قال نائب الرئيس التنفيذي في شركة بيت الاستثمار العالمي »جلوبل« بدر السميط ان الشركة تدير أصولاً تربو على الـ 10 مليارات دولار موضحاً أن الشركة تخطط لبلوغ مستوى الـ 20 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.

وأشار السميط في حوار لـ »الوطن« إلى أن الشركة تطمح لدخول أربعة أسواق جديدة خلال العام الجاري كحد أدنى مشدداً على أن السقف الذي تطمح الشركة في بلوغه حدوده السماء.

واعتبر السميط أن الحديث عن تحويل الكويت لمركز مالي في ظل الأوضاع الحالية كالنفخ في الجربة المقضوضة على أساس أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تغييرات قانونية وإدارة بعقلية القطاع الخاص وهو أمر غير متوافر حالياً.

ورأى السميط أن وزير التجارة والصناعة أحمد باقر بدأ رحلة تصويب الأخطاء التي أوجدتها لجنة سوق الكويت للأرواق المالية في الفترة السابقة وهو الأمر الذي اعتبره بمثابة جسر للهوة التي كانت حادثة بين البورصة والشركات المدرجة.

واعتبر السميط أن مدير عام البورصة صالح الفلاح أبعد نفسه عن الشركات المدرجة بخلاف ما يقتضيه عليه المنصب الذي يتبوأه لتحقيق التواصل مشيراً إلى أن البورصة في عهد الفلاح خلال الفترة الماضية لم تقدم منتجات جديدة ولم تسوق نفسها في الأسواق العالمية واتجهت بلا مبرر إلى تشدد غير مبرر.

ولفت السميط إلى أن متطلبات الشفافية في أسواق المال بلغت حد البحث على الذمم المالية وحوكمة الشركات بينما توقفت إدارة بورصة الكويت عند ايقاف الشركات ريثما يتم تأكيد أو نفي خبر منشور في هذه الجريدة أو تلك.

وتوقع السميط أن تؤثر أرباح شركات قيادية إيجاباً في تداولات بورصة الكويت مستبعداً حدوث تصحيح مؤلم خلال الفترة المقبلة معتبراً أن التوقعات بالتصحيح المؤلم مبالغ فيه مشيراً في هذا الخصوص إلى أن التصحيح أمر فني يحتاجه السوق خصوصاً بعد الارتفاعات المصطنعة اضافة إلى أنه يمثل ظرفاً مناسباً لضخ سيولة جديدة في البورصة.

ورأى السميط أنه يجب التعاطي مع قرارات بنك الكويت المركزي على أنه جهة منظمة تستهدف الصالح العام من خلال النظرة العمومية للاقتصاد الكلي بعيداً عن احتمالات الآثار السالبة على البورصة.
وعن رؤيته لما يجب أن تكون عليه شروط الإدراج أوضح السميط ضرورة استبعاد الربحية كشرط للإدراج وتطبيق مبدأ حوكمة الشركات والتأكد من الذمم المالية للقائمين على الشركات وضمان سيولة الأسهم.
وشدد السميط على أن سوق الكويت للأوراق المالية هو الأكثر جاذبية بين أسواق المنطقة نظراً لغلبة الأداء المؤسسي على تداولاته مقارنة بالأداء الفردي الذي يغلب على أسواق المنطقة حتى الأكثر حجماً.
وفيما يلى نص الحوار: ـ
 
* ما توقعاتكم لسوق الكويت للأوراق المالية خلال الفترة المقبلة في ظل الحديث عن مخاوف من حدوث حركة تصحيح مؤلمة؟
ـ بداية الحديث عن تصحيح مؤلم أعتقد أنه أمر مبالغ فيه وأتوقع أن نمو أرباح الأسهم القيادية المستهدف من جمهور المستثمرين لفترة النصف الأول ستكون مؤثرة إيجاباً على السوق خلال الفترة المقبلة.

وهنا يجب أن أشير إلى أن التصحيح أمر فني يحتاجه السوق من فترة لأخرى خصوصاً عندما يحدث مبالغة في التقييم السوقي للأسهم مع الأخذ في الاعتبار أن التصحيح يتيح ظرفاً مناسباً لضخ سيولة جديدة في السوق من قبل مستثمرين جدد أو مستثمرين قائمين كونهم ينتظرون هبوط الأسعار لبناء مراكز جديدة.

وعموماً فان بورصة الكويت هي الأكثر جاذبية بين أسواق المال في المنطقة نظراً لأن الطابع المؤسسي يغلب عليها مقارنة بالطبيعة الفردية التي تغلب على أسوال المال الأخرى في المنطقة حتى التي تتفوق من حيث الحجم.
 
* هناك طرح يرى أن قرارت بنك الكويت المركزي بما يخص الاقتراض أفقت البورصة سيولتها فكيف ترى الأمر؟
ـ أولاً بنك الكويت المركزي جهة منظمة تنظر إلى الأمر والمعطيات بنظرة عمومية واسعة وأكثر شمولاً لتحقيق الصالح العام ويجب أن يتم قياس قرارات المركزي على هذا الأساس لكن تبقى احتمالات وجود تأثيرات سالبة على البورصة فهذا أمر وارد لكن يجب النظر على أن قرارات المركزي تتعاطى مع معطيات كثيرة بشمولية بعيداً عن الجزئيات.
 
* هناك من يرى أن البورصة لم تقم بواجبها التنموي القائم على ايجاد التمويل لمشاريع تنموية واقتصرت على نقل الملكيات فما هي نظرتكم لهذا الأمر؟
ـ الجانب التنموي موجود سلفاً عند تأسيس الشركات كون هذه الشركات حققت عند التأسيس بعداً تنموياً لكن ما يقال على أن البورصة عبارة عن نقل ملكيات فهذا ليس شيئاً معيباً فتداولات البورصة شراء أو بيعاً تقوم على أساس البحث عن السعر المناسب لكن وهنا يحب أن أشير إلى خلاف أساسي مع إدارة البورصة عندما رفض إدراج الشركات قائم على عدم جدواها.
 
* بدأ الوزير أحمد باقر خطوات وصفت بالتوافقية مع مجموعة الـ 76 فكيف تقيم هذا الأمر؟
ـ بداية أنا لا أعتقد أن الوزير أحمد باقر انتهج الأسلوب التوافقي لحل الخلافات التي أبدتها الشركات المدرجة بقدر ما أنه قيم واتجه صوب التصحيح لقرارات خاطئة كقرار رفض الشركات بدون ابداء الأسباب وهو أمر غير معقول أن يتم رفض هذه الشركة أو تلك دون معرفة أسباب الرفض حتى تقوم بالإصلاح والتصويب.

وأعتقد أن الوزير أحمد باقر جسر الفجوات التي كانت موجودة في السابق فاستمع للشركات المعارضة بهدف الإصلاح وتمكن من وضع روشتة عاجلة للعلاج وهذا أمر محل تقدير من الشركات المدرجة.

كنا نعاني في السابق من تباعد لجنة السوق وهو الأمر الذي خلق الكثير من الفجوات التي ترتب عليها الكثير من التراكمات بشكل شوه الحقيقة واعتقادي أن نهج باقر في التقارب لخلق جسور التواصل أمر يصب في صالح السوق خصوصاً في ظل سرعة التجاوب التي أبداها الوزير باقر لوضع حلول عاجلة.
 
* لجنة السوق بدأت خطوات لاصدار شروط جديدة للإدراج فهل بالإمكان أن تعطينا قاعدة عامة لشروط تناسب السوق المحلي؟
ـ نريد شروط إدراج موضوعية وشفافة فنحن مع الضوابط الموضوعية لا مع انتزاع الوصايات دون وجه حق هذا بصفة عامة لكن على مستوى التفاصيل فإني أرى الآتي: ـ
ـ استبعاد الربحية كشرط للإدراج فأنا شخصياً ضد هذا الشرط لسببين أولهما أنه لا يوجد منطق في تحقيق الشركة لربحية سنتين متتاليتين في أول ثلاث سنوات من عملها والثاني في حال الشركة حققت الربحية قبل الإدراج من يضمن تحقيقها لأرباح بعد الإدراج.

ـ ضرورة التعرف على السير الذاتية للقائمين على الشركات وذممهم المالية لضمان الابتعاد عن شبهات غسل الأموال والتجارات الممنوعة.

ـ ضمان سيولة الأسهم بعد الإدراج بمعنى يجب أن يتم وضع آلية للقضاء على ظاهرة الأسهم الراكدة عن التداول على اعتبار أن السيولة هي الضمانة الوحيدة لعدم حدوث طفرات سعرية صعوداً أو هبوطاً بدون مبرر.

ـ التأكد من تطبيق الشركات لمبدأ الادراة السليمة »حوكمة الشركات«.

وهنا يجب أن أشير إلى انني عضو في لجنة الإدراج في سوق دبي المالي والأخت مها الغنيم عضو مجلس إدارة لسوق دبي المالي وعند النظر في طلب إدراج أي من الشركات يتم التحقق أولاً من اتباع سياسة حوكمة الشركات لضمان الإدارة السليمة والتحقق من براءات الذمة للقائمين على الشركات من أي عمليات غسل أموال وما شابه ذلك.
 
* بحكم أن »جلوبل« شركة مدرجة في سوق دبي المالي فما هو الفرق بينها ادارتها وإدارة بورصة الكويت؟
ـ نحن كشركة مدرجة في سوق دبي تمت دعوتنا مرتين من قبل إدارة سوق دبي لتسويق شركتنا في أوروبا وأمريكا وهنا لن أتكلم عن التنظيم ولن أتكلم عن الدقة في كل شيء لكنني فقط سأتعرض لعقلية الإدارة التي تقوم عليها إدارة سوق دبي من حيث اتاحة المجال أمام الشركات المدرجة للتواصل مع المستثمرين العالميين ويقيناً إدارة البورصة لا تقوم بما ينبغي تجاه الشركات المدرجة من حيث تسويق بورصة الكويت في الأسواق العالمية ونعتقد أن هذا الأمر نقيصة أساسية في عمل البورصة تجاه الشركات المدرجة على أساس أن هذا الأمر سيدفع الشركات المدرجة في السوق الكويتي إلى تطوير أعمالها وأدائها بما يتطلبه المستثمر العالمي.
 
