعايير وتمارس الرقابة فيما يترك للقطاع الخاص «المتميز» التشغيل والادارة وفق معادلة البقاء للأصلح وليترك لأولياء الامور الحكم والاختيار؟