»‬أكسفورد بزنس جروب‮« : ‮٣ ‬شركات تدخل المنافسة على رخصة المشغّل الثالث لخدمة‮ »‬النقال‮«‬ في البحرين

قالت‮ »‬أكسفورد بزنس جروب‮« ‬ان ‮٣ ‬شركات اتصالات لغاية الآن اعلنت رسميا رغبتها بدخول المنافسة على الترخيص الثالث لتشغيل خدمة الهاتف النقال هي‮ ‬شركة‮ »٢ ‬كونيكت‮« ‬وشركة‮ »‬مينا تيليكوم‮« ‬التابعة لبيت التمويل الكويتي‮ - ‬البحرين وشركة الاتصالات السعودية‮.‬

وأضافت‮ »‬أكسفورد بزنس جروب‮« ‬في‮ ‬تقريرها السنوي‮ ‬الرابع عن البحرين الصادر مؤخرا تحت عنوان‮ »‬التقرير‮: ‬البحرين ‮٨٠٠٢«‬،‮ ‬ان بقاء اسعار خدمات القطاع مرتفعة دفع هيئة تنظيم الاتصالات للتحضير لمنح ترخيص ثالث لمزود خدمة الاتصال الخلوي‮ ‬الذي‮ ‬من شأنه ان‮ ‬يخلق جوا من المنافسة في‮ ‬سوق النقال،‮ ‬ويدفع الاسعار للانخفاض لمستويات متدنية وطرح خدمات ثورية جديدة بتكنولوجيا متطورة،‮ ‬بما‮ ‬يخدم المستهلكين بالمحصلة النهائية‮.‬

واوضح التقرير ان المشغل الثالث لخدمة النقال سيكون له شبكة خاصة به بحلول نهاية العام المقبل ‮٩٠٠٢‬،‮ ‬وسيكون قادرا على دخول السوق بحلول العام ‮٠١٠٢ ‬بامتلاكه خيارا تنافسيا من الخدمات والاسعار‮. ‬

وبين التقرير ان موقع المملكة المركزي‮ ‬يجعلها المرشح الامثل لاختبار التكنولوجيا الجديدة قبل تدشينها في‮ ‬اسواق اكبر مجاورة‮. ‬
وكشف التقرير ان التحدي‮ ‬الاكبر على مستوى قطاع الاتصالات‮ ‬يكمن في‮ ‬كيفية الحفاظ على النمو والابتكار الذي‮ ‬جعل سوق الاتصالات في‮ ‬المملكة ناجحا حتى اللحظة،‮ ‬مضيفا‮ »‬ان ابرز المعوقات العالقة امام تطور القطاع الاسعار المرتفعة لمعظم الخدمات والتحدي‮ ‬الدائم في‮ ‬كيفية البقاء على قمة هرم سوق الاتصالات الاقليمية‮«. ‬

وزاد التقرير بالقول‮ »‬ليس بإمكان كبار اللاعبين الرئيسيين في‮ ‬سوق الاتصالات المحلية الجلوس والاسترخاء في‮ ‬الوقت الراهن،‮ ‬خاصة اذا ما اخذ في‮ ‬الحسبان سرعة خطة التقدم التكنولوجي‮ ‬واحتدام المنافسة بين الشركات الخليجية‮. ‬ان خطى التغيير في‮ ‬المنطقة تعتبر سريعة وما تزال تنمو بقوة وسرعة فائقة،‮ ‬وان القطاع البحريني‮ ‬بحاجة الى العمل بجد وجهد ليبقى على صدارته وتألقه‮«.‬

ولفت التقرير الى ان التحديات الابرز التي‮ ‬تواجه جميع اللاعبين في‮ ‬قطاع الاتصالات تتمثل بالانفتاح المتزايد للسوق المحلية،‮ ‬ولكن ما تزال بتلكو تمتلك الغالبية العظمى من البنية التحتية للاتصالات‮.‬

واشار التقرير الى انه بالرغم من جهود هيئة تنظيم الاتصالات الا ان معدلات الاتصال الخلوي‮ ‬والثابت ما تزال مرتفعة بصورة نسبية مقارنة مع باقي‮ ‬دول الخليج‮. ‬اضافة الى ذلك تواصل معدلات الاتصال الثابت بالانخفاض خلال السنوات القليلة الماضية‮.‬

واكد التقرير انه على الرغم من صغر حجم المملكة،‮ ‬الا ان البحرين كانت وما تزال رائدة صناعة الاتصالات على مستوى المنطقة منذ ان قامت الحكومة بتحرير القطاع في‮ ‬عام ‮٢٠٠٢‬،‮ ‬عازيا تلك الريادة الى الى صغر الحجم الذي‮ ‬ساعدها للتحول الى نموذج تنافسي‮ ‬مميز دون اي‮ ‬تبعات سلبية او اثار سيئة‮.‬