* صالح الفلاح شخصية عامة بصفته مدير عام بورصة الكويت فما هي مآخذكم عليه؟
ـ مدير البورصة مع كل احترامي وتقديري لشخصه الا أنه كشخصية عامة أبعد نفسه »ومازال« عن جمهور الشركات المدرجة خلافاً للمفترض من حيث ضرورة أن يكون أكثر تواصلاً وأكثر تفاعلاً بحكم منصبه بصفته المسؤول التنفيذي الأول عن عمود رئيسي من أعمدة الاقتصاد كما أننا خلال الفترة الماضية لم نر منتجا جديدا للبورصة ولم نره يسوق بورصة الكويت في الخارج وهي أمور كان يجب أن يكون حريصاً على انجازها بدلاً من القرارات المفصلة التي رأيناها خلال الفترة الماضية من حيث التشدد في الإدراج من دون مبرر أو القرارات الخلافية الأخرى التي أوجدت الفريق المعارض لإدارة البورصة.
 
* جلوبل توجد حالياً في 16 دولة فما هي الأسواق الجديدة التي تخطط لها وفي أي القطاعات؟
ـ جلوبل متخصصة في نشاط الصيرفة الاستثمارية وأعمال السمسرة المالية وإدارة المحافظ وهذا هو الخط الأساسي لاستثماراتنا في الأسواق التي نوجد فيها حالياً أو تلك التي نخطط لدخولها.
نرغب بالوجود في أوروبا وأمريكا اضافة إلى أسواق جدية في أسيا.
 
* كيف تنظرون لإدراج »جلوبل« في سوق لندن المالي؟
ـ جلوبل شركة مدرجة في أربع أسواق أحدهم سوق لندن المالي وهو انجاز لإدارة الشركة ونعتقد أن مساهمي الشركة فخورون بهذا الأمر خصوصاً من حيث موافاتنا لمتطلبات الإدراج في سوق لندن المالي فتجاوز الشركة لهذا الأمر دليل أكيد على أننا نمضي في الطريق الصحيح فاصدار شهادات الايداع الدولية تطلبت أشهر من المراجعة من قبل محللين ومتخصصين لشركات استثمارية عالمية كما أننا نعتقد أن نجاحنا في تسويق الاصدار بأكثر مما هو مطروح انجاز اضافي يحسب للشركة وادارتها.
 
* بحكم إدراجكم في أربع أسواق مالية »الكويت ـ البحرين ـ دبي ـ لندن« فكيف تتواصلون مع هذه الأسواق من حيث الشفافية؟
ـ نمتهن الشفافية انطلاقاً من ايماننا بأن هذا الأمر حق علينا تجاه أسواق المال المدرجة أسهمنا لديها وكذلك تجاه مساهمينا ومستثمرينا لكننا نعتقد أن متطلبات الإدراج في لندن تتطلب تفاصيل كثيرة كما أننا نلحظ تواصل أكثر إيجابية من قبل سوقي دبي والبحرين لكننا مع إدارة بورصة الكويت نغرق في ملاحقة الصحف لتأكيد هذا الخبر أو نفيه لأن شفافية بورصة الكويت تحوصلت في تأكيد هذا الخبر أو نفيه اعتقاداً منهم أن هذا الأمر هو الشفافية وهذا أمر غير صحيح لأن الشفافية يجب أن تنطلق من مبدأ حوكمة الشركات.
 
* ما التحديات التي تواجه انطلاقة جلوبل نحو العالمية؟
ـ لدينا القدرة على الوجود في أي سوق لأننا وضعنا البناء السليم لهذا الأمر ونمتلك من القدرة ما يمكننا من تسويق أي منتج نطرحه لأننا خلقنا القاعدةالمطلوبة لجذب المستثمر أينما وجد للاستثمار في منتجات جلوبل ابتداء من المنطقة إلى أي بلد فى العالم.

لدينا عدد كبير من الصناديق يربو عددها على الـ 34 صندوقاً لكننا نخطط لتنمية هذا العدد حجماً وكماً.
 
* هل بالإمكان أن نتعرف على حجم الأصول المدارة من قبل »جلوبل«؟
ـ ندير حالياً ما يربو على 10 مليارات دولار.
 
* وما الحجم المستهدف على مدى الفترة القصيرة المقبلة ؟
ـ بداية سقف »جلوبل« هو السماء لكننا نخطط لأن تبلغ أصولنا المدارة من 15 إلى 20 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
 
* ما جديد جلوبل حتى نهاية 2008؟
ـ نخطط لدخول أربعة أسواق جديدة خلال العام الجاري كحد أدنى وهنا أشير إلى احتمالية زيادة العدد أكثر من ذلك.

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2026، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة