القحطاني: ممارسات خاطئة لشركات الاستثمار بين أسباب أزمة السوق

يرى الرئيس التنفيذي لشركة الأمان للاستثمار محمد القحطاني أنه حان الوقت لترتبط شركات الاستثمار بـ «ميثاق شرف» فيما بينها لوقف الكثير من الممارسات الخاطئة التي تتعاطاها بعض هذه الشركات أبرزها تعمد «نفخ» أسهم محددة لتحقق من ورائها عوائد طائلة، بينما يدفع الجميع الآن ثمن هذه الممارسات.

 

 

ــ باعتقادي أن ما تعرض له السوق حالياً ردة فعل مبالغ فيها، ولا أرى أن ما آل إليه السوق منطقي كثيراً، وان كانت هناك بالفعل ممارسات خاطئة من قبل ثلة قليلة من الشركات والمستثمرين فهي واحد من عدة أسباب وراء هذا الارتداد العكسي، من يتابع مستويات الأسعار في السوق الكويتي الآن يلحظ ان هناك شريحة غير قليلة من الأسهم تتداول عند أو بالقرب من أسعارها الدفترية، اضافة إلى ما وصل إليه مكرر السعر إلى الربحية من معدلات متدنية للغاية. جميعها مؤشرات تشير إلى أن ردة الفعل كان مبالغا فيها. باعتقادي أن الوقت الآن مناسب للشراء، ومن يبع بمستويات الأسعار الحالية سيكتشف لاحقاً، ليس خلال عام على الأقل، أنه تكبد خسائركبيرة. بالاضافة لمواضيع جفاف السيولة الناتجة عن عدة عوامل، الامر يتعدى حدود سوق الاسهم الى هيكلة الاقتصاد بشكل عام، الجميع يئس من اتخاذ قرارات فعلية على مستوى مشاريع التنمية، او حتى على مستوى السوق كما نرى ونتابع، والشركات الكويتية تحاول ان تتأقلم قدر الامكان مع هذا الوضع.

 

ــ هناك شركات لايزال لديها تمركز في سوق الاسهم، من المنطقي ان تتأثر نتائج هذه الشركات بقوة، جراء ما يحدث الان في سوق الكويت للأوراق المالية كما تحقق هذه الشركات عوائد جيدة في مراحل الرواج، بيد ان فترات الرواج تخفي اوجه القصور في تلك الشركات التي تركز فقط على سوق الاسهم، كون تلك الشركات تدير محافظ وصناديق. اما على مستوى شركة الامان فاستثماراتنا منوعة بشكل جيد، لدينا بالفعل استثمارات في سوق الاسهم لكنها ليست كبيرة، ولا استطيع الجزم بأننا سنكون بعيدين عن التأثر بما يحدث الان في السوق لكن ليس بحجم تأثر شركات اخرى.

 

كما ان حجم التأثر نفسه يعتمد كذلك على نوعية الاصول التي تستثمر فيها الشركة، هناك شركات استثمارية حققت عوائد كبيرة من الاستثمار في سهمين او ثلاثة وعمدت الى «نفخ» هذه الاسهم بشكل مفتعل، حتما ستتبخر هذه العوائد وينقلب السحر هنا على الساحر مع مرحلة التراجع القاسي.

 

هذه واحدة من ممارسات خاطئة متعددة تمارسها قلة من شركات الاستثمار، وتساهم هذه الممارسات بنصيب وافر الآن بين اسباب هبوط السوق في الوقت الذي يدفع فيه الجميع ضريبة ممارسات قلة من الشركات المدرجة. باعتقادي ان كثيرا من المهنيين والمتابعين غير راضين عن حال الكثير من شركات الاستثمار. برأيي انه حان الوقت بالفعل ان يكون هناك ميثاق شرف يجمع شركات الاستثمار لوقف هذه الممارسات.

 

ــ بالفعل الشركات التي اقترضت خلال الفترة الماضية بشكل كبير هي التي تعاني كثيرا الان وستزداد هذه المعاناة اكثر واكثر في المستقبل مع استمرار القرارات الحالية وحلول استحقاقات السدد. وسيدفع هذا الموقف الكثير من الشركات للاقتراض من الخارج، باعتقادي انه اذا لم تتعدل الاوضاع الحالية او تجد الشركات بدائل اخرى لاشك في ان هذه الشركات ستكون امام تحد كبير للغاية سيكبر مع تزايد مفاعيل قرارات ضبط الائتمان، رغم ايماننا الشديد بأن قرارات البنك المركزي جيدة للبنوك والاقتصاد على المدى الطويل. بيد اننا في الامان للاستثمار لا نعاني مشاكل في هذا الجانب لاننا لسنا مقترضين بشكل كبير حيث توقعنا مسبقا اتخاذ مثل هذه القرارات.

