أكد رئيس مجلس الإدارة في شركة الشعيبة الصناعية »الورقية« خالد العبد الغني ان الشركة ماضية في سياساتها الاستراتيجية التوسعية التي بدأت تنفيذها اعتبارا من العام الماضي والتي تستهدف تحقيق معدلات نمو جيدة في الأرباح ومستمرة في الوقت نفسه.
وأوضح العبد الغني لـ الوطن أن »الورقية« تعتزم التوسع في السوق السوداني حيث انها في مرحلة التعاقد لإنشاء مصنع لأكياس الأسمنت الورقية في السودان سيبدأ إنتاجه في منتصف 2009 وتملك مصانع ورقية في السودان متوقعا بدء عمليات الإنتاج في منتصف العام المقبل، لافتا إلى أن الشركة تباشر أيضا إنشاء مصنعها في منطقة جبل علي بدبي لإنتاج الأكياس والأكواب الورقية لافتا إلى أن الشركة تخارجت من مصنعها في باكستان.

وأفاد العبد الغني ان الشركة غيرت اسمها من شركة الشعيبة للصناعة الورقية إلى شركة الشعيبة الصناعية فيما ظل رمز تداولها المختصر في سوق الكويت للأوراق المالية »ورقية« كما هو لافتا إلى أن هذه الخطوة جاءت نتيجة الاستراتيجية الجديدة للشركة التي تتكىء على التوسع في الاستثمار في قطاع الصناعة بكافة مجالاته دون الاقتصار على مجال صناعة الورق فقط.

وأعرب عن تفاؤله بتحقيق الشركة لنمو في أرباحها خلال العام الجاري مشيرا إلى أن أداء سوق الكويت للأوراق المالية جيد لكن المؤشر السعري يواجه حركات تصحيحية صحية لالتقاط الأنفاس ثم يعاود نشاطه مجددا مختصرا أزمات القطاع الصناعي في ندرة القسائم الصناعية.. وفيما يلي التفاصيل:
 
* ما أبرز المشاريع الجارية التي تساهم بها الشركة؟
ـ نحن الان في مرحلة التعاقد لتنفيذ مصنع لأكياس الأسمنت الورقية في السودان نتوقع ان يبدأ إنتاجه في منتصف 2009 ونباشر حاليا مشروع إنشاء مصنع في جبل علي بدبي حيث تمتلك الشركة أرضاً بمساحة 18000 م2 وفي مراحل الإنشاء لإنشاء مصنع أكياس ورقية وأكواب ورقية ولقد تضاعفت قيمة الاصول لدينا في منطقة جبل علي حيث ارتفعت قيمة الاصول بشكل كبير ولدينا حاليا توسعة في مشروع ينبع في السعودية فهو يخدم السوق السعودي بالشراكة مع مصنع اسمنت (ينبع) حيث انه شريك وعميل في نفس الوقت بالإضافة إلى التصدير إلى خارج المملكة.
 
تغيير الاسم
 
* لقد تم تغيير اسم الشركة من الشعيبة للصناعات الورقية الصناعية فماذا كان الهدف من ذلك؟
ـ بعد شراء الشعيبة الورقية من قبل الإدارة الجديدة في عام 2007 تم رسم استراتيجية توسعية لإنشاء وامتلاك مصانع عدة في العالم بحيث اصبح نشاط الشعيبة الورقية متوسعاً بشكل كبير ويتركز على اقتناص افضل الفرص المتاحة في مجال الاستثمار الصناعي ففي ضوء هذه الاستراتيجية تم تغيير اسم الشركة من الورقية إلى الصناعية بحيث يكون الاسم متضامناً من استراتيجية الشركة بالتوسع في كافة القطاعات الصناعية وعدم اقتصارها على مجال صناعة الورق ونحن بالنهاية نبحث عن الفرص الصناعية في الكويت وخارجها بحدود امكانيتنا وندرس هذه الفرص جيدا.

عمليات تخارج
 
* هل تخططون للتخارج من بعض استثماراتكم خلال العام الجاري؟
ـ لقد تم التخارج من مصنعنا في باكستان وهو مصنع خاص بإنتاج أكياس الاسمنت وأكياس خاصة بالمواد الصناعية ولن نتوانى بالتخارج من أي استثمار لا يحقق الأهداف أو بهدف تحقيق أرباح إضافية.
 
فرص استثمارية
 
* معروض عليكم فرص استثمارية قيد الدراسة فهل لكم ان تطلعونا على أهم تلك الفرص؟
ـ لدينا خطة طموحة لإنشاء عدة صناعات ورقية في السودان على سبيل المثال لإنتاج أوراق التصوير ولدينا مصنع قيد الدراسة في السودان وهو مشروع كبير لإنتاج الورق ونحن نبحث وندرس عدة فرص صناعية تعرض علينا ونختار مشاريعنا بعناية ودراسة متأنية.
 
* هل هناك نوايا لإدراج شركات تابعة؟
ـ في الوقت الحاضر لاتوجد لدينا نية إدراج ولكن في المستقبل القريب يمكن ذلك وهي في قيد الدراسة.
 
السعر السوقي
 
* كيف تنظرون لسعر سهمكم في السوق؟
ـ السعر السوقي لسهم »الورقية« يخضع لآليات العرض والطلب وقد تفاعل سعر السهم مع اعلانات أرباح الربع الثاني وارتفع ولكن هناك امور اخرى تؤثر ايضا على سعر الأسهم في السوق مثل المضاربات والظروف السياسية الداخلية والاقليمية في المنطقة.
 
توقعات 2008م
 
* ماتوقعاتكم لأداء شركتكم المالي والتشغيلي لسنة 2008؟
ـ نحن متفائلون ونتوقع نموا في أرباحنا السنوية للعام الجاري نتيجة تطبيق استراتيجية تعتمد على اعادة الهيكلة وتخفيض التكاليف الإنتاجية بالاضافة إلى البحث عن مصادر للمواد الاولية بأسعار تنافسية ممتازة تخدم زيادة نسبة الأرباح حيث استلمنا المصنع في شهر سبتمبر 2007 حيث كان المصنع يتكبد خسارة في الربع الاول من عام 2007 قدرها (125 الفاً) ومقارنتها مع عام 2008 في الربع الاول نجد ان الشركة حققت أرباحاً قدرها 899 الفاً اي يعني بزيادة %400 وبالربع الثاني من عام 2007 كانت الشركة قد حققت أرباح قدرها 293 الفاً وفي عام 2008 في الربع الثاني تم تحقيق أرباح قدرها 872 الفاً بنسبة نمو %300 وكانت الخسارة في (2006) قدرها (1.7 مليون دينار) وفي عام 2007 حققنا أرباحاً 530 الف دينار.
 
قدرها
 
واستراتيجيتنا تعمل على التركيز على الأرباح التشغيلية وليست على الأرباح الاستثمارية فنحن نسعى لزيادة الأرباح التشغيلية الصناعية وهذه الارقام ستظهر بشكل ايجابي ومتفائل في الربع الثالث في اجمالي المبيعات حيث حققنا ارقاماً جيدة ولقد تخطينا الطاقة الإنتاجية في الأكياس الورقية وكذلك في الأكياس الاسمنتية و حققنا مبيعات اكثر من طاقتنا الإنتاجية للمصنع.

ونحن ماضون في التوسع ولدينا كذلك مشاريعنا في السعودية وعمان ماضية في تحقيق أرباح تشغيلية وبالاضافة إلى المستقبل لدى الشركة خطط في المحافظة على نفس المركز ونأمل أن نحقق أرباحاً جيدة بنهاية الربع الاخير من عام 2008 و نحن ماضون في التركيز على التوسع في المشاريع الصناعية
 
أداء البورصة
 
* كيف تنظرون لوضع البورصة منذ بداية العام الجاري؟
ـ أداء سوق الكويت للأوراق المالية جيد لكن المؤشر السعري يواجه حركات تصحيحية صحية لالتقاط الأنفاس ثم يعاود نشاطه مجددا ولقد صدقت توقعاتنا حيث توقعنا ان يصل المؤشر إلى 15 الف نقطة ورغم تراجع المؤشر السعري الا انه يحاول الوصل مجددا إلى 15 الف نقطة والنزول الاخير طبيعي بسبب ان السوق الآن يمر في حالة تصحيح لايزال السوق وضعه جيد والوضع الاقتصادي العام كان ممتازاً في ضوء ارتفاع أسعار البترول وتحقيق الشركات لأرباح ممتازة من خلال استثماراتهم الداخلية والخارجية. وووجود سيولة جيدة بالسوق فهذه العوامل كلها دفعت السوق للارتفاع إلى الأرقام التى توقعناها في عام 2007 واعتقد ان السوق سيستمر بالمحافظة على وضعه المالي الممتاز وسيستمر ما لم يتأثر بالظروف السياسية الداخلية والخارجية.
 
قسائم صناعية
 
* هناك من يعارض تخصيص قسائم صناعية جديدة بحجة ان لها اضرارا بيئية واثرها السلبي على المناطق السكنية القريبة؟
ـ المشكلة بدأت عندما اثار مجلس الامة القضية فمجلس الامة يمارس سلطاته التشريعية والرقابية فهو لم يخطئ بتسائله وذكر ان هناك بعض المواطنين القاطنين في المناطق القريبة من الشعيبة متخوفون من التلوث الناتج من المنطقة الصناعية في الشعيبة ومجلس الامة كجهة تمثل الشعب حريص على المواطن وهذه احد ايجابيات مجلس الامة ولكن تكمن المشكلة في معالجة القضية من الجانب الحكومي وبالاخص الهيئة العامة للبيئة حيث اننا عندما نقارن المصافي البترولية في منطقة الشعيبة والمصانع التى يمتلكها القطاع الخاص فسنجد ان نسبة %95 من التلوث ناتج عن المصافي البترولية فمعالجة المشكلة ليست في تضييق الخناق على القطاع الصناعي الخاص وتوقيف الحركة الصناعية وتطورها عن طريق إيقاف توزيع القسائم الصناعية في منطقة الشعيبة حيث ان المصانع في جميع بلدان العالم قريبة من المناطق السكنيةوخصوصا في أوروبا هذه الدول لمتقدمة حريصة جدا على البيئة وهم اكثر حرصا على ذلك ومع ذلك تتواجد المدن الصناعية والمنشآت الصناعية قريبة للمناطق السكنية في العواصم نفسها توجد المصانع بوسط العاصمة ولكن هناك انظمة لمعالجة البيئة وتوجد معالجات واجهزة خاصة لمعالجة هذه التلوثات فليس من المعقول ان توقف مليون متر مربع خصصت كمنطقة صناعية في الشعيبة بسبب عدم قدرة الهيئة العامة للبيئة عن وضع شروط تنظيمية ولوائح تنظم العمل الصناعي فبدلا من معالجة التلوث الناتج من المصافي البترولية يتم توقيف تخصيص القسائم الصناعية فهم تركوا لب المشكلة وبحثوا عن ضحية يضحون فيها وهي الصناعة وأينما أنشأنا منطقة صناعية، لسوف يأتي اليوم لتلاصق المناطق السكنية، فهل نقوم بإلغاء الصناعة في البلد بسبب الخوف من التلوث أم ننظر في حل المشكلة والمضي قدماً في دفع عجلة الصناعة؟؟
 
معوقات الصناعة
 
* ما أبرز المشاكل التى تواجه الشركات الصناعية في الكويت؟
ـ الصناعة في الكويت معطلة منذ 30 عاما فاذا اردت إنشاء غرفة متران فقط ستواجه أزمة إيقاف ترخيصك خصوصا ان الهيئة العامة للصناعة ترمي امورها على الهيئة العامة للبيئة وعندما تذهب للهيئة العامة للبيئة لاتوجد لديهم ضوابط ولوائح لمتابعة المصانع فالامور غير منظمة في البيئة وايضا وجود البيروقراطية القديمة التى يعاني منها الصناعيون يلاقون صعوبات عدم معرفة الهيئة العامة لحماية البيئة ماذا يريدون بالضبط لاختلاف شروطهم ومتطلباتهم وبين اداراتهم حيث لايوجد لدى الهيئة العامة للبيئة لوائح تنظيمية تتبعها جميع المصانع ودائما عندما نتساءل عن الاسباب تأتي الردود بعدم وجود موظفين لدى البيئة فهذه مشكلة الجهاز الاداري في الدولة وليست مشكلة القطاع الصناعي الخاص فالى اليوم الهيئة العامة للبيئة لم يتعين لها شخص مختص في البيئة فمعاناة الصناعة من البيئة كبيرة فلقد تم توقيف مشاريع كثيرة بسبب الهيئة العامة للبيئة وإن وزارة الكهرباء أيضاً لم تبخل علينا ببطء الإجراءات وتعقيدها مروراً بالبلدية إلى الإدارة العامة للإطفاء إلى الشؤون، فأينما تتجه تتعثر والله المستعان.

أما بخصوص الاراضي الصناعية فلقد طرقنا كافة الابواب وكل المسؤولين بالدولة يعلمون عن هذه المشكلة وعرضنا مشكلتنا في كل الوسائل الاعلامية فلقد طلبنا مطالبات شخصية وفردية وجماعية ممثلة باتحاد الصناعات الكويتية ودائما الردود تأتي بعدم وجود قسائم صناعية ووعدنا المسؤولون في الهيئة العامة للصناعة بانه سيتم تجهيز قسائم صناعية خلال شهرين والان مضى اكثر من 6 اشهر ولم نر اى شيء يحدث والمنطقة المعنية في التجهيز هي منطقة الشدادية وهي قريبة ايضا من التجمعات السكانية الجديدة فهل سندخل في دوامة اخرى مع الهيئة العامة للبيئة وستتوقف المنطقة ويصبح مسلسل معاناة الصناعة من جديد فهذا المسلسل استمر منذ 30 سنة ولايزال.

المشكلة ليست في وجود قسائم واراضي فالبلد يستغل مساحة فقط %5 والباقي خال فالمشكلة ليست في عدم وجود اراضي فضاء ولكن المشكلة تكمن في المسؤولين أنفسهم والصناعة ليست بمعزل عن باقي المشاكل التى يتخم بها البلد من عدم التنمية والتطوير فمعاناة الصناعة هي جزء من الواقع الذى نعيشه من عدم وجود خطة واضحة للتنمية فنحن نسمع عن مشاريع وخطط ولكنها لاتنفذ فقط على الورق فهناك هروب كبير من الصناعيين إلى البلدان المجاورة والسبب البيروقراطية المتفشية في الدولة والتخلف الذي يضرب اطنابه في مؤسسات الدولة فالكثير من الاستثمارات في القطاع الصناعي رحلت إلى دول الخليج المجاورة فهناك صناعات كبيرة صناعية انشأت في الخليج بسب وجود التنظيم واللوائح الواضحة التى تقدمها الدول المجاورة والمحصلة النهائية ان الخاسر الاكبر هو الكويت بسبب عدم السماح للصناعة الكويتية بالنهوض وجعل الاستثمار الصناعي يضطر للخروج والاستثمار في خارج الكويت بسبب العراقيل ومحاربة الصناعة التى لوكانت في الكويت لعادت على الكويت بناتج في الدخل القومي يكون خدمة للبلد بدلا من ان تستفيد منه الدول الاخرى والصناعة عمود فقري للاقتصاد العام في البلد حيث يستوعب مخرجات التعليم ويحقق دورة مالية اقتصادية متكاملة ولكن للاسف مثل ما تم تضييق الخناق على الاستثمار العقاري فهرب إلى الخارج كذلك يحدث مع الصناعة
 
ظاهرة الإغراق
 
* ماذا عن ظاهرة الإغراق هل تواجهون الإغراق في السوق المحلي؟
ـ مشكلة الإغراق انه لاتوجد مقاييس ومواصفات للمنتجات فلاتوجد جهة تنظيمية او مختبرات تنظم وتوحد المواصفات والمقاييس وهذه احدى المشاكل، وكذلك لاثبات حالة الإغراق فانك ستدخل في معوقات كثيرة فاذا حاولت ان تبحث فيها وتحاول ان تتجاوزها فانك ستدخل في دهاليز ليس لها اول ولا آخر والنهاية ستجد امامك الطريق مسدود فهناك إغراق من الدول الخليجية المجاورة جزء منها يعتمد على المقاييس التى نحن نعاني من عدم وجود جهة موحدة ومختبرات نلجأ لها في عمل المقاييس والمواصفات فمشكلة الإغراق ستستمر قائمة بدون حل مالم تكن هناك جدية لحل هذه المشكلة.

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2026، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة