الوزان لـ "السياسة": 19 بنكاً خليجياً ضمن أكبر 300 مصرف عالمي

اكد رئيس مجلس ادارة بنك الكويت الدولي عبدالوهاب الوزان ان مصارف دول التعاون باتت تسيطر على 65 في المئة من القطاع المصرفي العربي وانها رغم التنافسية الشديدة بينها وبين المصارف والتكتلات المالية العالمية إلا ان 19 مصرفا خليجيا اصبحت ضمن قائمة اكبر 300 بنك عالمي, مما يؤكد قوة مصارفنا المحلية والخليجية ومكانتها وقدرتها على مجابهة اعتى المصارف العالمية التي بدأت تتهاوى في الآونة الاخيرة.

 

 

-  ليست هناك من إشارات تحملنا على ذلك الاعتقاد, بل يبدو لي أن العكس هو الصحيح. ففي الفترة من 2005 وحتى 2008 أي خلال أقل من أربع سنوات قام بنك الكويت المركزي بمنح موافقته لثمانية فروع بنوك أجنبية. وحتى الآن زاولت خمسة فروع منها أعمالها (إضافة إلى فرع بنك البحرين والكويت) بينما تترقب السوق المصرفية التحاق الثلاثة المتبقية وهي الدوحة ومسقط والراجحي. فالباب يبدو مشرعاً على آخره إذ أنه وفي حال دخول الفروع الثلاثة الأخيرة, فإن ذلك يعني سماح البنك المركزي لوجود تسعة فروع لبنوك أجنبية مقابل ذات العدد للمصارف الوطنية التجارية, وبعد فهل من أبواب موصدة! أما بالنسبة للشق الثاني من سؤالكم فإن التعديلات التي أعلنها البنك المركزي على السياسات النقدية والائتمانية خلال عام 2008 قصد من ورائها تحقيق أهداف اقتصادية كلية مرتبطة بالحفاظ على مستويات الأسعار, والحد من الاستهلاك, وتنظيم معدلات السيولة, وإنني أنظر إلى مصلحة البنوك من خلال تحقيق المصلحة العامة للمجتمع وأفراده, وعلى البنوك المحلية التكيف مع المستجدات المالية والنقدية عبر تطوير منتجاتها الائتمانية وتجديد خدماتها المصرفية لأجل الارتقاء بأدائها.

 

 

 

-  السلطة المختصة التي أصدرت القانون رقم 8 لسنة 2008 هي مجلس الأمة وليس البنك المركزي, وقد كان رأينا حول هذا الأمر ولايزال هو أن القانون الخاص الذي ينظم عمل البنوك والشركات الإسلامية قد منح هذه المؤسسات حق المتاجرة في العقار سواء كان ذلك بالشراء أو بالرهن أو بالبيع, فالرأي القانوني هو أن للقانون الخاص سيادة على القانون العام, أما من الناحية الشرعية فان صدور القانون رقم 8 بشكله هذا فيه مساس بالجانب الشرعي وتعطيل لصيغة المرابحة التي تتم معاملات البنوك الإسلامية على أساسها في تنفيذ معاملات العقار, وبالتالي فان ذلك يؤدي إلى عرقلة أعمال البنوك الإسلامية وحرمانها من ممارسة شطر هام من معاملاتها الاستثمارية بل وتضييع لمردود مالي والذي يعتبر مستحقا شرعا لها , ومن باب المصلحة العامة فان منع الرهن يلحق أضرارا مباشرة بمنافع المواطنين الذين يرغبون في الحصول على التمويل اللازم لإنشاء السكن الخاص, لذلك فإنني أدعو إلى تعديل القانون تحقيقا للمصلحة العامة وحتى لا يتضرر المواطنون ومنعا لحدوث انعكاسات سلبية على استقرار الأوضاع الاقتصادية ودرءا لنشوء حالة من الإحباط على صعيد الخطط التنموية والعقارية.

 

 

 

-  هذا غير صحيح, فالبنوك الكويتية توسعت في الخارج منذ فترة طويلة نسبياً وذلك في ظل ضيق الفرص الاستثمارية في الاقتصاد المحلي. فالبنوك الكويتية في نظري صاحبة حق مشروع في توظيف تواجدها بالخارج عبر فروعها أو مكاتب التمثيل أو الشركات التابعة لها (بإجمالي 18 وحدة مصرفية واستثمارية خارجية) لتشغيل استثماراتها بأسواق المال الإقليمية والعالمية لأجل الحصول على المزيد من الفرص التي تستوعب مواردها المالية المتنامية في إطار سياسات استثمارية تعمل على إيجاد التوازن المطلوب بين عمليات التشغيل الداخلي وعمليات التشغيل الخارجي بهدف الارتقاء بمعدلات الربحية.

