مصرف السلام ‬يباشر أعماله في‮ ‬الجزائر برأسمال ‮٠٠١ ‬مليون دولار

أعلن مصرف السلام عن حصوله على الموافقة الرسمية النهائية من مجلس القرض والنقد الجزائري‮ ‬لمباشرة أعماله في‮ ‬السوق الجزائرية برأس مال مكتتب ومدفوع قدره‮ (٢.٧) ‬بليون دينار جزائري،‮ ‬أي‮ ‬ما‮ ‬يعادل‮ ( ٠٠١ ) ‬مليون دولار أمريكي‮.‬

وسيبدأ مصرف السلام ـ الجزائر الذي‮ ‬يعد من أكبر المصارف الإسلامية العاملة في‮ ‬شمال إفريقيا مزاولة أعماله من خلال مقره الرئيسي،‮ ‬وفرع آخر في‮ ‬العاصمة الجزائرية،‮ ‬وذلك بعد عيد الفطر المبارك لتقديم خدمات مصرفية إسلامية مميزة ومبتكرة،‮ ‬ولعبِ‮ ‬دورٍ‮ ‬ريادي‮ ‬في‮ ‬سوق الصيرفة الإسلامية من خلال منتجات وحلول مصرفية فريدة،‮ ‬صممت من قبل خبراء متخصصين في‮ ‬هذه الصناعة التي‮ ‬بدأت تحتل مركز الصدارة بين الأعمال المصرفية على مستوى المنطقة،‮ ‬بأصول‮ ‬يزيد حجمها على ‮٠٥٤ ‬مليار دولار‮.‬

وفي‮ ‬تصريح له بهذه المناسبة تقدم حسين محمد الميزة نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس اللجنة التنفيذية لمصرف السلام الجزائر بالشكر الجزيل للحكومة الجزائرية على تعاونها والتسهيلات التي‮ ‬قدمتها لهذا المشروع المهم،‮ ‬وقال‮ :‬س سنسعى إلى تقديم أفضل الخدمات المصرفية التي‮ ‬ستواكب التطورات والمستجدات الاقتصادية التي‮ ‬تشهدها الجزائر حالياً‮ ‬لنسهم بدورنا في‮ ‬تعزيز دعائم النمو الاقتصادي‮ ‬في‮ ‬هذه الدولة الشقيقة من خلال العمل على نقل خبراتنا وتجاربنا في‮ ‬القطاع المصرفي،‮ ‬الذي‮ ‬يلعب دوراً‮ ‬مهماً‮ ‬في‮ ‬تهيئة وتنشيط المناخ الاستثماري‮ ‬في‮ ‬الجزائر‮ .‬

وأضاف‮:» ‬سيتم تجهيز المصرف بأحدث مبتكرات التكنولوجيا وآخر التقنيات المتوفرة عالمياً،‮ ‬كما سيتم وضع العديد من الصرافات الآلية في‮ ‬مواقع مهمة وعديدة في‮ ‬مختلف المناطق الجزائرية وذلك بهدف التسهيل على عملاء المصرف لانجاز معاملاتهم،‮ ‬وسيؤدي‮ ‬المصرف أعماله وفقاً‮ ‬لأرقى المعايير العالمية،‮ ‬وسيقوم بمشيئة الله بأداء دور فاعل ومؤثر في‮ ‬الاقتصاد الجزائري،‮ ‬وسيسعى لامتلاك حصص جيدة من السوق الجزائرية‮«.‬

وأوضح حسين الميزة أن مصرف السلام ـ الجزائر سوف‮ ‬يرفد الاقتصاد الجزائري‮ ‬من خلال المشاريع الاستثمارية التي‮ ‬سيقوم بها وسوف‮ ‬يسعى لتقديم أفضل الخدمات المصرفية التي‮ ‬ستواكب التطورات والمستجدات الاقتصادية التي‮ ‬تشهدها الجزائر حالياً،‮ ‬خاصة قطاع المصارف في‮ ‬الجزائر الذي‮ ‬يشهد نمواً‮ ‬كبيراً،‮ ‬إذ وصل عدد المصارف العاملة في‮ ‬الجزائر إلى قرابة ‮٨١ ‬مصرفا تمتلك ما‮ ‬يقارب من ‮٠٠٢.١ ‬فرع مصرفي‮ ‬وكذلك خمس مؤسسات مالية وقد بلغ‮ ‬حجم القروض البنكية الموجهة للمشاريع الاقتصادية والاستثمارية في‮ ‬الجزائر خلال العام الماضي‮ ٧٠٠٢ ‬نحو‮٧٢ ‬مليار دولار مقابل ‮٥٢ ‬مليار دولار في‮ ‬عام ‮٦٠٠٢ ‬وفق أرقام بنك الجزائر المركزي،‮ ‬وتسعى الحكومة الجزائرية للوصول سنة ‮٠١٠٢ ‬إلى تمكين القطاع الخاص من الاستحواذ على ‮٠٤ ‬في‮ ‬المائة من تداولات السوق البنكية،‮ ‬مقابل‮ ‬غالبية ‮٠٦ ‬في‮ ‬المائة للبنوك العمومية التي‮ ‬تستحوذ اليوم على ‮٠٩ ‬في‮ ‬المائة من هذه السوق‮. ‬

وأكد حسين الميزة أن جمهورية الجزائر تمثل أهمية كبيرة بحكم موقعها الجغرافي‮ ‬وما تزخر به من إمكانات وطاقات كبيرة ستمكنها من أن تصبح قطبا استثمارياً‮ ‬رئيسياً،‮ ‬خاصة وأنها تبذل جهوداَ‮ ‬مهمة في‮ ‬مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب الإنجازات التي‮ ‬تحققت خلال الفترة الماضية مشيدا بالخطط الاقتصادية وبرامج الإصلاح الطموحة التي‮ ‬تتبناها الجزائر والتي‮ ‬ستكون حافزا لخلق مناخ ملائم للتجارة والاستثمار هذا إلى جانب النمو المستمر للاقتصاد الجزائري‮ ‬بفضل تحسن الأسعار العالمية للنفط،‮ ‬مشيراً‮ ‬إلى وجود العديد من المميزات في‮ ‬الجزائر تشجع على النهوض والنمو وهي‮ ‬الطاقة البشرية الهائلة إذ‮ ‬يبلغ‮ ‬عدد سكان الجزائر قرابة‮ (٤٣ ‬مليون نسمة‮).‬