«التجارة» تعلن لائحة الحرب على "بيع البطاقات" في اكتتاب " الاتصالات الكويتية "

دشنت وزارة التجارة والصناعة الحرب على «تجارة البطاقات» في اكتتاب شركة الاتصالات الكويتية (الشركة الثالثة للنقال)، عبر «إعلان» نشرته في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، منعت فيه الاكتتاب نيابة عن الأشخاص المسموح لهم بالاكتتاب «بأي وسيلة بما في ذلك الوكالات»، كما منعت التصرف بالأسهم المكتتب بها قبل إدراج الشركة في البورصة، وقال إنه «لن يتم دمج سندات تخصيص الأسهم المكتتب بها أو تسجيلها باسم الشركات المديرة لمحافظ الغير».

وشددت الوزارة في إعلانها على عدم جواز بيع البطاقات المدنية أو بيع حق الاكتتاب في الشركة، وأعلنت عن اتفاق مع وزارة العدل لمنع توثيق مثل هذا الاتفاق.

وجاء في إعلان وزارة التجارة ما يلي:

«تعلن وزارة التجارة والصناعة انه في اطار حرصها على تحقيق مصالح وحقوق المواطنين التي كفلها لهم القانون ضمانا لسلامة اجراءات الاكتتاب في اسهم الشركات سواء عند تأسيسها أو زيادة رأسمالها، فانها تود ان تؤكد للسادة المواطنين على الالتزام بالقواعد التالية اثناء عملية الاكتتاب:
1 - بطلان كل اكتتاب يتم اكثر من مرة واحدة وكذلك الاكتتاب الصوري أو بأسماء وهمية أو بأي وسيلة أخرى تخالف اجراءات الاكتتاب التي نظمها قانون الشركات التجارية وفقا للمادة 85 مكرر.
2 - بطلان شراء الحق في الاكتتاب في اسهم الشركات سواء عند تأسيسها أو زيادة رأسمالها، وهذا البطلان من النظام العام ويجوز التمسك به من قبل البائع والمشتري والغير، وتقضي به المحاكم من تلقاء نفسها ويعاقب عليه جزائيا طبقا للمادة 184 مكرر من قانون الشركات التجارية.
3 - عدم جواز بيع البطاقات المدنية أو بيع الحق في الاكتتاب، إذ ان هذا يتنافى مع الغرض من تأسيس شركات تضم أعدادا كبيرة من المساهمين تتوزع بينهم ملكية الاسهم.
4 - عدم جواز الاتفاق على بيع الحق في الاكتتاب او توثيقه أو تذييله بالصيغة التنفيذية لمخالفته للقانون، حيث تم التنسيق مع ادارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل لمنع توثيق مثل هذا الاتفاق.
ولضمان سلامة عمليات الاكتتاب والحد من ظاهرة بيع البطاقات المدنية او حق الاكتتاب سوف يتم الزام مدير الاصدار والبنوك التي سيتم الاكتتاب من خلالها بمراعاة الضوابط التالية:
1 - لا يجوز الاكتتاب نيابة عن الاشخاص المسموح لهم بالاكتتاب بأي وسيلة بما في ذلك الوكالات بأنواعها أو غيرها.
2 - تسدد قيمة الاسهم المكتتب بها من حساب مقدم الطلب سواء كان أحد المكتتبين أو أحد أقارب رب الاسرة حتى الدرجة الثانية.
3 - لا يجوز الاكتتاب أكثر من مرة، ويجب أن يكون الاكتتاب جديا، ويحظر الاكتتاب الصوري أو بأسماء وهمية، وسوف تستبعد كافة الطلبات المكررة أو غير المستوفاة للشروط المطلوبة أو المخالفة للقانون وذلك من عملية التخصيص.
4 - سيتم اصدار سند تخصيص واحد بمجموع الأسهم التي سيتم تخصيصها لأقارب الدرجة الأولى المسجلين بطلب الاكتتاب وذلك لمن يؤثر بالدمج لصالحه.
5 - سند التخصيص غير قابل للبيع أو التنازل أو التداول أو المبادلة أو التصرف فيه بأي نوع من أنواع التصرفات.
6 - سيطبق نظام الايداع والقيد المركزي على الاسهم التي سيتم تخصيصها للمكتتبين ولا يجوز التصرف فيها أو تداولها إلا بعد إدراجها بسوق الكويت للأوراق المالية.
7 - لن يتم دمج سندات تخصيص الاسهم المكتتب بها أو تسجيلها باسم الشركات المديرة لمحافظ الغير.
كما تجدر الاشارة الى ما يلي:
أ - يلتزم المؤسسون بفرز طلبات الاكتتاب والتأكد من سلامتها ومطابقتها للقانون واستبعاد المخالف منها.
ب - مراقبة مدى تقيد مدير الاصدار ووكلاء البيع والمؤسسين باجراءات الاكتتاب عند تلقي طلبات الاكتتاب وفرزها وتخصيص الاسهم وتسليم سندات التخصيص.
ج - سيتم ضبط المخالفات التي تقع واحالتها لجهات الاختصاص بمعرفة وزارة التجارة والصناعة».
يذكر ان الاكتتاب في اسهم شركة الاتصالات الثالثة التى تحمل اسم شركة الاتصالات الكويتية يبدأ في 24 اغسطس الجاري ويستمر حتى 18 سبتمبر المقبل. ويبلغ عدد الاسهم المطروحة للاكتتاب العام للمواطنين 250 مليون سهم بقيمة 25 مليون دينار تمثل 50 في المئة من اجمالي اسهم الشركة المصدرة في حين تتوزع شرائح الاكتتاب بين 500 و1000 سهم. ويبلغ سعر السهم المطروح للاكتتاب 105 فلوس تتضمن القيمة الاسمية وعلاوة اصدار بقيمة خمسة فلوس حيث سيكون حق الاكتتاب مفتوحا لجميع المواطنين الكويتيين.