 

 

 

-  يتطلع البنك إلى تحقيق سلسلة من الأهداف المرسومة, اهمها توسيع قاعدة العملاء وذلك عبر زيادة عدد الفروع والتي بلغت حتى الآن عشرة فروع, وتنويع المنتجات المصرفية الإسلامية وذلك في إطار الارتقاء بإجمالي الأصول وتحسين المركز المالي للبنك.

 

 

 

-  المؤسسات المالية الخليجية تعمل في بيئة مالية ومصرفية متطورة, بل ان الكثير منها يعمل تحت مظلة عدد من المراكز المالية الإقليمية المتطورة الموجودة تحديداً في دبي والبحرين والدوحة. وقد استطاعت هذه المؤسسات تسجيل نتائج مرموقة خلال السنوات القليلة الماضية على مستوى الأداء العام وعلى مستوى تقديم الخدمات والمنتجات المتطورة, وللتأكيد على ذلك فقد أورد تصنيف مجلة The Banker أواخر عام 2007 أن تسعة عشر مصرفاً خليجياً جاءت من ضمن أكبر ثلاثمئة بنك على مستوى العالم, وتشير بيانات اتحاد المصارف العربية إلى أن بنوك بلدان دول مجلس التعاون الخليجي تستحوذ على نحو 65 في المئة من حصة السوق المصرفية العربية, وبرأيي أن المؤسسات المالية الخليجية تتقدم بخطى ثابتة نحو التقدم والازدهار وسط بيئة مشجعة تتسم بوتيرة سريعة في الإصلاحات والانفتاح والتحرر الاقتصادي.

 

-  تعتمد الخطة الستراتيجية للبنك على التوسع الجغرافي وإيجاد منافذ مصرفية إسلامية للبنك خارج الكويت, والآن وبعد أن شارفنا على الانتهاء من مرحلة تقوية الشبكة الداخلية لفروع البنك, فإننا نتطلع إلى الانتقال لمرحلة التوسع في الخارج, وحقيقة فان المعايير الفنية هي التي ستحدد وجهة انطلاقاتنا الخارجية. فالبنك يعمل على الإعداد لتنفيذ استثمارات ستراتيجية خارجية حيث سنشارك في تأسيس بنك إسلامي في سورية كونها سوقا واعدة وكذلك لوجود التشريعات الرقابية المناسبة, وبشكل عام فإننا سنستهدف الأسواق الإقليمية بما في ذلك البلاد العربية وبلدان منطقة الخليج أيضا.

 

 

 

-  ان فك ارتباط الدينار بالدولار وتحديد سعر صرف العملة الوطنية مقابل سلة من العملات اعتباراً من مايو 2007 بهدف المحافظة على القوة الشرائية للدينار والحد من الضغوط التضخمية المستوردة, وهو اجراء نقدي داخلي, ولا نعتقد بأن انتهاج الكويت لمثل هذه السياسة النقدية الفاعلة يمثل عقبة في التوصل لصيغة حسابية مرنة تقوم عليها العملة الخليجية المشتركة وامامنا تجربة بلدان المجموعة الأوروبية في التوصل للعملة الموحدة "اليورو", وقد اجمع محافظو البنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم السنوي أوائل العام الحالي على المضي قدماً لإطلاق العملة الخليجية المشتركة في عام 2010, وإن كان رأيي الشخصي المعلن في هذا الصدد هو قيام دول مجلس التعاون الخليجي بتأسيس بنك مركزي في المرحلة الأولى ومن ثم الإعلان عن العملة الخليجية الموحدة, وانني أظل متطلعاً لرؤية دول مجلس التعاون الخليجي كمجموعة اقتصادية متماسكة, وكسوق خليجية مشتركة متكاملة تحكم مدفوعاتها عملة موحدة.

 

واكد الوزان ان التعاون النقدي بين دول مجلس التعاون الخليجي ينبغي أن يبدأ بتأسيس بنك مركزي لبلدان المجموعة يضطلع بإصدار سياسات نقدية وائتمانية محددة ويعمل على معالجة التباين الذي يميز الكثير من المؤشرات ذات الصلة مثل معدلات التضخم وأسعار الفائدة ونمو عرض النقد وغيرها إذ فقط في حال نجاح مرحلة تأسيس مثل هذه المؤسسة النقدية المشتركة واثبات جدواها, يمكن لبلدان المجموعة إطلاق عملة خليجية موحدة, وأرى أن ربط عملات خمس من بلدان مجلس التعاون الخليجي بالدولار الأميركي يمثل خطأ كبيراً وكان ينبغي أن نفعل مثل الأوروبيين الذين اعتمدوا خلال فترة التحويل على عملة وهمية لا تتأثر بالأسواق العالمية وأن أوروبا ذاتها لم تحقق العملة الموحدة والسوق المشتركة إلا بعد 50 سنة من نشوء المشروع, وطالما استعجلت بلدان دول مجلس التعاون إجراء العملة الموحدة وانني أشك كثيرا في أن نراها في 2010.