كما اكد التقرير ان الحكومة والقطاع الخاص كانوا قادرين على تأسيس تغيير من خلال خلق نماذج مصممة بصورة جيدة وتطبيقها في‮ ‬السوق المحلية‮.‬

وتابع التقرير قائلا‮ »‬ان لدى البحرين اليوم واحدا من اكثر قطاعات الاتصالات الحيوية على مستوى منطقة الخليج في‮ ‬ظل الاصلاحات الحكومية المتواصلة في‮ ‬هذا الشأن‮«.‬

وذهب التقرير الى ان دور البحرين في‮ ‬سوق الاتصالات الاقليمية من المتوقع ان‮ ‬يزداد في‮ ‬حال استمرت هيئة تنظيم الاتصالات في‮ ‬ازالة العراقيل لدخول السوق وعمل دفعة لتوسعة رقعة البنية التحتية المحلية والبحث عن التقنيات الحديثة وتبني‮ ‬احدث التكنولوجيا‮. ‬

ولفت التقرير الى ان نوعية المؤسسات التنظيمية في‮ ‬المملكة ودرجة انفتاح السوق المحلية،‮ ‬علاوة على حماسة السياسات الحكومية ستكون اكثر اهمية في‮ ‬تحديد مستقبل البحرين كنقطة مرحلية للتكنولوجيا الحديثة اكثر من عدد المستهلكين الذين تحظى بخدمتهم‮.‬

وذكر التقرير ان نجاح الحكومة في‮ ‬تعزيز التنويع الصناعي‮ ‬وتقوية الروابط التجارية العالمية ودعم البنية التحتية للنمو المستدام،‮ ‬كلها عوامل ستساعد في‮ ‬توفير ارضية متينة‮ ‬يمكن الاتكال عليها لتدعيم عنصر الابداع والابتكار في‮ ‬قطاع الاتصالات المحلي‮.‬

واكد التقرير انه‮ »‬لولا الخطوات المبكرة التي‮ ‬خطتها المملكة نحو الاصلاح الاقتصادي‮ ‬والتي‮ ‬تكرست بابرام اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الامريكية وبروز قطاع صيرفة معتمد بصورة كلية على انظمة تكنولوجيا المعلومات المتقدمة،‮ ‬لما كان بوسع قطاع الاتصالات البحريني‮ ‬ان‮ ‬يكون قويا كما‮ ‬يبدو عليه حاله الان من تطور وريادة‮«.‬

الى ذلك،‮ ‬اكد التقرير ان لدى هيئة تنظيم الاتصالات دور ضخم لتلعبه في‮ ‬وضع اطار العمل التنافسي‮ ‬مع بروز العديد من التقنيات الجديدة وتزايد تعقيد الموجودة اصلا‮.‬

وتتركز واجبات الهيئة،‮ ‬وفقا للتقرير،‮ ‬على حماية مصالح العملاء ومستخدمي‮ ‬خدمات الاتصالات من حيث التعرفات المفروضة على الخدمات،‮ ‬مدى توفير الخدمات،‮ ‬نوعية الخدمات،‮ ‬وحماية خصوصية الخدمات ومستخدميها،‮ ‬بالاضافة الى تعزيز التنافسية العادلة والفاعلة بين مشغلي‮ ‬خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات‮. ‬

وتزداد دعوات هيئة تنظيم الاتصالات مؤخرا للحكومة بضرورة المساهمة في‮ ‬تطوير سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمملكة من خلال لعب دور المحفز للقطاع بدلا من ان تكون مزودا للخدمة او لاعبا رئيسيا بالسوق المحلية،‮ ‬اضافة الى خصخصة قطاع الاتصالات من خلال بيع حصصها الموجودة في‮ ‬شركات القطاع المختلفة‮. ‬

كما حثت الهيئة مشغلي‮ ‬خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على العمل عن كثب مع مستخدمي‮ ‬تلك الخدمات،‮ ‬بالاضافة الى العمل مع هيئة تنظيم الاتصالات لتحديد انظمة جديدة والية تنفيذها بما‮ ‬يخدم تلبية احتياجات المستهلكين المتزايدة،‮ ‬بالاضافة الى العمل بطريقة بناءة وايجابية لمحاولة تحقيق معادلة رابحة لكافة الاطراف المعنية،‮ ‬الى جانب ابداع وابتكار خدمات جديدة ذات نوعية عالية لارضاء كافة الاذواق والطلب المتزايد على التكنولوجيا الجديدة في‮ ‬عالم الاتصالات‮.‬

