الكويت : المحكمة تؤجل قضية المنطقة الحرة إلى 1 سبتمبر بهدف الاطلاع على أوراق إضافية

اجلت المحكمة الادارية برئاسة المستشار عيسى عمران قضية فسخ عقد الشركة الوطنية العقارية من ادارة المنطقة الحرة بناء على قرار وزارة التجارة والصناعة الى 1 سبتمبر المقبل، وذلك للاطلاع على المذكرة المقدمة من محامي الوطنية العقارية جمال الجلاوي، ومذكرة مقدمة من ادارة الفتوى والتشريع توضح اسباب تدخل مؤسسة الموانئ الكويتية في الدعوى.

دفاع «الوطنية العقارية»

واكدت المذكرة المقدمة من الوطنية العقارية على انها لم تسمح بأي اعمال بناء في منطقة المستقبل او في المنطقة التجارية الحرة بصفة عامة بجميع مراحلها الا بناء على موافقات مسبقة من المدعى عليها واللجنة الاستشارية العليا للمناطق الحرة وبلدية الكويت، وذلك بصفتها مديرة المنطقة الحرة.

واوضحت المذكرة انه اذا كان هناك تراجع من جانب بلدية الكويت ووزارة التجارة عن تنفيذ العقد فأنهما هما المسؤولتان عن اعمال البناء التي تمت في السابق بناء على موافقتهما كما انهما مسؤولتان عن خلق عقبات لاعاقة اعمال المشروع، مشيرة الى ان تقرير ادارة الخبرة اثبت ان جميع اعمال البناء مطابقة لدليل البناء المعتمد بالمنطقة الحرة وان اي تجاوزات فيها هي تجاوزات ثانوية ومعتادة في مثل هذه المشاريع ولا تأثير لها وان بلدية الكويت لم تقم بتوقيع اي مخالفات على المستثمرين بشأنها.

الموانئ ليست طرفاً

وعن رد مؤسسة الموانئ على تقرير لجنة الخبراء اشارت المذكرة الى ان مؤسسة الموانئ الكويتية ليست طرفاً في الخصومة القائمة ولم يتم ادخالها في الدعوى كما انها لم تكن طرفاً في عقد ادارة المنطقة الحرة، مؤكدة على ان مؤسسة الموانئ كانت عائقاً امام مشروع المنطقة الحرة، حيث اقرت بذلك وزارة التجارة والصناعة في تقريرها الصادر بتاريخ 22ــ8ــ1999 والمرفوع منها الى اللجنة الاستشارية العليا للمناطق الحرة في اجتماعها رقم 6ــ99 بتاريخ 20ــ9ــ99، حيث اثبت التقرير ان المؤسسة لا تسعى الى انجاح مشروع المنطقة الحرة لانها تعطي للمشروع بدائل غير مقبولة لدى الوزارة مما يتضح معه ان المعوقات التي تواجه المشروع سببها عدم تنفيذ المؤسسة لقرار مجلس الوزراء رقم 12ــ5ــ1997 واستيلاؤها على اجزاء رئيسية من الاصول والاراضي المخصصة للمشروع.

واشارت المذكرة الى ان جميع ملاحظات ديوان المحاسبة جاءت على الجهات الحكومية وليس على الشركة وتم الرد عليها تفصيلياً بصحيفة الدعوى، لافتة إلى ان تقرير ادارة الخبراء اكد على عدم اثبات قيام الشركة بمخالفات ازالة منشآت دون موافقة الموانئ او وزارة التجارة على ذلك، حيث تمت الموافقة على الازالة بكتابها رقم م.م.ك /1419/2 المؤرخ في 23-9-1998.

