أحمد باقر: »التجارة« نسّقت مع »المقاصة« لحل أزمة ندرة نماذج طلبات الاكتتاب في »الاتصالات الثالثة«

أكد وزير التجارة والصناعة أحمد باقر أن نماذج طلبات الاكتتاب في شركة الاتصالات الكويتية »الاتصالات الثالثة« متوافرة في البنوك التسعة متعهدة الاكتتاب، مشيرا في السياق ذاته الى أن »التجارة« نسقت مع الشركة الكويتية للمقاصة أمس الأول، فيما اكدت »المقاصة« أنها وفرت كميات اضافية من نماذج طلبات الاكتتاب توزعها على البنوك متعهدة الاكتتابات بحصص متساوية.

وأكد الوزير باقر في تصريح خاص لـ »الوطن« ان »التجارة« حريصة على ضمان سير عملية الاكتتاب في »الاتصالات الثالثة« بسلاسة من دون معوقات خصوصا مع بدء العد التنازلي لاقفال الاكتتاب حيث لم يتبق من عمره سوى 10 ايام فقط منها 8 ايام عمل، مشيرا الى أن »التجارة« تحركت لمعالجة أزمة ندرة نماذج طلبات الاكتتاب مؤكدا ان المقاصة قامت بطباعة اعداد كبيرة من طلبات الاكتتاب.

وشدد باقر على أهمية التزام المواطنين بقواعد الاكتتاب في »الاتصالات الثالثة« مشيرا الى عدم جواز بيع البطاقات المدنية او بيع الحق في الاكتتاب في اسهم الشركات عند تاسيسها او زيادة راسمالها لان ذلك يتنافى مع الغرض من التاسيس كونها تضم اعدادا كبيرة من المساهمين تتوزع بينهم الملكية مطالبا المواطنين الالتزام باجراءات الاكتتاب في اسهم الشركات سواء عند التاسيس او زيادة راسمالها.

واكد باقر بطلان كل اكتتاب يتم اكثر من مرة واحدة والاكتتاب الصوري او باسماء وهمية او باية وسيلة اخرى تخالف اجراءات الاكتتاب لمعمول بها وفق قانون الشركات التجارية موضحا ان شراء الحق في الاكتتاب في اسهم الشركات سواء عند تاسيسها او زيادة راسمالها يعتبر باطلا ويعاقب عليه جزائيا طبقا للمادة 184 مكررا من قانون الشركات التجارية، حيث لا يجوز الاتفاق على بيع الحق في الاكتتاب او توثيقه او تذييله بالصيغة التنفيذية لمخالفته للقانون حيث تم التنسيق مع ادارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل لمنع توثيق مثل هذه الخطوة.

واشار باقر الى انه تم الزام مدير الاصدار والبنوك التى يتم الاكتتاب من خلالها بمراعاة بعض الاجراءات منها عدم جواز الاكتتاب نيابة عن الاشخاص المسموح لهم بالاكتتاب باية وسيلة بما في ذلك الوكالات بانواعها او غيرها، فيما يتم تسديد قيمة الاسهم من حساب مقدم الطلب سواء كان احد المكتتبين او احد اقارب رب الاسرة حتى الدرجة الثانية ولن يتم دمج سندات تخصيص الاسهم المكتتب بها او تسجيلها باسم الشركات المديرة لمحافظ الغير.


استمرار الأزمة

ومن ناحية اخرى واصل المكتتبون في »الاتصالات الثالثة« ترديد نفس الشكوى المتعلقة بأزمة ندرة نماذج الاكتتاب في »الاتصالات الثالثة« مشيرين الى أن بعض البنوك متعهدة الاكتتاب تمتنع بشكل مباشر عن توزيع الطلبات بحجة انتهائها وعدم توفرها وصالات البنوك تشهد بذلك حيث لم تجدي محاولات البنوك عن التزام العملاء بالاكتتاب في أفرعهم التي يتبعونها كما لم تجدي محاولاتهم بتوزيع الطلب بالبطاقات المدنية فان عدد الطالبين لطلبات الاكتتاب أكثر بكثير مما هو متوفر لدى البنوك حسب تصريحات مسؤولين في البنوك.

وعلى صعيد متصل كشف مسؤول في احد البنوك عن نمو قياسي في عدد المكتتبين مشيرا الى ان اجمالي عدد المكتتبين في البنك بلغ خلال اليومين الماضيين نحو 3 الاف مكتتب فيما تشير كافة التقديرات الى ان عدد المكتبين لديه حتى الآن زاد عن 15 ألف مكتتب وهو ما يعني بحسبة بسيطة ومتقاربة بلوغ عدد المكتتبين في البنوك التسعة متعهدة الاكتتاب نحو 150 ألف مكتتب منذ انطلاق الاكتتاب وهو ما يؤكد على ان الفترة المقبلة في البنوك ستشهد ازدحاما شديدا على الاكتتاب.


سوق الجت

ومن جانب اخر شهدت حركة بيع البطاقات المدنية في سوق الاسهم غير المدرجة »الجت« نموا نسبيا حيث أكد أحد مسؤولي مكاتب الجت في تصريح لـ »الوطن« انه رصد عمليات بيع البطاقات المدنية في الجت منذ بداية الاكتتاب مشيرا الى أنها لم تتعدى حتى الآن الـ 20 آلف عملية معظمهم من المتقاعدين والعسكريين.

وأشار الى ان سوق الجت يشهد بالفعل زيادة متفاوتة في عمليات بيع البطاقات المدنية بعد تشدد وزارة التجارة في عدم اعتماد التوكيلات وهو ما خلق سوقا سوداء للبطاقات المدنية بين الأقارب وقام بعضهم بشراء البطاقات المدنية فيما بينهم بأسعار خيالية لم نكن نتوقعها حيث قفز سعر البطاقة بين الأهل والأقارب الى 100 دينار بينما بقيت في سوق الجت تتراوح قيمتها من 30 الى 40 دينار على أقصى تقدير فيما واصلت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الالتزام بعدم الاكتتاب لأقارب المتقاعدين والاكتفاء فقط للاكتتاب عن صاحب المعاش أو المتقاعد.

يذكر ان الاكتتاب في اسهم شركة الاتصالات الثالثة التى تحمل اسم شركة الاتصالات الكويتية بدأ في 24 اغسطس الماضي ويستمر حتى 18 سبتمبر الجاري، ويبلغ عدد الاسهم المطروحة للاكتتاب العام للمواطنين 250 مليون سهم بقيمة 25 مليون دينار تمثل %50 من اجمالي اسهم الشركة المصدرة في حين تتوزع شرائح الاكتتاب بين 500 و1000 سهم، ويبلغ سعر السهم المطروح للاكتتاب 105 فلوس تتضمن القيمة الاسمية وعلاوة اصدار بقيمة خمسة فلوس علما بأن الاكتتاب مفتوح لكل المواطنين.