 

 

 

-  البنوك المحلية الكويتية تعمل في مجال إدارة الثروات, وإن كان لشركات الاستثمار أيضاَ حظاً واسعا في هذا المجال. كما تعمل البنوك الكويتية في مجال تمويل المشاريع الكبرى. وقد سبق لعدد من البنوك القيام بتمويل شراء وتأجير الطائرات والسفن, وتمويل نشاط البتروكيماويات, وشراء حصة في رأسمال واحدة من كبرى المستشفيات الخاصة, وغيرها... ولكن محدودية فرص الاستثمار في البلاد تحول دول تمدد نشاط البنوك الوطنية في هذا المجال, وإن كانت عمليات البنوك الكويتية غير قاصرة على الأعمال المصرفية التقليدية, إلا أنها سجلت نجاحات متميزة في المعاملات المصرفية للأفراد وذلك عبر إرث تاريخي طويل ولكنه يتسم بالنمو والتطور, كما أن البنوك الإسلامية على وجه الخصوص قد تمكنت من الحصول على حصة متميزة في السوق المصرفية الكويتية عبر تقديمها لخدمات مصرفية متجددة ومنتجات استثمارية حديثة متطورة.

 

-  أعتقد بأن البنوك المحلية مجابهة بالعديد من التحديات التي تستوجب عليها إدخال المزيد من التطوير على منتجاتها لأجل تأمين سلامة انطلاقها في المستقبل المنظور الى الاقليمية والعالمية, ولعل أبرز التحديات ترتبط بكل من التسابق لإرضاء العملاء عبر الخدمات المتميزة والمنتجات المتجددة, التحول أكثر نحو توظيف الأموال في الاستثمارات الحقيقية المرتبطة بالتنمية والمتطلبات الاقتصادية والاجتماعية الحيوية للمواطنين, وكذلك تعزيز القدرة على استقطاب الودائع وتقوية الهيكلة الرأسمالية كإجراء حمائي ضد المخاطر والمواكبة الدؤوبة لأحدث مستجدات تكنولوجيا المصارف الدولية وتطبيقاتها, المزيد من بناء قدرات موظفيها لتحسين الخدمة المصرفية وفقاً لمتطلبات الجودة والمرونة والسرعة.

 

 

 

-  إنني شخصاً أتفق مع مشروع الخطة الخمسية المعد من قبل الحكومة والذي حدد القطاعات التنموية ضمن برامج الخطة على أساس الأولويات. فالاولويات تركز على مشروعات قطاع الصحة (المستشفيات والمرافق الصحية الأخرى) والذي ظل منذ ثمانينات القرن الماضي دون إضافات هيكلية تذكر. كما ينبغي توظيف الموارد المالية المتاحة في قطاعات التعليم والبني التحتية بما في ذلك الطرق ومرافق الكهرباء والمياه ومرافق الصرف الصحي إضافة إلى معالجة قضية إسكان المواطنين.

 

-  البنوك الأجنبية تتميز بكونها كيانات مصرفية كبيرة وقائمة على رسملة ضخمة, وأنها أكثر خبرة في مجال التعامل مع مستجدات تكنولوجيا المصارف وتطبيقاتها.

 

ولكن وفي ذات الوقت فإن البنوك الخليجية الوطنية قد اكتسبت مهارات خاصة في مجال خدمات العملاء من الأفراد بما يجعلها قادرة على استقطاب الودائع التي تتعامل بها هذه الشريحة الهامة. كما أن البنوك الخليجية الوطنية قد أخذت تسيطر في العقود الأخيرة على حصة متزايدة من السوق المصرفية من خلال طرح المنتجات المصرفية الإسلامية. وعلى أية حال فإن النتائج المالية السنوية تظهر بأن كلا المجموعتين -الأجنبية والوطنية- قادرة على إيجاد حصة متنامية في السوق المصرفية الآخذة في التوسع جراء الزيادة المضطردة في دخول الأفراد والارتفاع في مردود الاستثمارات والتي تدفعها مجتمعة الإيرادات النفطية المتسارعة لبلدان الخليج.

 

 

-  أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأميركية تطورت من مجرد مديونيات بنكية متعثرة إلى أزمة اقتصادية شاملة تمثلت مظاهرها في استمرار حالة الركود الاقتصادي, وتزايد معدل البطالة(إلى 5 في المئة) بعد أن تم الاستغناء عن خدمات نحو 250 ألف من العاملين بالمؤسسات الكبرى خلال بضعة أشهر, والإعلان عن إفلاس مليون حالة من الأفراد والمؤسسات إضافة إلى استمرار اعتلال الدولار الأميركي, وأعتقد أن هذا الملف الاقتصادي الشائك لن يتم النظر في محتوياته بالجدية المطلوبة والشمول المرتجى إلا بعد تسلم الإدارة الجديدة لأعباء الرئاسة الأميركية في العشرين من يناير 2009, وبرأيي أن المعالجة لابد وأن تقوم على إصلاحات اقتصادية هيكلية من بينها إعادة الثقة في بيئة الاستثمار, ومعالجة عجز الموازنة العامة, واحتواء عجز الميزان التجاري, وإيجاد معالجة مستدامة لارتفاع كلفة فاتورة النفط الخام المستورد, ولا أستبعد أن تستلزم المعالجة الشاملة للأزمة الاقتصادية اضطرار الحكومة الأميركية لتعديل موجات سياستها الخارجية بغرض الحد من نمو ميزانيات الدفاع والأمن بما في ذلك مراجعة الصرف على التواجد العسكري المنتشر في أرجاء مختلفة من العالم, وفي كل الأحوال فإن هذه الأزمة الاقتصادية أتوقع لها وللأسف الشديد الاستمرار لفترة مقبلة لن تقل عن عام بأية حال من الأحوال.

 

 

 

-  التقارير التي تتحدثون عنها تنطوي على خلفيات نظرية واجتهادات عشوائية ليست لها مكاناً في الأمر الواقع. فالبنوك الخليجية صاحبة أداء مصرفي متطور وظلت تحقق نتائج مالية مرموقة وتتميز بمراكز مالية ممتازة. والأدلة على ذلك كثيرة ولا يمكن القول ان هناك عدم إقبال العملاء على البنوك الخليجية, إذ أن قاعدة هذه البنوك تزداد اتساعاً عاماً بعد عام وفي العامين الأخيرين نمت الودائع بمعدلات سنوية مرتفعة بلغت 38.7 في المئة بنهاية عام 2006. وتزايدت الودائع من نحو 340 بليون دولار أميركي بنهاية عام 2005 إلى 473 بليون بنهاية عام 2006. وتشير التقديرات إلى أنها تجاوزت 600 بليون بنهاية عام 2007. ولا يجوز القبول بتلك المقولة الجزافية والعملاء يقبلون عليها وتتزايد أعدادهم بغرض الحصول على القروض المصرفية التي تسجل نمواً سنوياً بحدود 20 في المئة في المتوسط حيث ارتفع إجمالي القروض الممنوحة من البنوك الخليجية إلى عملائها من 318 بليون دولار أميركي بنهاية عام 2005 إلى 387 بليون بنهاية عام 2006 ثم إلى 430 بليون بنهاية عام 2007, وتؤكد البيانات الصادرة عن اتحاد المصارف العربية خلال العامين الأخيرين أنه ومن حيث مؤشر الربحية فإن قائمة البنوك العشرة الأولى قد تضمنت ثمانية بنوك خليجية, وفي رأيي أنه وبرغم الزيادة الكبيرة في عدد البنوك الخليجية وتأثيرها الضاغط على الاستعانة بالأعداد المتاحة من الكوادر البشرية المتخصصة, إلا أن تسيير دفة العمل المصرفي والاستثماري بهذه البنوك لا يزال يتم وفق كفاءة مهنية مقدرة وبالطبع فإن البنوك الخليجية مدعوة للاهتمام أكثر ببرامج بناء القدرات وذلك للمزيد من تطوير القدرات الفنية للكوادر البشرية العاملة بها.

 

-  إن تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري متقدم قد تم بلورته كرؤية ستراتيجية للخطة الاقتصادية للدولة, وحتى يتسنى تحقيق هذه الرؤية الستراتيجية من خلال تنفيذ الأهداف المحورية للخطة فإن الهيكلة الاقتصادية للدولة بالضرورة تتطلب عملية إصلاحية واسعة النطاق وتشمل إصلاح الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد المحلي, وفي سوق العمل, وتقليل دور الحكومة في الاقتصاد وتفعيل دور القطاع الخاص, وفي إطار هذه العملية الإصلاحية تأتي القوانين والتشريعات الاقتصادية التي تتطلب مواكبة رؤية وأهداف الخطة. ومن أهم القوانين المطلوب التشريع لها ودونما إبطاء, قانون الخصخصة, قانون هيئة سوق المال, تعديل قانون ال¯¯¯ BOT وغيرها.