ولدى استعراضه لأبرز إحصائيات قطاع الاتصالات في‮ ‬المملكة المستوحاه من هيئة تنظيم الاتصالات،‮ ‬افاد التقرير بأن اجمالي‮ ‬عدد التراخيص الممنوحة من قبل هيئة تنظيم الاتصالات لخدمات الاتصالات المتنوعة وصل لغاية الان الى ‮٦٤ ‬رخصة،‮ ‬منها ‮٥١ ‬رخصة لخدمة المكالمات الدولية،‮ ‬و‮٠١ ‬رخص لخدمة الانترنت،‮ ‬و‮٧ ‬رخص لخدمة الاتصال الوطني‮ ‬الثابت،‮ ‬و‮٦ ‬رخص لخدمة الخط المؤجر،‮ ‬و‮٦ ‬رخص لخدمات بيانات اخرى،‮ ‬ورخصتين لخدمة الاتصال المتنقل‮.‬

ولفت التقرير الى انه في‮ ‬نهاية ديسمبر ‮٧٠٠٢ ‬كانت الهيئة قد أصدرت ‮٢٥١ ‬ترخيصا الى ‮٨٦ ‬شركة،‮ ‬ومن بين هذا العدد من الشركات هنالك ‮٦١ ‬مشغلا‮ ‬يقدمون تشكيلة واسعة من خدمات الاتصالات‮.‬

وذكر التقرير ان قطاع الاتصالات سجل خلال الفترة ‮٣٠٠٢-٧٠٠٢ ‬زيادة في‮ ‬الايرادات بلغت ‮٧٨‬٪‮ ‬او ‮٠٢ ‬سنويا من ‮٢٥١ ‬مليون دينار عام ‮٣٠٠٢ ‬الى ما‮ ‬يزيد عن ‮٥٨٢ ‬مليون دينار في‮ ‬عام ‮٧٠٠٢‬،‮ ‬كما ارتفعت نسبة العاملين في‮ ‬القطاع بصورة مباشرة بنسبة ‮٨٢‬٪‮ ‬في‮ ‬الفترة ذاتها باضافة ‮٠٠٥ ‬وظيفة مع ارتفاع عدد الموظفين من ‮٠٠٨١ ‬الى اكثر من ‮٠٠٣٢.‬

أما نسبة الاشتراك في‮ ‬خدمة البرودباند في‮ ‬المملكة فقد بلغت الضعف تقريبا‮ (‬نسبة اشتراك الافراد حاليا ‮٥٤‬٪‮) ‬وبوجود شركتين لتشغيل‮.‬

واشار التقرير كذلك الى ان احصائيات السوق اظهرت نموا قويا في‮ ‬عدد المشتركين في‮ ‬الهاتف النقال،‮ ‬بما‮ ‬يتماشى مع نتائج المسح والاتجاهات العالمية‮. ‬حيث كان بنهاية العام ‮٧٠٠٢ ‬اكثر من مليون جهاز هاتف نقال مقارنة مع ‮٠٥٦ ‬الف مشترك في‮ ‬الهاتف النقال في‮ ‬العام ‮٤٠٠٢‬،‮ ‬و‮٠٠٣ ‬الف مشترك في‮ ‬العام ‮٢٠٠٢. ‬كما ان ما نسبته ‮٩٩‬٪‮ ‬من البيوت بها هواتف نقالة،‮ ‬و‮١١‬٪‮ ‬منهم‮ ‬يمتلك اكثر من هاتف واحد‮.‬

ونوه التقرير الى ان خط الهاتف الثابت حافظ على اهميته،‮ ‬حيث اظهر المسح ان ثلثي‮ ‬المنازل بها خط ثابت وبلغت نسبة الاشتراك في‮ ‬الانترنت ‮٣٥‬٪‮ ‬من عدد المنازل‮. ‬كما ان ‮٠٠١‬٪‮ ‬من المستهلكين من القطاع التجاري‮ ‬لديهم خط ثابت و‮٤٦‬٪‮ ‬يستخدمون خدمات الهاتف المتنقل ايضا،‮ ‬و‮٧٦‬٪‮ ‬لديهم خدمة برودباند‮.‬

كما اظهرت النتائج ان هنالك مجالا لنمو سوق البيانات،‮ ‬حيث ‮٩‬٪‮ ‬فقط من المستهلكين في‮ ‬القطاع التجاري‮ ‬يستخدمون خدمات البيانات،‮ ‬و‮٨‬٪‮ ‬استخدموا التطبيقات الالكترونية،‮ ‬و‮٥‬٪‮ ‬فقط استخدموا حلول تكنولوجيات المعلومات والاتصالات‮. ‬