كشف محمد بن علي رئيس مجلس إدارة مجموعة المفلح عن حصول المجموعة على موافقة من شركة التمويل الهندسية الأوروبية لتمويل برج عقاري ضخم بقيمة 10 مليارات دولار.
 
وقال إن البرج مكون من 245 طابقا بارتفاع 1200 متر ومع المنارة يصل إلى 1300 متر ويتكون من وحدات سكنية وتجارية «مكاتب» بالإضافة إلى شقق فندقية فارهة، مشيراً إلى أن كافة تفاصيل المشروع توجد على موقع الشركة الالكتروني«www.muflehgroup.com».وأكد أن مجموعة المفلح والتي تتخذ من دبي مقرا لمكتبها الرئيسي قامت ببناء وتشييد 20 مشروعا عقاريا متميزا بشراكات ونسب مختلفة استحوذت دبي على الحصة الأكبر منها لافتا إلى جدوى الاستثمار في القطاع العقاري ونمو العائد عليه فالاستقرار بين معادلة العرض والطلب يحتاج إلى 10 سنوات على الأقل.وأوضح انه من مبدأ توزيع المخاطر فإن جزءاً من استثمارات المجموعة تذهب لصالح القطاع الصناعي في الإمارات حيث قامت المجموعة ببناء ثلاثة مصانع أحدها للمباني الجاهزة لمواكبة الطفرة العقارية الحالية والآخر مصنع للورق لسد النقص الحاد في هذه الصناعة والتي تعتمد على الاستيراد بشكل كبير بالإضافة إلى مصنع الألمنيوم في الشارقة.
 
وأشار إلى أن جزءاً من استثمارات الشركة تذهب إلى القطاع التجاري والذي يحافظ دوما على نمو العائد عليه فهو أحد أهم الأنشطة الاقتصادية الحيوية.
 
إلى نص الحوار:
 
 *ما هي أهم القطاعات الاقتصادية التي تستثمر فيها المجموعة؟
 
لاشك أن المجموعة تنوع استثماراتها بين القطاعات الاقتصادية المختلفة وذلك عملاً بمبدأ تنوع المخاطر فلنا استثمارات في القطاع التجاري.
 
حيث قامت المجموعة ببناء ثلاثة مصانع احدها للمباني الجاهزة لمواكبة الطفرة العقارية الحالية والآخر مصنع للورق لسد النقص الحاد في هذه الصناعة والتي تعتمد على الاستيراد بشكل كبير بالإضافة إلى مصنع الألمنيوم في الشارقة وأيضاً يستحوذ القطاع التجاري على جزء من استثمارات الشركة فهو احد أهم الأنشطة الاقتصادية الحيوية أما الحصة الأكبر فتذهب للقطاع العقاري.
 
* ذكرتم أن الحصة الأكبر تذهب إلى القطاع العقاري ما رأيكم في التقرير الأخير الذي أشار إلى تراجع العقارات بنسبة 10 % خلال الفترة القادمة؟
 
هذه التقارير لا تستند إلى الصحة مطلقا فهي تقارن أداء أسواق الإمارات بأسواق أخرى تختلف عنها شكلا ومضمونا وأنا أرى أن الاستقرار بين طرفي معادلة العرض والطلب قد يستغرق 10 سنوات وذلك لزيادة عدد السكان الأصليين إضافة إلى زيادة عدد الوافدين إلى الدولة فقد وصل إيجار الاستوديوهات على طريق المطار إلى 50000 درهم بينما تصل أسعار الشقق ذات غرفة النوم الواحدة إلى 90000 درهم والشقق التي تحتوي على غرفتي نوم إلى 140 درهم. ويصل معدل الإيجار بالنسبة للشقق التي تحتوي على غرفتي نوم وثلاث غرف الآن إلى 120000 درهم و000,200 درهم على التوالي.
 
وتتراوح إيجارات الفلل في المناطق الراقية من الإمارة حول 200000 درهم للعقارات بغرفتي نوم و350000درهم للمنازل التي تحتوي على أربع غرف نوم وتشير هذه الاتجاهات إلى أن متوسط الزيادة السنوي في أسعار الإيجار سيكون حوالي 30% إلى أن يبدأ العرض بمواكبة الطلب.
 
* وما هو أحدث مشاريع الشركة في هذا القطاع الحيوي؟
 
قامت المجموعة بتشييد وبناء 20 مشروعاً عقارياً استأثرت دبي بالجزء الأكبر منها وأعلن هنا أن المجموعة حصلت على موافقة شركة التمويل الهندسية الأوروبية والمتخصصة بتوفير التمويل للقطاع الحكومي والخاص وشبه الحكومي لتمويل برج عقاري ضخم بقيمة 10 مليارات دولار ويتكون البرج من 245 طابقا بارتفاع 1200 متر ومع المنارة يصل إلى 1300 متر ويتضمن وحدات سكنية وتجارية «مكاتب» بالإضافة إلى شقق فندقية فارهة .
 
كما حصلت المجموعة على موافقة مبدئية من شركة «اي بي اتش» العقارية في عجمان لتوفير قطعة ارض في الحليو على مساحة مليون قدم مربع لإنشاء المشروع ولكن المجموعة لم تقرر بعد أين سيتم إنشاء البرج فمازالت هناك عروض أخرى للاختيار بين أفضلها .
 
* هل تتوقع زيادة التمويل للقطاع العقاري خلال الفترة القادمة؟
 
إن القطاع العقاري يحظى باهتمام متزايد كونه أحد ابرز مجالات الاستثمار المربحة، إذ استطاعت السوق الإماراتية الاستمرار بجذب المستثمرين من أنحاء العالم نظراً لما توفره من تشريعات رصينة ومناخ جاذب للاستثمار.
 
إضافة إلى الزحف المستمر للسيولة الباحثة عن ملاذ آمن فقد بلغ حجم التمويلات المصرفية للقطاع العقاري وحده 45 مليار درهم (3,12 مليار دولار) في 2007 نتيجة استمرار إطلاق المشاريع وتنفيذها في الإمارات فهناك إحصاءات دولية متخصصة تضع الإمارات في المرتبة 6 عالمياً في مجال جذب العمالة ضمن أكثر 10 وجهات جذباً للعمالة في العالم استناداً إلى مؤشرات تظهر قدرة الدولة في الحفاظ على مكتسبات الطفرة من خلال إدامتها.
 
وبناء على ذلك فنحن نتوقع أن يستمر السوق بوتيرة متصاعدة إضافة إلى النمو في أعداد الشركات العقارية المتخصصة إلى الضعفين خلال السنوات الخمس المقبلة نتيجة لامتداد الطفرة إلى إمارات الدولة كلها الأمر الذي يزيد الطلب على التمويل العقاري وبخاصة بعد القوانين الأخيرة التي تضمن الحقوق وتنظم القطاع.
 
*وكيف تنظر إلى مستقبل القطاع والاقتصاد عموما في السوق المحلي؟
 
تمثل الطفرة العقارية الكبيرة التي تعيشها الإمارات هذه الأيام والمتواصلة منذ خمس سنوات أهم معالم الازدهار الاقتصادي في الدولة، فعشرات المشاريع الكبرى تحرك عجلة الاقتصاد بقوة عبر ضخ مليارات الدراهم في هذا السوق الصاعد .
 
كما أن ازدهار القطاع العقاري يجر معه الازدهار في قطاعات أخرى مرتبطة به بصورة مباشرة أو غير مباشرة مثل قطاع صناعة وتجارة مواد البناء وقطاع السياحة والسفر وقطاع الخدمات وقطاع التجزئة والقطاعات التعليمية والصحية وحتى النقل والمواصلات.
 
إن القطاع العقاري يستوعب أكبر نسبة من العمالة التي تضم جميع الفئات والأعمار وهذه الأعداد الكبيرة من العمالة تحتاج إلى كل الخدمات السابقة أيضاً تفوق الإمارات كمركز مالي له ثقله في المنطقة خاصة في ضوء تقديم دبي لمجموعة من المشروعات الاستراتيجية المهمة مثل سوق دبي المالي ومركز دبي المالي العالمي يعتبر أيضا من محركات الدفع القوية لقطاع الاقتصاد وذلك لتنامي عدد المؤسسات المالية الإقليمية والدولية المنضمة إلى تلك المشروعات الأمر الذي ينعكس إيجابا على زيادة مؤشر نمو الاقتصاد الإماراتي بشكل عام ودبي خاصة.
 
*ما هي خطط المجموعة المستقبلية؟
 
بالإضافة إلى المشروع العقاري الضخم الذي تم الإعلان عنه سابقا فان الشركة تدرس أيضاً فكرة مشروع مهم سيتم الإعلان عنه فور الموافقة عليه.
 

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2026، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة