الوزان لـ "السياسة": قرارات "المركزي" تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني

اكد رئيس مجلس ادارة بنك الكويت الدولي عبدالوهاب الوزان ان القرارات الاخيرة التي اتخذها بنك الكويت المركزي تجاه عدم السماح للبنوك المحلية الاقراض مقابل الاسهم ومن القروض الاستهلاكية تعتبر من القرارات الايجابية والصائبة بمجملها وتصب في صالح الاقتصاد الوطني.
وقال الوزان في تصريح ل¯ "السياسة" ان الهدف من القرارات الحد من عملية التضخم في الاسعار والتي انعكست سلبياً على جميع القطاعات بينما فيها العقار والاسهم من خلال بلوغ التضخم معدل 11 في المئة مما جعل اتخاذ الخطوة امرا ضروريا لتقليص السيولة الزائدة التي ادت الى عدم توازن وتسببت في خلل كبير لموازين اوجه الاستثمار سواء في القطاع العقاري من خلال ارتفاع اسعار العقارات او سوق المال الذي شهد طفرات متزايدة دون وجود رؤية واضحة لبلوغه مستويات فاقت التوقع من خلال السيولة الكبيرة المتاحة التي دفعت الى ذلك التذبذب السريع وذلك بعد توقفها وتقليصها.
واشار الوزان الى ان قرارات المركزي كانت بمثابة منعى للحد من التضخم الذي شهده سوق الاسهم والتضخم في حجم القروض الاستهلاكية دون ضوابط ومعايير بعدم الافراط بذلك الجانب باحجام يفوق امكانيات المستهلكين.
منوها بان مناقشات مجلس الامة في استصدار قوانين جديدة في تلك الاتجاهات يكمن في قناعته بتخفيف العبء على المواطنين واصلاح الخلل الناتج في عملية التوسع في القروض سواء لسوق المال والاستثمار في الاسهم او الاستهلاكية منها مما يؤكد بأنها قوانين تصب في خانة الاصلاح الاقتصادي وتقليص الاشكالات التي قد تنتج من عملية التوسع تلك مستقبلا فضل عن ان صندوق المعسرين يعد من الخطوات الايجابية نحو الامام لاخراج الكثيرين من ازمات القروض.

اما فيما يخص اداء سوق الكويتي للاوراق المالية وتذبذبه قال الوزان ان اسباب ذلك التراجع كثيرة, لاسيما مع تزامنها بعامل وقتي ادى ذلك ذلك التأرجح, ابرزها الاكتتابات وانعكاساتها على سحب السيولة وتضاءل نسب الارتفاع فضلا عن ان الاكتتابين الاخيرين لشركة "زين" و"الاتصالات" الثالثة سيساهمان مساهمة فعالة في سحب المزيد من السيولة التي قد تصل الى 1.5 بليون دينار كويتي لتغطية تلك الاكتتابات.

مما يجعل تسارع وتيرة التسييل الاخير الحتمي للكثير من المستثمرين الراغبين في اقتناص فرص المشاركة والمساهمة في تلك الاكتتابات الى جانب العامل الآخر وهو الاوضاع السياسية والاقليمية وعدم التوافق الحالي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وانعكاسات تلك الامور على الحالة النفسية للمتداولين, اضافة الى العامل الرئيسي وهو تضخم اسعار الاسهم وبلوغها مستويات مبالغ بها دون مرورها بحركات تصحيح مما جعل كفة التراجع هي الاكبر في الوقت الراهن.

الا انه ورغم ذلك التذبذب اضاف الوزان فان السوق المالي الكويتي يعتبر من افضل الاسواق في المنطقة مقارنة بحجم الخسائر والانخفاض ومعدل الربحية الى جانب النتائج التي تؤكد اتجاهاته التصاعدية منذ عام 2000 بمستواه البالغ 2500 نقطة وبلوغه حاليا 14500 نقطة الامر الذي يؤكد مؤشرات الارتفاع قريبا بعد زوال التداعيات السلبية التي تم ذكرها سابقا وعودة الكثيرين من الاجازات الصيفية.