مزايا قطر تزيد رأسمالها الى مليار ريال قطري وتطرح 50 مليون سهم للإكتتاب خلال الربع الاخير من 2008 تمهيدا لإدراجها في سوق الدوحة

أعلنت شركة "مزايا قطر"، إحدى الشركات التابعة لشركة المزايا القابضة، نيتها طرح 50 مليون سهم للإكتتاب العام خلال الربع الاخير من العام الحالي وذلك بهدف إدراجها في البورصة القطرية، وقد تم تكليف بيت الاستثمار القطري، أحد مؤسسي الشركة البارزين، ليتولى عملية الإكتتاب. وكنتيجة لهذا الطرح سيتم زيادة رأس المال الى مليار ريال قطري.

وتأتي هذه الخطوة بعد مضي ستة أشهر قامت الشركة خلالها بإعداد وتأهيل وتعيين الموظفين والإدارة ووضع هيكل الشركة وتأسيس نظام إداري يتضمن خلق هوية لشركة مزايا قطر، ووضع السياسات والإجراءات الخاصة بها، وإستعراض السوق وإقامة الصفقات. كما تقوم "مزايا قطر" حاليا بالتحضير لبعض المشاريع العقارية الضخمة، بالإضافة إلى إهتمامها بمشاريع العقارات في جميع أرجاء قطر، ومنها منطقة تطوير لوسيل ومشروع اللؤلؤة ومنطقة الدفنة.

وفي هذا الإطار، قال سراج صالح البكر، مدير عام شركة مزايا قطر للتطوير العقاري: "إن نشاط شركة مزايا قطر يتركز حول الإستثمار والتطوير في المجال العقاري، وهو القطاع المتنامي داخل قطر وفي دول مجلس التعاون، حيث أن الإزدهار الكبير في الاقتصاد القطري والخليجي هو أحد العوامل الحيوية وراء الزيادة الكبيرة في الطلب داخل هذا القطاع، كما ان النمو السكاني السريع له النصيب الأكبر في المشاركة في زيادة هذا الطلب".

وأضاف: "تعمل الشركة حاليا في مجال تطوير المشاريع السكنية والإستثمارية والتجارية في جميع أنحاء قطر، بالإضافة الى تأسيس الصناديق والمحافظ العقارية وتقديم خدمة الإستشارات في كل المجالات العقارية".

وأشار البكر إلى أن الشركة عملت على رصد السوق العقاري القطري ومتابعته بكل إهتمام، وحاولت إنجاز بعض الصفقات، حيث أن سوق العقارات القطري هو في صعود مستمر، ويحتاج إلى إقتناص الفرص بأسرع وقت، وهو ما منع الشركة من إتمام بعض الصفقات في وقت سابق.

يذكر، أن مزايا قطر هي شركة مساهمة قطرية، تأسست برأس مال قدره مليار ريال قطري مدفوع منه 500 مليون ريال مقسمة على 50 مليون سهم، وتعمل الشركة وفق أحكام الشريعة الإسلامية، في حين توزع رأس المال بين مستثمرين قطريين ومستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي. ويعمل 50% من رأسمال الشركة في مجال التطوير العقاري، بينما يعمل 25% من رأس المال في مجال تطوير العقارات المدرة للدخل، أما نسب المال المتبقية فسوف تعمل على المشاركة في صناديق ومحافظ عقارية والمتاجرة السريعة بالعقارات.