مشاريع الغاز القطري سترفع قدرتها من الإنتاج والنقل بمقدار الضعف بحلول 2011

 كشف تقرير بريطاني صادر عن شركة لويدليست، عملاق التأمينات البحرية، أن 25 ناقلة غاز من بين 112 يتم تصنيعها حاليا في مناطق متفرقة من العالم أو التي تنتظر دخول ورشات الإنجاز قريبا تعود ملكيتها إلى دولة قطر أكبر منتج ومصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم.

 وأشار التقرير الذي تناقلته هذا الأسبوع وسائل إعلام دولية متخصصة إلى أن 14 من ناقلات الغاز التي ستتسلمها قطر ستكون الأكبر في العالم حيث ستكون قادرة على تعبئة 266 ألف متر مكعب من الغاز، كما أنه من المقرر أن يرتفع أسطول شركة قطر لنقل الغاز إلى 56 ناقلة بحلول عام 2010 لتصبح بذلك أكبر شركة متخصصة في نقل الغاز في العالم. ولاحظ كثير من الخبراء البريطانيين أن قطر اتجهت في الفترة الأخيرة إلى تنويع أسواقها بين الدول الآسيوية والأوروبية وبشكل خاص بريطانيا، ويشير هؤلاء إلى خطة قطر لرفع طاقتها الإنتاجية من 31 مليون طن سنويا إلى 77 مليون طن ابتداء من عام 2011، وهذا يمثل حسب رأيهم قفزة إنتاجية كبيرة في ظرف سنوات معدودة.

ويذكر أحد تلك التقارير الذي أصدره أكسفورد بيزنس جروب قبل يومين بمشاريع "قطر غاز" لإنشاء محطات إنتاج وتخزين، بعضها سيدخل الخدمة نهاية العام الجاري، ومحطة بطاقة أنتاج تصل إلى 7.8 مليون طن سنويا سيتم تدشينها العام القادم،وتسلمها لمحطة جاهزة لتعبئة الغاز لتسريع وتيرة التحويل من ميناء راس لفان. كما ينتظر أن تبدأ "راس غاز"، الشركة القطرية الثانية، بتشغيل محطتين جديدتين العام القادم بقدرة إنتاجية مجتمعة تفوق 15.6 مليون طن سنويا.

 وتوقعت لويدليست أن يرتفع الطلب العالمي على الغاز من 165 مليون طن سنويا إلى حدود 233.6 مليون طن خلال السنتين المقبلتين على أقصى تقدير، ولنقل هذه الكميات الضخمة من الغاز تقول لويدليست البريطانية التي تأسست عام 1734 أنه يستلزم توفير 700 ناقلة غاز حول العالم في آفاق 2030 حيث يُعتقد أن الطلب العالمي سيفوق 576.7 مليون طن .

 وتملك قطر احتياطا هائلا من الغاز يصل حسب تقديرات رسمية إلى 32 تريليون متر مكعب أو ما يعادل 14.4% من مجمل الاحتياطيات العالمية المعروفة من هذه المادة الحيوية، غير أن كثير من الخبراء يدركون حاجة قطر إلى إحداث توازن استراتيجي بين ما تصدره وبين احتياجاتها الداخلية، حيث سبق وأن سجلت بيانات اقتصادية رسمية ارتفاع الاستهلاك القطري المحلي من الغاز بنسبة تتراوح بين 12% و 13% سنويا وذلك تماشيا مع الحركية الاقتصادية التي تشهدها البلاد في شتى القطاعات.

 ويعود ارتفاع الطلب العالمي المتزايد على الغاز الطبيعي كونه يمثل طاقة نظيفة وصديقة للبيئة على عكس النفط ومشتقاته، كما أن أسعار الغاز ما تزال عامل جذب كبير جدا للبلدان التي تسعى إلى تخفيف فاتورة الطاقة خصوصا في أوروبا التي لم تستفد طويلا من حقول بحر الشمال في بريطانيا التي انخفضت احتياطياتها من الغاز والنفط بشكل كبير جدا.