 

ــ هذا القرار يجب ان يترك للهيئة بعيدا عن اي تدخلات سياسة في عملها، وان يكون وفق قناعة استثمارية لديها. لا يستطيع احد ان ينسى دور الهيئة في دعم السوق من خلال مساهمتها في الصناديق الاستثمارية والتي هي بالفعل كانت خطوة اساسية لتوجيه سوق الكويت للاوراق المالية نحو العمل المؤسسي، وقد يكون من المناسب الان، وخصوصا أن دولة الكويت تشهد فوائض مالية غير مسبوقة بأن يتم البحث عن منافذ جديدة للهيئة بالسوق من خلال التملك المباشر او من خلال محافظ استثمارية تدار لمصلحة الهيئة من قبل الشركات الاستثمارية الكويتية.

 

ــ التقاعس اصبح ماركة كويتية للأسف، ولكن ليس الحل التدخل في حال الازمات فقط بل بخلق بيئة تشريعيه واقتصادية من خلال اقرار قانون الشركات الجديدة وانشاء هيئة سوق المال وتشجيع الشركات الكويتية بأن تكون مساهما فعالا في الاقتصاد القومي وعنصرا مهما لخلق فرص العمل للشباب الكويتي. للأسف نكرر هذه المطالبات على الدوام ولكن لا نرى رؤية واضحة او اولية للاقتصاد سواء من قبل الحكومة او البرلمان وكما يقول المثل الكويتي «عمك اصمخ».

 

ــ السياسية الاستثمارية للامان لا تركز فقط على الاستثمار في سوق او قطاع واحد كسوق الاسهم مثلا، فلدينا سياسة استثمارية تقوم على التنويع ما بين الاستثمار في اسواق الاسهم والعقار، اضافة الى الاستثمارات المباشرة انطلاقا من السوق المحلي الذي نعتبره السوق الاساسي للامان، ومنه انطلقنا الى اسواق اخرى خارجية، ولا زلنا ايضا نفتح فرصاً لعملائنا في السوق المحلي. نحن حددنا منذ البداية الاسواق المجدية التي نهدف الى التواجد فيها، وحققنا اهدافنا وتمكنا حتى الآن من تغطية خطتنا حتى نهاية 2008.

 

اما على صعيد الاسواق الخارجية فتركيزنا يتجه نحو الاسواق الخليجية، لا سيما الامارات، وعلى وجه الخصوص ابوظبي، حيث منذ بداية نشاطنا قمنا بتأسيس شركة اراضي العقارية مع شركاء استراتيجيين، ثم اطلقنا محفظة عقارية في ابوظبي، بشراكة مع شركة اراضي العقارية للاستثمار في الاراضي، بقيمة بلغت مليار درهم، وحققت المحفظة عائدا وصل الى 35% خلال ستة اشهر. كذلك اسسنا المجموعة السعودية المشتركة القابضة برأسمال يبلغ 40 مليون دينار كويتي لتستثمر في القطاع العقاري في السعودية بالتحالف مع شركة الاستثمارات الوطنية. ورؤيتنا الاساسية في التوسع الخارجي بان يكون التوسع من خلال شراكات استراتيجية من السوق المحلي والاسواق التي نستثمر فيها، وقد تمكنا بنجاح من تغطية النسبة المطروحة للاكتتاب في الشركة السعودية خلال فترة الصيف.

 

ايضا توسعنا في الاسواق الآسيوية من خلال صندوق الفائز الذي اطلقناه بالتعاون مع بيت التمويل الكويتي في ماليزيا، وعلى الرغم من اننا كنا نستهدف 50 مليون دولار في مرحلة الاقفال الاولى، فإننا بحمد الله وصلنا الى 93 مليون دولار، وسوف تتم زيادة رأسمال الصندوق من 100 مليون دولار الى 150 مليون دولار، وسوف يقوم بنك غيتهاوس، وهو بنك استثماري في لندن مملوك من قبل بيت الاوراق المالية، بتسويق الصندوق في دول الخليج واوروبا خلال الربع الاخير من العام الجاري، ويستهدف الصندوق الاستثمار في شركات غير مدرجة في الاسواق الآسيوية. وقد تمكن الصندوق من الاستحواذ على حصص في عدد من الشركات الخدمية في هذه الاسواق. وكذلك من ضمن خطة التوسع والانتشار الاقليمي ادراج اسهم شركة الامان في سوق دبي للاوراق المالية الذي نعتبره اهم اسواق الاسهم في المنطقة، وذلك خلال الربع الاخير من العام الحالي.

 

كما سنطلق خلال الفترة نفسها صندوق الريم للتطوير العقاري في امارة ابوظبي بشراكة ايضا مع شركة اراضي العقارية بقيمة نصف مليار دولار، وتختلف عن المحفظة الاولى كونها ستستثمر في تطوير الاراضي وليس في المتاجرة فيها فقط، ولدى الصندوق العديد من المشاريع العقارية، وخصوصاً في جزيرة الريم التي تعتبر من اكثر المناطق المرغوبة في ابوظبي.بالاضافة إلى ذلك هناك ايضا شركة كويت ميدكال سيتي، وهي شركة قابضة للاستثمار الصحي، أجلنا طرحها لبعض الوقت حيث ارتأينا أن يتم طرح الشركة وفق منظومة صحية شاملة تشمل استثمارات عديدة في المجال الصحي تحت مظلة اسم تجاري جديد وهو اسم «عناية»، حيث باشرت الشركة بتشغيل مركز عناية الالماني الطبي في منطقة السالمية ولدى الشركة استثمارات اخرى، ومن بينها مستشفى طبي متكامل في منطقة ابوحليفة وشركة لاجارة المعدات الطبية، وسيتم طرح ما قيمته 20 مليون دينار من اجمالي رأسمال الشركة البالغ 30 مليون دينار، لعملاء شركة الامان ومساهميها قريبا، وهناك اهتمام كبير من خارج الكويت بالمساهمة في هذه الشركة. ايضا لدينا عدة صناديق استثمارية نعمل على اعدادها حاليا، لكننا نختار التوقيت الملائم لطرح هذه الادوات الاستثمارية.

