تأسيس مجموعة القاضي القابضة برأس مال 50 مليون ريال

صدر قـرار وزير التجارة والصناعة بالإنابة يوسف بن أحمد العثيمين بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة مجموعة القاضي القابضة كشركة مساهمة مقفلة وذلك في إطار السياسة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

صرح بذلك حسان بن فضل عقيل وكيل الوزارة للتجارة الداخلية الذي أوضح بأن رأسمال الشركة (50) مليون ريال مقسم إلى (5) ملايين سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريـالات اكتتب المؤسسون في كامل أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الدمام مقرا لها.

وتتمثل أغراض الشركة في شراء وتملك العقارات والأراضي لإقامة مبان عليها واستثمارها بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة و إدارة وتشغيل المباني والمرافق السكنية والتجارية والصناعية والترفيهية وإقامة وتملك الفنادق والمستشفيات والأسواق والمكاتب التجارية والمتنزهات العامة والمجمعات السياحية والمرافق الصحية والترفيهية والسياحية والصناعية والسكنية واستثمارها بالبيع أو الإيجار وتطويرها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها وتجارة الجملة والتجزئة في مواد البناء والمواد الصحية والكهرباء والإنشائية و السيارات والمقطورات والمعدات والخيام والطرابيل بأنواعها نقل البضائع المعمارية والمدنية والميكانيكية والكهربائية والزراعية والحيوانية وإنتاج المقطورات بأنواعها وصناعة وإنتاج وتسويق الخيام بأنواعها، إدارة المؤسسات والشركات وخدمات التسويق لها وللغير والوكالات التجارية، المشاركة بالشركات بنسبة تمكنها من السيطرة ، إنشاء وإقامة وتملك وإدارة المعاهد والمراكز التعليمية والمدارس الخاصة وتشغيلها وصيانتها وخدمات الاتصالات وتنفيذ وتوريد أعمال الصيانة والتدريب على الحاسب الآلي وتصنيع وتسويق وبيع وتأجير المباني الحديدية وتنفيذ خيام الألمنيوم والزجاج وأعمال الشد الإنشائي واعمال المظلات الخاصة والعامة والسواتر ومظلات المسابح، خدمات الإعاشة والتموين وتقديم الوجبات المطهية وغير المطهية، إنشاء وتملك وتشغيل المطاعم والمخابز وتصنيع المعجنات والحلويات، صيانة أنابيب البترول ـ والالآت الزراعية ـ وأجهزة التكيف ـ وصيانة وإصلاح الطرق والأنفاق ، صيانة المطارات ـ وصيانة وتشغيل شبكات الهاتف السلكية واللاسلكية ـ وصيانة وتشغيل المنشآت الكهربائية، تقديم الخدمات الزراعية استخراج البترول والغاز الطبيعي والبحث والتنقيب عنهما، الخدمات البترولية (البيع والشراء في مشتقات النفط) وإقامة المحطات البترولية وما يلحقها من خدمات تغيير الزيت وإصلاح ووزن الكفرات، إقامة وتملك مكاتب السياحة والسفر وتقديم كافة الخدمات و توريد وتركيب الأجهزة الأمنية من كاميرات وشاشات مراقبة وأجهزة ملاحة جوية وبرية وبحرية في المطارات والموانئ والمنشآت الحكومية والخاصة وأيضا الأجهزة والمعدات الطبية ومستلزمات سيارات الإسعاف وأجهزة الاتصالات، إنشاء وتركيب المعامل الخاصة بالخرسانة والطوب ـ التجارة في الاسمنت والخرسانة الجاهزة والخرسانة مسبقة الصب، تصنيع وتأجير وبيع وتشغيل البيوت الجاهزة).

وسوف تكون مدة الشركة (99) تسعة وتسعون سنة تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.

ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من أربعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.