أسباب تدخل الموانئ

وردت ادارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء بتقديمها مذكرة تبين فيها اسباب تدخل مؤسسة الموانئ في الدعوة، مشيرة الى ان البند الحادي عشر من العقد نص على السماح للشركة بإدارة واستثمار منشآت المؤسسة داخل حدود المنطقة الحرة، على ان تلتزم بسداد 80% من الايجارات المحصلة نظير الانتفاع بهذه المنشآت الى المؤسسة، واذا قامت الشركة بتأهيل اي من هذه المنشآت طبقا للخطة المعتمدة من وزارة التجارة والصناعة كان لها استيفاء جميع النفقات بعد اعتمادها من الوزارة.

واوضحت المذكرة ان المؤسسة قامت في 15-7-1998 بتسليم الاصول الخاصة بالمنطقة الحرة الى وزارة التجارة، والتي بلغت قرابة 1،5 مليون متر مربع من المستودعات والساحات التخزينية المكشوفة، وتشكل 50% من المساحة الكلية لميناء الشويخ، وقدمت الشركة طلبا للموافقة على الميزانية المطلوبة للمرحلة الاولى للأعمال التي تشمل اعادة تأهيل المستودعات، والبالغة 6،45 ملايين دينار، الا ان المؤسسة اكدت عدم موافقتها على الميزانية، وانها غير ملزمة نهائيا بهذا المبلغ لعدم الحصول على موافقتها، بعد ان اوضحت للوزارة ان منشآت المنطقة الحرة ليست في حاجة الى صيانة، وان اي صيانة تجري عليها بعد تسلمها تكون من قبيل التزيد، ويتحمل تبعتها من يرغب في استغلالها من المستثمرين.

وأشارت المذكرة الى موافقة وزارة التجارة للشركة على الميزانية المقدمة، وايدت ادارة الفتوى والتشريع اجازة حسم مصاريف اعادة التأهيل من الايرادات، واوضحت المؤسسة في رأيها لإدارة الفتوى والتشريع ان حسم المصاريف من الايرادات يتعارض مع احكام المرسوم بالقانون رقم 78/31 الخاص بقواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها.

ولفتت المذكرة الى ارتكاب ادارة المنطقة الحرة العديد من المخالفات داخل ميناء الشويخ تم ابلاغ وزارة التجارة والصناعة بها، ومن اهمها انشاء مكاتب ادارية على المراسي في مواجهة البحر مباشرة وفي منطقة عمليات السفن الراسية من دون موافقة المؤسسة، كما لاحظت المؤسسة ان المنطقة الحرة بميناء الشويخ تعمل في نشاط ضمن السوق المحلي للكويت، وبعيدا عن نشاط اعادة التصدير او انشاء بعض الصناعات التحويلية، كما كان مأمولا، ويؤكد ذلك ما نشرته القبس بتاريخ 5-3-2005 من تقرير Oxford Business group.

وأضافت المذكرة انه منذ توقيع عقد ادارة المنطقة وحتى الآن لم تتلق المؤسسة اي مقابل لأصولها المستغلة بواسطة الشركة المديرة، رغم المطالبة المستمرة للمؤسسة خلال الاعوام 2001-2008. كما ان وزارة التجارة لم تؤكد للمؤسسة حتى الآن حقها في مقابل استغلال الساحات الواقعة خارج سور ميناء الشويخ، والتي تبلغ مساحتها 1،2 مليون متر مربع. وقامت الشركة المديرة بإنشاء مبان عديدة على الجزء الاكبر من هذه المساحة.

وزادت المذكرة ان الشركة المديرة للمنطقة الحرة لم تستجب لقرار مجلس الوزراء رقم 495 بتاريخ 9-7-2004 المتصل بتكليف وزارة التجارة إلزامها بإزالة جميع العوائق التي تحول دون استخدام الارصفة السبعة للسفن. وقامت المؤسسة بالكتابة الى ادارة الفتوى والتشريع بتاريخ 12-3-2005، موضحة ان عدم ازالة هذه المستودعات سيقف حائلا امام تحويل هذه المراسي الى مراس للسفن الحاويات، وهو امر ضروري وجوهري لتطوير ميناء الشويخ.