«العربية العقارية» تنوي رفع دعوى ضد «سما دبي» لإعاقتها صفقة بيع أراض إلى «الاتحاد الوطني»

تعتزم الشركة العربية العقارية المملوكة لعائلة بوخمسين والمدرجة في بورصة الكويت، اقامة دعوى تحكيم ضد شركة سما دبي بعد ان اعاقت شركة التطوير العقارية المدعومة حكوميا مبيعات قسائم واراض في مشروع دبي لاغون الى بنك الاتحاد الوطني.

وتأتي هذه القضية لتشكل ضربة جديدة في وجه سوق العقار المضطرب في دبي الذي يترنح، من جراء سلسلة عمليات اعتقال لمسؤولين كبار على خلفية اتهامات بالاحتيال والفساد معظمهم يعملون في صناعة العقار. ولا تظهر في الافق نهاية للتحقيق في عمليات الفساد. ويتوقع المحللون في الوقت الراهن عملية تصحيح في غضون في اسعار المنازل المزدهرة في الامارات والتي حققت لكثير من المستثمرين ثراء فاحشا، لكنها في الوقت نفسه تسببت في استنزاف الطبقة الوسطى من العمالة الوافدة بسبب ارتفاع الايجارات. وتقول الشركة العربية العقارية انها اتفقت على بنود صفقة شراء الاراضي في يونيو مع البنك، الذي يتخذ من ابوظبي مقرا له، ومع سما دبي، الذراع الاستثمارية والتطوير العقاري الدولي لدبي القابضة المملوكة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي. وقد دفعت الشركة نحو 272 مليون دولار لشراء 18 قسيمة في صيف 2007 في مشروع لاجون في منطقة رأس الخور في دبي.

وكانت سما دبي المطور الرئيسي لهذا المشروع ولمشاريع في قطر والمغرب وعُمان، اخبرت بنك الاتحاد الوطني في رسالة موقعة من قبل رئيس مجلس الادارة فرحان فريدوني، انها لم تمنح موافقتها على الصفقة. كما اعادت الشركة الشيكات المدفوعة والتي احتفظت بها لنحو ثلاثة اشهر الى البنك.

وكانت الشركة العربية العقارية وبنك الاتحاد الوطني اتفقا غلى التحويل قبل اشهر مضت، وفي اي حال فان المطلعين على الموضوع يقولون ان البائع ليس في حاجة لموافقة «سما» اذ ينص العقد على ان يكون المشتري «موثوقاً به».

وقد رفضت سما دبي تفسير سبب التأخير الذي دام ثلاثة اشهر. ويذكر ان عبدالسلام المري وهو الرئيس التنفيذي لمشروع لاغون، واحد من الاربعة مسؤولين العاملين في المشروع الذين تم اعتقالهم في اواخر اغسطس على خلفية شبهات بالاحتيال والكسب غير المشروع. وقد رفض فريدوني التعليق على الموضوع، وذكر في بيان ان التعليق على أمر متعلق بمستثمر ينقض العقد المتفق عليه.

وكانت الشركة العربية العقارية قد بعثت باشعار الى شركة سما تفيد فيه بانه بالتوافق مع ما جاء في العقد تعتزم المضي قدما لرفع دعوى تحكيم في مركز دبي للتحكيم الدولي في غرفة تجارة دبي.

كما يبحث بنك الاتحاد الوطني ايضا اقامة دعوى قانونية، بحسب احد المطلعين على الموضوع.

وتمتلك الشركة العربية العقارية مصالح للضيافة مترامية الاطراف تشمل فنادق في الكويت والامارات، وتأمل الشركة ان تطور ثمانية، مشروعات للضيافة في مشروع لاغون. ويقول مسؤول في بنك الاتحاد الوطني الذي تهيمن عليه حكومتا ابوظبي ودبي ان سوق الاراضي الكبيرة للمشروع الذي هزته الفضيحة في حال جمود. ويضيف: لم اسمع عن اي عملية بيع على مدى ثلاثة اشهر ومنذ حدوث قضيتنا. ولعل الامر مرتبط بالاعتقالات التي حدثت.

وقد اتسعت دائرة التحقيقات المكثفة التي تجري حول ادعاءات بالاحتيال والفساد في بنك دبي الاسلامي الى انحاء دبي، وتم اعتقال عدد من المسؤولين والمديرين في شركات ذات صلة بالحكومة، وتشمل تلك الشركات الديار والنخيل وشركة عقارية تابعة لبنك دبي الاسلامي.

ومما زاد من المخاوف حيال قطاع العقار في دبي اعتقال المحققين هذا الاسبوع عبدالله ناصر عبدالله، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة تمويل للرهن العقاري في دبي. وكان قد اعتقل سابقاً مسؤولون كبار في الشركة.