 

ــ الشركة تنمو بشكل تدريجي، وقد يكون بالفعل اصدار صكوك اسلامية احد خيارات التمويل المطروحة امام الشركة على الاقل خلال السنوات الثلاث المقبلة، بيد ان سوق الصكوك يمر بظروف غير مواتية في ضوء عدة عوامل مما يجعل اصدار الصكوك حاليا اكثر تكلفة حيث ستكون الجهة المصدرة مضطرة لدفع ربحية اعلى، في ذات الوقت نحن ننظر ايضا في وسائل التمويل الاخرى كالمرابحة وغيرها وفق ما يلائم وضع الشركة واستثماراتها.

 

ــ كانت النواة الاولى التي انطلقت منها «الامان» في هذا الجانب عندما تم نقل ادارة الاصول من شركة بيت الاوراق المالية اليها، في اكبر عملية نقل للاصول والمحافظة الخاصة للعملاء على مستوى سوق الكويت للاوراق المالية، ورغم انها كانت عملية معقدة في ضوء اتساع قاعدة العملاء وتحويل ما يقارب المليار دولار، فإنها تمت بسلاسة وهدوء تامين، واستطعنا ان ننمي هذه النواة ونكبر حجم اموال العملاء المدارة، ليس هذا فقط بل تنويع استثمارات العملاء قطاعيا وجغرافيا، لاننا نؤمن بأن مفهوم ادارة الاصول يتعدى التمركز في سوق الاسهم المحلية، ونجحنا بالفعل في ان نخلق محافظ متوازنة لعملائنا بادخالهم في استثمارات جيدة داخل وخارج الكويت. كان لدينا طموح في البداية ان نصل بحجم الاموال المدارة الى 3 مليارات دولار في نهاية 2007 وتحقق الهدف قبل الموعد المحدد، فيما نمضي قدما في تحقيق الطموح بالوصول الى 4 مليارات دولار نهاية العام الحالي، وليس لطموحاتنا حدود معينة في هذا الجانب.

 

 

 

حول ما يتردد بشأن تقديم مستثمرين لشراء حصة من رأسمال الأمان، قال القحطاني: بالفعل تقدم مستثمرون كثر من داخل وخارج الكويت يطلبون شراء حصص في الشركة، لكن لاتزال «بيت الاوراق المالية» هي المالك الأكبر في الشركة، والأمان بالنهاية شركة مدرجة وتتداول اسهمها في السوق.

 

 

 

قلنا للقحطاني ان البعض يأخذ على شركة الأمان انها متحفظة اكثر من اللازم في توسعاتها بما لايتلاءم مع روح الأسواق حاليا والمنافسة الشديدة بين شركات الاستثمار، فقال ـ نحن نسير وفق خطة استثمارية مرسومة وواضحة، ندرس استثماراتنا جيدا قبل الدخول فيها، بما يضمن الدخول في فرص استثمارية مجدية تحقق عوائد جيدة للشركة ومساهميها وعملائها، ولدينا نظرة استثمارية طويلة الاجل، لكن في ذات الوقت لسنا متحفظين بالشكل الذي يفوت فرصا جيدة على العكس نحن مبادرون واستطعنا خلال عمر الشركة القصير تحقيق نتائج متميزة. هناك شركات توسعت ودخلت في فرص استثمارية دون دراسات كافية ثم اكتشفت لاحقا مغبة هذا الدخول المتسرع. هناك فرق كبير بين الاستثمار والمغامرة وقد اخترنا طريق الاستثمار وفق اسس مدروسة ومعايير مهنية واخلاقية ودينية يلتزم فيها جميع العاملين في الامان، يجب الا تنسى اننا خريجو مدرسة بيت الاوراق المالية وهي مدرسه متميزة في الاستثمار.

دائما ندرس اجواء الاستثمار في البلاد التي تستثمر فيها والقوانين المطبقة والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين والضرائب ودخول وخروج الاموال وغيرها، ذلك نهجنا دائما.

 

 

 

أكد القحطاني ان «بيت الأوراق المالية» استطاعت ان تحافظ على المعادلة الصعبة التي يصعب للمالك الأكبر ان يوفرها لشركاته التابعة، بتوازنها بين اعطاء الدعم الكامل للأمان، وفي الوقت نفسه تمتعها بالمرونة التامة.