العربية المصرفية تشطب 134 مليون دولار بسبب أزمة الرهن

شطبت المؤسسة العربية المصرفية "بنك استثماري مقره المنامة" ما تبقى من محفظة الدين المغطى بأصول مغطاة بالرهن العقاري الأمريكي، وسط إجرائها حاليا مراجعة شاملة لاستراتيجياتها في المدى المتوسط لجميع جوانب العمليات والمناخ الاقتصادي والتنافسي الذي تعمل فيه ورؤيتها لمستقبلها ودورها ورسالتها في المنطقة.

وقالت المؤسسة أمس في بيان تلقت "الاقتصادية" نسخة منه، "بالنظر للتدهور المستمر في القيم السوقية لأوراق الدين المغطاة بالرهن العقاري (الأمريكي) والشكوك القوية حول إمكان تحصيل قيمتها، فقد قررت المؤسسة وضع حد نهائي لموجوداتها من هذه الأوراق"، لافته إلى أن هذه الخطوة جاءت "عبر شطب ما تبقى من محفظة أوراق الدين المغطى بأصول عقارية مازالت على دفاتر المصرف وتبلغ قيمتها الاسمية 134 مليون دولار"، وترتب على هذا القرار تجنيب مؤونات بقيمة 134 مليون دولار في ميزانية الربع الثاني من 2008.

ونتيجة لتجنيب المؤونات الجديدة فقد حققت المؤسسة خسائر صافية بقيمة 71 مليون دولار عن عمليات الربع الثاني من عام 2008، بيد أن البيان ذكر أن الأداء القوي لخطوط النشاط الرئيسية في المجموعة حقق دخلا إجماليا بلغ 192 مليون دولار عن الربع الثاني من العام الحالي بزيادة 15 في المائة عن الدخل المتحقق في الفترة نفسها من عام 2007 الذي بلغ نحو 167 مليون دولار.

وأكد حسن جمعة الرئيس التنفيذي للبنك أن المؤسسة تجري حاليا مراجعة شاملة لاستراتيجياتها في المدى المتوسط مشابهة لتلك المراجعات الدورية التي قامت بها في كل من عامي 1997 و2003، متوقعا أن تغطي تلك المراجعة جميع جوانب عمليات المصرف، "والمناخ الاقتصادي والتنافسي الذي نعمل فيه ورؤية المجموعة لمستقبلها ودورها ورسالتها في المنطقة، وتسهم في توضيح استراتيجية العمل الشاملة التي تلائم طبيعة المؤسسة وأسواقها".

وأكد أن القوة المتزايدة للمؤسسة في عمليات الجملة و نشاط المتاجرة عبر عمليات الخزانة و الخدمات المالية الإسلامية و تمويل التجارة والمشاريع، باتت توفر مساهمات إضافية مهمة في دخل المؤسسة، مضيفا "كما هو الحال أيضا في المساهمة القوية لصرافة التجزئة عبر شبكة الفروع والشركات التابعة التي نملكها في العالم العربي".

و بلغ دخل الفوائد 106 ملايين دولار مقابل 69 مليون دولار للفترة نفسها من العام السابق أي بزيادة 54 في المائة، نتيجة لتنامي حجم محفظة القروض والأوراق المالية، في حين بلغ الدخل من غير الفوائد 86 مليون دولار متراجعا بنسبة 12 في المائة "98 مليون دولار في 2007" بسبب إعادة تقييم أموال صناديق الاستثمار التحوطي التي قررت المؤسسة في آذار (مارس) 2008 الخروج منها تماما بالنظر لمناخ عدم الثقة المسيطر على الأسواق المالية الدولية.